یزدفردا

 صدرالدین دهقان

مساوات و يكسان نگري افراد در برابر دادگاه كه لزوم آن در ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشرودرقانون اساسی کشورمان نیز تصریح گردیده ، داراي مفاهيم متعددي است.

مفهوم اول به اين معنا است كه آنچه موجب امتياز افراد از يكديگر مي شود نظير رنگ ، زبان ، نژاد ، مليت، مذهب ، جنسيت ، افكار و عقايد سياسي و اجتماعي و گرايش ها، در عالم قضاوت و عدالت به هيج وجه موجب تبعيض و تمايز نخواهد بود.

 متهم ،به عنوان فردي از افراد بشر كه صرفا در مظان اتهام است در برابر دادگاه ظاهر شده و جدا از اوصاف بشري و موقعيت هاي اجتماعي مورد محاكمه واقع مي شود.

مفهوم دوم تضمين توازني است كه دادگاه ناگزير بايد در ميان اصحاب دعوي برقرار نمايد.در يك نظام دادرسي مترقي نقش دادگاه ،داوري در ميان اصحاب دعوي است ؛بديهي است كه داوري بدون مراعات حقوق طرفين و اعطاي بالسويه امكانات، منصفانه و عادلانه نخواهد بود.

تساوي در برابر دادگاه يك تضمين عام است و همه اصحاب و اطراف دعوي از جمله شهود مدعي و متهم را نيز در بر مي گيرد.

مفهوم سوم اين تضمين كه تا حدودي وسعت آن را گسترش مي دهد، آن است كه تشكيلات دادگاه‌ها، آئين رسيدگي به اتهامات وارد بر افراد و تسهيلات و امتيازات اعطايي به آنان جز در موارد رسيدگي به جرايم خاص ،نظير جرايم نظامي، بايد نسبت به همه اقشار و شهروندان يكسان باشد؛ بنابراين تشكيل دادگاه هاي اختصاصي براي رسيدگي به اتهامات وارد به طيف يا طبقه خاصي از شهروندان عادي با وجود عمومي بودن جرايم ارتكابي آنان، با اصل تساوي افراد در برابر دادگاه ناسازگار است. اين كه در اين گونه دادگاه ها تسهيلات خاص براي متهمان قائل مي شوند يا تشديدي نسبت به آنان روا مي دارند، موثر در مقام نيست. نكته آن است كه تشكيل دادگاه هاي خاص امري است استثنايي و خلاف قاعده كه توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار مي رود.