یزدفردا

 یزد فردا:مدیر کل مخابرات دیروز در نشست با خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در مورد مشکل کارگزاران مخابرات روستایی اظهار داشت: این دفاتر در واقع پیمانکار مخابرات هستند و مخابرات همچون یک کارمند با آنها طرف نیست.

محمد مهدی مقوم افزود: این افراد در مقابل هر خدمتی که انجام می دهند، پول دریافت می کنند و مخابرات تنها مجوز ارائه این خدمات را به آنها داده است.

وی عنوان کرد: در کنار این مجوز، دفتر رایگان به همراه اینترنت، تلفن و ... رایگان در اختیار آنها قرار گرفته و اعلام شده که شما برای مردم کار کنید و در مقابل این مبالغ آن را برای خود دریافت کنید.

وی تاکید کرد: این افراد حقوق بگیر مخابرات نیستند بر این اساس امنیت شغلی که از آن صحبت می شود برای آنها از سوی مخابرات تعریف نشده است.

مقوم ادامه داد: این امنیت شغلی باید توسط خود این افراد تامین شود زیرا مخابرات به عنوان یک پیمانکار با آنها طرف قرارداد است و در قبال خدماتی که به مردم ارائه می‌ دهند و هزینه های آن را نیز برای خود دریافت می کنند، ساختمان، برق، آب، اینترنت و تلفن رایگان از مخابرات گرفته اند.

اما حضور تعداد زیادی از متصدیان دفاتر ICTروستایی در محل استانداری یزد آن طرف میدان بزرگ امام حسین یزد در همزمان با برگزاری نشست خبری درست در نقطه مقابل ساختمان شرکت مخابرات استان یزد  محل برگزاری نشست  خبری  رییس مخابرات استان یزد گویای این واقعیت بود که عده ای از افراد زیر مجموعه مخابرات استان دارای مشکلی لاینحل هستند و امید به همراهی مدیران فعلی مخابرات  خصوصی سازی شده اند .

خبرهای کشوری از مجلس خبر ازاجرایی شدن بیمه کارگزاران مخابرات روستایی از ۱۵ اردیبهشت ماه 91 می دهد

داریوش قنبری  درباره جلسه روز (سه‌شنبه، ۲۹ فروردین ماه 91 ) کمیسیون اجتماعی که  با توجه به اجرایی نشدن مصوبه مجلس درمورد بیمه کارگزاران مخابرات روستایی، جلسه‌ای با حضور صابر فیضی، رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات برگزار شد ه بود اظهار داشته است: این مصوبه باید در سال گذشته اجرا می‌شد اما شرکت مخابرات به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده است.

وی توضیح داد: بخشی از تامین اعتبار این بودجه مربوط به دولت بوده و توافقاتی حاصل شده که آن را به زودی اجرایی کند و بخشی نیز جزو وظایف شرکت مخابرات بود که بودجه لازم برای این موضوع را تامین اعتبار نکرد.

عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس با بیان اینکه نگاه سودآوری بر مدیران شرکت مخابرات حاکم شده است، اضافه کرد: از زمانی که شرکت مخابرات خصوصی شده، تمایلی به اجرای تعهدات خود در قبال کارگزاران ندارد و بیشتر به دنبال سودجویی‌های خودش است؛ بنابراین به مواردی همچون روستاها که سودآوری چندانی برای این شرکت ندارد، توجه نمی‌کند.

این نماینده مجلس هشتم، با اعلام نتیجه نهایی بحث و مذاکرات اعضای کمیسیون اجتماعی با مدیران شرکت مخابرات گفت:مقرر شد شرکت مخابرات از ۱۵ اردیبهشت ماه امسال سال 91 به تعهدات خود عمل و مصوبه مجلس را اجرایی کند./

اما این مصوبه چیست :قانون بيمه كارگزاران مخابرات روستايي با سابقه ای شفاف گویای حق و حقوقات قانونی این قشر زحمتکش جامعه است "

ابلاغ قانون از مجلس به دولت

در تاریخ 12 /11/ 1388طی نامه شماره 58216 /239  قانون بيمه كارگزاران مخابرات روستايي  توسط رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ابلاغ شد که متن آن به شرح زیر است.  
    
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد-رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون بيمه كارگزاران مخابرات روستايي مصوب جلسه علني مورخ 31 /3 /1388 مجلس كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، با اصلاح و تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

ابلاغ قانون از طرف رییس جمهور به وزارتین رفاه و ارتباطات

دکتر احمدی نژاد رییس جمهور طی نامه شماره232628 در تاریخ 25 /11 /1388 قانون مصوب مجلس را به وزارت خانه های مربوطه ابلاغ نمود که متن آن به شرح زیر است .
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات -         قانون بيمه كارگزاران مخابرات روستايي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12 /10 /1388 از سوي مجمـع تشخيص مصلحـت نظام موافق با مصـلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 58216 /239 مورخ 12/11/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

و اما اصل قانون "قانون بيمه كارگزاران مخابرات روستايي

         ماده واحده ـ دولت مكلف است ضمن درج در بودجه سال 1389 كل كشور، حق بيمـه كليه كارگزاران مـخابرات روستايي (از هر نوع بيمه) را براساس دوره كارگزاري، نسبت به سنوات كاركرد آنان كه بابت آنها بيمه پرداخت نشده است، بر مبناء سهم كارفرما و صرفاً بابت حق بيمه از محل بودجه سال 1389 كل كشور و حداكثر تا پايان سال مذكور پرداخت نمايد. اين پرداخت مشمول جريمه تأخير نمي‌شود و از هر نوع جريمه‌اي معاف است. هر نوع پرداخت بابت خدمات اين كارگزاران بعد از واگذاري در بورس برعهده شركت طرف قرارداد با آن كارگزاران مي‌باشد.
         قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12 /10 /1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

معاون اول رییس جمهوردر رابطه با دفاتر چه می گوید

دولت برای حل مشکلات کارگزاران دفاترICT روستایی قول مساعد داد

 محمدرضا رحیمی در سومین همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا با تاکید بر اینکه تحولی شگرف در بحث ICT در کشور در حال وقوع است، اظهار داشت: امروز اهمیت آباد کردن روستاها و خدمات رسانی به روستائیان در فضای فکری مسئولان اجرایی کاملا مشخص است. یکی از اهداف دولت و مجلس رفع محدودیت ها و شکاف بین روستا و شهرها عنوان شده است.
وی با بیان اینکه در این راستا دولت 2 میلیون و 600 هزار مسکن مهر را برای روستائیان در نظر گرفته است، حذف مراجعات به شهرها برای دریافت خدمات دستگاه های دولتی و ایجاد مسکن و اشتغال را از جمله برنامه های دولت در راستای حمایت از روستائیان برشمرد.
رحیمی با اشاره به سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از ارائه وام روستائیان از طریق دفاتر پست بانک خبر داد و تاکید کرد که امروز به روستائیان مژده می دهیم که می توانند با گذاشتن یارانه خود در دفاتر بانکی به عنوان وثیقه، وام بانکی دریافت کرده و به اشتغال بپردازند.
وی با تاکید بر اینکه در صدد ایجاد دو و نیم میلیون شغل در کشور هستیم تا بیکاری برای همیشه از کشور دور شود، گفت: یارانه های دولت در روستاها به کمک وزیر ارتباطات و حمایت نمایندگان به عنوان وثیقه در اختیار دفاترICT قرار گیرد و از این طریق به روستائیان برای ایجاد اشتغال وام دهیم.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اکثر بودجه های ما در روستاها برای عمران و آبادی خرج می شود، خطاب به وزیر ارتباطات گفت: باید برای ایجاد مشاغل در دفاتر ICT روستایی اقدام موثری صورت گیرد.
رحیمی با بیان اینکه دولت علاوه بر وامی که از وثیقه یارانه روستائیان در اختیار آنان قرار می گیرد 5 میلیون تومان نیز وام خوداشتغالی به روستائیان می دهد، گفت: دولت قصد دارد منابع ملی و طبیعی را میان روستائیان تقسیم کند تا طبق یک قرارداد 99 ساله روستائیان در روستاها شغل ایجاد کرده که در این زمینه کارگزاران دفاترICT روستایی را به کار خواهیم گرفت.
وی خاطر نشان کرد: تمامی خدماتی که تاکنون و قبل از خصوصی سازی مخابرات به کارگزاران دفاترICT روستایی ارائه می شد باید تداوم داشته باشد و هیچکدام از این خدمات نباید قطع شود.
معاون اول رئیس جمهور گفت: وزیر ارتباطات باید برنامه ریزی کند تا حداقل درآمد برای کارگزاران روستایی محقق شود به نحوی که سال آینده و در چهارمین همایشICT روستایی کارگزاری نباشد که بگوید درآمدی کمتر از 500 هزار تومان دارد.
رحیمی از مسئولان مخابرات خواست خانواده خود را در دفاتر ICT روستایی حمایت کنند و گفت: دولت نیز از کارگزاران دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی حمایت خواهد کرد تا زمینه خودکفایی و خوداشتغالی در روستاها با مساعدت دولت فراهم شود.

پاسخ عضو هيئت مديره شركت مخابرات ايران به اين پرسش كه اجراي بيمه كارگزاران دفاتر ICT روستايي به كجا رسيد

ناصريوسف‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري فارس در پاسخ به اين پرسش كه اجراي بيمه كارگزاران دفاتر ICT روستايي به كجا رسيد، اظهار داشت: بر اساس اقداماتي كه در حال حاضر از طريق وزارت ارتباطات در حال پيگيري است، جلساتي با معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري، شركت مخابرات ايران و سازمان تامين اجتماعي تشكيل شده است.
مسوول طرح توسعه دفاتر ICT روستايي افزود: بر اين اساس با هماهنگي كه از طريق نمايندگان مجلس انجام شده، به دنبال اين هستيم كه حق بيمه‌اي كه تاكنون در حد 20 ميليارد تومان براي اين منظور تخصيص يافته اجرا شود.
عضو هيئت مديره شركت مخابرات ايران تصريح كرد: همچنين مابقي حق بيمه نيز از اقساطي كه خريدار 50 درصدي سهام مخابرات به دولت واريز خواهد كرد، به حساب دولت پرداخت خواهد شد تا به اين ترتيب بيمه‌ كارگزاران روستايي از نظر نقدينگي دچار مشكل نشود. :

کارگزاران روستایی در ابرکوه

به گزارش خبرنگار یزدفردا از برکوه ، کارگزاران دفاتر ICT روستایی اظهار می دارند که درآمدهایی که از این دفاتر نصیب متصدیان آن می شود، کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد همچنین با وجود این که چندین سال است در این دفاتر مشغول به کار هستیم هیچ سابقه بیمه ای نداریم ضمن اینکه قراردارد محکمی نیز با مخابرات نداریم.

با انتشار این مطالب برخی از کارگزاران مخابراتی ابرکوه در گفتگو با خبرنگار یزدفردا  از مدیرعامل مخابرات استان یزد خواستند که در صحبت های خود تأمل بیشتری کند و با یک جستجوی ساده در فضای مجازی اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کند.

یکی از این کارگزاران اظهار داشت: به عنوان نمونه، معاون اول رئیس جمهور در سومین همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاها و در خبری که 21 دی 1390 با عنوان "دولت برای حل مشکلات کارگزاران دفاترICT روستایی قول مساعد داد" از حل این مشکل خبر داده بود.

این کارگزار روستایی افزود: این که مسئولان بالاتر کشور از برنامه ریزی برای حل این مشکل خبر می دهند و مدیرعامل مخابرات یک استان خود را کاملا جدا از این مسئله می داند و هیچ مسئولیتی در قبال آنان را نمی پذیرد، یک مسئله جالب و قابل پیگیری است و امیدواریم که کسی پاسخی برای آن پیدا کند.

وی تاکید کرد: مگر می شود کسی را قبول نداشت و آنگاه او را خانواده خود خواند و از تلاش و برنامه ریزی برای رفع مشکلات وی خبر داد.

اظهار نظری دیگر از یک کارگزار دفتر در شهرستان بافق

يك كارگزار دفتر خدمات روستايي  در گفتگو با خبرنگار یزدفردا در بافق گقت "امید ما این بود  با اختصاص اعتباري از سوي دولت در قانون بودجه سال 1390 مشكل چندين ساله كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي بزودي مرتفع خواهد شد. 

'و که خواست نامش محفوظ بماند افزود ": ما امید داشتیم که با تصویب قانون مجلس و ابلاغ توسط دولت  تمام كارگزاران مخابرات روستايي تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار بگیرند .
وي با اشاره به اينكه كارگزاران مخابرات روستايي با وجود ارايه خدمت در محرومترين روستاهاي كشور، به دليل پرداختن نشدن حق بيمه سهم كارفرما از سوي شركت مخابرات، از خدمات بيمه اي محروم هستند، افزود: اين مسئله با همت و پيگيري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ياري دولت و تخصيص اعتبار در بودجه 1390  قرار بود مرتفع شود .
وی در ادامه افزود " شركت مخابرات ايران در سال هاي طولاني و قبل از خصوصي شدن، حق بيمه (سهم كارفرما) كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي را به صندوق تامين اجتماعي واريزنكرده است و اين گروه تحت پوشش بيمه قرار نگرفته بودند.و المید وار شده بودیم که با مصوبه مجلس و حمایت دولت مشکل کارگزاران حل شود .
وي با اشاره به اينكه كارگزاران مخابرات روستايي با وجود ارايه خدمت در محرومترين روستاهاي كشور، به دليل پرداختن نشدن حق بيمه سهم كارفرما از سوي شركت مخابرات، از خدمات بيمه اي محروم بودند، افزود: اين مسئله با همت و پيگيري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ياري دولت و تخصيص اعتبار در بودجه 1390 قرار بود مرتفع شود.

وی در ادامه افزود :با توجه به دستورالعمل های ابلاغ شده قرار بود که کارگزاران 7درصد سهم کارگر را خود بپردازند که اکثر کارگزاران با فروش طلا و ذخیره های زندگی خود  آماده پرداخت شده بودند .

وی افزود متاسفانه تا کنون هیچ کس حاضر نشده است که مصوبات دولت و دستورالعمل های دولت را به رسمیت بشناسد و ما همچنین بلاتکلیف مانده ایم/

تازه ترین اظهار نظر مقامات ارشد دولت پیرامون موضوع

و آخرین اخبار هم گویا و تایید کننده حمایت از کارگزاران بوده است "معاون رئیس جمهور از تصمیم دولت برای تخصیص ردیف بودجه مجزا برای حمایت از دفاتر خدمات ارتباطی روستایی و پیشخوان خدمات در سال 91 خبر داد.
به گزارش مهر، لطف‌الله فروزنده امروز دوشنبه  در دومین همایش ملی دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی با تاکید بر اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه سرفصل مجزایی برای فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: براساس این قانون در برنامه‌ پنج ساله پنجم باید به 8 درصد رشد اقتصادی، 7 درصد نرخ بیکاری، 20 درصد کاهش تصدی‌گری و الکترونیکی کردن 60 درصد خدمات دستگاههای دولتی دست یابیم.

اما آنچه که رییس مخابرات استان یزد دیروز در نشست خبری خود به آن اشاره نمود باز نشر سخنان صابر فیضی در 30 اردیبهشت ماه 88 بود که نشان از آن دارد که تمام مصوبات مجلس و بخشنامه های دولتی توسط شرکت نیمه خصوصی مخابرات  یکطرفه باطل شده و آرزوهای کارگزاران دفاتر آی سی تی روستایی تنها خواب و خیلی بیش نبوده است.

توضیح شرکت مخابرات درباره بیمه کارگزاران مخابرات روستایی در تاریخ 30 /02 /1388

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در نامه ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران بورس سازمان بورس، در خصوص طرح نمایندگان مجلس برای بیمه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی و در پاسخ به ابهامات سهامداران توضیحاتی ارائه کرد

در نامه "صابر فیضی" به مالمیر رئیس اداره نظارت بر ناشران بورس سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: بازگشت به نامه شماره 69925/121 مورخ 23/2/88 در خصوص طرح نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای بیمه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی، در پاسخ به ابهامات سهامداران، توضیحات لازم به شرح زیر به آگاهی می‌رسد:
الف_ کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی
چنانچه بر اساس مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، مقرر شود کارگزاران دفاتر بیمه شوند در چارچوب ضوابط و مقررات بکارگیری کارگر (طبق قانون کار) با آنان رفتار خواهد شد به نحویکه شرکت اعتبار لازم برای پرداخت ما به ازای خدمات آنان (منجمله حق بیمه سهم کارفرما) را قبلا پیش‌بینی و پرداخت خواهد نمود. این موضوع به عنوان بخشی از عملیات اجرایی شرکت محسوب خواهد شد و تاثیری بر سود سهامداران نخواهد داشت.
ب_ پیمانکاران نگهداری مراکز تلفن روستایی
این پیمانکاران مطابق قراردادهای منعقد شده بر مبنای رابطه قانونی کارفرما و پیمانکار همانند سایر پیمانکاران برای ارایه خدماتی از قبیل نگهداری سوئیچ و شبکه کابل، نگهبانی، نظافت و نظایر آن فعالیت می نماید مطابق مقررات و در چارچوب قرارداد، از مبلغ دریافتی آنان، حق بیمه کسر و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. طبیعی است پیمانکار موظف به بیمه نمودن کارگران خود می‌باشند.
برخالف آنچه تاکنون در رسانه‌ها مطرح شده است، تاکنون مصوبه‌ای از سوی دولت محترم به این شرکت ابلاغ نشده، لیکن چنانچه در این خصوص قانون مصوب مجلس شورای اسلامی توسط دولت ابلاغ شود، با تغییر وضعیت پیمانکاران به کارگران روزمزد، هزینه‌های شرکت مخابرات کاهش و اعتبار مورد نیاز بیمه آنان از همین محل قابل تامین خواهد بود.
مجددا تاکید می‌شود آنچه در مجلس محترم شورای اسلامی مطرح است، مربوط به آینده است.