یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلییزدفردا:اولين دوره برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در 7 اسفند سال 77 با حضور پرشور مردم پاي صندوق‌هاي راي برگزار شد تا حقوق شهروندان از طريق تشكيل پارلمان‌هاي محلي محقق شود.
گرچه با تشكيل شوراها يكي از مهم‌ترين اصول قانون اساسي تحقق يافت و زمينه براي ورود برگزيدگان مردم به عرصه‌هاي مديريتي شهرها و روستاها هموار و بستري به منظور مشاركت مردم در تصميم‌‌گيري‌ها فراهم شد، اما به نظر مي‌رسد با گذشت بيش از يك دهه از فعاليت شوراها به عنوان يك تجربه موفق جهاني، هنوز گامي جدي و موثر براي تحقق مديريت واحد شهري به عنوان پيش نياز مديريت شورايي در كشور برداشته نشده است و شوراها همچنان با موانع قانوني و اجرايي و مقاومت از سوي برخي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مواجه هستند. اهميت شورا و مشورت با ديگران تا حدي زياد است كه ما حتي سوره اي را در قرآن با اين نام داريم و اين مطلب سهم عمده اي را در احاديث، روايات و سخن بزرگان به خود اختصاص داده است.
خداوند در قرآن خطاب به پيامبر خويش مي فرمايد: اي پيامبر! در كارها با ايشان مشورت نما، وليكن آنچه خود تصميم گرفتى با توكل به خدا انجام ده.
تكريم انسان هم كه يكي از اصول ارزشمند در اسلام و طبق فرمايش مقام معظم رهبري از پايه هاي انقلاب اسلامي است براين امر اشاره دارد كه انسان حق دارد در سرنوشت خود دخالت كند، حق تصميم گيري دارد و ...
در قوانين جمهوري اسلامي اصل بر مشاركت عمومي است و مسئله شورا جايگاه مخصوصي را به خود اختصاص داده است.
رهبر معظم انقلاب در اين باره مي فرمايند: «مردم سالاري ديني بر خلاف دموكراسي هاي رياكار و عوام فريب، نظام خدمت رساني خالصانه و بي منت است، خدمت از سر اداي وظيفه و همراه با پاك دستي و پاك دامني»
در اصل یکصدم قانون اساسی آمده است:"برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند."
اما می بینیم که جز امور شهرداریها، بقیه امور از قبیل مسایل آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، رفاهی و... واگذار نگردیده است و حتی در همان امور مربوط به شهرداری ها نیز موانع بسیاری بر سر راه اجرای مصوبات شوراها وجود دارد.
وضعيت فعلي شوراها با آنچه هدف قانونگذاران نظام شورايي بوده تفاوت عمده‌اي دارد و جهتگيري‌ها متفاوت از روح قانون اساسي است و در اين خصوص اوضاع بايد مرحله به مرحله و از مراحل نخست سامان يابد.
يكي از مشكلات شوراهاي شهر طي سال‌هاي اخير كه بسيار با آن دست و پنجه نرم كرده اند، چالش‌هاي ميان آنها با فرمانداري‌ها بوده است، به طوري كه بخش قابل توجهي از مصوبات شوراها كه پس از تصويب براي تصويب نهايي به فرمانداري‌ها ارسال مي‌شود، به دلايل گوناگون مورد اعتراض فرمانداري واقع شده و مجدد براي رفع نواقص به شورا باز گردانده مي شود.
شايد همين موضوع بود كه وحيدرضا خباز زاده يزدي بر حمايت ويژه دولت نسبت به شوراها تاكيد كند و بگويد: حمايت دولت از شوراها کافي نيست.
علاوه بر اين، در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 درباره وظايف شوراهاي اسلامي شهر در بند پنجم ماده 71 چنين آمده است: «برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاه‌هاي ذي‌ربط.»
با نگاهي به اين اصل از قانون اساسي در ميابيم كه علي‌رغم تاكيد اين قوانين در خصوص جلب مشاركت شهروندان، در هيچ‌كدام از آنها سطوح مشاركت و نحوه همكاري مردم به طور دقيق تعريف نشده است.
واقعيت اين است كه در كشور ما مردم از طريق حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبري، انتخابات رياست جمهوري، انتخابات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و انتخابات شوراها در اداره امور سهيم مي‌شوند. حضور در انتخابات به عنوان پايين‌ترين سطوح مشاركت به شمار مي‌رود و در سطوح بالاتر مشاركت دخالت مستقيم مردم در عرصه‌هاي تصميم‌گيري و اجراي برنامه‌ها و حتي نظارت بر كيفيت اجراي امور قرار دارد كه در كشور ما هنوز به صورت عيني و واقعي محقق نشده است.
ذكر اين نكته داراي اهميت ويژه‌اي است كه به‌رغم سياسي نبودن شوراها، نگاه‌هاي سياسي متفاوت به آن موجب آسيب زدن به ميزان مشاركت شهروندان و كاهش اعتماد مردمي به تاثيرگذار بودن آن خواهد شد. هر اقدامي كه به كاهش اعتماد مردمي به اين نهاد مدني اجتماعي منجر گردد، بداخلاقي سياسي و اجتماعي است و ضربات جبران‌ناپذيري را بر بدنه جوان شوراها وارد مي‌كند كه جبران آن، هزينه‌هاي قابل توجهي را نيز در پي خواهد داشت.