یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلییزدفردا :خراسان به قلم آرين رضايي نوشت:
دستکم يک سال است که محمود بهمني رييس کل بانک مرکزي از محدوديت شديد منابع بانکها در برابر حجم فزاينده تقاضا براي دريافت تسهيلات بانکي سخن مي گويد و نسبت به پيشي گرفتن ميزان تسهيلات از سپرده هاي بانکي هشدار مي دهد. آمارهاي رسمي بانک مرکزي هم نشان مي دهد بانکهاي کشور بيش از 109 درصد از منابع خود را تسهيلات داده اند و به اين ترتيب زنگ خطر به صدا درآمده که بانکها ديگر ناتوان شده اند؟
چرا اين اتفاق در شبکه بانکي کشور رخ داده و تغيير در سهم عقود مختلف از تسهيلات کل شبکه بانکي چه پيامي براي اقتصاد تشنه منابع مالي ايران دارد؟ اين مهم وقتي حساسيت برانگيز مي شود که وزير اقتصاد و دارايي هم مدام بر ضرورت متنوع شدن منابع مالي جهت تامين نقدينگي واحدهاي توليدي و بنگاه هاي اقتصادي تاکيد دارد و اصرار مي کند که بايد چسبندگي نياز مالي بنگاه ها و واحدهاي توليدي به منابع بانکها اصلاح شود.
واقعيت اين است که برابر با آمارهاي رسمي بانک مرکزي از سال 1386 تا پايان آذرماه 1390 به واسطه اجرايي شدن سياست دستوري کاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانکي ، تغييرات معناداري در مصارف شبکه بانکي و فرآيند اعطاي تسهيلات رخ داده که شاهد اين مدعا مهاجرت منابع بانکي از تسهيلات ارزان قيمت به سمت تسهيلات گران قيمت دارد.
فصلنامه جديد تازه هاي اقتصاد وابسته به بانک مرکزي در گزارشي اعلام کرده است که از سال 1386 تا 9 ماه ابتدايي سال 1390 مديران بانکها به سبب پيشي گرفتن تدريجي نرخ تورم از نرخ سود بانکي، مسير اعطاي وام را تغيير داده اند به نحوي که سهم عقود مشارکتي به سبب نرخ سود بالاتر به نسبت نرخ سود عقود مبادله اي از 2/31 درصد در سال 1386 به 6/47 درصد در پايان آذرماه 1390 افزايش يافته است و به جاي آن سهم عقود غيرمشارکتي از کل تسهيلات اعطايي بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي از 8/57 درصد در سال 1386 به 4/38 درصد در پايان آذر 1390 کاهش پيدا کرده است.
اين چرخش معنادار در روند اعطاي تسهيلات بانکي نشان مي دهد که برخلاف انتظار دولتمردان، بانکها با پذيرش اسمي کاهش دستوري نرخ سود بانکي ، در جستجوي راهي براي دور زدن سياستهاي اعتباري شوراي پول و اعتبار و البته دولت برآمده‌اند و خود را از گزند و زيان ناشي از اجرايي شدن نرخ سود پايين تر مصون نگه داشته اند. افزون بر اين چرخش در سياستهاي اعتباري شبکه بانکي ، رسوب منابع بانکها به واسطه رشد نگران کننده مطالبات معوق بانکي به هر دليل موجه يا غير موجه، باعث شده تا دريافت کنندگان تسهيلات از بازگرداندن منابع بانکها به سبب دشواري هاي ايجادشده در روند توزيع تسهيلات خودداري کنند .
به ويژه اينکه سياستهاي تنبيهي بانک مرکزي و شبکه بانکي مبني بر اخذ جريمه از بدهکاران بانکها هم نتيجه مطلوبي به همراه نداشته است. ارزيابي واقع بينانه مجموع متغيرهاي پولي نشان مي دهد سياستهاي پولي و اعتباري که همه ساله از سوي شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي مصوب و ابلاغ مي شود، کارايي خود را از دست داده و گردش نقدينگي در شبکه بانکي با بن بستهاي زيادي مواجه شده است.
تناقض و نگراني وقتي جدي تر مي شود که بسياري از مردم براي دريافت تسهيلات خرد و ارزان قيمت جهت تامين نقدينگي مورد نياز خود از يک سو و بسياري از واحدهاي توليدي کوچک و متوسط براي تامين سرمايه در گردش با دشواري هاي زيادي مواجه شده و عملا بخش توليد دچار تشنگي منابع و نقدينگي شده است. به نظر مشکل ايجاد شده از چند زاويه قابل ارزيابي است که به کوتاه به آنها اشاره مي شود:
1) نبود اراده لازم جهت اتخاذ و اعمال سياستهاي پولي راهگشا براي بازگرداندن منابع رسوب کرده بانکها به واسطه رشد روزافزون مطالبات معوق بانکي و دل بستن بدهکاران به بخشش هاي بودجه اي يا استمهال بانکها به دستور دولت.
2) تعميق رکود نسبي اقتصاد و ناتواني برخي از واحدهاي توليدي براي گردش مناسب در نقدينگي خود و ناگزير شدن مديران و فعالان اقتصادي براي اتکاي مفرط به منابع بانکها.
3) نبود سازوکار شفاف بر عملکرد اعتباري بانکها و ضعف شفافيت اقتصادي و کنترل داخلي بانکها و البته تشديد رانت جويي در دريافت تسهيلات.
4) پيشي گرفتن نرخ تورم از نرخ سود سپرده هاي بانکي و خروج تدريجي سپرده ها و حرکت به سمت بازارهاي نقدشونده و داراي ريسک بالاي ارز و طلا.
5) نبود انسجام فکري و عملي نزد سياست گذاران پولي با تصميم سازان اقتصادي براي بازکردن گره هاي موجود در شبکه بانکي بر اساس اصول واقعي بانکداري و تن دادن به سياستهاي دستوري و بخشنامه اي.
6) عدم اصلاح قانون عمليات بانکداري بدون ربا با گذشت بيش از 25 سال از موعد قانوني و ناکارآمد شدن سياستهاي پولي به واسطه نقص قانوني در قانون پولي و بانکي و کندتر شدن ابزارهاي نظارتي بانک مرکزي.
7) ضعف نهادهاي مالي و بازارهاي سرمايه اي جهت هدايت نقدينگي به سمت فعاليتهاي مولد و گرايش پيدا کردن نقدينگي به سمت بازارهاي تجاري و سوداگرايانه.