یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیروزنامه جمهوری اسلامی نوشت : در هفته جاری همچنین اقدام دولت در تعیین سعید مرتضوی، قاضی متهم در پرونده کهریزک، به سرپرستی سازمان تامین اجتماعی که به نوعی دور زدن قانون بود، اعترض شدید نمایندگان مجلس را به دنبال داشت، به گونه‌ای که طرح استیضاح وزیر کار کلید خورد.
چند روز پیش دیوان عدالت اداری حکم داد که ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی است و باید عزل شود.
هر چند هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی وی را از مدیر عاملی عزل کرد، ولی رئیس‌جمهور البته به اسم دولت، این سازمان را یک شبه از وزارت کار منفک کرده و زیر مجموعه معاون اول ریاست جمهوری قرار داد.
سپس محمدرضا رحیمی هم حکم سرپرستی مرتضوی بر تامین اجتماعی را ابلاغ کرد. به عبارت دیگر سعید مرتضوی در یک چشم‌بندی تاریخی، جانشین خودش شد و دولت به قانون خندید!
با چنین برخوردی از دولت با مقوله قانون و زیرپا گذاشتن آن توسط رئیس جمهور، آیا باز هم می‌توان توقع داشت مجلس در برابر چنین قانون‌شکنی‌ها و سخره‌گیری‌هایی سکوت اختیار کند و حق ملت را در اصلاح فوری امور و بازگرداندن آن به مجاری صحیح، نادیده بگیرد؟!