یزدفردا

به سالگرد ارتحال عالم عامل و عارف روشن ضمیر و سالک الی الله حضرت روح الله طاب ثراه نزدیک می شویم.
هر سال چنین رسم شده است که در سوگ فقدان فیزیکی آن بقیة السلف الصالح ماتم بگیریم و کمتر نسبت به دفن اندیشه های ناب آن رادمرد جهان اسلام مویه کنیم و ناله سر دهیم. چرا که آب و علیق در آن سوی چنان بزرگداشتی است و طرد و تکفیر دراین سوی تاسف خوردن ها.
راقم این سطور به عنوان طلبه دانش آموخته حوزه علمیه قم، سعی خواهم کرد در این نوشتار فراسوی دوستی ها و دشمنی های جاهلانه نسبت به این قدیس عاقل، امام راحل(رض) را آن گونه که در مقام ثبوت بوده وهست تبیین شخصیت کنم والبته به حکم آن که هر “قدیس” ای به جز معصوم علیه السلام را مصون از خطا وهوی (در اینجا هوای مقدس و خیرخواهانه) نمی دانم، خطاهای گزافی را که در دهه اول انقلاب رخ داد، دهه ای که ایشان به حکم ضرورت و وظیفه اخلاقی به “کارِ گِل” گمارده شدند به بوته نقد می سپارم و از جنجال های جاهلانه دوستان و دشمنان جاهل “آن یار سفرکرده” هراسی ندارم.
به باور بنده امام یک “قدیس عاقل” بود که پس از عمری “عمارت دل” و “اشتغال به امر آخرت”د ر دهه آخر عمر مبارک اش به “کار گل” گمارده شد. کسی که در طول حیات علمی و معنوی اش اگر حتی گامی برای ریاست و زعامت و مرجعیت و ریاست دنیوی برداشته بود، نشستن شاهین ریاست دنیوی بر سرش را قطعاً “استدراج” می دانست و از آن بیمناک و گریزان بود. پس از فقدان عزیزش حاج آقا مصطفی که به حق ” امید آینده اسلام” اش خواند، آن چنان صبوری از خود نشان داد که همه اطرافیان را مبهوت ساخت. روزی او را در گوشه ی اتاقش سر در جیب تفکر دیده بودند و گمان برده بودند بالاخره آن مصیبت بزرگ سایه های سنگین اش را بر ذهن و روان پدر پیر افکنده است. نگران می شوند و هرکس به فراخور قصد دارد سر صحبت باز کند تا مگر پدر داغدار قدری بگرید و سبک شود. ولی با کمال تعجب مشاهده می کنند که آثاری از تالم و ناآرامی در ایشان دیده نمی شود. امام (س) می فرمایند:«داشتم فکر می کردم که “استدراج” نباشد.»

حضرت آیت الله بهاءالدینی(رض) که از قبیله عارفانی چون امام بود، درباره ایشان گفته اند:«(نقل به مضمون)ما اوایل(در جوانی های امام) به آقای امام شک داشتیم که چگونه می شود تا این حد میان حکمت و عقل و تقدس و تعبد جمع کرد؟ این همه قداست و احتیاط با آن حکمت و عقلانیت چگونه جمع می شود؟ ولی دیدیم خیر! ایشان واقعاً مقدس است.»
“مقدس” ای که در همه عمر با مقدس مآبی در تعارض بود. خردمندی که قلندروار “طهارت درون” را بر “صلاحیت برون” ترجیح می داد و باکی نداشت در مسیر سلوک الی الله و سعادت اخروی همه گونه طعن ها و لعن ها و جفاکاری ها و بازیگری ها را حتا از ناحیه همگنان و هم لباس های خودمشتاقانه خریدار باشد و مع الوصف بی آن که با جاهلان درگیری جاهلانه کند و از سلوک معنوی اش بازماند، با دلی آرام و مطمئن به راه خود ادامه دهد. امام فقط به “وظیفه” می اندیشید و بس! و همین فضیلت بود که در پرداختن اضطراری به “کار گل” (یعنی ریاست کشور و ملت) و در فرآیند کنش و واکنش جمعی عاشقان و معاندان جاهل، برای حفظ امنیت و رفاه مردمی که به ضرورت، ریاستشان بر دوشش افتاده بود، رفتارها و گفتارها و مواضع ای از ایشان سر زد که البته می تواند محل نقد و نقض و ابرام باشد و جمود بر آن رفتارها و مواضع که تخته بند زمان و مکان و شرایط خاص خود بود، به خوارجی گری ای به مراتب وحشتناک تر از صدر اسلام منجر خواهد شد.


پیشنهاد بنده این است که همه آن رفتارها و گفتارها و مواضعی که در عرصه سیاست ورزی و کشورداری رخ داد، می تواند به بوته نقد سپرده شود و پیش بینی می کنم که امام(رض) از پس یک نقد صریح و همگانی و آزاد و شفاف با چهره حقیقی و تابناک خود تلالو جاودانه خواهد کرد و سلوک فکری و معنوی اش سرمشق متفاوت و متناسبی در قیاس با الگوهای بدیل برای حوزه دینداری و سیاست ورزی مومنان و شیعیان و بالاخص روحانیان و حوزویان خواهد شد.

بالاخره در عصر غیبت معصوم علیه السلام، حوزه سیاست ورزی و دین ورزی شیعیان مومن و باورمند، میان دو گرایش عمده “اعراض از ساحت سیاسی” و “ولایت بر ساحت سیاسی” در دَوَران بوده است و الگوی سیاسی و دین ورزی امام(رض) در میانه این دو گرایش افراطی و تفریطی، رهروان مومن را می تواند به مسیر اعتدال و عدالت و بهروزی در امر ملک و ملت راهگشا شود.
بنده آرزو می کنم  لااقل در محافل حوزوی و دانشگاهی کشور امکانی ولو اندک _ و البته ایمن از تعرض آنان که شاخ دارند و منطق ندارند_ ایجاد شود تا همه موافقان و مخالفان اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام و همه آنان که از رخدادهای دهه اول متنعم و یا متضرر شدند، بتوانند به تبادل آراء و افکار و نقد و نقض و ابرام بپردازند تا در نهایت به فربه تر شدن و کارآمدتر شدن حوزه اندیشه دینی در امر سیاست و اداره کشور بیانجامد.
بنده بارها در هر جا فرصتی رخ داده است، اظهار کرده ام که در دنیای مدرن برای اداره جامعه و شهروند امروزین، گریزی از پذیرش و تضمین حقوق بشر جهانشمول توسط کارگزاران و خادمان ملک و ملت نداریم و همه آن حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را منبعث از حق بنیادین “ حق تعیین سرنوشت سیاسی” شهروندان یک کشور و جامعه خاص در قلمرو سرزمینی خاص می دانم و قائل ام به اینکه اگر به عنوان یک شیعه متدین و یک حوزوی و دانش آموخته تعالیم و آموزه های دینی و شیعی، بخواهم از میان همه های نظریه های ولایت فقیه نظریه ای را ترجیح دهم که بتواند راهگشای تاسیس و تداوم و اداره یک دولت و جامعه عادلانه و اخلاقی در دنیای معاصر باشد، یا به نظریه اغلب فقیهان شیعه از آغاز تاکنون مبنی بر “ولایت فقیه در امور حسبه” ملتزم می شوم و یا به نظریه “ولایت مطلقه فقیه” که نظریه اختصاصی این فقیه عظیم الشان شیعه و عارف روشن ضمیر بی نظیر است معتکف خواهم شد؛ چرا که فقط با این دو نظریه حداقلی و حداکثری می توان امیدوار بود شیعیان مومن در دنیای مدرن قادر شوند زیست فردی و جمعی خود را در دل یک ساختار سیاسی خاص و دولت و ملت خاص سامان دهند و جامعه و دولتی اخلاقی و عادلانه داشته باشند.
نظریه ولایت مطلقه فقیه امام با یک دولت حقوق بشری و دموکراتیک سازگار است و برخلاف هیبت ظاهری قید “مطلقه”اش زندگی سیاسی و جمعی عادلانه و اخلاقی شهروندان مومن را در دنیای معاصر میسر می کند.

لُبّ این نظریه تفوق “مصلحت عمومی” شهروندان یک جامعه و کشور خاص بر همه احکام اولیه و ضروری اسلام و تشیع در صورت تزاحم است. و از آنجا که “تشخیص مصلحت” تشخیص موضوع است و در تشخیص موضوع مقلد مومن و فقیه و حتی مومن و غیر مومن همه با هم مساوی اند و نظر هیچکدام بر دیگری رجحان شرعی ندارد و تبعیت از علم بر همگان حجت است، لذا “میزان رای ملت” می شود نه رای فقیه و فقیهان.

آنجا که امام می فرمایند:«”حفظ نظام” از اوجب واجبات است و بر همه احکام اولیه مقدم است و این (یعنی حفظ نظام) خود حکم اولیه اسلام است، تکلیف فقیه و غیر فقیه را به لحاظ شرعی در امر اداره ملک و ملت روشن می کند که یک وظیفه عمده بیشتر ندارید:«از اختلال نظام و معیشت مردم احتراز کنید و حافظ نظام و معیشت مردم باشید و بس.»
حفظ نظام و اختلال نظام یک اصطلاح فقهی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام بر پایه آن مصطلح فقهی تاسیس شد و مقرر گردید هرجا نظر نمایندگان منتخب ملت در امر قانون گذاری با نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر شرعی نبودن مصوبه و قانون در تعارض افتد، در مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت سنجی شود و چنانچه محرز شد مصلحت  عمومی را قانون مصوب نمایندگان استیفاء می کندحتا بر حکم اولیه شرع مقدم شود و جامه قانون بپوشد. از این نظر قانون اساسی فعلی با اندیشه امام  گامی به مراتب بزرگتر از قانون اساسی مشروطه در امر قانون گذاری  برداشت.
نظریه سیاسی امام بدین گونه بود که توانست در دنیای پیچیده امروز یک ساختار سیاسی جدید را با یک ساختار سیاسی کهن جایگزین کند و “خلاء قدرت” هم رخ ندهد و کشور و ملت درمسیر آزمون و خطا آسیب جدی نبینند و طنز تلخ آن که فقیه قدیس ” قداست زدایی” پیشه کرده بود و مقدس مآبان و متدینان ظاهر الصلاح در برابرش صف آرایی کرده بودند و او را انذار می دادند که به قداست مرجعیت و حوزه دین داری مرسوم و مالوف بیش از این صدمه نزند و حتی متدینان عوامی که به وزارت و وکالت و ریاست رسیده بودند، ایشان را به رساله توضیح المسائل و تحریرالوسیله اش ارجاع می دادند و نگران کهولت سن و احیانأ فراموشی طبیعی برخی آیات و روایات توسط ایشان و سؤاستفاده “حاج احمدآقا” از این وضعیت پیش آمده بودند، در چنین هنگامه و معرکه آرایی بیشترین خطاب های عتاب آلود ایشان متوجه همان متدینان عوام و مقدس مآبان بی درد می شد و در برابر نیز بیشترین موانع و سنگ اندازی و جفاکاری و بازیگری را نه بی دینان و روشنفکران و عقل محوران که دینداران عوام و مقدس مآبان متحجر با ایشان داشتند.
حالا ماییم و آن میراث خواران متحجر سیری ناپذیر که تشنگان قدرت اند و شاخ دارند و منطق ندارند و شیخ الرییس حکیم و فیلسوف حق داشت که از چنان مخلوقی بهراسد و ما نیز.

این بنده ناچیز خدا از آن بیم دارم که میراث خواران جاهل و فزون خواه و طماع و آلوده به همه گونه فساد منبعث از قدرت دنیوی از دل ولایت مطلقه که به معنای تفوق مطلق مصلحت عموم بر احکام اولیه شرع انور است و در بن مایه و درونمایه اش تساوی عموم شهروندان در حق تعیین سرنوشت سیاسی مفروض بوده است، فرمانروایی مطلق العنان سلطان ذی شوکت مسلمان را آرزو کنند و سودای خام و ناممکن ارتجاع و سیر قهقرا به سمت عهد قجر را آن هم بعد از دو انقلاب بزرگ مشروطیت و جمهوریت طلبی مردم بزرگ ایران در سر بپرورانند.
و چون چنان سودای محالی امکان کمترین اقبال عام در جامعه متکثر و متنوع و رو به جلوی کشور ندارد تنها راه چاره را شاخ و سرنیزه بدانند و در نهایت توفیقی هم نیابند و فقط عرض خود برند و زحمت ملت دارند و چنین مباد.

اگر می خواهیم این یادگار گرانقدر آن مرد بزرگ یعنی جمع و توفیق سازگار میان جمهوریت و اسلامیت را در دنیای معاصر محفوظ و ماندگار بداریم چاره ای نداریم که رکن اسلامیت نظام سیاسی و اداره سیاسی را چنان بفهمیم و تفسیر کنیم که منافی و معارض با جمهوریت (یعنی میزان بودن رای ملت و تفوق آن بر هر مهم دیگر) نباشد و حکومت و حکمرانی و فرمانروایی حاکم و فرمانروای عادل و اخلاقی را در عصر غیبت معصوم علیه السلام فقط مبتنی بر رضایت شهروندان یک کشور بدانیم .

شهروندانی که از حقوق و آزادی های تضمین شده شهروندی برخوردارند و می توانند با استناد به آن حقوق و آزادی ها رضایت و عدم رضایت خود را شفاف و مسالمت آمیز اظهار و ابراز کنند و همه کارگزاران و خادمان خود را مدام در یک چرخه بی توقف انتخابات ادواری و آزاد بر مسند تصمیم گیری و تصمیم سازی بنشانند و فرود آرند.
نظریه ولایت مطلقه برای تاسیس و تداوم چنان نظم و نظام سیاسی اخلاقی و عادلانه ای در عصر غیبت معصوم علیه السلام ابداع شد.

ریشه های این نظریه را پژوهشگران حوزوی و دینی می توانند در رساله“لاضرر” حضرت امام (س) ردیابی کنند که برای پیغمبر خدا (ص) سه منصب قائل بود (نبوت، قضاوت و ریاست اجرایی) که فقیهان جامع الشرایط را(صائنا لنفسه مخالفا لهواه…..) به عنوان ورثه انبیا، در دو منصب قضاوت و اداره زندگی مردم هم عرض پیغمبرو معصوم علیه السلام می دانست و نفوذ احکامشان را بسان احکام پیغمبر و معصوم علیه السلام معتبر و مطاع.

لذا چنان حاکم عادل عالمی می توانست حتی با وجود نص معتبر از کتاب و سنت، در صورت تعارض یک مصلحت عمومی با حکم مبتنی بر نص برگرفته از کتاب و سنت (یعنی احکام اولیه و ضروری اسلام) مصلحت عموم را تفوق بخشد و به عنوان مثال برای آنکه عبور و مرور وسایل نقلیه مردم کوچه و بازار، سخت و آزار دهنده نباشد مسجد را که مکان مقدسی است خراب کند و ترافیک و عبور و مرور وسایل نقلیه را آباد و روان.
البته این فقط یک نمونه از مثال هایی بود که امام برای تفهیم متدینان عوام که احیانا جامه افتاء و ریاست دینی برتن داشتند و یا سیاسی کاران عوامی که سلیقه های کژ و معوجشان را مستند به آرا و اندیشه های عوام پسند آنان می ساختند، ارایه کردند

امام که خود در مقام تدریس و افتاء در حوزه دینی، رغم آنکه نظر اجتهادی اش در بسیاری از احکام و فتاوا بر خلاف نظر مشهود بود، ولی مع الوصف پس از تبیین آراء و فتاوا و نظرات خود و دیگران نظر مشهور را بر صدر می نشاند و مبنایش چنان بود که خلاف نظر مشهور فقها فتوایی ندهد. به هنگامی که جامه ریاست و اداره امور مردم کوچه و بازار به ضرورت بر قامتش دوخته شد، از بسیاری از آن آراء و فتاوای مشهور فاصله گرفت و البته بزرگ مردی که برای حفظ وحدت کشور و ملت از ادامه تفسیر عرفانی سوره فاتحه الکتاب امتناع کرد، مجال آن را نمی یافت تا در فضایی مسالمت آمیز و فارغ از عشق و نفرت جاهلانه دوستان و دشمنان عوام و جاهل آراء و نظرات بنیادین فقهی اش را به جامعه مشتاق و محتاج ارایه کند.بعد از ارتحال ملکوتی اش دوستان نادان عکس او را زیور اسکناس و سکه زر ساختند و شمایل اش را بر سر هر کوی و برزن آویختند و مزارش را به سبک رهبران مادی دنیای ظاهرپسند و ظاهرفریب هرچه وسیع تر و باشکوه تر خواستند؛ و آن گونه که بر مقبره فی المثل آتاتورک تاج گل به نشانه احترام نثار می کنند، آیین سیاسی کشور ما در پذیرایی از رهبران سیاسی جهان نیز چنان شد که معهود و مالوف بود و با اینهمه به اصطلاح اکرام و اعزاز ذره ای به دفن اندیشه های بلند و سلوک موفق معنوی و علمی و فقهی و عرفانی آن رادمرد نپرداختند.

..قرائنی هست که نشان می دهد ایشان از حاکمیت ارتجاع فکری و تحجر دینی بر مسند ریاست عموم و اداره کشور بیمناک بود.
ای بسا همین امر ایشان را به این توصیه کشاند که قید مرجعیت، (یعنی اجتهاد مصطلح و فقاهت مصطلح) را از شرایط رهبری سیاسی کشور حذف و اصلاح کنند تا مگر در تعارض مصلحت عموم با اندیشه های متحجران کفه ترازو به نفع رفاه و امنیت و آرامش مردم سنگین تر شود.

..

و امام رضوان الله تعالی علیه چنین ولایتی را و چنین اطلاقی را برای فقیه مصطلح نمی خواست و از آن تبری می جست. امام می خواست آحاد مردم آزاد و آگاه باشند وبر حق تعیین سرنوشت سیاسی خود ولایت داشته باشند و این ولایت نه مقید به فتاوای فقیهان که مطلق بود.
“میزان رای ملت است” درونمایه و بن مایه نظریه ولایت مطلقه فقیه بود و حفظ “نظام از اوجب واجبات است” یگانه وظیفه و مسئولیت حاکم و کارگزار و مدیر جامعه است و حاکم بر همه احکام اولیه اسلام در صورت تزاحم.

 فقیهان نیز قبول دارند که در صورت تزاحم آنجا که ملاک اقوی است مقدم است ولی نوع نگاه و سلیقه و اندیشه و تربیت فکری و سلوک اجتماعی فقیه خواه ناخواه در تشخیص ملاک اقوی دخیل است.

و حالا ارتجاع فکری و تحجر دینی ای بسا می خواهند عالم و آدم و جامعه و فردی را از نو بسازند که طراز مکتب و فتوا و سلیقه خاص ایشان باشد تا در تشخیص مصلحت و ملاک اقوی، اولا تعارضی با اندیشه های تنگ و تاریک و سنگواره آنان رخ ندهد، و یا چنانچه رخ داد مکلفان و رعایای مطیع و منقاد  اندیشه های خاص آنان را عین مصلحت ملک و ملت بدانند.

امیدوارم چنان سودای خامی در هیچ دماغ و سری پرورانده نشود. چرا که هزینه های فرهنگ سازی تمامیت خواهانه گزاف و هنگفت است و از حوصله و طاقت و رغبت ملت بزرگ ایران بیرون.
بازتاب