یزدفردا: هدايت كارگر شوركي:سوالات و دغدغه هاي مطرح شده از سوي مقام معظم رهبري در حوزه سبك زندگي, احياكننده حركتها و تلاشهاي فكري و فرهنگي ارزنده اي در سطوح مختلف جامعه شده است. نمونه اي از اين دست جوشش ها را مي توان در مجموعه نظام اداري كشور, سراغ گرفت كه چندين سال است در قالب برنامه جامع تحول در نظام اداري كشور, دنبال مي شود. اينك و در سرآغاز توجهي دگرباره به اين ضرورت بنيادين كشور, مناسب به نظر مي رسد كه ارتباط ميان جريان شناخته شده تحول اداري با نهضت نوين اصلاح سبك زندگي, تبيين و تشريح گردد.
در اين مجال اندك, تلاش مي شود تا سوالات مطرح شده از سوي مقام معظم رهبري در خصوص پايين بودن ساعت كار مفيد در دستگاه ها و همچنين ارتقاي وجدان كاري و انضباط اجتماعي, محور اصلي نگاهي دوباره به برنامه هاي تحول اداري قرار گيرد. در اين بازانگاري, چنين به نظر ميرسد كه مجموعه برنامه هاي تحول در نظام اداري كشور، بدليل ماهيت فرهنگي و اجتماعي خود ارتباطي نزديك با جريان سبك زندگي در جامعه دارند و بصورت خاص مي توان به برنامه ها و پروژه هاي ذيل اشاره كرد كه بصورتي مستقيم و مشخص با دغدغه هاي مقام معظم رهبري در زمينه سبك زندگي بويژه موضوعات وجدان كاري، انضباط اجتماعي و ساعت كار مفيد در دستگاه ها ارتباط دارند:
- استقرار و توسعه دولت الكترونيك: بهره گيري از فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي مي تواند از طريق مهندسي مجدد فرايندهاي كاري و دگرگون سازي نقشهاي سنتي در سازمانها سرعت انجام ماموريتهاي دولت و پاسخگويي به درخواستهاي شهروندان را افزايش داده و مي تواند به توسعه انضباط اجتماعي نيز كمك كند. در سطح نظام اداري كشور, اين محور از جريان تحول اداري در قالب برنامه هاي و شاخصهايي چون ارائه خدمات الكترونيكي، مكانيزاسيون فرايندهاي كاري، ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي و ... دنبال مي شود.
- ساماندهي نيروي انساني: بديهي است كه براي ارتقاي شاخص ساعت كار مفيد در ادارات كه نمايانگر ميزان بهره وري نيروي انساني مي باشد؛ لازم است چيدمان و نحوه استقرار عوامل انساني در موقعيت هاي سازماني و جغرافيايي، به خوبي انجام شود. در اين زمينه مطابق با برنامه هاي تحول اداري، دستگاه هاي اجرايي مكلفند اقداماتي از قبيل انتقال نيرو از ستاد دستگاه به رده هاي عملياتي و همچنين كاهش سالانه كاركنان در امور غيرحاكميتي را معمول دارند.
- اصلاح ساختارها و تمركززدايي: در نظام تحول اداري كشور چنين پيش بيني شده كه واحدهاي ستادي دستگاه هاي اجرايي كشور و استانها برخي از وظايف و اختيارات خود را به واحدهاي عملياتي مستقر در شهرستانها منتقل نمايند. همچنين از سوي ديگر دستگاه هاي اجرايي مكلفند بخشي از وظايف خود را كه توسط بخش خصوصي و تعاوني، قابل انجام هستند؛ برون سپاري نموده و از طريق واگذاري تصدي ها و آزادسازي نيروي انساني و منابع ديگر، فرصت كافي به جامعه بدهند تا در اجراي فعاليتهاي مربوط به خود همكاري نمايند. به نظر مي رسد توجه به اين بخش از برنامه هاي تحول اداري بتواند ضمن تقويت وجدان كاري و مسئوليت پذيري در سطح جامعه، از اتلاف سرمايه هاي انساني در واحدهاي عملياتي نيز جلوگيري كرده و ميانگين بهره وري نيروي انساني در بخش دولت را بالا برد.
- استقرار نظام جامع مديريت عملكرد و ارتقاي بهره وري: موضوع ساعت كار مفيد كاركنان، ارتباطي نزديك با مفهوم بهره وري در دستگاه هاي دولتي دارد. از سوي ديگر براي ارتقاي فرهنگ وجدان كاري و انضباط اجتماعي در محيط اداري لازم است سازوكارهاي ارزشيابي و ارزيابي عملكرد، به روشني تدوين شده باشند. مجموعه شاخصهاي پيش بيني شده در محور استقرار نظام جامع مديريت عملكرد و ارتقاي بهره وري (مواردي همچون مستندسازي و اصلاح فرايندهاي كاري، اجراي نظام مديريت قيمت تمام شده، ساماندهي فضاهاي اداري، استقرار نظام پيشنهادها و استقرار نظام ارزيابي عملكرد افراد و واحدها) مي تواند بيانگر ارتباط ميان اين برنامه تحول اداري با دغدغه هاي مقام معظم رهبري در موضوعات ساعت كاري مفيد در ادارات و همچنين وجدام كاري و انضباط اجتماعي باشد.
- سلامت نظام اداري: از آنجاكه مطابق با مقررات موجود (بويژه قانون رسيدگي به تخلفات اداري) مواردي همچون تاخير غيرمجاز در انجام وظايف كاري، ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري، كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محوله، تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري، كارشكني و شايعه پراكني در محيط اداري از جمله موارد تخلفات اداري كاركنان دولت محسوب مي شوند؛ مي توان اميدوار بود كه با اجراي برنامه ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و تخلفات اداري بتوان زمينه هاي لازم براي ارتقاي فرهنگ كار مفيد، بهره وري، وجدان كاري و انضباط اجتماعي را در سطح ادارات و سازمانهاي دولتي تقويت كرد.
- توانمندسازي منابع انساني: بديهي است كه موفقيت در هر زمينه اي مستلزم برخورداري از دانش و مهارتهاي كافي است و دستيابي به اين توانمنديها معمولا از طريق شركت در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت براي كاركنان دولت, صورت مي پذيرد. در همين راستاست كه اميد مي رود اهدافي چون ارتقاي وجدان كاري, مسئوليت پذيري و انضباط اجتماعي و همچنين رشد بهره وري و كار مفيد در بين جامعه كاركنان اداري, از طريق اجراي برنامه توانمندسازي منابع انساني بعنوان يكي از برنامه هاي كليدي تحول در نظام اداري, محقق گردد.
- خدمت رساني به مردم و شهروندمداري: خروجي فعاليتها و نتيجه ي فرايندهاي اداري معمولا در قالب متغيرهايي چون سرعت ارائه خدمات به مراجعان يا ميزان رضايت شهروندان از خدمات دولتي, نشان داده مي شوند. بنابراين بجاست كه اگر بخواهيم فرهنگ شايسته كار اداري شامل وجدان كاري, انضباط و بهره وري را در ساختار اداري و اجرايي كشور نهادينه سازيم؛ بايد به گونه اي برنامه ريزي و رفتار نماييم كه اين خروجي هاي ملموس و قابل سنجش, وضعيتي مناسب و رشدي قابل قبول داشته باشند.