یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیتخریب بافت تاریخی به هر نحو تخلف است ؛ چه با مصوبات غیرقانونی و چه حفر تونلهای گردشگری غیرمجاز
در خبرها انتقاداتی درخصوص حفاظت از بافت تاریخی از سوی بعضی از نهادهای صنفی درج شد که بررسی آن را می توان در دو بخش قابل اعتنا و غيرقابل اعتنا تقسیم بندی نمود .
بخش قابل اعتنای نوشتار ، تأکید بر حفاظت بافت تاریخی است که امروز تقریباً برای همگان این امر روشن و دلایل فرهنگی ، مذهبی و اجتماعی آن مشخص است و قطعاً نهاد میراث فرهنگی به عنوان متولی این امر همواره سعی در حمایت و هدایت فعالیتهای صحیح در این راستا نموده و به پشتوانه قانون می کوشد تا جلوی تخریب و رفتارهای سوء را بگیرد
اما بخش «غیرقابل اعتنای» آن نوشتار و گفتار آنجاست که با کلی گویی و سخن غیر کارشناسانه سعی در رسیدن به هدفی خاص دارد . چنان که یاد شد به این بخش نباید اعتنا نمود اما از آنجا که همین سخن باعث انحراف در برداشت های ذهنی مخاطبین می شود نیاز به پاره توضیحات احساس شد .
چنانچه یاد شد متولی امور حفاظت از بافتهای تاریخی نهاد میراث فرهنگی است اما ارزیابی عملکرد آن می بایست از دریچه کارشناسی و نه هیاهوهای رسانه ای و هیجانات فردی غیر کارشناسانه اتفاق بیافتد و چه نیکو بود که انتقادات مطروحه از منظر کارشناسی مطرح می شد چرا که هر بخش این نقدها پاسخی داشت که در این نوشتار به اجمال بدان می پردازیم .
1- « مصوبه ، غيرقانوني شورای شهر » : درخصوص مصوبه غیرقانونی شورای شهر مبنی بر کوچک کردن بافت تاریخی ، نیاز به اقدامات اداری کارشناسانه بود و نه بزرگ نمایی رسانه ای که اين امر ، توسط اداره میراث در حال اجراست . چرا که وفق بند ج ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور و بندهای 6 و 11 و 12 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور ماده 166 قانون برنامه دوم و 115 تنفيذي قانون برنامه چهارم توسعه تنها مقام صالح درخصوص تشخیص لزوم یا عدم لزوم ثبت آثار و محوطه های تاریخی ، سازمان میراث فرهنگی است و سازمان میراث فرهنگی است که این لزوم و میزان آنرا تشخیص می دهد و قطعاً ورود به جنجال های رسانه ای کاری بیهوده و بی ثمر است .
2- « میدان بعثت » : همانطور که کارشناسان امر واقفند میدان بعثت بیش از آنکه به زعم دوستان یک میدان تاریخی !! باشد یک مجموعه مذهبی ـ اجتماعی شهری تحت عنوان تکيه شاه طهماسب که شامل تکیه ، آب انبار و بازارچه بود که بخش تکیه آن بعدتر و با تصمیمات شهری دوران پهلوی تبدیل به میدان شد . بنابراین اقدامات در حال جریان برای این میدان ! نه تنها تخریب یک میدان تاریخی نیست که گامی در جهت احیای یک مجموعه مذهبی است و اقدامات اداره کل میراث فرهنگی در جهت مرمت بخشهای کالبدی آن ، در کنار اقدامات دیگر متولیان امور شهر در این فضا ، دارای مصوبه شورای ترافیک و مراجع ذی صلاح است .
3- « مدیران غیربومی » : هرچند استفاده کردن از این ادبیات «نخ نما» شده دیگر در مجامع فني و کارشناسی جایي ندارد ، اما در همان نوشته انتقادی خوشبختانه و یا متأسفانه به این نکته پاسخ گفته شده و تناقض آشکاری در گفتار دیده می شود چرا که اگر معیار حفاظت از بافت تاریخی « بومی و یا غیربومی بودن مسئولان » بود ، مصوبه شورای شهر که اعضای آن قاعدتاً غیربومی نیستند در جهت تخریب بافت ، به تصویب نمی رسید لذا مناسب بود که عملکرد هر مدیر براساس گفتار و رفتار کارشناسانه آن مورد نقد واقع شود و نه بومی یا غیر بومی بودن که خود ایجاد نوعی نگاه تفرقه انگیر را دامن می زند. چرا که حتی در بیان بزرگان مذهبی ما ، انجا که امام علی (ع) می فرمایند : « انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال » (به گفته بنگر نه به گوینده آن) ، مناسب بود ما هم به گفتار و رفتار مسئولین نگاه می کردیم و می دیدیم که این کردار از علم و تخصص برمی آید یا نه .
نتیجه گیری : کوتاه سخن آنکه براساس آنچه رفت به نظر ، نقد یاد شده منصفانه و بی طرفانه نمی نماید اما دلیل آنرا نیز می توان آنجا جستجو کرد که هنوز نامه ها و اخطارهای اقدامات غیرمجاز بعضی از مدعیان دوستدار بافت تاریخی در قالب سرمایه گذاری های خاص ، مثل حفر تونل های بدون مجوز با پوشش گردشگری زیر بافت قدیم که از سویي تصرف عدوانی در عرصه های شهری و شارع عام است و از سویی باعث آسیب های جدی به جای جای بافت تاریخی شده در بین ارگانهای ذی ربط در حال رد و بدل است و این ادعای حمایت از بافت تاریخی از بخشی در حال طرح است که بیشترین تخلف ها و اخطارها را یدک می کشد و در عین حال مورد وثوق و حمایت ارگانهای متولی نیز بوده و شاید این نوشتار به نوعی « فرار رو به جلو » و یا به بیان دیگر « دست پیشی » است برای پس نیفتادن .
از طرفی اقدامات غیر کارشناسانه و تنها با نگاه سود اقتصادی شخصی و اختصاصی تحت پوشش فرهنگ و گردشگری از سوی سرمایه گذاران خاص باعث ایجاد نگاه منفی و بدبینانه از سوی مردم ، دوستداران میراث فرهنگی و متولیان این امر می گردد و در انتخاب و حمایت دیگر سرمایه گذاران نیز خلل ایجاد می نماید .
پس نيکوتر آن است که از جايگاه خود در جهت خير و انصاف سخن بگوييم و از منظر کارشناسي به موضوعات بنگريم .