یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
وزیر دادگستری :
مبارزه با فساد موضوعی بین المللی است
یزدفردا :از مشکلاتی که هم اکنون جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه تمام عیار با فساد، با آن روبه روست چگونگی استرداد اموالی است که از بیت المال یا اشخاص خصوصی به غارت رفته و به خارج از کشور منتقل شده است.
یزدفردا:وزیر دادگستری گفت: فساد به موضوع و معضل بین‌المللی تبدیل شده است که حل آن بدون همکاری بین‌المللی مقدور نیست.
به گزارش یزدفردا به نقل از واحد مرکزی خبر،آقای بختیاری در همایش ارتقاء سلامت نظام اداری با اشاره به اینکه جامعه بین‌المللی از دهه1990 توجه ویژه‌ای به مبارزه با فساد نشان داده است افزود: این موضوع سال هاست به یکی از مباحث اصلی در عرصه بین‌المللی تبدیل شده است.آقای بختیاری افزود: یکی از نتایج این توجه تدوین کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد بود که در سال 2003 به تصویب رسید.
وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا از دولت‌های فعال در عرصه مذاکرات مربوط به کنوانسیون بوده و از تصویب آن به عنوان ساز و کاری برای مبارزه با فساد در عرصه بین‌الملل حمایت کرده است.وزیر دادگستری گفت: کشورمان در سال 1387 به کنوانسیون پیوست و هیات دولت نیز در سال 1388 وزارت دادگستری را مرجع ملی کنوانسیون در کشور تعیین کرد.
بختیاری ادامه داد: هم‌اکنون وزارت دادگستری وظیفه تصدی امور مربوط به کنوانسیون و برقراری هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف داخلی برای اجرای تعهدات مندرج در کنوانسیون را برعهده دارد.
وی گفت: تجربه نشان می دهد که برخورد قهری یا قضایی با فساد به تنهایی کفایت نمی کند و فساد پدیده پیچیده‌ای است که باید قبل از هرچیز از آن پیشگیری شود.
بختیاری افزود: در مرحله بعد چنانچه فسادی روی داد، باید قوانین و اجرای آنها به گونه‌ای باشد که نه تنها مرتکبان مجازات شوند بلکه ترتیبی اتخاذ شود که آثار فساد نیز به روش های ممکن رفع شود.
وزیر دادگستری گفت: از همین روست که کنوانسیون، برخورد جامعی با موضوع مبارزه با فساد دارد و علاوه بر جرم انگاری انواع فساد به موضوع پیشگیری ، بازگرداندن عواید ناشی از فساد و نیز همکاری بین‌المللی نیز توجه کرده است.
وی افزود: همکاری بین المللی می‌تواند در زمینه‌های مختلف مانندانتقال تجربه در خصوص شناسایی و چگونگی مواجهه با مصادیق فساد، اشتراک اطلاعات و پرونده‌ها، استرداد مجرمان، معاضدت قضایی و نیز استرداد اموال ناشی از فساد صورت گیرد.
بختیاری گفت: از مشکلاتی که هم اکنون جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه تمام عیار با فساد، با آن روبه روست چگونگی استرداد اموالی است که از بیت المال یا اشخاص خصوصی به غارت رفته و به خارج از کشور منتقل شده است.
وزیر دادگستری افزود: البته این موضوع از جمله مشکلات مشترک کشورهای در حال توسعه است که اموالشان سر از بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشورهای غربی در می‌آورد و این کشورها به بهانه‌های مختلف از بازگرداندن اموال سرباز می‌زنند.
وی ادامه داد: از همین رو یکی از مباحث اصلی کنوانسیون که به همت کشورهای در حال توسعه در کنوانسیون گنجانیده شده، تعهد دولت‌های مقصد اموال ناشی از فساد به اعاده این اموال است.
بختیاری گفت: بدون بازگردانیدن اموال و عوائد ناشی از فساد چرخه مبارزه کامل نخواهد بودزیرا مهمترین بازدارنده مفسدان اقتصادی این است که بدانند اولا به دام خواهند افتاد ، ثانیا مجازات خواهند شد و ثالثا اموالی که پنهان کرده یا به خارج فرستاده‌اند بازپس گرفته خواهد شد.
وزیر دادگستری افزود: در کنوانسیون مبارزه با فساد ساز و کارهای مناسبی برای اعاده اموال و عوائد ناشی از فساد وجود دارد که لازم است با افزایش ظرفیت‌های ملی حداکثر بهره‌برداری از آنها صورت گیرد.
وی اضافه کرد: از این رو وزارت دادگستری درصدد است امسال با برگزاری دو دوره آموزشی ظرفیت‌های ملی را در این خصوص افزایش دهد.
بختیاری بر ضرورت تبیین راهبرد ملی برای مبارزه با فساد تاکید کرد و گفت: فساد پدیده درون سیستمی است که ارتباط مستقیمی با نوع نظام سیاسی و اقتصادی دارد.
وزیر دادگستری ادامه داد: مفسدان اداری و اقتصادی نیز در درون سیستم هستند و به روش های مختلف در راه مبارزه با فساد سنگ اندازی می کنند بر همین اساس مبارزه با فساد ساده نیست.
وی با تاکید بر اینکه مبارزه مؤثر با فساد بدون راهبرد جامع ملی ، ممکن نیست و یا حداقل به نتیجه مطلوب نمی رسد، گفت : شناسایی نقاط آلوده یا مستعد برای فساد ، اقدامات پیشگیرانه نظیر شفاف سازی امور و شایسته سالاری ، جرم انگاری انواع فساد و محاکمه دانه درشت ها از عناصر اصلی این راهبرد خواهد بود.
بختیاری با بیان اینکه یکی از سازوکارهایی که برای تضمین اجرای مفاد کنوانسیون پیش‌بینی شده ، فرایند مرور است، افزود: در این فرایند که با هدف اجرای بهتر کنوانسیون اجرا می شود، اجرای فصول کنوانسیون در دولت‌های عضو بررسی و نقاط قوت و ضعف آنها شناسایی می‌شود.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه وفق توافق دولت‌های عضو در سال 2009، مرور در دو دوره پنج ساله خواهد بود، گفت: در دوره پنج ساله اول اجرای فصول سوم و چهارم درباره جرم انگاری موارد فساد و همکاری بین‌المللی و در دوره پنج ساله دوم اجرای فصول دو و پنج درباره پیشگیری و استرداد اموال ناشی از فساد مرور خواهد شد.
وی ادامه داد: بر اساس آئین نامه ، مرور هر دولت را دو دولت دیگر که به قید قرعه انتخاب می‌شوند ، مرور می کنند.
بختیاری گفت: در نخستین سال مرور ، جمهوری اسلامی ایران همراه با اکوادور به عنوان مرور کننده دولت بنگلادش انتخاب شد.
وی افزود: مرور بنگلادش پارسال صورت گرفت و گزارش های مربوط برای تجمیع با گزارش اکوادور به دبیرخانه کنوانسیون تسلیم شد.
وزیر دادگستری اضافه کرد: در یک سال گذشته گزارش تجمیع شده چندین بار بررسی شد و کارشناسان ایرانی آن را بازنگری کرده اند.
بختیاری ادامه داد: دولت بنگلادش با توجه به نظرهای ارائه شده توسط گروه کارشناسی کشورمان برخی قوانین مبارزه با فساد خود را اخیرا اصلاح کرده که قرار است اصلاحات مذکور در گزارش نهایی منعکس شود.
وی گفت: انتظار می‌رود گزارش نهایی تا آبان امسال توسط دبیرخانه تهیه و خلاصه آن به اجلاس اکتبر گروه بین‌الدولی مرور تسلیم شود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه در دومین سال مرور دولت‌های بلاروس و اندونزی به عنوان مرورکنندگان جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند افزود: وزارت دادگستری با علم به این که کشورمان در سال دوم مرور خواهد شد از پارسال مقدمات لازم را برای تکمیل دقیق پرسشنامه مربوط و همچنین اصلاح قوانین مبارزه با فساد فراهم کرده و در همین باره مطالعات زیادی در خصوص خلاء های قانونی صورت گرفته که نتیجه هزار صفحه‌ای آن قرار است تا پایان امسال نوشته شود.
بختیاری با اشاره به اینکه بر اساس همین گزارش سه پیش‌نویس لایحه قانونی تهیه شده است، گفت: این لوایح در آخرین مراحل بررسی است و به محض پایان یافتن ، برای تصویب و ارسال به مجلس شورای اسلامی به هیات دولت تسلیم خواهد شد.
وی گفت: ترجمه فصل سوم پرسشنامه خود ارزیابی که مبنای مرور خواهد بود به پایان رسیده و در اختیار کارشناسان بلاروس و اندونزی قرار گرفته است.
وزیر دادگستری افزود: انتظار می‌رود تا نیمه خرداد ترجمه فصل چهارم نیز تمام و برای کارشناسان خارجی ارسال شود.
بختیاری اضافه کرد: بر اساس مقررات مرور ، یک ماه پس از دریافت کل پرسشنامه، کارشناسان موظفند نظرهای خود را برای دبیر خانه ملل متحد در وین ارسال کنند.
وی گفت: با توجه به تجربه بنگلادش پیش‌بینی می‌کنیم فرایند مرور جمهوری اسلامی ایران حداقل تا پایان امسال به طول انجامد.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران تاکنون به همه تعهدات خود عمل کرده است افزود: سرعت کار بستگی به سرعت بررسی کارشناسان خارجی و همچنین دبیرخانه کنوانسیون در وین دارد.وی ابراز امیدواری کرد: این همایش باب جدیدی برای مبارزه با فساد بر روی کشور و دستگاه‌های ذی ربط باز کند.