یزدفردا

 یزدفردا "صدرالدین دهقان"استقلال قضا ت تحت مفهومي عام تر با عنوان استقلال قوه قضاييه و نهاد دادگستري مطرح مي شود و يکي از اصول مسلم رسيدگي منصفانه است. لازمه ي اجراي عدالت اين است که قضات و مجريان عدالت بتوانند بدون فشار و اعمال نفوذ به وظايف خود عمل کنند .استقلال قضات اين اطمينان خاطر را براي متهم فراهم مي کند که اگر بي گناه باشد، هيچ فرد يا مقامي نمي تواند با اعمال نفوذ، موجب جلوگيري از صدور حکم برائت شود و در صورت مجرميت نيز هيچ عاملي مانع اجراي عدالت در مورد وي و احياناً افزايش مجازات نخواهد شد.  قاضي در اتخاذ تصميم بايد منحصراً قانون و وجدان را حاکم نمايد. استقلال قاضي ايجاب مي نمايد که وي تحت تأثير افکار حاکم بر جامعه قرار نگيرد گرچه اين بدان معني نيست که آراء صادره از دادگاه به نحوي باشد که عموم مردم آن را ناعادلانه ببينند، گرچه معيار عدالت در رأي قاضي قانون و مقررات موضوعه است نه عرف جاري ولي عدم مقبوليت عملكرد دستگاه قضايي نزد مردم زنگ خطري است براي مسؤولين اين دستگاه که نقص کار را دريافته و چهرةي موجّه اي از خود دراذهان عموم مردم باقي گذاشته تا همچنان به عنوان ملجا و پناهگاه مردم باشد. پس بايد به هر دواصل استقلال و بي طرفي قاضي وتوجه به جريان فکري جامعه و احترام به نداي مردم، عنايت نموده و سعي در جمع کردن اين دو داشت ماده ي 10 اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، بند يک ماده ي 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي، و بند 16 اعلاميه ي کنفرانس جهاني حقوق بشر، به ضرورت رعايت اين اصل در تشکيلات قضايي تصريح کرده و آن را لازمه ي دادرسي عادلانه دانسته است.

       الف : در قانون اساسي

استقلال قاضي که به نحوي با استقلال قوه قضائيه گره خورده است و موضوع برخي از اصول ذيل در قانون اساسي است.

1)اصل 156 قانون اساسي چنين مقرر داشته است: «قوه قضائيه قوه اي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است…»

2)اصل 158 قانون اساسي: «وظايف رئيس قوه قضائيه به شرح زير است: …

3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها….»

همانطوريکه مي دانيم عدالت قاضي به نحوي تضمين کنندة استقلال و عدم جانبداري وي از احد طرفين دعوي است.

3) از آنجا که صفت عدالت يکي از شرائط شرعي و فقهي براي قاضي است و قانون اساسي ايران نيز مبتني بر اساس فقه اماميه است لذا در اصل 153، اين شرط براي قاضي لازم شناخته شده است.

گروهي معتقدند که اصل 76 قانون اساسي که مقرر داشته است: «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد»، در صورتي که مورد تحقيق و تفحص، قوه قضائيه باشد، اصل 156 قانون اساسي را مورد تهديد قرار داده است. از آنجا که اصل 156 قانون اساسي مربوط به استقلال قوه قضائيه است، لذا مي توان گفت به عقيدة عدّة فوق، اصل استقلال قاضي نيز به تبع آن، توسط اصل 76 مورد تهديد قرار گرفته است.

اصل 76 اصطلاحاً عام است چرا که حق تحقيق و تفحص را براي نمايندگان مجلس، در تمام امور کشور قائل شده و نهاد و سازماني را استثناء نکرده است ولي اگر به ساير قوانين فرعي مراجعه نماييم، مي بينيم برخي از نهادها با ملاحظات خاصي مي تواند مورد تحقيق و تفحص قرار گيرد. ماده 198 آئين نامه داخلي مجلس مصوب 18/ 7 /1378 مقرر داشته است: «در اجراي اصل 76 قانون اساسي، به استثناي دستگاههايي که زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري هستند و مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان هرگاه نماينده اي تحقيق و تفحص در هر يک از امور کشور را لازم بداند درخواست خود را کتباً از طريق هيأت رئيسه مجلس به کميسيوني که امر مزبور در تخصص آن است، تقديم مي نمايد..». لازم به ذکر است که تحقيق و تفحص از نهادهاي زيرنظر مقام معظم رهبري با اذن اين مقام جائز خواهد بود.

چنآنچه حوزه هاي تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در قوه قضائيه مشخص شود و در اين مورد، اصل استقلال قوه قضائيه و استقلال قاضي نيز مورد لحاظ قرار گيرد، مي توان اصل 76 را با قسمت اول اصل 156 جمع کرد و به نظر مي رسد اذن مقام معظم رهبري، صرفاً از حيث احراز دو عامل فوق(حدود و ثغور تحقيق ، تفحص و احترام به استقلال قوة قضاييه و قاضي) توسط ايشان قابل توجيه باشد.

اصل 164 قانون اساسي، تضمين هايي را براي جلوگيري از نقض استقلال قضات و تحت فشار قرار دادن آنها مقرر کرده است. چنانچه براي تغيير سمت قاضي، شرايطي را در نظر گرفته است که در صورت رعايت، مي تواند تا حدود زيادي استقلال قضات را تضمين كند.

ب : در نظام آيين دادرسي ايران

حذف نهاد دادسرا از پيکرة نظام دادرسي کيفري ايران در سال 1373، به موجب قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، خود ضربه مهلکي بر اصل بي طرفي قاضي بود. به موجب قانون فوق، شخص قاضي هم مستنطق بود و هم قضاوت کننده.

دادرسي که خود متهم را مورد بازجوئي قرار مي دهد، خود از وي اخذ توضيح مي نمايد، و طوري سخن مي گويد که گويي اصل را بر محکوميت وي قرار داده است، چگونه خواهد توانست در مقام انشاء رأي با بي طرفي کامل رأي دهد. با فرض وجود دادسرا، اشکال فوق برطرف مي گرديد، دادستان با کيفرخواست تقديمي، بار بازجويي و اخذ توضيح را تا حدود قابل توجهي از دوش قاضي برمي داشت.

خوشبختانه دادسراها در قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28 /7/ 1381 تا حدودي احياء شد و قانونگذار پي به اشتباه خود برد و بار ديگر اصل بي طرفي قاضي مورد تقويت قرار گرفت. (ماده 3 قانون فوق) با اين حال در قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 31 /6/ 1378 موادي که در حمايت از اصل استقلال و بي طرفي قاضي وضع شده است مي توان به قرار ذيل اشاره کرد:

1) ماده 46 قانون فوق که موارد رد دادرس را گفته مقرر داشته است که: «دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايند و طرفين دعوي نيز مي توانند آنان را رد کنند:

الف: وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با يکي از طرفين دعوي يا اشخاصي که در امر جزايي دخالت دارند.

ب: دادرس يا قاضي تحقيق يا مخدو م يکي از طرفين باشد يا يکي از طرفين مباشر يا متکلف امور قاضي يا همسر او باشد.

ج: دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزند آنان وارث يکي از اشخاص باشد که در امر جزائي دخالت دارند.

د: دادرس يا قاضي تحقيق در همان امر جزايي اظهارنظر ماهوي کرده و يا شاهد يکي از طرفين باشد.

هـ: بين دادرس يا قاضي تحقيق و يکي از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حکم قطعي دوسال نگذشته باشد.

و: دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزندان آنان نفع شخصي در موضوع مطروح داشته باشد.

همانطور که روشن است لزوم امتناع از رسيدگي به سبب موارد فوق، توجيهي غير از حمايت از اصل بي طرفي قاضي و جلوگيري از شائبة جانبداري قاضي از احد طرفين دعوي ندارد.

ج : ساير قوانين

بند اول آئين نامه اجراي قانون گزينش و استخدام قضات مصوب فروردين 1379 ه.ش.

ماده 10 آئين نامه فوق مشعر بر اين است که قضات بايد قبل از اشتغال به خدمت قضا در حضور رئيس قوه قضائيه يا نمايندة او سوگند کنند. قسمتي از متن سوگند فوق که مي تواند نوعي تعهد دروني براي قضاوت در بي طرفي ايجاد کند بدين قرار است:

با تکيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم که همواره در کشف حقيقت و احقاق حق و اجراي عدالت و قسط اسلامي در گرفتن حق کوشا باشم.

بند دوم لايحه اصل قسمتي از قانون اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/  12 /1333 کميسيون مشترک مجلس:

ماده 52 لايحة فوق، دو محدوديت را براي قاضي در جهت حفظ استقلال و بي طرفي وي قائل شده است:

1) ممنوعيت شرکت در احزاب سياسي و جمعيت هاي وابسته به آنها.

ماده فوق مقرر داشته است: «به منظور حفظ بي طرفي کامل و رعايت احترام و شئون قضائي، عضويت متصديان مشاغل قضائي در احزاب و جمعيت هاي سياسي وابسته به آنها ممنوع است»

2) ممنوعيت انتشار مجله سياسي و حزبي.

به موجب ماده فوق هر گونه تبليغات حزبي و انتشار روزنامه يا مجلة سياسي و حزبي براي قضات ممنوع است.