یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیرضا سلطان زاده -مدير مسئول آیینه یزد:
قانون نحوه رسيدگي به تخلف و اتهامات افراد را مشخص نموده و نگارنده در اين مقاله در پي آن نيست كه درباره فرد يا گروهي اظهارنظر نمايد. بلكه هدف اين است آنچه كه پيرامون انتخاب رييس يا سرپرست يك سازمان در يكسال اخير كه عده‌اي را به عنوان موافق يا مخالف به دنبال خود كشانده توضيحاتي به خوانندگان ارائه نمايد.
نزديك به چهار سال است كه محمد كامراني و اميرجوادي‌فر و محسن روح‌الاميني و رامين آقازاده قهرماني در زندان كهريزك درگذشتند.
وكيل پرونده كهريزك در پاسخ به اين سئوال كه:
«وضعيت سه قاضي كه متهم هستند زندانيان را بدون شرايط لازم به كهريزك اعزام و از انتقال آنان به اوين يا زندان‌هاي ديگر خودداري كرده‌اند چگونه است؟ پاسخ داد:
اين پرونده مختومه نشده و در حال رسيدگي و مفتوح است. در اين پرونده سه نفر از قضات متهم هستند كه اولا از اختيارات خود سوء استفاده كردند، ثانيا دلايل كافي براي اعزام زندانيان به كهريزك يا ساير زندان‌ها وجود نداشته و ثالثا علي رغم اينكه مقامات عالي كشور دستور داده بودند كه اين تعداد از كهريزك به زندان‌هاي ديگر منتقل شوند و اگر در اين مورد جا وجود ندارد آزاد شوند، سهل انگاري و از اجراي دستور خودداري كردند. همان طور كه مي‌دانيد يكي از اين سه نفر دادستان وقت تهران بوده و دو نفر ديگر معاون و قاضي دادسراي عمومي انقلاب هستند.
- زماني كه خبر فوت بازداشتيان كهريزك منتشر شد نامه‌اي به رسانه‌ها ارسال شد مبني بر اين كه آنها بر اثر مننژيت در گذشته اند؛ داستان آن نامه چه بوده است ؟
زندانيان كهريزك به فاصله 48 ساعت درگذشتند و اطلاع رساني در اين مورد مشكلاتي داشت. در جلسه دادگاه نظامي مطرح شد كه «سعيدمرتضوي» رييس وقت دادرسي نيروي انتظامي را احضار مي‌كند و به او مي‌گويد بايد نامه‌اي نوشته و در مطبوعات منتشر شود.
مضمون نامه كه در دادگاه نظامي مطرح شد اين بود كه فوت‌ها به دليل شكنجه يا ضرب و شتم در زندان كهريزك نبوده، بلكه اين افراد از قبل به مننژيت مبتلا بوده‌اند و مرگ آنها ناشي از مننژيت بوده است.
گفته مي‌شود اين نامه به وسيله دادستان تهران آقاي مرتضوي ديكته شده بود كه البته چون وي در دادگاه نظامي حضور نداشت و دادگاه نظامي نمي‌توانست اتهام او را رسيدگي كند، در آن حد مطرح شد.»1
حدود يك سال است كه قوه مجريه و مقننه و قضاييه درگير انتصاب و بركناري «سعيدمرتضوي» يكي از متهمان اين پرونده مي‌باشند و مجلس شوراي اسلامي كه عصاره ملت است و دولت كه بايد خدمتگزار مردم باشد در يك رويارويي آن هم با چه بحث‌ها و گفتگوها و قول شرف‌ها و اعلام حمايت‌ها و مخالفت‌ها و موافقت‌ها و احياناً پنهان كاري‌ها.
آيا به راستي اين است شان و جايگاه مجلس و خانه ملت كه در راس امور است و عصاره ملت؟!!
جاي بسي شگفتي است !! آيا واقعاً يك نفر مي‌تواند اينقدر شان و جايگاه و منزلت داشته باشد كه ساعت‌ها و روزها وقت دولت و مجلس و قوه قضاييه و نهادها و ارگان‌هاي وابسته‌ي ديگر و حكومت و مردم را بگيرد؟
در اين ستون نظر خوانندگان را به رووس آنچه در اين باره بين قواي مذكور رد و بدل شده جلب مي‌نمايد: باشد كه مخاطبين خود قضاوت كنند.
«اسفند90- نمايندگان مجلس اعلام كردند چنانچه «سعيدمرتضوي» به عنوان مدير عامل صندوق تامين اجتماعي منصوب شود وزيركار را استيضاح مي‌كنند.
14 فروردين 91 – طرح استيضاح وزير كار به خاطر انتصاب مرتضوي در راس صندوق تامين اجتماعي اعلام وصول شد.
27 فروردين 91 – استيضاح وزير كار با پس گرفتن امضاي تعدادي از استيضاح كنندگان منتفي شد/ استيضاح كنندگان طي نامه‌اي خطاب به ملت اعلام كردند كه به خاطر تعهد اخلاقي مرتضوي به حداد عادل امضاي خود را پس گرفتند.
25 ارديبهشت91- مرتضوي در مورد اظهارات توكلي و قول شرف وي براي استعفا، نامه‌اي منتشر كرد و اعلام كرد به كسي قول شرف نداده است.
9 مرداد 91 – رييس ديوان عدالت اداري اعلام كرد حكم انتصاب «سعيد مرتضوي» با راي هيات عمومي ديوان عدالت باطل شده است.
11 مرداد 91- محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور راي ديوان عدالت اداري براي بركناري مرتضوي را قابل قبول ندانست.
14 مرداد 91 - حكم ابطال انتصاب مرتضوي به سمت مدير عاملي سازمان تامين اجتماعي در روزنامه رسمي كشور منتشر شد.
16 مرداد 91- صندوق تامين اجتماعي با مصوبه هيات دولت به سازمان تبديل شد.
26 شهريور 91- رييس ديوان عدالت اداري: اگر كساني به ادامه فعاليت مرتضوي در تامين اجتماعي معترض باشند بايد شكايت جديدي را مطرح كنند.
29 شهريور 91 – برخي نمايندگان اعلام كردند كه امضاي شان در حمايت از مرتضوي جعل شده و برخي ديگر گفتند فريب خورده‌اند.
12 مهر 91 – مرتضوي از دو نماينده فعلي مجلس يك نماينده پيشين و تعدادي از روزنامه‌ها و سايت‌هاي خبري شكايت كرد.
26 آذر 91 – علي لاريجاني رييس مجلس طي نامه‌اي مصوبه دولت درباره اصلاح اساسنامه صندوق تامين اجتماعي را ابطال كرد.
3 دي 91 – هشت نفراز نمايندگان مجلس در تذكر كتبي به وزير كار از وي خواستند از ادامه تصدي غيرقانوني سعيدمرتضوي جلوگيري كند.
5 دي 91 – علي مطهري نماينده تهران به خبرنگاران گفت در صورت عدم بركناري مرتضوي وزير را استيضاح خواهند كرد.
25 دي 91 – ديوان عدالت اداري حكم تصدي مديرعاملي سازمان تامين اجتماعي را براي سعيدمرتضوي ابطال كرد.
1 بهمن 91 – شيخ‌الاسلامي به نمايندگان قول داد مرتضوي را بركنار كند.
3 بهمن 91- سعيدمرتضوي سرپرست سازمان تامين اجتماعي شد.»2
آيا وقتي با حكم ديوان عدالت اداري فردي شرايط احراز مدير عاملي سازمان تامين اجتماعي را نداشته باشد دولت نبايد به اين حكم گردن نهند؟
با توجه به اينكه ابلاغ انتصاب مديرعاملي شخصي از سوي رييس مجلس ملغي شده تلقي مي‌گردد آيا نمي‌بايست وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي نسبت به لغو و ابطال حكم صادره اقدام نموده و انتصاب را باطل اعلام نمايد؟
آيا اين‌ها نشانگر اين معني نيست كه دولت در برابر راي قوه قضاييه و ديوان عدالت اداري تقابل نشان مي‌دهد؟
و آيا چنين كاري در كشورهاي ديگر كم سابقه نيست؟
«نظارت قضايي بر اعمال دولت وظيفه‌اي است كه به تصريح قانون اساسي و به جهت جلوگيري از تعدي و تجاوز به حقوق مردم و ايجاد نارضايتي به ديوان عدالت اداري محول شده است و هيچ نهادي نمي‌تواند در مقابل دستورات و احكام ديوان ولو به ادعاي عدم مطابقت با قوانين يا مصالح نهاد و سازمان خاص يا حتي مصالح عمومي مقاومت و جبهه‌گيري كند. بديهي است مفاسد مقاومت برابر راي قطعي و لازم الاجراي ديوان به فرض آنكه راي صادره موافق قانون هم نباشد به مراتب از اجراي آن بيشتر است. زماني كه اجراي احكام ديوان به نص صريح قانون قطعي و لازم الاجرا باشند در اين صورت ممانعت از اجراي آن جز اعمال قدرت شخصي و مخالفت با قانون كه تسليم به آن وظيفه هر فرد مي‌باشد، چه عنواني مي‌تواند داشته باشد؟ به همين اعتبار است كه مقامات اجرايي مجاز به تفسير و تغيير مخالف از متن و روح آراي مراجع قضايي نيستند و كسي جواز مداخله و تغيير مفاد آرا را ندارد. حرمت آراي قضات به اندازه‌اي است كه حتي قضات بالاتر هم نمي‌توانند مفاد راي را جز در مواردي كه مقنن تشخيص داده است مورد تجديدنظر قرار دهند.»3
- نتيجه هر چه باشد «مرتضوي» بماند يا برود، مقام بالاتري بگيرد، در دادگاه پرونده كهريزك محكوم يا تبرئه گردد، استيضاح وزير كار راي بياورد يا به نتيجه نرسد در نهايت بازنده اصلي مردم هستند چون بعضي از افرادي كه اداره حكومت و مسئوليت اجرايي كشور را دارند با ترفند، و دور زدن قانون مي‌خواهند حرف خود را به كرسي بنشانند و در مجموع مجلسيان نيز نتوانستند به حداقل وظيفه قانوني و نظارتي خود عمل كنند.
فرازهايي از آنچه در خبرگزاري‌هاي سال‌هاي اخير درج گرديده به قرار زير است:
- در فروردين سال 1383 گفته شد در خواب ديده‌اند احمدي‌نژاد رييس جمهور مي‌شود!
- آيندگان به اين نتيجه خواهند رسيد كه انتخاب احمدي‌نژاد مشحون به كرامات و معجزات بوده و نفحه‌ي‌الهي در جامعه ما دميده شد!
- اطاعت از رييس جمهور اطاعت از خداست!
- مردم با اشك وآه و نذر ونياز و توسل به خدا و روزه‌داري روز سوم تير 84 رييس جمهور انتخاب كردند!
- مادرمرده يك راننده تاكسي در عالم رويا به فرزندش گفت به احمدي‌نژاد راي بده !
- اين دولت از زمان مشروطه تاكنون محبوبترين و بهترين دولت بوده است!
- خداوند به احمدي‌نژاد قدرتي داده كه مي‌تواند نيات را بخواند!
- نامه رييس‌جمهور به اوباما را (نعوذبالله) به نامه حضرت محمدمصطفي(ص) به خسرو پرويز تشبيه كردند!
- حضرت ولي عصر (عج) صحنه دانشگاه كلمبيا را اداره و امور دولت را مديريت مي‌كند!
- اگر قرار بود بعد از حضرت محمد(ص) پيامبري بيايد همانا احمدي‌نژاد مي‌بود!
- در تاريخ ايران قبل و بعد از انقلاب يك چنين دولتي با اين محبوبيت وجود نداشته است !
- رييس جمهور در همه حوزه‌ها كارشناس است!
- احمدي نژاد معجزه هزاره سوم است !
- سادگي زندگي احمدي‌نژاد شبيه پيامبراني مثل «يوزارسيف» است!
آيا بهتر نبود به جاي جملات و اظهارات فوق همين كه مسئولان به ويژه علما بحث «هاله نور» در سفر نيويورك را شنيدند عكس‌العمل نشان مي‌دادند و نمي‌گذاشتند عده‌اي از دولتمردان در قواي مجريه در عالم ديگر سير كنند. در اين صورت شايد امروز شاهد اين همه گرفتاري‌ها و نابساماني‌ها در زمينه اقتصادي و ديگر مسايل و موارد نبوديم و مشكلات معيشتي اين گونه براي مردم پيش نمي‌آمد كاش داستان قاضي مرتضوي سابق به عنوان نمونه در يكسال اخير قواي قضاييه و مقننه و مجريه را به خود مشغول نمي‌ساخت و ميدان به ضد انقلاب و رسانه‌هاي بيگانه هم نمي‌داد كه به ميل خود عليه حكومت و نظام قلم فرسايي و سخن پراكني نمايند و در يك كلام مجلس مي‌توانست به معناي واقعي ناظر باشد كه بهتر از اكنون بتواند در جهت ملزم نمودن دولت به رعايت قوانين مصوب و درمسير منافع و احقاق حق قانوني مردم گام بردارد.
پي نوشت ها:
1- عصر ايران مورخ يكشنبه 25 تير 1391
2- روزنامه تهران امروز مورخ 4/11/91
3- روزنامه شرق، شماره 1593 مورخ 12/5/91، صفحه 3