یزدفردا

سرويس خبر: سرمقاله-روزنامه جمهوري اسلامي:بسم‌الله الرحمن الرحيم/بالا گرفتن اختلاف ميان تعدادي از نمايندگان مجلس و ديوان عدالت اداري از يك طرف و رئيس‌جمهور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از طرف ديگر بر سر قانوني بودن يا نبودن انتصاب قاضي سعيد مرتضوي به رياست سازمان تأمين اجتماعي، با قطع نظر از اينكه حق با كدام طرف است، اصولاً پديده‌اي ناپسند و لطمه زننده براي كشور است.
بعضي‌ها با استناد به شرايط حساس كشور و دندان‌هائي كه دشمنان براي ما تيز كرده‌اند مي‌گويند در داخل نبايد اختلاف و تفرقه باشد. اين، درست است ولي سخن درست‌تر اينست كه حتي در شرايط عادي هم اختلاف و تفرقه‌اي كه ناشي از ناديده گرفتن قانون باشد نبايد وجود داشته باشد. پايه اصولي و اساسي اين سخن اينست كه قوام جامعه و قيام حكومت بر قانون استوار است و اگر قانون نباشد هيچ چيز سر جاي خود قرار نخواهد داشت. بنابر اين، فارغ از اينكه حق با دولت است يا آنها كه در طرف مقابل دولت قرار دارند، اصولاً اينكه يك دستگاه قانوني بگويد فلان انتصاب باطل است و دولت بگويد اين حكم شما باطل است، چنين روشي براي جامعه و حكومت زيانبار است.
علاوه بر مشكلاتي كه اين قبيل اختلافات براي دستگاه‌هاي كارگزار پديد مي‌آورد، اصولاً عوارض بدآموزي اختلاف ميان دستگاه‌هاي حكومتي، به ويژه آنجا كه اختلاف بر سر اجراي قانون باشد و مسئولان بخش‌هاي مختلف حكومت حكم و سخن و نظر همديگر را قبول نداشته باشند و آن را به جدل‌هاي علني و رسانه‌اي بكشانند، بسيار خطرناك‌تر است. اينكه در جامعه اسلامي ما موارد گريز از قانون درحال افزايش است، يكي از عوارض همين بدآموزي است. اين بيت حكيمانه كه "اگر زباغ رعيت ملك خورد سيبي - برآورند غلامان درخت از بن" همين بدآموزي را گوشزد مي‌كند. براي محافل علمي و رسانه‌اي و امنيتي ما عادت شده است كه به محض وقوع جرائم اجتماعي، اقتصادي، جنائي و اخلاقي به سراغ جامعه شناسان و روان شناسان مي‌روند و تحليل‌هاي آنها را در گزارش‌ها و جزوه‌هاي محرمانه خود مطرح مي‌كنند و به ظاهر عاملي براي تسكين وجدان خود فراهم مي‌سازند. اين، در واقع يك تلاش بي‌فرجام براي فراز از واقعيت‌هاست. واقعيت اينست كه ريشه جرائم را قبل از هر چيز بايد در بدآموزي‌هاي ناشي از بي‌اعتنائي مسئولان به قانون جستجو كرد.
روح قانون اساسي آشكارا به همه توصيه مي‌كند قانون را محترم بشمارند و اگر قانوني را قبول ندارند، ظاهر را حفظ كنند و تا زماني كه تغيير نكرده به آن پاي بندي عملي نشان دهند هر چند مي‌توانند درصدد تغيير آن از مجاري قانوني برآيند. احكام صادره توسط دستگاه‌هاي قانوني كشور نيز براي همه لازم الاتباعند و هر كس آن‌ها را قبول ندارد مي‌تواند با استفاده از ابزارهاي قانوني پيش‌بيني شده براي به كرسي نشاندن نظر خود اقدام كند و نظر خود را تأمين نمايد. اما تا زماني كه اقدامات قانوني به نتيجه نهائي نرسيده هيچكس حق ندارد عليه قانون و احكام قانوني سخن بگويد و يا در برابر آن قدرت نمائي كند و از تمكين خودداري نمايد.
اين روند قانوني اگر توسط مسئولان بلندپايه كشور رعايت نشود، افرادي كه در رده‌هاي پائين‌تر قرار دارند نيز به خود اجازه مي‌دهند هر كاري كه مي‌توانند برخلاف قانون انجام دهند. چرائي ماجراي فساد مالي سه هزار ميليارد توماني را بايد در همين نكته جستجو كرد، واقعه پرونده معروف به بيمه و خانه فاطمي را هم همينطور، حتي بخشي از عوامل كم فروشي‌ها و گران فروشي و كم كاري‌ها و بدكاري‌هاي كارمندان و كارگران را نيز مي‌توان در همين نكته يافت. اگر پاي اظهارات همين متخلفان جزء بنشينيد و از آنها بخواهيد حرف دلشان را بزنند، نه آنچه براي دستگاه‌هاي رسمي و با هدف توجيه مي‌توان گفت، به راحتي به شما مي‌گويند وقتي بالاتري‌ها دروغ مي‌گويند، به قانون بي‌اعتنائي مي‌كنند، هر كاري دلشان مي‌خواهد مي‌كنند، ميخورند و مي‌برند، چرا من نكنم؟ البته اينطور نيست كه نسبت‌هائي كه اين افراد به مسئولان مي‌دهند تمام و كمال درست باشد ولي آنچه در ذهن خود آنها براي ارتكاب جرم و تخلف از مقررات مجوز مي‌شود همان چند موردي است كه همه قبول دارند كه رخ داده و وجدان عمومي جامعه به وقوع آن شهادت مي‌دهد. ريشه ارتكاب جرائم را در اينجا بايد جستجو كرد، در بدآموزي‌هائي كه از عملكرد غيرقانوني مسئولان ناشي مي‌شوند.
اكنون به سراغ ماجراي حكم ديوان عدالت اداري درباره انتصاب قاضي مرتضوي به سمت مدير عاملي سازمان تأمين اجتماعي برويم و سخن مسئولان دولتي كه مي‌گويند اصولاً به دليل اينكه سازمان تأمين اجتماعي يك دستگاه غيردولتي است ديوان عدالت اداري صلاحيت ورود به اين مبحث را ندارد را در ترازوي قانون بگذاريم تا روشن شود دولتي‌ها درست مي‌گويند يا در برابر قانون موضع گرفته‌اند.
فصل دوم قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 به صلاحيت و حدود اختيارات ديوان پرداخته و در ماده يك اين فصل "رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها" را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته است.
با توجه به اينكه سازمان تأمين اجتماعي وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است، ترديدي وجود ندارد كه مشمول اين ماده مي‌باشد و ديوان عدالت اداري صلاحيت ورود به پرونده مربوط به آن را دارد. مسئولان دولتي براي توجيه زيربار نرفتن خود مي‌گويند سازمان تأمين اجتماعي متكفل امور كارگران است كه دولتي نيستند و لذا اين سازمان يك دستگاه غيردولتي است. پاسخ اينست كه اولاً به دليل اينكه سازمان تأمين اجتماعي زيرنظر وزارت تعاون، كار و رفاه قرار دارد، اين سازمان يك دستگاه دولتي است و ثانياً ماده يك فصل دوم قانون ديوان عدالت اداري كه متن آن را آورده‌ايم با صراحت، نهادهاي غيردولتي و سازمان‌هاي وابسته به آنها را نيز در مجموعه‌اي قرار داده است كه ديوان عدالت اداري صلاحيت ورود به پرونده‌هاي مربوط به آنها را دارد. ضمناً شگردهائي از قبيل تغيير نام و صلاحيت‌ها براي فرار از حكم قانوني زشت‌تر است.
علاوه بر اين، مسئولان دولتي حتي اگر ايراد قانوني صحيحي به حكم ديوان داشته باشند نبايد آشكارا سخن از عدم تمكين در برابرحكم ديوان بگويند بلكه بايد به آن احترام بگذارند و خواسته خود را بدون سر و صدا از مجراي قانوني دنبال نمايند. در اين مرحله هم حتي مي‌توانند با لحني دوستانه از اقدامات قانوني خود براي پيگيري آنچه معتقد هستند سخن بگويند اما اينكه بلافاصله شخص مورد نظر را به جلسه هيأت دولت ببرند و حرف‌هائي كه بوي عدم تمكين در برابر حكم ديوان عدالت اداري مي‌دهد بگويند و توسط بازوهاي تبليغاتي خود عليه اين حكم فضاسازي كنند، قابل قبول نيست. اين، همان چيزي است كه بدآموزي دارد و براي جامعه و حكومت خطرناك است.
نكته مهمي كه روش برخورد مسئولان دولتي با اين ماجرا را زير سؤال برده، اصرار آنها بر حمايت از قاضي مرتضوي است كه از متهمان پرونده كهريزك است و از منصب قضاوت نيز تعليق شده است. اين اصرار، از همان ابتدا موضوع را سياسي كرده و افكار عمومي را نسبت به عملكرد مسئولان ارشد دولتي بدبين نموده است. هنگامي كه جامعه با چنين ذهنيتي با ايستادگي دولت در برابر حكم ديوان عدالت اداري مواجه مي‌شود، طبيعي است كه نمي‌تواند با اين برخورد كنار بيايد و آن را توجيه نمايد.
هدف اين مقاله تكيه بر مورد جزئي قاضي مرتضوي نيست. هدف اينست كه جامعه اسلامي ما نبايد در هيچ موردي شاهد عدم تمكين مسئولان در برابر قانون باشد. ما مي‌خواهيم خطر بدآموزي ناشي از عدم تمكين مسئولان در برابر قانون را يادآور شويم و درباره آن هشدار بدهيم. اين خطر را كوچك ندانيد.