یزدفردا

نماینده ویژه مجلس در گفت و گو با الف:تشخیص علت مرگ ستار بهشتی با مقام قضایی است

به دنبال طرح موضوع مرگ وبلاگ نویسی به نام ستار بهشتی در مجلس شورای اسلامی که اولین بار توسط احمد توکلی صورت گرفت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مأمور شد تا این پرونده را پیگیری کند. گفتگوی زیر را با آقای دواتگری نماینده مردم مراغه در مجلس و نماینده ویژه کمیسیون امنیت ملی در پرونده ی مذکور انجام داده ایم:

آقای دواتگری، بحثهای متعددی درباره علت فوت مرحوم ستار بهشتی صورت گرفته، بالاخره روشن شد که دلیل واقعی چه بوده است؟

گزارشی به نیروی انتظامی واصل می شود که اقای بهشتی در فضای مجازی علیه نظام تبلیغ می کند ، این گزارش مبنا قرار می گیرد و پلیس فتای تهران بزرگ بررسی های خود را انجام میدهد و موارد را به مراجع قضایی اعلام می کند. به دلیل اینکه متهم ساکن رباط کریم بوده است نیابت قضایی به شهرستان رباط کریم صادر می شود و پلیس فتا متهم را دستگیر و دادستان رباط کریم وی را تفهیم اتهام می کند که در این بین متهم به ارتکاب جرم اقرار کرده و قرار بازداشت وی صادر می شود.

نهایتاً متهم تحت حفاظت مامورین پلیس فتا به تهران اعزام می شود. قاعدتاً هنگامی که متهم به تهران منتقل می شود بایستی به زندان اوین تحویل داده می شد که متاسفانه وی در روز اول به زندان اوین تحویل نمی شود و در بازداشتگاه پلیس فتا نگه داری می گردد. طبق قانون و آیین نامه سازمان زندانها پلیس فتا حق نگه داری متهم را نداشته است چون بازداشتگاه باید زیر نظر سازمان زندانها باشد. اولین تخلف از اینجا شروع می شود که به جای تحویل متهم به زندان اوین، خود پلیس فتا متهم را نگه می دارد، علاوه بر اینکه پلیس فتا مجوز نگه داری متهم را نداشته، محل نگه داری هم استاندارد و قانونی نبوده است.

متهم ظهر فردای آن روز تحویل زندان اوین می شود، اما پلیس فتا همان روز درخواست می کند که متهم ده روز در اختیار آنها قرار گیرد. قاضی در قبال این درخواست پلیس فتا دستور می دهد متهم ابتدا تحویل زندان اوین شود و سوابق وی ثبت گردد و نهایتا در بازداشتگاه آگاهی وی را نگه بدارند.

به رغم دستور قضایی مبنی بر نگه داری متهم در بازداشتگاه پلیس آگاهی، پلیس فتا باز هم وی را به بازداشتگاه پلیس آگاهی تحویل نداده و کماکان وی را در تحت پزشکی قانونی علت نهایی را ناشی از شوک روانی دانست اما تشخیص و تصمیم گیری را بر عهده مقام قضایی گذاشته است. البته مامورینی که در بازداشت به سر می برند طبق اعترافاتی که کردند وارد آوردن شوک و صدمات فیزیکی را پذیرفته اند.

نظرگاه پلیس فتا نگه می دارد که این تخلف دوم بوده است. متهم در همان جا هم فوت کرده است. به عبارتی متهم در چهار روز بازداشت، روز اول در اختیار پلیس فتا بوده و روز دوم در زندان اوین، روزهای سوم و چهارم در تحت نظرگاه پلیس فتا قرار داشته که همانجا فوت می شود.

اما در مورد علت مرگ، با توجه به اینکه در بدن آقای بهشتی یک سری کبودی ها وجود دارد و این کبودی ها را پزشکی قانونی تایید کرده است که بر اساس صدمات بدنی وارد شده است. اما چیزی که مهم است این است که صدمات بدنی وارد شده نمی توانسته کشنده باشد. اما فشارهای روانی شدیدی که به متهم وارد آمده در کنار محیط بد و غیر استاندارد بازداشتگاه پلیس فتا در مرگ وی موثر بوده است.

پزشکی قانونی در تشخیص علت مرگ اعلام کرده که علت فوت می توانسته ناشی از شوک روانی باشد اما تشخیص علت نهایی مرگ را بر عهده مرجع قضایی گذاشته است. دستگاه قضایی تحقیقات وسیعی را شروع کرده که تعدادی از مامورین پلیس فتا در این بین دستگیر شده اند که از بین دستگیرشدگان تعدادی آزاد شده اند ولی تا کنون چهار نفر در بازداشت به سر می برند.

در نهایت علت مرگ چه چیزی بوده ؟

پزشکی قانونی علت نهایی را ناشی از شوک روانی دانست اما تشخیص و تصمیم گیری را بر عهده مقام قضایی گذاشته است. البته مامورینی که در بازداشت به سر می برند طبق اعترافاتی که کردند وارد آوردن شوک و صدمات فیزیکی را پذیرفته اند.

اساسا مجلس در این پرونده به عکس پرونده کهریزک خیلی حضور کم رنگی دارد. دیر وارد شد و اظهارنظرهای اولیه ی آقای بروجردی که پس از اعتراض دکتر توکلی به سکوت نهادهای مسئول، ابراز شد، انتقادات بسیاری در پی داشت. گزارش کمیسیون هم بسیار مبهم بود به نحوی که صدای خود نمایندگان هم درآمد. حتی اشتباهات فاحشی در ذکر تاریخ رویدادهای مربوط به این پرونده داشت چرا عملکرد مجلس اینگونه بود؟

بر عکس نظر شما عملکرد مجلس در قبال این پرونده در قبال پرونده کهریزک خوب بود، تا کنون به نتیجه هایی در این رابطه رسیدیم. برکناری فرمانده پلیس فتای تهران بزرگ نیز بی تاثیر از بررسی های مجلس نبود. ما سعی کردیم موضوع را به صورت وسیع پیگیری کنیم. در حال حاضر هم دستگاه قضایی به جد پیگیر این موضوع است و رسیدگی در چارچوب قانونی ادامه دارد.

در بررسی های کمسیون امنیت ملی و مجلس به این نتیجه رسیدیم که رئیس پلیس فتای تهران نقشی در این ارتباط نداشته ولی به هر حال این تخلفات ناشی از بی مبالاتی و تخلفات زیر مجموعه و سهل انگاری ایشان در نظارت بر زیر مجموعه بوده است که خوشبختانه در اقدامی قابل تحسین وی برکنار شد. مجلس محکم در این قضیه ایستاده و در چارچوب قانونی مجازات عاملان را نیز پیگیری می کنیم

جریان آن نامه ستار بهشتی چه بود؟ بالاخره مشخص شد نامه ی مذکور با سربرگ زندان چطور بیرون آمده است؟

این از جمله مواردی است که دستگاه قضایی به شدت پیگیر آن ما ابتدا باید آموزشهای قانونی را بالا ببریم و مردم را هوشیار کنیم. در اینگونه قضایا قانون کیفری و آیین نامه سازمان زندانها بازداشتگاه را تعریف کرده و هیچ ارگان و سازمانی نمی تواند بدون مجوز قضایی بازداشتگاه دایر کند

است و تا کنون به نتیجه قطعی نرسیده است. این تصور و اشتباه پیش نیاید که این موضوع تمام شده است. روز اول گفتند که هیچ تخلفی صورت نگرفته اما روزی که مجلس به این قضیه ورود کرد فضا به گونه ای دیگر شد.

شاهد هستیم که در جاهای مختلف بخشی از ارگان های نظامی و انتظامی برای خود بازداشتگاه می زنند و در این بین هیچ نظارتی بر روی اینگونه اماکن نمی شود. البته اغلب رفتار مامورین این اماکن تند و بد است. کمسیون امنیت مجلس چه برنامه ای برای این موضوع دارد؟

ما ابتدا باید آموزشهای قانونی را بالا ببریم و مردم را هوشیار کنیم. در اینگونه قضایا قانون کیفری و آیین نامه سازمان زندانها بازداشتگاه را تعریف کرده و هیچ ارگان و سازمانی نمی تواند بدون مجوز قضایی بازداشتگاه دایر کند، البته بازداشت افراد نیز باید تحت شرایط قانونی انجام شود.

بنابراین در جرم مشهود پلیس می تواند افراد خاطی را دستگیر کند، پس در جرایم مشهودی که در منظر عمومی ارتکاب می شود پلیس بایستی به وظیفه اش عمل کند. اما اگر جرم، جرم عمومی نباشد، هیچ دستگاهی بدون مجوز قضایی نمی تواند افراد را دستگیر و بازداشت کند و اگر فرد یا افرادی را اینگونه دستگیر کنند هم دستگیری غیر قانونی است و هم بازداشت وی.

توصیه من به شهروندان این است که در جرائم غیر مشهود بدون حکم قضایی اجازه ورود افراد به منزل و دستگیری را ندهند و اگر مواردی اتفاق افتاد به ۱۹۷ و یا به دادستان اعلام کنند. قانون در بازداشت غیر قانونی افراد حکم انفصال مامور را معین کرده است بنابراین ما قانون آن را داریم و باید آموزشهای لازم را به مردم بدهند و دستگاه های نظارتی اماکن انتظامی از مردم حمایت کنند.

در خصوص بازداشتگاه هم اینکه بازداشتگاه حتما بایستی در اختیار سازمان زندان ها باشد و اگر در جای دیگری بازداشتگاهی باشد حتما باید تحت نظر سازمان زندانها باشد. در مجموع بازداشتگاهی که زیر نظر قوه قضائیه و سازمان زندان ها نباشد آن بازداشتگاه غیر قانونی است .

آیا راهکاری وجود دارد که اگر مواردی مشابه این حادثه قبل یا بعد این روی داده باشد، اولیای دم بتوانند به خانه ملت و نمایندگان تظلم نمایند؟

مرجع تظلم خواهی اولیای دم و آسیب دیدگان از اینگونه وقایع مرجع قضایی است. در این ماجرا هم بازپرس پرونده از اولیای دم تحقیق و اظهارات آن را استماع کرده است. حکم قضایی هم را مرجع قضایی باید صادر کند. طبیعی است که مجلس فقط می تواند اظهارت آنها را بشنود و انصافا عملکرد دستگاه قضایی تا این مرحله خوب بوده است.

آیا باز هم در این رابطه شاهد برکناری و یا استعفا خواهیم بود؟

با توجه به اینکه سیستم ناجا قبلا اعلام کرده بود ضعف هایی در پلیس فتای تهران بزرگ مشاهده شده، بایستی از قبل این تغییر را انجام می داد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و شاهد این ماجرا شدیم. بعید می دانم بعد از این در این رابطه برکناری و یا استعفایی را شاهد باشیم.