یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 28 Farvardin 1386 - 16:38
شناسه : 5636
بازدید : 702
ادغام و انحلال دستگاه‌هاي دولتي با تصويب مجلس خواهد بود
يزدفردا:براساس مصوبه امروز مجلس ادغام، انحلال وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي‌شوند، صرفاً با تصويب مجلس خواهد بود.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس نمايندگان اين مصوبه را در قالب طرح اصلاح مواد (139) و (154) قانون برنامه چهارم توسعه كه يك فوريت آن در جلسه علني مورخ 6/10/85 به تصويب رسيده بود به تصويب رساندند.
نمايندگان با بررسي اين طرح يك تبصره به ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه الحاق كردند.
براساس اين مصوبه هرگونه ادغام، انحلال وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولت و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي‌شوند، صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
براساس ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف است به منظور اصلاح ساختار و تشكيلات دستگاه‌هاي اجرايي تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه پيشنهاد حذف و يا واگذاري حداقل 20 درصد از تعداد سازمانها و نهادها، موسسات و شركت‌ها نظاير آن را به ساير بخشها و ادغام و انحلال دستگاه‌هاي غير ضروري را جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
همچنين براساس قانون برنامه چهارم به منظور تصحيح، بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلات، سازماندهي و ساختار اداره امور كشور، كاهش تصدي‌هاي دولت، سيستم‌ها و روشهاي مديريت منابع انساني، مقررات (آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها) و افزايش بهره‌برداري دستگاه‌هاي اجرايي، شوراي عالي اداري تشكيل مي‌شود.
براساس جزء 8 بند الف اين ماده از قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود كه مصوب اين شورا پس از تائيد رئيس جمهور لازم الاجرا خواهد بود كه نمايندگان در بررسي اين طرح اين جز را حذف كردند
يزدفردا:براساس مصوبه امروز مجلس ادغام، انحلال وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي‌شوند، صرفاً با تصويب مجلس خواهد بود.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس نمايندگان اين مصوبه را در قالب طرح اصلاح مواد (139) و (154) قانون برنامه چهارم توسعه كه يك فوريت آن در جلسه علني مورخ 6/10/85 به تصويب رسيده بود به تصويب رساندند.
نمايندگان با بررسي اين طرح يك تبصره به ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه الحاق كردند.
براساس اين مصوبه هرگونه ادغام، انحلال وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولت و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي‌شوند، صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
براساس ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف است به منظور اصلاح ساختار و تشكيلات دستگاه‌هاي اجرايي تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه پيشنهاد حذف و يا واگذاري حداقل 20 درصد از تعداد سازمانها و نهادها، موسسات و شركت‌ها نظاير آن را به ساير بخشها و ادغام و انحلال دستگاه‌هاي غير ضروري را جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
همچنين براساس قانون برنامه چهارم به منظور تصحيح، بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلات، سازماندهي و ساختار اداره امور كشور، كاهش تصدي‌هاي دولت، سيستم‌ها و روشهاي مديريت منابع انساني، مقررات (آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها) و افزايش بهره‌برداري دستگاه‌هاي اجرايي، شوراي عالي اداري تشكيل مي‌شود.
براساس جزء 8 بند الف اين ماده از قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود كه مصوب اين شورا پس از تائيد رئيس جمهور لازم الاجرا خواهد بود كه نمايندگان در بررسي اين طرح اين جز را حذف كردند