یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیدكترمحمود احمدي‌نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران با بيان اين كه امروز اخم دشمن براي برخي سخت است ، گفت: رسيدن به قله‌هاي سعادت با كساني كه از اخم دشمن مي‌ترسند، ممكن نيست.
وي در كنگره «عاشورا پژوهي» با عنوان «امام حسين (ع) و مقاومت» در وزارت كشور افزود: برخي در كشور وجود دارند كه براي رسيدن به قله‌ها حتي حاضر نيستند اخم دشمن را تحمل كنند.
رييس جمهور با بيان اينكه دشمن امروز با گستاخي ، پررويي، بي‌ادبي و برخلاف مقررات خود تلاش دارد تا حق ملت ايران را پايمال كند، تصريح كرد:
متاسفانه برخي به جاي ايستادگي جلو دشمن به ملت اعتراض مي‌كنند كه چرا شما ايستادگي مي‌كنيد.
احمدي نژاد بااشاره به اينكه انجام مسووليت الهي و نيل به‌قله‌هاي سعادت و رسيدن به دستاوردهاي ارزشمند نيازمند تحمل سختي و استقامت و پايداري است ، تاكيد كرد: ملت ما اين درس را از عاشورا گرفته و انقلاب اسلامي ادامه عاشور و جنس آن نيز از جنس عاشورا است.
وي با اشاره به اينكه دشمن با گستاخي و پررويي و برخلاف مقررات تنظيمي خود، حنجره‌دراني مي‌كند كه از حق ملت ايران جلوگيري كند، افزود: برخي تحت عنوان سياستمداران و اهل تحليل به جاي آنكه جلوي دشمن بايستند به ملت ميگويند چرا تسليم نمي‌شويد.
رئيس جمهور همچنين در سخنان خود مأموريت سنگين همگان را يادآور شد و با بيان اينكه رسالت اسلام محدود به مرزهاي جغرافيايي نيست، افزود: كسي نمي‌تواند جلوي آن را بگيرد كه در اين صورت از درون متلاشي مي‌شود.
احمدي‌نژاد تصريح كرد: بايد پيام عاشورا به ملتهاي تشنه رسانده شود و البته شرايط براي اين كار فراهم است چون ليبراليسم ديگر پيامي براي دنيا ندارد و ماركسيسم هم كه قبلاً شكت خورده و امروز دنيا به دنبال تكيه‌گاه و الگوي جديد است.
رئيس جمهور اظهار داشت: : البته برخي آنقدر از اين كاروان دور شده‌اند كه اخم دشمن برايشان سخت است و از آن مي‌ترسند و حتي به اندازه اخم دشمن نمي‌خواهند سختي تحمل كنند و آنگاه مي‌خواهند به قله‌ها هم برسند.
احمدي نژاد در بخش دیگری از سخنانش، گفت: آنها كه در دوران مديريت خود معتقد به اقتصاد تماماً دولتي بودند حالا مدعي عدم اجراي اصل 44 شده‌اند.
وي با اشاره به برخي انتقادات از دولت گفت: چون جلوي دوستان عده‌اي گرفته و امتيازات ويژه قطع شده، اعتراضاتي به وجود آمده است.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: كساني كه در دوران مسئوليت خودشان به مواردي عمل نكردند اكنون خود مدعي همان موارد شده‌اند.
وي تأكيد كرد: با تدبير، استحكام و برنامه، اجراي سياستهاي اصل 44 را جلو مي‌بريم.
احمدي‌نژاد به كارنامه دولتهاي گذشته در توجه به خصوصي‌سازي اشاره كرد و گفت: در طي 14، 15 سال قبل هم اجازه واگذاري بخش‌هاي دولتي داده بودند كه در مجموع 3500 ميليارد تومان واگذار شد كه بسياري از آنها نيز با رابطه و بي‌ضابطه بود و با يك پنجم و يك هشتم قيمت به صورت قسطي فروخته مي‌شد و حتي پول كارگران را نمي‌دادند.
وي اضافه كرد: آنها كه اينطور مديريت كردند مدعي مي‌شوند كه اصل 44 اجرا نمي‌شود در حاليكه در طول يك سال حدود 2600 ميليارد تومان واگذار كرديم كه 2300 ميليارد تومان آن به صورت سهام عدالت و 300 ميليارد تومان آن در بورس فروخته شده و پول آن در خزانه است.
وي با اشاره به اينكه دولت نهم اولين دولتي است كه ممنوعيت توسعه سرمايه‌گذاري را تصويب كرد، يادآور شد: در همان دوران گذشته، سرمايه‌گذاري جديد دولتي 500 برابر ميزان واگذاري بوده است.
احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه اين معترضين نمي‌گويند از چه چيزي واقعاً عصباني هستند، گفت: كساني كه به مردم اجازه تأسيس بقالي نمي‌دادند و فروشگاه زنجيره‌اي دولتي تأسيس مي‌كردند حالا مدعي شده‌اند.
رئيس جمهور با اشاره به سفرهاي استاني دولت گفت: در جاهايي شرمنده مردم مي‌شويم اما عده‌اي ميگويند توقع مردم بالا مي‌رود در حاليكه مردم آب شرب از ما مي‌خواهند و اگر علم اقتصاد شما اين معنا را دارد از اين علم شما بيزاريم.
وي در پايان تأكيد كرد: دشمنان از همه امكانات خود استفاده مي‌كنند اما به فضل الهي كار قابل توجهي نمي‌توانند انجام دهند.
پيش از سخنان رئيس جمهور، غلامرضا آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي و حيدر مصلحي سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه به سخنراني در كنگره امام حسين و عاشورا پرداختند.
___________
اخبار مرتبط
هاشمى رفسنجانى: خيلي ملاحظه دولت را مي كنيم/ انگار سند چشم انداز تشريفاتي و براي وقت گذراني بوده
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تشريح عملكرد مجمع گفت: اصلاح سياستهاي اصل 44 از مهمترين كارهاي دوره سوم مجمع تشخيص مصلحت بود.
آيةا... هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بعد از ظهر ديروز دوشنبه در يك نشست خبري به بيان سير تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام پرداخت و به سؤالات خبرنگاران درخصوص عملكرد اين نهاد به خصوص درباره اقدامات دوره سوم عملكرد مجمع و ساير سؤالات پاسخ داد.
بنابراين گزارش هاشمي رفسنجاني با اشاره به آغاز فعاليت دوره جديد مجمع تشخيص گفت: در اوايل فعاليت مجلس اول اختلافاتي بين مجلس و شوراي نگهبان بروز كرد كه هيچ كدام هم از موضع خود كوتاه نيامدند و اين موارد انباشته شد و ديديم كه اينگونه كار پيش نمي رود.
وي افزود: من نامه اي را در تاريخ 5 مهر سال 60 خدمت امام نوشتم و موضوع را تشريح كرده و خواستار كمك ايشان به مجلس براي رفع اين وضعيت شدم كه امام در تاريخ 19 مهر به نامه من پاسخ دادند و فرمودند كه با توجه به شرايط اگر در موردي اختلافي، اكثريت مجلس به موضوع رأي دادند آن موضوع به صورت موقت اجرا شود، كه دست مجلس خيلي باز شد و خيلي راحت اكثريتهاي مورد نياز به دست مي آمد و به نظرم مقداري در مصوبات افراط شد و خود نمايندگان به اين نتيجه رسيدند كه مقداري افراط مي شود و شرايط مذكور در نامه امام مبني بر ضرورت رعايت نمي شود.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: بعد از چندي خود امام به فكر چاره افتادند و به واسطه حاج احمد آقا به ما اين موضوع را اطلاع دادند و ما سران نظام متشكل از سران قوا، نخست وزير و حاج احمد آقا نامه اي در تاريخ 15 بهمن 66 به امام نوشتيم كه حالا كه شما به فكر چاره هستيد سريعتر راه حلي بينديشيد تا كارها بيشتر از اين متوقف نماند. امام در 17 بهمن به ما پاسخ مفصلي دادند كه براساس آن مجمع تشخيص مصلحت ايجاد شد. اين فكر خود امام بود و ما شنيده بوديم كه امام به دنبال راه حل هستند اما نمي دانستيم فكر امام تأسيس مجمع تشخيص است، ما چنين پيشنهادي به امام نكرديم.
هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه اين نامه امام مقدمه مفصلي داشت كه ما بعداً ديگر هيچگاه به آن تكيه نكرديم، تصريح كرد: از آخر سال 66 مجمع تشخيص آغاز به كار كرده و اختلافات مجلس و شوراي نگهبان را رفع مي كرد و كارهاي زياد ديگري نيز بود كه امام به مجمع ارجاع مي دادند. تا اينجاي كار اساس كار مجمع بر فرمان امام راحل بود و در قانون اساسي اين مسأله نيامده بود و بعد از رحلت ايشان به تصريح و با تأكيد خودشان موضوع مجمع تشخيص به قانون اساسي وارد شد كه ما از آن به بعد بر اساس قانون اساسي كار كرده ايم.
وي در پاسخ به اولين سؤال مبني بر اينكه مهمترين مصوبات دوره سوم مجمع تشخيص مصلحت نظام چه بوده و مهمترين برنامه هايي كه براي دوره چهارم داريد چه مسايلي هستند؟ بيان داشت: در دوره سوم يكي از مهمترين كارهاي ما همين رفع اختلافات مجلس و شوراي نگهبان بود كه تقريباً به همه اين موارد به غير از موارد معدودي رسيدگي شده است. بخش دوم كار ما تدوين سياستهاي كلي نظام براي همه بخشهاست كه در دوره سوم برخي از آنها به پايان رسيده و توسط رهبري رسيدگي و ابلاغ شده است كه يكي از آنها سند چشم انداز است كه برنامه مهمي بوده و ما وقت زيادي روي آن گذاشتيم.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام ديگر دوره سوم مجمع را اصلاح سياستهاي اصل 44 قانون اساسي دانست كه براي آن بعد از انقلاب سياستي تنظيم نشده بود و فكر مي كنم اين كار طلسمي را كه در خصوصي كردن بخشي از امور اقتصادي كشور بود را شكسته است و رهبري بعد از اصلاح آنها فرمودند كه من از اين سياستها انتظار انقلاب اقتصادي دارم و خاطرنشان كرد: برخي موارد نيز هست كه مشخص است اگر مجلس قانوني را تصويب كند شوراي نگهبان قطعاً با آن مخالفت مي كند و اين موارد را رهبري به ما ابلاغ مي كنند و ما به آنها رسيدگي مي كنيم.
در ادامه اين كنفرانس هاشمي رفسنجاني در پاسخ به اين سؤال كه يكي از وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام در سه قوه است، اين نظارت چگونه اعمال شده است؟ و آيا موردي بوده است كه شما تخلفي را گزارش كرده باشيد؟ يادآور شد: ما بايد براي نظارت آيين نامه مي نوشتيم كه نداشتيم.
وي اضافه كرد: ما از آغاز دوره سوم مجمع شروع كرديم به آيين نامه نوشتن و دولت و مجلس خيلي تمايلي به باز شدن دست نظارتي مجمع نداشتند و با توجه به تعدد نهادهاي نظارتي كه در حال حاضر 13 نهاد است كه از اين موضوع هم خسته بودند و خيلي تمايلي نداشتند، نظارت مجمع هم كه از طرف رهبري وارد عمل مي شود و خيلي هم قوي وارد مي شود و دست و پاي مديران را مي بندد شروع شود. در تدوين آيين نامه خيلي اختلاف بود و بارها ما مذاكره كرديم و در نهايت وقتي در تدوين آيين نامه تا اواخر دوره آقاي خاتمي به توافق نرسيديم، مجمع كوتاه آمد و آيين نامه نظارتي خيلي ضعيفي تصويب شد. حد آن اين است كه بر تدوين و اجراي برنامه هاي پنج ساله و ديگر مقرراتي كه در دولت و مجلس تصويب مي شود نيز خلاف سياستهاي كلي نباشد و سوم اينكه دستگاههاي اجرايي به صورت سالانه گزارش عملكرد خود در انطباق با سياستهاي كلي را بدهند و ما با سياستهاي كلي تطبيق دهيم كه ما اين كارها را انجام داده ايم.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: بعد از تشكيل دولت جديد، من ملاقاتي با رهبري داشتم، به نظر مي رسيد برنامه هاي دولت جديد با توجه به متمم هاي آنها و لوايحي كه به مجلس مي فرستادند با سياستهاي كلي هماهنگ نيست و نهايتاً قرار شد فرصتي داده شود تا دولت جديد برنامه هاي خودش كه براي اجرا تصويب نكرده را به پايان ببرد و بعد كه سراغ اجراي شعارهاي خودش رفت، به نظارت دقيق بپردازيم و فكر مي كنم ديگر اين فرصت تمام شده است و ما بايد جدي تر وارد نظارت بر عملكرد دولت شويم. همين اواخر اختلافي بود مبني بر اينكه آيا ما مي توانيم بر بودجه هم نظارت كنيم كه در مجمع بحث شد و تصويب شد كه از آنجا كه در بودجه اصلاح برنامه مي شود، ما مي توانيم بر بودجه نيز نظارت كنيم.
هاشمي رفسنجاني در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه برخي معتقدند شوراي نگهبان بايد علاوه بر انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي بايد آنها را با سند چشم انداز نيز انطباق دهد، همچنين شنيده شده است شما در روزهاي آينده حكمي از رهبر انقلاب خواهيد گرفت كه نظارت دقيق تري را بر اجراي سند چشم انداز و سياستهاي اصل 44 داشته باشيد و اختيارات خود را به طور كامل به شما واگذار مي كنند؟ گفت: اختيار نظارت قبلاً واگذار شده و حكم جديدي لازم نيست. ايشان طبق اصل 110 قانون اساسي وظيفه اي بر عهده دارند كه موظفند اول بايد سياستهاي كلي را با مشورت با مجمع تهيه و ابلاغ كنند و بعد وظيفه دارند بر اجراي آنها نظارت كنند، منتها ايشان وظيفه نظارت را به مجمع واگذار كردند و ما الان نظارت مي كنيم و فكر نمي كنم بيش از اين چيزي نياز باشد و آنچه گفته مي شود، شايعه است.
وي افزود: در مورد اختيارات شوراي نگهبان رهبري قبل از تدوين آيين نامه نظارتي ما به شوراي نگهبان فرموده بودند مراقب باشند چيزي مخالف سياستهاي كلي مصوب تصويب نشود، ولي من ياد ندارم تا به حال شوراي نگهبان در اين مورد اقدامي كرده باشد، البته طبعاً آنها مي توانند اين كار را بكنند چنانكه شوراي نگهبان قبلاً جلوي مواردي را كه مخالف نظر رهبري بوده است را گرفته اند.
آيةا... هاشمي رفسنجاني گفت: نگراني عدم اجراي سند چشم انداز متوجه همه دستگاههاست.
بنابر اين گزارش هاشمي در پاسخ به اين سؤال كه عمده نگراني هاي شما از اجرايي نشدن سند چشم انداز متوجه چه بخشهايي است و چه جريانهايي هستند كه چنين تهديدهايي را مي كنند و ديگر اينكه با توجه به برطرف كردن موانع خصوصي سازي در برنامه هاي مختلف شما در سند چشم انداز و سياستهاي كلي نظام آيا براي خصوصي تر شدن رسانه هاي ديداري و شنيداري هم تدابيري انديشيده ايد؟ اظهار داشت: در مورد سؤال اول، من از هر چهار طرف و دستگاههاي مختلف انتقاد دارم. از خودمان شروع مي كنم كه نظارت جدي در اين مدت نكرديم.
وي افزود: البته ما عذر داريم، ولي با همين آيين نامه ضعيف هم نظارت جدي نكرديم. هم مجلس، هم دولت و هم قوه قضائيه وظايف مهمي دارند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان داشت: در مورد سؤال بعدي هم ما روي مسأله رسانه هاي خصوصي قبلاً بحثي نكرديم، ولي الان اين موضوع در مجمع مطرح است. ما الان داريم سياستهاي مديريتي نظام را مي نويسيم كه يكي از موارد آن اين است كه صدا و سيما در كنار حاكميت دولتي توسط بخش خصوصي اداره شود و ميزان مشاركت فعلي بخش خصوصي را خيلي ها كافي نمي دانند.
وي در واكنش به اين سؤال كه با شروع به كار دولت نهم بسياري از اعضاي مجمع عنوان كردند كه دولت نهم از سند چشم انداز انحراف بسيار جدي دارد، با توجه به انتقادات زيادي كه به بودجه 86 در همين راستا وجود دارد، آيا مجمع بناي اين را دارد كه راساً در اين مورد اقدامي كند؟ تصريح كرد: كساني كه مي گويند از سند يا سياستهاي كلي 44 انحراف پيش آمده موارد مشخصي را ذكر مي كنند كه البته پيش از اينهاست. به عنوان مثال كاهش 10 درصدي ساليانه اتكا به درآمد نفتي در سند چشم انداز آمده كه در دو سال گذشته اين اتكا برعكس بيشتر شده است و يا مثلاً در واگذاري برخي تصرفات دولت در اقتصاد كه بنا شده در ظرف 5 سال دولت سالي 20 درصد از اين تصدي گريها را به مردم واگذار كند، كه اين هم نشده و روند اين كار تضعيف هم شده است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: درباره پخش جلسات مجمع هم اعضا نظر مخالف داشتند. اينجا سياست بازي نيست و افراد نظر كارشناسي خود را صريح اعلام مي كنند، كه اگر اين مذاكرات رسانه اي شود، يا اينگونه صريح حرف نمي زنند و يا شعاري مي شود كه در روند قانونگذاري خوب نيست. الان اعضا اين شرايط صميمي و كارشناسي را براي بحث و تصميم گيري بهتر مي دانند. فعلاً به اندازه كافي اطلاع رساني مي شود و متن مذاكرات هم بعدها منتشر خواهد شد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در انتقاد از عملكرد دولت در اجراي سند چشم انداز خيلي ملاحظه شرايط كشور و دولت را مي كنيم.
هاشمي رفسنجاني در ادامه نشست خبري در پاسخ به اين سؤال كه آيا فكر مي كنيد با توجه به شرايط حاضر اهداف سند چشم انداز در موعد آن يعني سال 1404 محقق مي شود و فكر مي كنيد مشكلات كدام يك از قوا در اجراي وظايفش در تحقق سند چشم انداز بيشتر است؟ گفت: در مجموع من تحقق اهداف سند را عملي مي دانم مگر اينكه شرايط نامطلوب ديگري پيدا شود كه آن استثناي كار است و ما حساب شرايط عادي را كرديم.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اينكه با وجود آنكه گفتيد نظارت مجمع به دلايل مختلف دقيق و جدي نبوده اما در افواه اين سؤال وجود دارد كه آن مقدار از نظارت مجمع كه بر عملكرد مجمع در نظارت بر عملكردها مطرح مي شود، بيشتر معطوف به انتقاد از دولت و با شائبه هاي سياسي است؟ اظهارداشت: من صريح گفتم كه همه ما هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضائيه و هم خود ما مقصر هستيم و بايد بيشتر مواظبت مي كرديم. ما خيلي از حرفها را به خاطر همان ملاحظه ها كه مطرح شد نمي گوييم تا اصطكاك و چالش پيش نيايد.
هاشمي رفسنجاني در پاسخ به اين سؤال كه در ايام اخير شاهديم كه شما هشدارهاي جدي به نسبت به موانع و كاستي هاي اجراي سند چشم انداز و سياستهاي اصل 44 داشتيد، آيا از وقتي اين هشدارها دامن زده شده است آيا شما اراده اي براي اصلاح روند موجود از سوي پديدآورندگان مشكلات موجود مي بينيد؟ بيان داشت: نمي شود بگوييم مأيوس هستيم چون همه حسن نيت دارند و همه دلشان مي خواهد به كشور خدمت كنند در بين دست اندركاران و سليقه هاي مختلف دارند. بحثهاي غير علني ما خيلي بيشتر است و سعي مي كنيم بحثها علني نشود. اميدوارم از اين مسائل عبور كنيم.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين سؤال كه برخي معتقدند بحث و گفتگو با آمريكا متفاوت از برقراري رابطه است و اگر قرار باشد روزي گفتگويي بين ايران و آمريكا باشد آيا شما حاضريد نظير مناظره اي را كه با آقاي قرضاوي برگزار كرديد داشته باشيد؟ تصريح كرد: من قبلاً اين مناظره ها را با آمريكايي ها كردم و مصاحبه هاي طولاني با خبرنگاران نيرومند آنها كردم. با آقاي قرضاوي هم ما محاوره كرديم و بي جهت عنوان مناظره به آن دادند. يك جاهايي كه ايشان حرفي مي زدند كه چالش آفرين بود من مي گفتم من وارد اين چالش نمي شوم به خاطر اينكه هدف ما اين است كه وحدت ايجاد كنيم نه اينكه چالش ايجاد كنيم.
هاشمي رفسنجاني اضافه كرد: فكر مي كنم به اندازه كافي نيرو در كشور هست و اگر قرار شد روزي مذاكرات جدي باآمريكا كنيم، آدمهاي نيرومند در كشور خيلي فراوان است و مي توانند مذاكرات را اداره كنند و ما هم كمك مي كنيم.