زمان : 20 Ordibehesht 1391 - 23:54
شناسه : 50833
بازدید : 2547
چشم انداز يازدهم:ايران؛سرزمين ثبات چشم انداز يازدهم:ايران؛سرزمين ثبات علیرضا سعیدآبادي كارشناس ارشد روابط بین الملل و كارشناس حوزه فرهنگ


من به اميد حق تعالي چنانچه اقبال مردمي و عنايت ويژه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي را در تفسير رجل سياسي نسبت به خود داشته باشم با شعار"ايران؛سرزمين ثبات"در انتخابات رياست جمهوري يازدهم وارد مي شوم و برخلاف نظر كساني كه هميشه جلوي دوربين ها قرار دارند و معتقدند الان بحث انتخابات زودهنگام است اين حرف ها را براي معرفي به هنگام خود مدتي است شروع كرده ام.علي اي حال،شعار"ايران؛سرزمين ثبات"به معناي آن نيست كه ما پس از انقلاب اسلامي ثبات نداشته ايم و يا نداريم.بلكه نماد حركت من به سوي ظرفيت سازي هاي جديد ملي براساس توان و امكانات بالقوه و بالفعل كشور است.ثبات در تمامي عرصه هاي فرهنگي،سياسي و اقتصادي.انقلاب اسلامي،فرهنگ شاهانه را كه بر پايه هاي شوونيسم ايراني،آموزه هاي غربي و پهلويسم بناشده بود درهم ريخت و با تمامي مولفه هاي هويت بخش در تمدن چندهزار ساله ايراني و تمدن عظيم اسلامي و آموزه هاي جنبش مشروطه خواهي و اهداف والاي انقلاب اسلامي فرهنگي عميق را جايگزين آن ساخت.اين تغيير در لايه هاي زيرين و زيرساخت هاي فرهنگي جامعه ما وجود دارد ولي نيازمند اهتمام بيشتر براي گسترش همه جانبه و فراگيري و نهادينگي آن در سطح باورها و فرهنگ عمومي است.تمامي نسل هاي ايراني از ديروز تا امروز و تا فرداهاي دوردست مي بايست از اين فرهنگ بهره مند شوند.اما چگونه؟رسيدن به ثبات فرهنگي،پاسخ اين سوال است.ثبات آن هم با طرزتلقي ها و ارزش هاي فرهنگي متفاوت دغدغه بسياري از جوامع است كه امروزه نگران سيطره پديده ها و ابزارهاي نوظهور فرهنگي و استحاله يا حذف الگوهاي بومي خود در اثر فرايند جهاني شدن فرهنگ ليبرال-دمكراسي غربي هستند.دستيابي به جريان آزاد اطلاعات و ارتباطات كه غرب با هژموني رسانه اي و تكنولژيك خود مدافع آن است طرف بازنده اش كشورهايي خواهند بود كه درك درستي از اين هماوردي ها ندارند و داراي باورها و ارزش هاي هويت ساز و ابزارهاي مناسب فرهنگي در اين رويارويي نرم، نامتقارن و فرامدرن و به تعبير مقام معظم رهبري شبيخون فرهنگي نيستند.

و اما درباره ثبات سياسي،اين نيز به معناي آن نيست كه كشور ما بي ثبات است بلكه با مطالعه رفتارهاي  ده دولت پس از انقلاب اسلامي به فراز و فرودها و نوساناتي بر مي خوريم كه درحال حاضر،جمع بندي از ضعف ها و قوت هاي آن ها از سوي نخبگان جامعه و ارايه نتايج كلان آن به مردم بسيار ضروري است،آن هم بدون اين كه خطوط قرمز سياست هاي اصلي و راهبردي جامعه در عرصه هاي داخلي و خارجي ناديده گرفته شوند.آزادي و پايبندي به حقوق اساسي شهروندان،استقلال در برابر سياست هاي سلطه طلبانه و وفاداري كامل به جمهوري اسلامي به عنوان هويت نظام سياسي كشورمان از محوري ترين اين سياست هاي ملي است.كليد ثبات در عرصه هاي داخلي؛اجماع نسبي بين نخبگان جامعه بر سر مفاهيمي است كه از مشروطه تا انقلاب اسلامي و در دولت هاي پس از آن همواره مورد اختلاف بوده و هنوز به اتفاق نظر نسبي درباره آن ها نرسيده ايم.بدون حصول اين اجماع نسبي،ثبات پايدار سياسي دور از ذهن خواهد بود.هزينه هاي فراوان نظام سياسي براي حفظ و بازسازي خود پس از انتخابات سال 88 مويد اين مطلب است.ثبات كشور در سياست بين الملل تابع برايندي از متغيرهاي گوناگون است.اصولاً خروجي حوزه سياست در هر كشوري تابع نقش آفريني بازيگران مهم داخلي و اثرگذاري متغيرهاي بين المللي خواه به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم است.غير از رژيم صهيونيستي در مقابل ما،نظام بين الملل ظرفيت هاي ارتباطي فراواني براي ايران اسلامي دارد كه به نظر من و درچارچوب اين مدل كه در مناظره هاي ملي جزييات آن را به ملت تقديم خواهم كرد،حجم فرصت ها در دولت آينده به مراتب از حجم تهديدها در دولت هاي پيشين بيشتر خواهد بود.گرچه در هيچ دولتي و دوره اي و حتي كشوري از منظر مطالعات استراتژيك و راهبردي تهديد و ناامني هيچ گاه به صفر نمي رسد ولي با برنامه هاي پيش رو در دولت يازدهم با حجم ناچيزي از ناامني مواجه خواهيم بود،آن هم فقط به اين دليل كه فرصت سازي هنري استادانه و دانشي عالمانه و روي ديگر روابط خارجي است.البته اين لازمه اش استفاده از تكنيك هاي متعددي است كه من كليدي ترين آنها را در موقعيت هاي بهتري در آينده ارايه خواهم كرد.

در آخر،ثبات اقتصادي كه به عقيده من محصول ثبات فرهنگي و سياسي در جامعه است.فرهنگ،باورها و سبك و كيفيت زندگي را مي سازد.اگر ما نتوانسته ايم ظرفيت هاي سازنده آن را استخراج كنيم ناشي از ضعف فرهنگ ما نيست بلكه به خاطر ضعف تفكر سيستمي و فرايندي در كشور است.سياست پايدار به كمك فرهنگ نافذ مي تواند اقتصاد ملي را نجات دهد.تاكيد مي كنم بين اين سه حوزه،رابطه تقدم و تاخر بايد حاكم باشد.فرهنگ پيش درآمد سياست و نظام سياسي كارآمد و اين دو راه رسيدن به اقتصاد پايدارند.ثبات اقتصادي به بهره وري سرمايه انساني،استفاده بهينه از منابع ملي،سبك و كيفيت زندگي،آينده شناسي،احترام به حقوق فردي واجتماعي و فرصت سازي در عرصه هاي، سياسي و اقتصادي متكي است.

فصل الخطاب گروه ها و سياستمداران ايراني،نظام سياسي و قانون اساسي و منافع ملي هستند.اول،نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران كه در مباني با ويژگي هاي يك نظام خاص ولايي و دربرابر ساير نظام هاي رايج سياسي مبتني بر اصل تفكيك قوا و نزديكي به الگوي نظام هاي رياستي است و دوم،قانون اساسي با محتواي روشن و استنادات محكم و سوم منافع ملي كه ستاره راهنماي اقدامات هر كشوري در عرصه هاي بين المللي است كه هر سه شاخص هاي مناسبي براي فعالان سياسي هستند كه ايشان مي توانند از آنها پيروي كنند و راه را از بيراهه تشخيص دهند.كانديداهاي رياست جمهوري آينده بويژه مستقل ها دقيقاً از اين مدل و جزييات آن مي توانند براي اثرگذاري بر راي مردم استفاده كند.

آري،روي سخن من با مستقل هاست كه مي خواهند به تقاضاهاي باقي مانده از سال ها رقابت سنتي اصول گراها و اصلاح طلب ها پاسخ دهند.به عقيده من،هركسي كه مستقل از كانون هاي قدرت و ثروت بتواند با ايده ها و افكار ارزنده تر و برنامه ريزي هاي مناسب تر از ظرفيت هاي موجود جامعه در تمامي اقشار و زيبايي ها و وجوه مشترك اصول گرايي و اصلاح طلبي در كشورمان استفاده كند با اقبال بيشتري مواجه خواهد شد.اصول گرايي و اصلاح طلبي با ورود جريان سوم كه مستقل و توازن دهنده است پويا و كارآمدتر خواهد شد.

من به سهم خود در انتخابات رياست جمهوري يازدهم مي خواهم اين مدل را با شعار:"دستان خالي اما توانمند و قلبي لبريز از نيروهاي دروني و انرژي هاي معنوي و ذهني سرشار از افكار و برنامه ها و آرزوهاي بزرگ براي مردم ايران اسلامي كه قطع به يقين همگي نيز دست يافتني هستند."به شهروندان ايراني ارايه دهم.

در مدل من و شعار آن،مردم و بويژه جوانان با انگيزه تر به آينده مي نگرند چون مي بينند كه فردي بدون برخورداري از امتياز و موقعيت هاي بالاي سياسي آمده و مي خواهد در سرنوشت كشورش نقش راهبردي و پيچيده ايفا كند.

من معتقدم در غياب احزاب دائمي،فراگير،حرفه اي و كارآمد رسانه ها نقش پيشتازي فعالان سياسي را در صحنه هاي كلان جامعه بعهده دارند و خلاء احزاب را به خوبي پر مي كنند.هرچند طبق تقسيم بندي هاي رايج،مطبوعات ركن چهارم و احزاب ركن دوم دمكراسي اند اما اين تقدم و تاخر هميشگي نيست و شايد از اين رهگذر،يك الگوي بومي در كشور ما شكل گرفته باشد.رسانه ها با توجه به سطح تماس وسيع با نيروهاي فكري جامعه از عمق تحليلي بيشتري نسبت به گروه هاي سياسي در حال حاضر برخوردارند.رسانه هاي عمده  اعم از خبرگزاري ها،مطبوعات،سايت ها و شبكه هاي خبري مي توانند الگوسازي ها و شخصيت سازي هاي درخوري براي جامعه داشته باشند و از شخصيت زدگي دوري كنند و در سايه گروه هاي سياسي قرار نگيرند تا بتوانند شخصيت هاي جديد و ايده هاي بزرگ را به جامعه معرفي كنند.من معتقدم ايده ها و آثاري كه در ذهن شهروندان خلق مي شوند بايد در نشريات،خبرگزاري ها،سايت ها و شبكه هاي خبري پرورش يافته و افكار عمومي از طريق آنها ايده هاي ناب و شخصيت هاي جديد را بشناسند.رييس جمهور آينده ما خالق آثار و ايده هاي بزرگ براي ملت است و اين يكي از شاخص هاي كليدي همپاي شاخص وفاداري صددرصد به نظام سياسي،مردم،حكومت،اصول و ارزش هاي ملي است.افكار و ايده هاي ارزنده و اراده هاي بزرگ شهروندان بايد به كمك ابزار رسانه همانند ساير آثار در حوزه هاي تئاتر،سينما،هنرهاي تجسمي و عرصه هاي فرهنگي و اجتماعي آشكارا و تمام قد روي صحنه بروند و در معرض ديد عموم قرار بگيرند و حتي گستره هاي ملي را مي توانند درنوردند و براي ساير جوامع الگوساز باشند.اگر بيصدا بمانند خداي ناكرده تاييدي بر بي صدايي رسانه در كشور است و اين شاخص مناسبي براي جامعه اسلامي ما با 75 ميليون شهروند و سرمايه انساني و روياها و آرزوهاي بزرگ ملي ايشان نيست.