یزدفردا

                                                                                     پیشنیازی برای طرح موضوع

برده داری رسمی زشت در دوران کهن بود .انسانهای آزاد به بردگی گرفته می شدند و تا عمر داشتند مجبور بودند برای صاحبان خود بدون مزد کار کنند. روح بردگان پس از مرگ  نیز آرامش نداشت . چرا که فرزندان بردگان نیز برده شناخته می شدند. آنها نیز مجبور بودند خفت والدینشان که بردگی بود ادامه دهند.

علاوه بر به ارث بردن بردگی از والدین ، دو قانون دیگر نیز باعث سلب شدن آزادی انسانهای آزاد می شد.   -اسارت در جنگها به دست دشمن - و دومی ناتوانی در ادای دین به علت ربا.

ربا از گذشته های دور و پیش از بعثت پیامبر  اسلام  عاملی در جهت بهره کشی انسانها  از یکدیگر و تبدیل انسانهای آزاد به برده بود. در آن دوران ارزش ذاتی پول در خود پول بود. ثروتمندان پول که همان سکه های طلا یا نقره بود به نیازمندان قرض می دادند. چنانچه مدیون از عهده دین خود بر نمی آمد ،قوانین اجتماعی آن دوران وی را مجبور می ساخت برای همیشه برده فرد طلبکار شود. اسلام از آغاز پیدایش بیشترین تلاش را برای ریشه کنی این رسم شنیع  انجام داد . آزادی بردگان را از عبادات قرار داد.، یکی از راههای  بخشودگی  گناهان نیز آزادی بردگان دانست. همچنین برای از بین بردن یکی از ریشه های برده داری که ربا بود ،ربا را حرام کرد.حرمت ربا گامی بزرگ در جهت نابودی رسم شنیع بردگی بود.

                                                                                  طرح موضوع

در این دوران درد بزرگی بر اقتصاد جوامع  کشورهای اسلامی مستولی  می باشد. دردی که می تواند به فلاکت بازار و قدرت کشورهای اسلامی منجر شود. دردی که باعث می شود تمدن اسلامی از رقابت با کشورهای غیر اسلامی باز ماند. و زمینه برای  تضعیف کشورهای اسلامی فراهم شود. دردی که نسخه درمانش نه در دست اقتصاد دانان  بلکه در دست  فقیهان و مجتهدان است. آنها می توانند این درد را درمان کنند  و یا آنکه بر حدت و شدت آن بیفزایند. درد چیست و از چه زمانی این درد شروع شد؟  نام این درد اختلاط در شناخت موضوع می باشد .  شروع این درد  زمانی بود که به علت پیچیدگی عملکرد  دولتها ، فقه نتوانست  موضوعی را از موضوع دیگر جدا نماید . حکمی که بر موضوعی شایسته بود ، بر موضوع دیگری جاری کرد که ارتباطی با  موضوع  اولیه نداشت . موضوعی که اگر درست فهمیده می شد ، فقه  حکم دیگری را بر آن  شامل می ساخت.

اکنون در دوران بعد از خلق اسکناس  قرار داریم .پشتوانه پول دیگر در خود پول نیست.این اسکناسها هستند که پولها را نمایندگی می کنند.دولتها اسکناسها را به عنوان اسناد بدهی خود ، به مردمی که خدمات را به یکدیگر و به دولت ارائه می کنند ، می دهند. پشتوانه  این اسکناسها نیز متفاوت شده است.تنها طلا ، سکه و ارزهای معتبر ، پشتوانه پولی نیست. مقدار تولید ملی ، چشم انداز رشد تولید در آینده و درآمدهای آتی نیز می توانند به عنوان پشتوانه پولی کشورها عمل نمایند.

از سوی دیگر مردمی که دارنده این اسناد پولی می باشند ، مقداری از پولشان را برای رفع نیازهای روزمره زندگیشان خرج می کنند. اسکناس مازاد در دست مردم  ، حکم کالایی را دارد که می توانند آن را داشته باشند . همانطور که بر همه کالاها قوانین اقتصادی  مانند قانون عرضه و تقاضا حاکم است ، اسکناسها نیز مشمول همان قوانین  اقتصادی  می باشند . بعضی از مردم کالایی را تولید میکنند و بعضی دیگر نیز آن کالا را می خرند. قیمت کالا بستگی به مقدار عرضه و مقدار تقاضا دارد. اسکناس نیز همیشه مورد  احتیاج  مردم می باشد.  طبیعی است که قانون عرضه و تقاضا ارزش آن  را تعیین می کند.بسیاری از افراد و جوانانی که  زندگی اقتصادی خویش را شروع می کنند برای انجام  طرح های اقتصادی خود به پول احتیاج دارند. دستیابی یا عدم دستیابی آسان به منابع پولی به شدت در حجم و مقدار فعالیتهای اقتصادی جوامع تاثیرگذار است. در اسلام به مقدار زیادی در مورد پاداش خداوند به کسانی که به مردم قرض الحسنه می دهند ،صحبت شده است. اما به دو دلیل عرضه پول به این روش با مشکل  روبرو می شود: اول اینکه پول رایج کنونی پول  نیست . پول رایج کنونی شبه پول است. تفاوت پول با شبه پول تفاوت ارزش این دو پول در گذر زمان می باشد. در پول واقعی  با گذشت زمان  در ارزش پول  تغییری روی نمی دهد. البته قدرت پول واقعی نیز در زمانهای کوتاه مدت نسبت به برخی کالا ها می تواند  کم و زیاد شود ولی در دوره های طولانی ارزش آن  از تغییراتی بسیار اندک برخوردار است . اما در شبه پول تغییر ارزش و در حقیقت کاهش ارزش بسیار محسوس است. در مقتدر ترین شبه پولهای کنونی جهان نیز ،این تغییر ارزش بسیار چشمگیر می باشد. برای مثال در سال 1970 میلادی ، یک فرد با دادن 35 دلار آمریکا  می توانست یک اونس طلا  را تصا حب کند . اما در حال حاضر یک فرد بایستی برای خریدن یک اونس طلا  مبلغی حدود 1700 دلار را هزینه نماید . در نتیجه در مورد شبه پول ، با گذشت زمان  قرض الحسنه باعث مسلوب الحق شدن قرض دهنده  می شود. فقه در اینجا با چالشی مواجه می شود.از یک طرف قاعده لاضرر ، مسلمان را  ضمانت میکند که با عمل به حکم شرعی ضرری به وی نمی رسد و از سوی دیگر با گذشت زمان ، کاهش ارزش پول فرد را از حق دنیایی خود محروم می نماید.  مشکل فرعی دوم نیز در مورد قرض الحسنه  کسانی هستند که راه خیر را می بندند.همواره کلاهبردارن و شیادانی وجود دارند که  وجه قرض الحسنه را به صاحب آن پس نمی دهند و هزینه ای را به فرد ی که قرض الحسنه  می دهد  تحمیل می کنند .

با توجه به دو ضرر فوق که یکی حتمی ودیگری احتمالی است ، همواره عرضه پول یا بهتر بگوییم عرضه شبه پول در بازار کشورهای اسلامی با اختلال مواجه  است . تنها افراد یا نهادهایی عرضه شبه پول را در این کشورها  در انحصار خود دارند که به قوانین اسلامی بی توجه هستند. به علت منحصر بودن عرضه  شبه پول توسط آنان  طبیعی است که  این افراد بالاترین نرخ  بهره را از مشتریان خود طلب می کنند . البته در کشور ما بانکها با در نظر داشت  قوانین اسلامی و مضاربه جوابگوی بخشی از نیاز بازار می باشند. اما حجم پول عرضه شده توسط بانکها در مقایسه با حجم  انبوه پول مازاد اقشار مختلف مردم بسیار ناچیز است.

عرضه نا کافی  شبه پول چند پی آمد منفی را بر اقتصاد کشورهای اسلامی بر جای می گذارد. اول : ناتوانی در دستیابی آسان  و کم هزینه  جوانانی که در ابتدای ورود به  فعالیتهای اقتصادی هستند و با کمبود نقدینگی و سرمایه  روبرو هستند . دوم : بالا رفتن نرخ بهره توسط افرادی که به علت بی اعتنایی به قوانین شرعی ، و نیز انحصاری بودن شغلشان و رقابت نکردن انبوه مومنین با آنها ، با بی رحمی نرخ بهره را بالا می برند . چنانچه  بانکها نیز نرخ بهره منصفانه ای داشته باشند ، این افراد با توجه به شناخت آسانتر و بیشتر مشتریان خود  ، و ملتزم نبودن  به قوانین دست و پاگیر اداری به راحتی منابع بانکها را جذب کرده و با نرخی بالاتر در اختیار متقاضیان   قرار می دهند. نتیجه این می شود حتی اگر بانکها نخواهند ، مجبورند برای جلوگیری از سود جویی این افراد نرخ بهره خود را بالاتر اعلام کنند. پی آمد بسیار منفی تر گریبان دولتهای کشورهای اسلامی را می گیرد.:  مومنان مجبورند برای برای حفظ ارزش شبه پول خود دست به خرید یا احتکار اجناسی  بزنند که ارزش شبه پولشان را حفظ می نماید. آنها به خرید یا احتکار خانه ، سکه ، طلا و هر چیزی که ارزش شبه پولشان را حفظ می کند روی می آورند . کاهش شدید و مداوم  شبه پول آنها را به گناهی که در اسلام کنز نامیده می شود تشویق می کند. با این عمل نیازهای اضافی  و غیر ضروری  به جامعه تحمیل می شود . پیامدهای بحث فوق برای دولتهای اسلامی فاجعه بار است : دولتهای اسلامی در مقایسه با دولتهای غیر اسلامی بایستی بدهی های خود را سریعتر بپردازند.  پرداخت سریعتر بدهیها ، کاهش اقتدار دولتهای اسلامی را در مقایسه با کشورهای غیراسلامی به دنبال می آورد.

به نظر میرسد فقه بایستی هر چه سریعتر به این سوال کوتاه پاسخ دهد : آیا شبه پول کنونی بیشتر به پول شبیه است  یا به حواله ها و چکهایی  بلند مدت ؟ حواله ها و چکهایی  که تاجران از مشتریان خود در ازای فروش موعدی کالاهایشان  دریافت می کنند. پاسخ به این سوال ، راه فقه را برای حل مشکلات پولی جوامع اسلامی هموار خواهد نمود.

در قسمت نهم یکی دیگر از چالشهای اقتصادی طرح خواهد شد . چالشی که نه اقتصاد دانان  و دولتها ، بلکه تنها فقها قادر به پاسخگویی به آن هستند .