به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان یزد، دكتر كورش پرند، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با اعلام اين خبر بيان داشت: اين تفاهم نامه به منظورتوانمند سازي و افزایش مهارت نيروي انساني شاغل در بخش كشاورزي و در راستاي اجراي سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و ساير اسناد بالا دستي، منعقد شد.
رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بيان داشت: ارتقاي سطح مهارت شاغلان بخش كشاورزي زير مجموعه نظام صنفی، توسعه كمي و كيفي آموزش هاي مهارتي در حوزه كشاورزي و تحقق اهداف تعيين شده بخش كشاورزي در برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور از اهداف انعقاد تفاهم نامه مذكور است.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه خبر داد: تامين مربي مورد نياز دوره هاي آموزشي، برگزاري آزمون هاي پايان دوره هاي آموزشي، صدور گواهينامه مهارت پس از اخذ نمره قبولي توسط كارآموزان و صدور مجوز تأسيس آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي براي نظام هاي صنفي وفق مقررات سازمان از جمله تعهدات سازمان در راستاي تفاهم نامه مذكور است.
دكتر كورش پرند افزود: مشاركت در راه اندازي كارگاههاي آموزشي جديد و بيمه مسؤوليت مدني نمودن كار آموزان در برابر حوادث حين آموزش نظير ساير كارآموزان سازمان از ديگر تعهدات سازمان در راستاي تفاهم نامه مذكور است.
رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بيان داشت : انجام نيازسنجي آموزشي و تعيين مناطق اجراي دورهها و اعلام به سازمان، معرفي واجدين شرايط جهت شركت در دورههاي آموزش فني و حرفهاي، كارآفريني و آمادگي شغلي ، پرداخت حق ثبت نام در دورههاي آموزشي طبق تعرفه مصوب سازمان و تأمين 50 درصد اعتبارات مورد نياز بر اساس قيمت تمام شده جهت اجراي دورههاي مورد درخواست جامعه هدف نظام صنفي بر اساس قرارداد از تعهدات نظام صنفی کشاورزی کشور است.
دكتر كورش پرند در ادامه افزود: طراحي و تدوين تقويم آموزشي سالانه، تأمين فضا و امكانات لازم برای اجرای دورههای آموزشي توسط دو طرف و نظارت بر حسن اجراي دوره هاي آموزشي از تعهدات مشترک بین دو دستگاه براساس تفاهم نامه مذکور است.
رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بيان داشت: به منظور اجراي صحيح و دقيق مفاد اين تفاهم نامه،كميته راهبري ملي متشكل از نمايندگان تام الاختيار دو طرف و متعاقب آن در سطح استان با عضويت رييس نظام صنفي و مدير كل آموزش فني و حرفهاي و رييس تعاون روستايي استان و ساير مسؤولين ذيربط به تشخيص دو طرف تشكيل ميگردد.
وی افزود: در شرايطي كه اجراي اين تفاهم نامه منجر به توليد يك دستاوردخاصي شود حقوق مادي و معنوي آن به دو طرف تعلق خواهد داشت.
دکتر کورش پرند تصريح كرد: درصورت بروز هرگونه اختلاف در اجراي اين تفاهمنامه و يا تاخير و تعويق امور از سوي دو طرف، كميسيون حل اختلاف متشكل از نمايندگان تام الاختيار دو طرف تشكيل ميگردد و در خصوص مورد يا موارد اختلاف تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد.
دكتر كورش پرند افزود: ساير شرايط و مواردي كه در اين تفاهمنامه پيش بيني نگرديده است، تابع احكام كلي و شرايط عمومي مربوط به تفاهمنامهها و قوانين جاري كشور بوده وهيچ يك از دو طرف اجازه ندارند به جز در موارد حوادث غيرمترقبه طبيعي از قبيل سيل، زلزله و... تفاهمنامه را فسخ نمايد.
شايان ذكر است، مدت اجراي این تفاهمنامه از تاریخ امضا به مدت دو سال شمسي خواهد بود كه تمديد، ادامه فعاليت، بازنگري، اصلاح و يا تغييرات احتمالي در مفاد اين تفاهم نامه با توافق دو طرف امكان پذير مي باشد و این تفاهمنامه در 11 ماده و در دو نسخه تهيه و تنظيم گرديده و به امضاي دو طرف رسيده است و هر نسخه حكم واحد را داشته و به تنهايي داراي سنديت لازم ميباشد.