یزدفردا

پیش بینی های اولین وزیر اقتصاد احمدی نژاد از اقتصاد ایران در سال ۹۱

گفت و گو با دکتر داوود داش جعفری، وزیر اقتصاد در دولت نهم و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با اقتصاد ایران در سال 91.

محمد هیراد حاتمی:

اقتصاد ایران در سال 90، سال پر ماجرایی را از سرگذراند. می توان پرونده قطوری از آنچه در سال 90 بر اقتصاد ایران گذشت را تهیه کرد و ساعت ها پیرامون آن با کارشناسان اقتصادی بحث و گفت و گو کرد. آنچه سال 90 در اقتصاد ایران به وقوع پیوست را در گفت و گو با داوود دانش جعفری، نخستین وزیر اقتصاد در دولت نهم و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی کنار گذاشتیم و با او در رابطه با چشم انداز اقتصاد ایران در سال 91 گفت و گو کردیم. اینکه حال و روز اقتصاد ایران در سال 91 چگونه است اصلی ترین موضوع گفت و گو با دانش جعفری است و او هم پیش بینی های خود را مطرح کرده است. نخستین وزیر اقتصاد دولت نهم اعتقاد دارد که هیچ گاه تجربه اتفاق یک ساله را در اقتصاد ایران نداشته ایم. متن کامل این گفت و گو را در ادامه بخوانید:

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سال 91، سال پر ماجرایی در عرصه اقتصاد خواهد بود. موضوع بحث ما هم چشم انداز اقتصاد ایران در سال 91 است. وضعیت فعلی اقتصاد را چطور تحلیل می کنید و چه چشم اندازی برای آن در سال 91 متصور هستید؟
فکر می کنم برای ارائه تصویری از چشم انداز اقتصاد ایران در سال 91 لازم است که ابتدا تحلیلی استراتژیک از وضعیت فعلی ارائه دهیم، تا بر اساس آن بتوانیم چشم انداز اقتصاد کشورمان در سال آینده را ترسیم کنیم. در این تحلیل استراتژیک لازم است که چهار محور مورد بررسی قرار بگیرد تا ما بتوانیم چشم انداز سال آینده را ترسیم کنیم . این چهار محورعبارتند از : فرصت ها و تحلیل های بین المللی و همچنین نقاط قوت و ضعف داخلی که اقتصاد ایران با آن مواجه است.
اگر بخواهیم چشم انداز اقتصاد کشورمان در سال آینده را در این چارچوب بررسی کنیم، فکر می کنم که بتوانم به سئوال شما جواب دهیم. به نظر من در بخش اول یعنی همان فرصت ها و تهدیدهای خارجی که اقتصاد ایران با آن مواجه است چند نکته است که لازم است به آن توجه شود. اول وضعیت رشد اقتصاد جهانی در سال آینده است. اهمیت وضعیت رشد اقتصادی در سال 91 برای ما به این دلیل است که هر زمان نرخ رشد اقتصاد جهانی بالا می رود، نیاز اقتصاد جهانی به نفت ما افزایش می یابد و خود این مساله می تواند در جایگاه نفت ما و قیمت آن موثر باشد.
در همین راستا باید توجه داشته باشیم که سازمان های جهانی رشد اقتصاد جهان در سال آینده را بین 6/3 درصد تا 9/3 درصد پیش بینی کرده اند. این عدد در واقع از پیش بینی رشدی که در سال قبل برای سال 1390 وجود داشت کمتر است. یعنی پیش بینی رشد سال 2012 رقمی است که عرض کردم. اما پیش بینی نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال 2011 حدود 1/5 درصد اعلام شده یود. این مساله به معنای کاسته شدن از فعالیت های اقتصادی جهان در سال آینده است که می توان از آن نتیجه گرفت که نیاز اقتصاد جهانی به نفت هم طبیعتا نسبت به وضعیت سال قبل دست کم روندی رو به افزایش نخواهد داشت.
مساله بعدی بحث تورم جهانی است که برای سال آینده پیش بینی شده حدود 6/3 درصد باشد. این رقم در مقایسه با پیش بینی های 2011 که 9/4 درصد بود کاهش نشان می دهد و نشان دهنده این خواهد بود که تورم دنیا در سال 91 کمتر خواهد بود. اما تاثیری که این مساله می تواند در اقتصاد ما داشته باشد این است که اصولا زمانی که تورم جهانی کمتر می شود، میل کشورها به واردات نیز افزایش می یابد. مساله بعدی حجم تجارت جهانی است که تا سال آینده پیش بینی های مختلفی توسط سازمان های مختلف جهانی ارائه شده است که آن را بین 5 درصد تا 7/7 درصد اعلام کرده اند که این میزان نسبت به پیش بینی های سال 2011 که بین 6/5 درصد تا 8 درصد بود، کاهش نشان می دهد. در واقع این نکته هم موید آن است که سال آینده سال خوبی برای صادرات، واردات، تجارت و به طور کلی رشد اقتصادی نیست یا وضعیت آن دست کم نسبت به سال 2011 بدتر خواهد بود.
کاهش تورم اقتصاد جهانی هم ناشی از افزایش رکود است؟
بله همینطور است اما برای ما که یک کشور نفتی هستیم، این مساله می تواند زمینه را برای افزایش واردات فراهم کند. به این دلیل که در این شرایط واردات کالای خارجی ارزان تر تمام خواهد شد. اما پیش بینی هایی که در مورد رشد صادرات جهانی ارائه شده است، نشان دهنده کاهش آن در مقایسه با سال 2011 است. پیش بینی 2012 بین 1/6 درصد تا 8/6 درصد است. در حالی که پیش بینی برای سال 2011 بین 7 درصد تا 8 درصد بود که این هم باز موید همان کاهش رشد اقتصادی جهانی در سال آینده است. رشد واردات نیز در واقع کاهشی خواهد بود. پیش بینی سال 2011 این بود که رشد واردات جهانی بین 4/5 درصد تا 8/6 درصد بود در حالی که پیش بینی 2012 بین 9/6 درصد تا 7/6 درصد است. مساله دیگری که باز هم در سطح بین المللی مطرح است و می تواند اقتصاد سال آینده ایران تاثیر گذار باشد، بحث تحریم ها است . به عبارت دیگر شدت تحریم ها و موضع گیری هایی که کشورهای دیگر در برابر ایران خواهند داشت. قطعا این مساله یکی از فاکتورهایی است که بر اقتصاد ایران در سال آینده تاثیر گذار خواهد بود. پیش بینی هایی که تا الان در مورد قیمت نفت انجام شده، نسبت به پیش بینی های سال 2011 تقریبا هر بشکه نفت را حدود 4 دلار بالاتر حساب کرده اند.
تا اینجا به مسائلی اشاره کردید که در اقتصاد جهانی مطرح است و هر کدام به نوعی می توانند اقتصاد کشور ما در سال آینده را تحت تاثیر خود قرار دهند و در واقع برای ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد ما در سال آینده باید آنها را مورد توجه قرار دهیم. اما در اقتصاد داخلی ما هم قاعدتا مسائلی وجود دارند. تحلیل شما در این رابطه چیست؟
در اقتصاد داخلی هم مساتلی وجود دارد که برخی از آنها فرصت و برخی دیگر تهدید هستند که در ارائه چشم اندازی از اقتصاد سال آینده حتما باید مورد توجه قرار بگیرند. اولین مساله ای که در این زمینه باید به آن توجه شود بحث بودجه سال 91 است و تاثیراتی که این بودجه در اقتصاد ایران خواهد داشت. به طور مثال اگر بودجه سال آینده اگر توام با کسری زیادی باشد، می توان سال آینده را سالی دانست که به تورم دامن خواهد زد. چنانچه تجربه سال های گذشته هم نشان می دهد که ما هر زمان با کسری بودجه مواجه بودیم، یکی از نتایج آن افزایش بسیار قابل توجه تورم بوده است. مساله بعدی چگونگی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در سال آینده است. اینکه نگاه طرح هدفمندی به بخش تولید چگونه خواهد بود و اینکه آیا منابعی که طبق قانون هدفمندی باید به تولید اختصاص یابد، عملی خواهد شد یا اینکه باز هم این منابع در آن مسیر قرار نخواهد گرفت، مواردی است که می تواند بر وضعیت اقتصاد کشور در سال آینده تاثیر گذار باشد.

به طور کلی جهت گیری برای قضاوت در این مساله این است که اگر در تولید نوسازی انجام نشود که این مساله می تواند در قالب اعطای وام و تسهیلات به تولیدکنندگان خصوصی و دولتی باشد تا از این طریق بتوانند تکنولوژی جدید وارد و اقدام به نوسازی با اهداف افزایش تولید کنند. نتیجه این اقدام آن خواهد بود که سطح قیمت ها افزایش یابد که در این صورت باید انتظار داشته باشیم که تورم بالا رود. این مسله را از طریق دیگری هم می شود تحلیل کرد و آن اینکه ممکن است در طرح هدفمندی یارانه ها آن چیزی که از آن با عنوان اجرای فاز دوم نام می برند، می تواند به کسری بودجه دولت دامن بزند. چراکه تا الان که ما شاهد اجرای فاز یک این طرح بوده ایم، دولت به سختی توانسته این منابع را با قرض گرفتن از جاهای مختلف تامین و پرداخت کند. اما اگر در همین حال بخواهد اقدام به اجرایی کردن فاز دوم هم کند که منجر به بیشتر شدن تعهداتش نسبت به گیرندگان منابع طرح هدفمندی شود، مشخص است که به کسری بودجه دامن زده خواهد شد. برای نمونه امسال دولت حدود 40 هزار میلیارد تومان به مردم از این محل پرداخت کرده است که اگر با اجرایی کردن فاز دوم این طرح در سال آینده بخواهد تعهدات خودش را بیشتر کند، طبیعی است که به کسری بودجه دامن می زند و در نتیجه باید منتظر افزایش تورم نیز باشیم.
آقای دکتر موضوع دیگری هم که مورد اتفاق نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی است، به وضعیت کسب و کار بر می گردد. تحلیل شما از فضای کسب و کار در سال 91 چگونه است؟
وضعیت کسب و کار مورد دیگری است که در اقتصاد داخلی ما در سال آینده می تواند تاثیر گذار باشد. اهمیت این مساله از آن جهت است که اگر وضعیت کسب و کار روان نباشد و یا دارای مشکلاتی باشد، خود به خود این مساله در وضعیت بنگاه های اقتصادی و نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی تاثیر گذار خواهد بود. از جمله مواردی که در این راستا باید به آن توجه شود، وضعیت سیستم بانکی است که در حال حاضر دچار مشکلات اساسی است و ناتوان از ایفای نقش خود در اقتصاد ایران است. مثلا این سیستم الان مواجه با معوقات سنگین 50 هزار میلیارد تومانی است و از سوی دیگر این سیستم بانکی در موقعیتی نیست که بتواند به متقاضیان جدید سرمایه گذاری وام جدید بدهد. بنابراین چنین وضعیتی به زیان اقتصاد کشور خواهد بود و آن را به سمت اقتصاد رکودی می برد. من معتقدم که یافتن راه حلی برای بازسازی سیستم بانکی کشور مساله ای فوق العاده ضروری است.

چنانچه شاهد بودیم در بحران جهانی اقتصاد یکی از اولین اقداماتی که کشورهای مختلف در این راستا انجام دادند، اجرای طرح نجات ملی اقتصاد بود که در آن عمده توجه شان به بانک ها بود. واقعیت این است که وقتی بانک ها با چنین حوادثی مواجه می شوند، دیگر نمی توانند به کارکرد اصلی خودشان ادامه دهند. البته مشکلات بانکی از جنبه دیگر هم قابل توجه است و آن شوکی است که بعد از اختلاس بزرگ در کشور به وجود آمد. این مساله باعث شد که روحیه سختگیری سیستم بانکی نسبت به گذشته افزایش یابد که این مساله هم خود به رکود وضعیت اقتصاد ما دامن زده است. اگر دولت برای نجات سیستم بانکی طرح مناسبی بدهد، قاعتا می تواند خیلی تاثیر گذار باشد. پارامترهای دیگری که در وضعیت کسب و کار می تواند تاثیر گذار باشد، بالا بودن نرخ بیکاری است. نکته دیگر اینکه ما در سال جاری با رشد 57 درصدی در پروانه های ساختمانی مواجه بودیم که در واقع ناشی از اجرای طرح مسکن مهر بود. اما واقعا معلوم نیست که در سال آینده این وضعیت بتواند ادامه داشته باشد. البته به باور من در صورت تداوم این روند، باز هم مشکل در سیستم بانکی به تشدید خواهد شد زیرا عمدتا منابع بانک ها به سمت مسکن مهر هدایت شده بود . یکی دیگر از مسائلی که در اقتصاد ایران مهم ارزیابی می شود بالا رفتن تعداد چک های برگشتی است که خود این مساله نشان می دهد مشکلاتی در فضای کسب و کار و مسايل مالی کشور به وجود آمده است . به عبارت دیگر درصد چک های برگشتی هم اکنون نسبت به سال های گذشته حدودا دو برابر شده و این مساله ای نگران کننده است.
در ترسیم چشم انداز اقتصاد ایران در سال 91 نکته دیگری که جا دارد در رابطه با آن بحث کنیم، موضوع وابستگی اقتصاد ما به واردات است. چشم انداز وضعیت واردات ایران در سال 91 را چگونه می بینید؟
در حال حاضر واقعیت این است که میزان واردات کالا و خدمات ما چیزی حدود هشتاد میلیارد دلار است. به عبارت دقیق تر حدود 60 میلیارد دلار آن برای واردات کالا و حدود 20 میلیارد دلار آن برای خدمات هزینه می شود. معنای این سخن این است که اقتصاد ایران تا حد زیادی وابسته به واردات شده است. بنابراین بایستی هوشیار بود که مشکلات ارزی و یا مشکلات گشایش اعتبارهای اسنادی مشکلاتی برای واحدهای تولیدی ایجاد نکند. با توجه به اینکه گفته می شود حدود هفتاد، هشتاد درصد واردات ما، کالاهای وابسته است مساله بسیار مهمی است. به عبارت دیگر ما باید راهکارهایی را اتخاذ کنیم که تولید ایران به سمت نهاده هایی برود که بیشتر از درون خودش تامین می شود و نیاز به واردات را کمتر کند. مورد دیگر چگونگی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که این مساله می تواند در اقتصاد سال آینده موثر واقع شود. همانطور که می دانید در سال پیش رو، 23 درصد از منابع درآمدهای نفتی ما قرار است که به این صندوق اختصاص داده شود. به علاوه اینکه هنوز مقداری از منابع این صندوق در سال جاری موجود است. بنابراین موجودی صندوق توسعه ملی در سال پیش رو، مبلغ قابل توجهی خواهد بود. اما نکته ای که در این میان اهمیت دارد این است که بر اساس جهت گیری برنامه پنجم، منابع این صندوق باید در اختیار توسعه سرمایه گذاری های بخش خصوصی و نه دولتی قرار بگیرد. اگر این اتفاق بیفتد، می تواند در ایجاد رونق در وضعیت رکودی که فعلا به آن مبتلا هستیم، در سرمایه گذاری ها و افزایش نرخ اشتغال موثر واقع شد. اما اگر این جهت گیری به نوعی باشد که به سمت نیازهای دولتی برود منتها به شکلی که بتوان از این منابع استفاده کند، ممکن است که چنین اتفاقی نیفتد.

مساله دیگری که در مورد ارزیابی چشم انداز اقتصاد ایران در سال آینده باید به آن توجه شود؛ مساله پیش بینی ما از رشد اقتصادی کشور در سال آینده است. گمان می کنید حرکت سیستم اقتصادی ایران در این رابطه به چه شکلی باشد؟
مجامع جهانی این رشد را بین 3 درصد تا 4/3 درصد پیش بینی کرده اند. اما باید توجه شود که این رقم نسبت به پیش بینی های سال جاری که بین 2 و نیم درصد تا 9/2 درصد بود، بالاتر رفته است. در واقع می توان گفت که این یک علامت مثبت برای اقتصاد کشور هست. البته مراکز داخلی رشد اقتصاد ایران را به مراتب بالاتر از ارقام جهانی پیش بینی می کنند. وضعیت تورم در ایران مورد دیگری است که در این راستا باید مورد توجه قرار بگیرد. تورم هم در صادرات ما تاثیر گذار است به این دلیل که اگر تورم بالا رود، ممکن است رقابت پذیری کالای داخلی برای صادرات کاهش یابد. از سوی دیگر نیاز بودجه ای دولت و بنگاه های اقتصادی به پول ممکن است افزایش پیدا کند. سازمان های بین المللی تورم ایران را بین 12 تا 15 درصد پیش بینی کرده اند که به نظر می رسد طبق پیش بینی هایی که در داخل کشور شده، این رقم به مراتب بالاتر از این میزان خواهد بود. یعنی الان نرخ تورم بانک مرکزی چیزی کمتر از 21 درصد است. علامت های دیگری هم که وجود دارد نشان دهنده روند رو به کاهش تورم نیست. بنابراین اگر از این زاویه نگریسته شود احتمالا در سال آینده نیز باید شاهد نرخ رشد افزایش تورم باشیم.
مساله افزایش نرخ سود بانکی هم که در این راستا مطرح است؟
بله. این هم از مسائلی است که تاثیر گذار خواهد بود و می تواند هزینه تمام شده تولید را افزایش دهد اما به دلیل دیگر اتفاقاتی که در حوزه ارز و سکه وهمچنین سیستم بانکی افتاده است شاید دولت مجبور باشد که میان بد و بدتر، بد را انتخاب کند. رشد صادرات ایران را در سال 2012 سازمان های بین المللی منفی اما واردات را با رشد مثبت اعلام کرده اند. به نظر من این پیش بینی ها تا حدود زیادی پرت است. فکر می کنم که ما در سال آینده به دلایل مختلف باید به سمت کاهش واردات برویم .بنابراین به نظر می رسد که رشد واردات باید در سال آینده رو به کاهش داشته باشد. اما در مورد صادرات هم 2 بخش وجود دارد. یک بخش صادرات نفتی و بخش دیگر صادرات غیر نفتی است که هر دوی اینها متاثر از اقتصاد جهانی خواهند بود.
یعنی ضرورت کنترل واردات را شما حساس ترین مساله اقتصادی در سال 91 می دانید؟
فضایی که الان در کشوربه وجود آمده چنین ایجاب می کند . به طور کلی مشکلات اداری که در تخصیص ارز و نوسانات قیمت ارز به وجود آمده است، اقتصاد ایران را به سمتی می برد که در سال آینده کاهش واردات کاهش یابد. مسائل دیگری هم وجود دارد که می تواند در اقتصاد ایران سال آینده به میزان کمتری تاثیر گذار باشد. همین جا باید عرض کنم که سال آینده سال خاصی خواهد بود. از سویی سال اول نمایندگان مجلس نهم است که تازه وارد مجلس شده اند. از سوی دیگر سالی هست که به استقبال انتخابات ریاست جمهوری در سال بعد از آن یعنی در سال 92خواهیم رفت. انعکاس این دو حرکت در اقتصاد ایران این است که هم نمایندگان جدید دوست دارند که خودی نشان دهند و این مساله در انبساطی بودن بودجه موثر خواهد بود و هم دولت برای اینکه نقطه نظرات خودش را استمرار دهد و گروه های طرفدار خودش در انتخابات را هدایت کند و باعث موفقیت آنها شود، مجبور به انبساطی عمل کردن است. این هر دو انبساطی عمل کردن با توجه به منابعی که در داخل کشور داریم و از سوی دیگر با توجه به اینکه وضعیت درآمدی دولت در سال آینده خیلی خوب نیست، می تواند آثار خاصی در اقتصاد ما داشته باشد و به مساله کسری بودجه که پیش تر به آن اشاره کردم، دامن بزند.
به نظر شما امروز چقدر از اقتصاد کشور در دست متولیان آن قرار دارد؟برخی از کارشناسان به خصوص در آن مقطعی که شاهد نوسانات شدیدی در بازار ارز و سکه بودیم، معتقد بودند اقتصاد تا حدود زیادی از دست متولیان آن خارج شده است. نظر شما چیست؟
واقعیت این است که در هر صورت بخشی از تصمیمات نیازمند آن است که در مجامعی گرفته شود که افراد آن لزوما متولیان اقتصادی نیستند. برای نمونه شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می کند اما باید به هر حال آن را به تایید رییس جمهور برساند. یعنی قانون ما در حال حاضر چنین شیوه ای را پیش بینی کرده است. به بیان دیگر مسئولان اقتصادی ممکن است که از نظر قانونی آزادی عمل نداشته باشند که بتوانند تصمیمات خودشان را اجرایی کنند. اما نکته ای که در این موارد دارای اهمیت است اینکه به باور من اگر مقامات سیاسی اجازه عمل بیشتری به متولیان بخش های اقتصادی از قبیل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت بدهند نتیجه بهتری خواهند گرفت. در واقع آنها راحت تر می توانند مسائل اقتصادی کشور را درک کنند. این چیزی است که تجربه آن را نشان داده است و مثال آن را هم در بحث افزایش نرخ سود بانکی می توان آورد. به طور کلی باید توجه داشته باشیم که برای اینکه یک تصمیم بتواند موثر واقع شود، نمی توان تحقق چندین هدفی را از آن انتظار داشت. چراکه وقتی اهداف متعدد شوند، امکان مانور آن سیاست گذاری نیز دچار اختلال می شود. بنابراین باید اهداف مشخصی از هر تصمیم و سیاست گذاری تعیین و به سادگی بیان شود. مثلا در مورد سود بانکی اگر نگاه مان سمت و سوی آن چیزی باشد که عدالت محوری نامیده می شود یک فضایی ترسیم می کند که انگار همه مردم یک سهمی از تسهیلات بانکی باید داشته باشند. در حالی که اگر با چنین نگاهی به مسائل نگریسته شود، آن وقت به تولید کشور دیگر سهمی از این تسهیلات نخواهد رسید. بنابراین باید آن بخش هایی که در اقتصاد ما اولویت بالاتری دارند بتوانند از تسهیلات برخوردار شوند اما اگر عمده نیازها به سمت نیازهای رفاهی سوق پیدا کند، ممکن است که ما را به نتیجه خیلی خوبی نرساند. به نظر می رسد اگر دولت در همین چارچوب بیندیشد در این صورت مسئولان اقتصادی و دولت با یکدیگر همسو خواهند شد. در حال حاضر ما شاهد نوعی ناسازگاری های درونی در دولت در مورد تصمیم گیری های اقتصادی هستیم که نشان دهنده برخوردار نبودن این تصمیمات از انسجام لازم است. در صورتی که این مساله حل شود، به نظر می رسد بسیاری از مشکلاتی که اکنون شاهدش هستیم، می تواند مرتفع شود.
یکی از مسائلی که در اقتصاد کشور ما در سال آینده می تواند آثار مهمی داشته باشد نوع رابطه ما با کشورهای دیگر است. به نظر می رسد در سال آینده رابطه ما با برخی کشورها بهتر و با برخی دیگر بدتر شود. به نظر شما این مساله چه تاثیری می تواند بر اقتصاد کشور در سال 91 داشته باشد و فکر می کنید چه فرصت ها و تهدیدهایی از این طریق به وجود خواهد آمد؟
البته این سئوالی است که بیشتر باید مسئولان سیاست خارجی به آن پاسخ دهند. اما آنچه که می شود حدس زد این است که یکی از تنش هایی که در حوزه سیاست خارجی وجود دارد، اختلافاتی است که میان ما با کشورهای پنج به علاوه یک وجود دارد و به احتمال زیاد اصلی ترین مشکل ما در همین بخش خواهد بود. اما اگر با کشورهایی که مشکل خاصی با اقتصاد ما ندارند از قیبل چین، روسیه، هند، ترکیه و برخی کشورهای دیگر می توان این روابط را توسعه داد و برخی کاستی ها را از این طریق جبران کرد.
آقای دکتر به نظر شما دولت چه تصمیماتی می تواند در سال آینده عملیاتی کند تا هم بتواند بحران های اجتماعی را کنترل کند و هم اقتصاد کشور را در مسیر مناسبی قرار دهد؟
به نظر من اگر دولت به حرکت مستمر کسب و کار توجه داشته باشد و یک فضایی ایجاد شود که مردم راحت بتوانند در آن کار، کسب درآمد و سرمایه گذاری کنند و همچنین تقویت تولید داخلی به طوری که بتواند نهادهای خود را از داخل جامعه تامین کند، خود به خود نتیجه کار از آن بحث اجتماعی که مورد اشاره شما قرار داشت، جدا نخواهد بود. در واقع بحران های اجتماعی، مساله جدایی از مسائل اقتصادی نیست بلکه به گمان من مسائل اجتماعی و اقتصادی، دو روی یک سکه اند و در صورتی که عده ای تصور کنند این مسائل از هم جدا هستند، آنوقت به نتیجه ای غلط خواهند رسید.
آیا فکر می کنید مسائلی از جنس اتفاتی که در سال 90 شاهد بودیم را در سال 91 نیز تجربه کنیم؟
ما اصلا هیچ گاه تجربه اتفاق یک ساله را در اقتصاد ایران نداشته ایم. در هر صورت بعضی از تهدیدهایی که برای اقتصاد ایران در حال حاضر وجود دارد، با سیاست گذاری مناسب می تواند تبدیل به فرصت شود.