به گزارش گروه اقتصادی«تیتر یک»، ارز در ایران به ماجرای لاینحلی تبدیل شده است که هر روز ابعاد پیچیده تری به خود گرفته و انفصال رئیس کل بانک مرکزی از سوی دیوان محاسبات بر این پیچیدگی ها افزوده است.

نوسانات فراوان نرخ ارز(در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید) در بازار کشور که در ماه های گذشته فشارهای اقتصادی فراوانی را بر مردم تحمیل کرده است یکی از سوء مدیریت های بانک مرکزی و دولت در این حوزه می باشد که نرخ دلار را تا مرز 4000 تومان پیش برد.

اما مهم ترین موضوعی که در این بین باید توجه شود حکمی است که از سوی دیوان محاسبات برای انفصال محمود بهمنی (در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید)رئیس کل بانک مرکزی صادر شده و وی را در آینده مجبور خواهد کرد تا کرسی ریاست بانک مرکزی را به شخص دیگری واگذار نماید.

دیوان محاسبات علت صدور این حکم (در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید)را برداشت غیرقانونی و شبانه بانک مرکزی از حساب بانک ها می داند. اما آقای رئیس کل نظر دیگری(در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید)دارد و این کار خود را شجاعانه ترین و قابل ستایش ترین کار در عمر مسئولیت خود می داند.

ماجرای این برداشت شبانه از آنجا نشات می گیرد که برخی بانک ها از بانک مرکزی برای واردات کالا ارز مرجع یعنی با نرخ هر دلار 1226 تومان گرفته و این ارزها را به جای تحویل به تولید کنندگان و واردکنندگان در بازار غیر رسمی با نرخی تقریبا دو و نیم برابری فروخته اند.

رئیس کل بانک مرکزی در 15 فرورین در مجلس در مورد علت برداشت بانک مرکزی از حساب بانک ها اظهار کرده بود: ما براساس مصوبه‌ای که از هیأت دولت داشتیم، باید 87 ‌هزار و 625 میلیارد ریال حساب بانک ها به دلیل تخلفی که در فروش ارز انجام شده بود، برداشت می‌کردیم، اما از آنجا که فکر می‌کردیم بانکها ممکن است این مبلغ را نداشته باشند، یک‌سوم آن را معادل 30 هزار میلیارد ریال از حساب بانکها برداشتیم.

در همین رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر ضمن اشاره به برداشت از حساب بانکها در اسفند سال 1390، صراحتاً اعلام کرده است: "عده ای از بانک مرکزی ارز با قیمت مرجع دریافت کرده و خورده بودند."

اما نکته ای که باید بدان توجه ویژه شود فرایند عیاروار بانک مرکزی می باشد. بانک مرکزی برای بازگرداندن پولی که از بیت المال به جیب برخی بانک ها رفته است شبانه اقدام به برداشت این مبلغ کرده است و بنا بر گفته بهمنی منتظر فرصت دوباره برای تکرار آن می باشد. 

تخلفی که به نظر می رسد در این روزها به آن کمتر توجه می شود فروش ارز توسط بانک های عامل (در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید)داست که این اقدام بانک ها در متشنج کردن فضای سیاسی و اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.

اما نحوه برخورد دیوان محاسبات با این ماجرا قابل تامل است. برخورد تبلیغاتی، مجازات معلول و عدم رسیدگی به پرونده بانک های متحلفی که بانک مرکزی را مجبور به برداشت شبانه کرده اند از جمله مسائلی است که دیوان محاسبات می بایست پاسخگوی آن باشد.
 
اقدام بانک های عامل، در فروش ارز دولتی که برای تولید کنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی در نظر گرفته شده، در بازار آزاد و با نرخ هایی که دلالان آن را تعیین می کنند، موضوعی است که باید مدیران عامل این بانک ها پاسخگوی آن بوده و علاوه بر حکم انفصال رئیس کل بانک مرکزی، مدیران این بانک ها به عنوان برهم زننده نظم اقتصادی و بازی کردن با جان و مال مردم می بایست محاکمه شوند.

لازم به ذکر است طبق نمودار زیر بیشترین تخلف به ترتیب مربوط به بانک ملی، بانک توسعه صادرات و بانک سامان می باشد.

صدور حکم انفصال از خدمت بهمنی

2 بهمن 1391

براساس جدیدترین اخبار دریافتی، دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را صادر کرده است.

به گزارش جهان به نقل از مهر، شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه سال گذشته  صادر کرده است.
 
دیوان محاسبات کشور آبان ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی را فرا خواند تا او درباره برداشت پول از حساب بانکها بابت "مابه التفاوت ارز دریافتی" مدارک و مستندات ارائه کند.
 
بانک مرکزی هم در پی این درخواست دیوان محاسبات، استمهال یک ماهه ( مهلت) را خواستار شد که این خواسته با موافقت این دیوان مواجه شد. برهمین اساس، یک ماه گذشت اما محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به دیوان محاسبات نرفت تا در این باره مدارک و مستندات ارائه کند.
 
براساس روایت‌های موجود، بانک مرکزی نباید مستقیما از حساب بانکها پول برمی‌داشت بلکه هیات انتظامی بانکها باید موضوع را مورد بررسی قرار می‌داد و در صورت تصویب، پرونده را برای برداشت از حاسب بانکها به قوه قضائیه ارجاع می‌داد.
 
بررسی‌های مهر نشان می‌دهد هم اکنون شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی صادر کرده است.
 
در همین حال، حمید تیموری معاون پارلمانی و حقوقی دیوان محاسبات کشور در گفتگوی کوتاه با مهر، درباره صدور حکم انفصال از خدمت بهمنی توسط این دیوان ابراز بی اطلاعی کرد و حاضر نشد در این باره توضیحاتی ارائه دهد.
هم بانک مرکزی تخلف کرد هم بانکها
 
عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه در ماجرای برداشت از حساب بانکها بابت "مابه التفاوت ارز دریافتی" هم بانک مرکزی و هم 18 بانک خصوصی و دولتی کشور مرتکب تخلف شده اند که باید به صورت جداگانه به آن رسیدگی شود، گفته است: اگر 42 میلیارد و 300 میلیون دلار پول بیت المال باعث اخلال در امر اقتصاد کشور شده است، باید با همه مسببین آن از سوی قوه قضائیه برخورد جدی صورت گیرد.
 
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور تصریح کرده است: مسئولان 18 بانک کشور مکلف هستند ریز هزینه کرد ارز خود را بصورت شفاف ارائه دهند تا پیگیریهای لازم در رابطه با آن انجام شود.
 
در همین حال، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بانک مرکزی در حدود 30 هزار میلیارد ریال از حساب بانکها در اواخر سال گذشته برداشت کرده که این بانک تاکنون تنها حدود نیمی از این مبلغ را به بانکها بازگردانده است.

به گزارش جهان، رحمت الله شریفی در گفت وگو با مهر، با تایید خبر صدور حکم انفصال از خدمت برای رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: این خبر درست است اما به دنبال صدور این حکم آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی تقاضای تجدید نظر داده است.

به گفته وی هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات رأی انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی را صادر کرده و از تاریخ ابلاغ حکم به رئیس کل بانک مرکزی، وی 20 روز فرصت دارد تا نسبت به تجدید نظر این حکم اقدام کند اما هنوز درخواست تجدید نظر ارائه نشده است.

شریفی گفت: این حکم به بانک مرکزی ابلاغ شده و مربوط به مسائل ارزی است.

شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانکها بابت مابه‌ التفاوت ارز دریافتی صادر کرده است.

براساس این گزارش،روابط عمومی بانک مرکزی با ارسال نامه ای به خبرگزاری مهر نوشت که خبر صدور حکم انفصال رئیس کل بانک مرکزی صحت ندارد.

روابط عمومی بانک مرکزی همچنین تهدید کرده است که موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.

بهمنی: کسی جز من شهامت نداشت

7 بهمن 1391

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه هنوز برخی از بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز از سال 90 بدهکار هستند، گفت: عده‌ای از سر و صداهایی که امروز بلند شده، به دلیل ساماندهی موسسات مالی و اعتباری است که دست بسیاری را از بیت‌المال کوتاه کرده است.

به گزارش جهان به نقل از اقتصادپرس، شاید مهم‌ترین خبری که در هفته گذشته حاشیه‌ساز شد، موضوع تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بود. از یک سو نمایندگان معتقد بودند که در شبکه بانکی تخلف شده و باید این تخلفات مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر، ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی برخی نمایندگان را متهم به درخواست‌های غیرقانونی و تلاش برای راه‌اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز کرد.

حاشیه‌های این طرح به اینجا ختم نشد و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از شکایت نمایندگان آذربایجان غربی و شرقی از ابراهیم درویشی به دلیل تهمت ناروا خبر داد.

در این بین، خبر استعفای محمود بهمنی و نیز خبر انفصال وی از خدمت آن هم با حکم دیوان محاسبات سبب آشفتگی بازار شد تا جایی که قیمت هر دلار با 500 تومان رشد به بالای 3 هزار و 700 تومان نیز رسید. بر همین اساس، درباره چرایی وقوع این مشکلات در هفته گذشته، گفت‌وگویی با محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

 گفته می‌شود که تحقیق و تفحص به دلیل برداشت شبانه از بانک‌ها، آن هم در آخرین روزهای سال 90 است. چرا اینقدر دیر این مساله مورد بررسی قرار گرفته است؟

این مساله را باید از مطرح‌کنندگان تحقیق و تفحص بپرسید؛ اما باید بدانید که بسیاری از سروصداها یا خبرها به دلیل باز پس‌گیری بیت‌المال است. در مساله برداشت از حساب بانک‌ها تخلف را آن کسی انجام داده که ارز دولتی گرفته و در بازار آزاد به فروش رسانده است و یا برای منافع خود سرمایه‌گذاری کرده است. حال سوال این است که اگر کسی به این شکل از بیت‌المال سوءاستفاده کرد، نباید جلوی آن را گرفت؟! برخی به گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار مابه‌التفاوت را بهمنی گرفته و در جیب خودش گذاشته است، این پول به خزانه واریز شده، زیرا بیت المال بود. بنده و تمام این آقایان که از حقیقت ماجرا با خبر هستند، در برابر آن مسوولیت شرعی داشتیم که اجازه ندهیم بیت‌المال به جیب عده خاصی برود و بعد قیمت کالاها در بازار به دلیل نبود ارز مرجع تا این اندازه رشد کند. این یعنی سوءاستفاده از موقعیت‌ها که ما در برابر آن ایستاده‌ایم.

 پیش از این اعلام کرده بودید که برخی بانک‌ها بیش از مبلغی که از حسابشان برداشته شده، بدهکارند و ممکن است در آینده باز هم از حساب آنها برداشت شود؛ هنوز هم به این مساله پایبند هستید؟

مابه‌التفاوت نرخ ارز بیت‌المال است و باید به جیب مردم بازگردد. به طور قطع این مبالغ نیز برداشته می‌شود. اگر تاکنون برداشته نشده، به دلیل آن است که بانک مرکزی در حال بررسی‌های کارشناسانه است تا مشخص شود هر بانکی چه میزان از ارز دریافتی را در راه خدمت به مردم و چه میزان را در راه کسب منفعت شخصی هزینه کرده است.

براساس گزارش‌های کارشناسی شده اگر از حساب بانکی بیش از اندازه برداشت شده باشد، پول به حساب آن واریز می‌شود و اگر بانکی بدهی بیشتری داشته باشد، که قطعا چنین بانک‌هایی وجود دارند، آن مبلغ را نیز از حساب‌ آنها برمیداریم و مطمئن باشند که با جنجال‌آفرینی نمی‌توانند مانع از اجرای قوانین در بانک مرکزی شوند.

 سوال پایانی اینکه نظارت بر موسسات مالی و اعتباری مدتی است کمرنگ شده و موسسات بار دیگر به صورت قارچ گونه در حال رشد هستند. آیا برنامه‌های بانک مرکزی برای تبدیل همه این موسسات به 14 بانک ادامه دارد؟

برخی از جنجال‌هایی که این روزها در جامعه علیه بانک مرکزی شکل گرفته است، ناشی از برخورد با همین موسسات مالی و اعتباری است. به‌طور قطع بحث نظارت بر موسسات مالی و اعتباری را دنبال می‌کنم و تا زمانی که بنده در بانک مرکزی حضور دارم، ساماندهی این موسسات با جدیت دنبال می‌شود.

مبارزه با فساد هزینه دارد و بنده هزینه این کار را پذیرفته‌ام. 30 سال است که کسی شهامت ورود به مساله موسسات مالی و اعتباری را نداشته و بنده این کار را آغاز کردم، و هزینه‌های آن را نیز پذیرفته‌ام و تا زمانی که رییس کل بانک مرکزی باشم، طرح کاهش موسسات مالی و اعتباری و متمرکز کردن آنها در زیر چتر بانکی را ادامه خواهم داد.

گزارش تخلفات ارزی بانک‌ها نهایی شد

16 دی 1391 ساعت 13:27

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: گزارش تخلفات ارزی از سوی بانک مرکزی تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.

به گزارش جهان، ابراهیم درویشی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این گزارش باید در مراکز مرتبط مورد تایید قرار بگیرد و اگر مراجع ذی‌ربط آن را تایید کنند آن را منتشر خواهیم کرد، در غیر این‌صورت این گزارش منتشر نخواهد شد.
 
وی درباره زمان اعلام نتایج بررسی و نهایی شدن گزارش گفت: این موضوع در دست بررسی است و زمان آن مشخص نیست.
 
به گزارش ایسنا پس از برداشت حدود سه هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از حساب برخی بانک‌ها و اعلام علت این موضوع از سوی رییس کل بانک مرکزی، قرار بود تا پایان تیر ماه امسال تسویه حساب ارزی بانک مرکزی با بانک‌ها انجام شود.
 
ششم خرداد ماه امسال محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در مورد علت برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها اظهار کرده بود: ما براساس مصوبه‌ای که از هیات دولت داشتیم، باید 87 هزار و 625 میلیارد ریال حساب بانک‌ها به دلیل تخلفی که در فروش ارز انجام شده بود، برداشت می‌کردیم، اما از آنجا که فکر می‌کردیم بانک‌ها ممکن است این مبلغ را نداشته باشند، یک سوم آن را معادل 30 هزار میلیارد ریال، از حساب بانک‌ها برداشتیم.
 
در ابتدای سال، طبق اعلام بانک مرکزی، برخی بانک‌ها ارز دریافتی از بانک مرکزی را به قیمت آزاد به فروش رسانده بودند. به همین دلیل بانک مرکزی اقدام به برداشت از حساب آنها کرد.
 
از آن زمان تاکنون ماه‌ها می‌گذرد و مدتی پیش هم رییس کل بانک مرکزی در این باره اظهار کرد: فکر می‌کنم آن رقمی که در مرحله اول از حساب بانک‌ها برداشت کردیم، یک رقمی نیز باید به آن اضافه شود و حتما برداشت دوباره‌ای از حساب آنها داشته باشیم؛ اما در این میان مدیران بانک‌ها اعلام کردند که بحث تخلف ارزی در کار نبوده و در این زمینه جلساتی نیز داشته و این موضوع را بارها عنوان کرده‌اند.