به هرحال کش و قوسها در خصوص حادثه ای که در نهایت منجر به مرگ 16 گردشگر مشهدی و همچنین دستیار ناخدای این شناور شد همچنان ادامه دارد و وضعیت این پرونده هنوز در دادگاه در دست بررسی است.
در حالیکه یک سال از وقوع حادثه مرگ سرنشینان اتوبوس دریایی در هرمزگان به عنوان یکی از تلخ ترین حوادث دریایی کشورمان می گذرد، همچنان سوالات متعدد در خصوص علل و مقصران این حادثه بدون پاسخ مانده و نهادهای مسئول از شفاف سازی در این خصوص امتناع می کنند.
به گزارش مهر، اول بهمن سال 1390 یکی از روزهای غم انگیز در تاریخ استان هرمزگان محسوب می شود، روزی که شاید بتوان آن را تلخ ترین روز تاریخ حمل و نقل دریایی ایران نامید.
ماجرای این روز تلخ بسیار ساده و با سفر یک گروه 20 نفره از مشهد برای گردش و تفریح در مناطق ساحلی خلیج فارس آغاز شد اما پایان بسیار تلخ این سفر ساده، پیامدهای بسیار مهمی را برای حمل و نقل مسافری در حوزه دریا به همراه داشت.
این گروه صبح روز شنبه اول بهمن سال 90 با اجاره کردن یک فروند شناور سبک از اسکله شهید حقانی بندرعباس به سمت جزیره قشم حرکت می کنند اما نکته جالب این است که برای هیچکدام از این افراد بلیتی در اسکله شهید حقانی صادر نشده بود.
ساعت 9 و 45 دقیقه صبح همان روز به علت شرایط نامناسب جوی از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان فعالیت تمامی شناورهای سبک و نیمه سنگین در آبهای هرمزگان ممنوع اعلام می شود و بر این اساس باید تمامی اسکله های مسافری فعالیت خود را تعطیل می کردند اما در بعد از ظهر همان روز چندین قایق مسافری از جزیره هرمز به سمت بندرعباس حرکت کرده اند و حتی طبق اظهارات چندین نفر در بعد از ظهر آن روز هنوز در اسکله هرمز بلیط به فروش می رسید.
اتوبوس دریایی حامل 20 گردشگر مشهدی ساعت 17 این روز با وجود توفانی بودن خلیج فارس به سمت بندرعباس حرکت می کند و قبل از حرکت نیز ناخدای شناور هیچگونه هماهنگی با برج کنترل اسکله شهید حقانی بندرعباس انجام نداده بود.
موتورهای این شناور پس از طی یک مایل خاموش می شوند و در این لحظه ناخدا با برقراری ارتباط با اسکله شهید حقانی بندرعباس از آنها درخواست کمک می کند.
در این لحظه قایق امداد برای نجات مسافران این شناور به سمت اتوبوس دریایی حرکت می کند، اما هنوز پس از گذشت یک سال از این حادثه نکات مبهمی در نوع نجات مسافران این شناور وجود دارد.
طبق اظهارات بازماندگان این حادثه پس از چند دقیقه قایق های ناجی به آنها نزدیک می شوند اما به علت توفانی بودن دریا نمی توانند در کنار آنها پهلو بگیرند.
پس از گذشت 25 دقیقه و عدم موفقیت شناورهای ناجی آنها تصمیم می گیرند این شناور را با طناب به سمت بندرعباس بکشند. پس از چند متر کشیدن شناور مسافری طنابی که این شناور را به قایق ناجی متصل کرده بود پاره می شود.
در این لحظه امدادگران موفق می شوند تنها پنج نفر از سرنشینان این قایق را نجات دهند و تلاش آنها برای نجات سایر افراد نتیجه ای نداشت. در نهایت لاشه قایق مسافری ساعات نخستین صبح یکشنبه دوم بهمن 90 در نزدیکیهای ساحل نخل ناخدای بندرعباس پیدا شد و 17 نفر از سرنشینان آن نیز کشته شده بودند.
مرگ سرنشینان به علت امدادرسانی ناشیانه
طبق اظهارات بازماندگان حادثه، این افراد شیوه نادرست در امدادرسانی را یکی از دلایل اصلی مرگ سرنشینان این شناور عنوان می کنند و این مسئله ای است که سازمان بنادر و دریانوردی هنوز به طور شفاف در خصوص آن بحثی را مطرح نکرده و پس از گذشت یک سال از این حادثه تلخ، مقصران اصلی آن معرفی نشده اند.
اما پس از نجات ناخدای شناور به همراه چهار تن دیگر از سرنشینان آن، مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی از همان ساعات نخست سعی کردند که به نوعی ناخدا را به عنوان مقصر اصلی ماجرا معرفی کنند و این درحالی بود که بازماندگان حادثه بیشتر شیوه های امدادرسانی را علت وقوع این حادثه می دانستند و حتی مدعی بودند که در صورت عدم این امدادرسانی ناشیانه سرنشینان این شناور مسافری نجات می یافتند.
تمامی این اتفاقات در شرایطی رخ داده که غرق شدن این شناور در مسیر هرمز به بندرعباس برای بسیاری از مردم هرمزگان و دریانوردان قدیمی این استان نیز بسیار عجیب به نظر می رسد، چون دریانوردان و مردم هرمزگان از گذشته های دور تا کنون به راحتی و با امکاناتی بسیار کم در مسیر کوتاه هرمز به بندرعباس در شرایط مختلف آب و هوایی رفت و آمد می کردند که این مسئله نیز می تواند تایید کننده بی تدبیری های صورت گرفته در نجات مسافران این شناور باشد.
ابهامات در حادثه و عدم معرفی مقصران
با وجود وعده های فراوان مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی از روزهای نخست پس از وقوع حادثه مبنی برای اعلام دلایل و مقصران این حادثه دریایی پس از انجام اقدامات کارشناسی اما در حالی که یک سال از این حادثه می گذرد، مسئولان بنادر و دریانوردی هنوز به طور رسمی حاضر به اعلام مقصران این حادثه نشده اند و این درحالی است که خانواده های قربانیان این حادثه از مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی شکایت کرده و وکلای آنان نیز اعلام کرده اند نظر کارشناسی سازمان بنادر و دریانوردی به علت اینکه نمی تواند غیرجانبدارانه باشد را قبول ندارند.
به هرحال کش و قوسها در خصوص حادثه ای که در نهایت منجر به مرگ 16 گردشگر مشهدی و همچنین دستیار ناخدای این شناور شد همچنان ادامه دارد و وضعیت این پرونده هنوز در دادگاه در دست بررسی است.
نوسازی شناورهای مسافری پس از حادثه تلخ
اما ممنوعیت تردد شناروهای مسافری سبک و نیمه سنگین در استان هرمزگان را می توان به عنوان یکی از پیامدهای بسیار مهم این حادثه دریایی نامبرد. در حالی که بیش از 97 درصد مسافرتهای دریایی کشور در استان هرمزگان انجام می شود و بسیاری از این مسافرت ها در مسیرهای دریایی بندرعباس به قشم و بندرعباس به هرمز توسط اتوبوس های دریایی نیمه سنگین انجام می شد، پس از مرگ 17 نفر که ناشی از غرق شدن اتوبوس دریایی نیمه سنگین بود، تردد تمامی این شناورها در استان هرمزگان ممنوع اعلام شد.
این تصمیم که در ابتدا و پس از مرگ آن 17 نفر بسیار احساسی به نظر می رسید اما جنبه های مثبتی را نیز به همراه داشت که از جمله آن می توان به نوسازی ناوگان شناورهای مسافری در هرمزگان و همچنین افزایش ضریب ایمنی این ناوگان اشاره کرد.
پس از آن حادثه تلخ دریایی، تمامی مسافرتهای دریایی در هرمزگان توسط شناورهای مسافری سنگین تندرو که از امکانات بسیار بیشتری برخوردار هستند، انجام می شود که کم بودن تعداد این شناورها و مدت زمان طولانی تر مسافرت با آنها در ابتدا مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده بود و این مسئله منجر به تشکیل صف های طولانی در اسکله ها برای مسافرت های دریایی شده بود که این مسئله با افزایش تعداد این شناورها کم کم رفع شد.
بیکاری جنبه منفی ممنوعیت تردد
از سوی دیگر بیکار شدن تعداد زیادی از ناخداها و افرادی که شغل آنها حمل و نقل مسافر از طریق اتوبوس های دریایی بود را می توان به عنوان یکی از جنبه های منفی، ممنوعیت تردد شناورهای نیمه سنگین در هرمزگان نامبرد که این مسئله افراد شاغل در این زمینه را با مشکلات بسیاری مواجه کرد اما همواره برای رفع مشکل آنان وعده هایی داده شده است.
در مجموع امیدواریم که دیگر چنین حوادث تلخی در کشور ما واقع نشود اما باید به این نکته توجه داشت که بهتر است، مسئولان پیش از آنکه چنین حوادثی رخ دهد برای جلوگیری از آن تصمیم گیری کنند نه اینکه پس از مرگ 17 انسان به فکر افزایش ایمنی و جلوگیری از حوادث بیفتند.