یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
دادستان سابق تهران و عدم وفاي به عهد و پيمان
رضا سلطان زاده
مدیر مسئول آیینه یزد
رضا سلطان زاده
مدیر مسئول آیینه یزد
قانون، نحوه انتخاب و يا انتصاب مقامات را در قواي مقننه، مجريه و قضائيه مشخص نموده است. از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون براي به كار گماردن مديران دولتي در رده‌هاي مياني نيز سوابق آنها را در نظر مي‌گيرند، مقامات مافوق بررسي‌هاي لازم را به عمل مي‌آورند، جلسات مصاحبه و گفتگو برگزار مي‌كنند و پس از تائيد ترتيب صدور ابلاغ مديريت آنها را مي‌دهند گرچه ممكن است در هر كار و آزموني خطايي هم وجود داشته باشد يا در انتصاب و انتخاب توسط فرد يا افرادي آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها زير پا گذاشته شود.
اخيراً در پي انتصاب دادستان سابق تهران به سمت رياست سازمان تامين اجتماعي ايران سئوالات و پرسش‌هايي مطرح مي‌گردد:
-چرا از سال 88 تاكنون كه نزديك به 3 سال طول كشيده است مقامات قضايي تكليف حداقل يكي از متهمان جنايت هولناك كهريزك را مشخص ننموده‌اند؟
-چرا قبل از بررسي و تعيين تكليف يكي از متهمان، قوه مجريه وي را به رياست مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گمارد. گرچه شك نيست متهم به معناي مجرم يا مقصر نيست بايد دادگاه صالحه‌اي پرونده را بررسي و برابر با مقررات قانوني حكم نهايي صادر نمايد.
در آخرين سفر هيات دولت به يزد در بعضي از ادارات و سازمان‌هاي استان در جواب وزير يا معاون وزير مي‌گفتند: در اين اداره پاسخ استعلام ظرف چند ساعت داده مي‌شود حال مردم حق دارند بپرسند چرا پاسخ استعلام پرونده دادستان سابق تهران در دو سه سال اخير داده نشده و مورد رسيدگي قرار نگرفته است؟
-آيا با گذشت بيش از 33 سال از پيروزي انقلاب اسلامي ايران مدير لايق و توانمند و داراي تخصص نداريم. كه بنا به گفته‌عده‌اي از نمايندگان مجلس، دولت ماده 53 و 54 از فصل ششم قانون مديريت خدمات كشوري را نقض و 26 اسفندماه 1390 هنگام تعطيلي آخر سال يكي از متهمان جنايت كهريزك را به رياست سازمان مهم و معتبري چون بيمه تامين اجتماعي كشور منصوب مي‌نمايد؟
-20 نفر از نمايندگان مجلس با امضاي نامه‌اي خواستار استيضاح وزير كار شدند. شگفت آنكه نمايندگان به جاي اخذ تعهد از وزير يا رييس دولت به سراغ معلول ماجرا رفتند و از سعيد مرتضوي قول بركناري و استعفا اخذ نمودند كاري كه شايد تاكنون بي سابقه بوده است به طوريكه بعضي‌ها اظهار نمودند در اين ماجرا بازنده اصلي مجلس است و يا به اصطلاح كلاه بر سر مجلس هشتم رفته است.
نمايندگاني واسطه شدند، فرد يا افرادي به عنوان حكم معرفي كردند و نظر عده‌اي نيز اين بوده كه ماجراي مرحوم كردان تكرار نشود و سوابق دادستان سابق تهران يا تخلفات وي از تريبون مجلس اعلام نگردد. هر چه بود گذشت و تعهدي است كه بايد بدان عمل گردد.
مولاي متقيان به مالك اشتر مي‌فرمايد:
اگر پيماني بين تو و دشمن منعقد گرديد، يا در پناه خود او را امان دادي، به عهد خويش وفا دار باش، و بر آنچه بر عهده گرفتي امانت‌دار باش، و جان خود را سپر پيمان خود گردان، زيرا هيچ يك از واجبات الهي همانند وفاي به عهد نيست كه همه مردم جهان با تمام اختلافاتي كه در افكار و تمايلات دارند، در آن اتّفاق نظر دارند. تا آنجا كه مشركين به عهد و پيماني كه با مسلمانان داشتند وفادار بودند، زيرا كه آينده ناگوار پيمان شكني را آزمودند. پس هرگز پيمان شكن مباش، و در عهد خود خيانت مكن، و دشمن را فريب مده، زيرا كسي جز نادان بدكار، بر خدا گستاخي روا نميدارد، خداوند عهد و پيماني را كه با نام او شكل مي‌گيرد با رحمت خود مايه آسايش بندگان، و پناهگاه امني براي پناه آورندگان قرار داده است، تا همگان به حريم أمن آن روي بياورند.1
گرچه رييس‌جمهور مي‌گويد: تعهدي مبني بر بركنار نمودن سعيد مرتضوي نداده است، معاونش نيز همين جمله را تكرار مي‌كند، وزير هم در حال حاضر از تيغ استيضاح رها شده است. آنچه كه مانده قول شرف عاملي است كه عدم دقت عده‌اي از نمايندگان مجلس سبب پيدايش و پيش آمدن اين ماجرا شده است.
اما نكته مهمي كه لازم است عموم دولتمردان بدان عنايت داشته باشند، اينكه مقامات مسئول اعم از رييس جمهور، وزير و همه مقامات اجرايي بايد به تعاليم عاليه و دستورات اسلام پاي بند باشند اگر فردي در سمت رياست بر نهاد مهم و عريض و طويلي چون سازمان تامين اجتماعي قولي داد در جهت وفاي به عهد و عمل به قول وي بايد امكانات را فراهم نمود و زمينه‌اي را آماده كرد كه به عهد خود وفا كند.
«بسياري از روابط اجتماعي و خطوط نظام اقتصادي و مسائل سياسي همگي بر محور عهدها و پيمانها دور مي‌چرخد كه اگر تزلزلي در آنها پيدا شود و سرمايه اعتماد از بين برود به زودي نظام اجتماع فرو مي‌ريزد و هرج و مرج وحشتناكي بر آن حاكم مي‌شود، به همين دليل در آيات قرآن تاكيد فراوان روي مساله وفاي به عهد شده است. عهد و پيمان معني وسيعي دارد كه هم شامل عهدهاي خصوصي در ميان افراد در رابطه با مسائل اقتصادي و كسب و كار و زناشوئي و امثال آن مي‌گردد، و هم شامل عهد و پيمان‌هائي كه در ميان ملت‌ها و حكومت‌ها برقرار مي‌گردد، و از آن بالاتر شامل پيمان‌هاي الهي و رهبران آسماني نسبت به امت‌ها و امت‌ها نسبت به آنها نيز مي‌شود.» 2
«مهمترين سرمايه يك جامعه، اعتماد متقابل افراد اجتماع نسبت به يكديگر است، اصولا آنچه جامعه را از صورت آحاد پراكنده بيرون مي‌آورد و همچون رشته‌هاي زنجير به هم پيوند مي‌دهد، همين اصل اعتماد متقابل است كه پشتوانه فعاليت‌هاي هماهنگ اجتماعي و همكاري در سطح وسيع مي‌باشد. عهد و پيمان و سوگند، تاكيدي است بر حفظ اين همبستگي و اعتماد متقابل، اما آن روز كه عهد و پيمانها پشت سر هم شكسته شود، ديگر اثري از اين سرمايه بزرگ اعتماد عمومي باقي نخواهد ماند، و جامعه بظاهر متشكل، تبديل به آحاد پراكنده فاقد قدرت مي‌شود. به همين دليل مكررا در آيات قرآن، و بطور گسترده در احاديث اسلامي، روي مساله وفاي به عهد و ايستادگي در برابر سوگندها تاكيد شده است، و شكستن آن از گناهان كبيره محسوب مي‌شود.»3
همه نظرها و چشم‌ها در چند روز آينده به تصميم سعيد مرتضوي معطوف خواهد بود كه آيا مقامات اجرايي كمك و مساعدت مي‌كنند تا به اصلي از اصول اجتماعي يعني وفاي به عهد و پيمان كه مورد قبول و تائيد كتاب آسماني «قرآن مجيد» و سفارش و تاكيدات پيامبر گرامي اسلام (ص) و ائمه معصومين قرار گرفته عمل شود يا كش و قوس‌ها ادامه پيدا مي‌كند و به اين نكته ارزنده عنايت و توجهي مبذول نمي‌گردد.
و آيندگان در بررسي تاريخ مملكت علاوه بر صحه گذاشتن بر عملكرد ضعيف مجلس هشتم در اين مورد به عدم اجراي تعهد دولتمردان در اينباره ياد خواهند كرد.
مدير مسئول
پي نوشت‌ها:
1- «نهج البلاغه»، ترجمه محمد دشتي(ره)، نامه 53، صفحه 419
2- «تفسير نمونه»، جلد 12، ذيل سوره اسراء، آيه 35
3- «تفسير نمونه»، جلد 11، ذيل سوره نحل، آيه 91