یزدفردا

خبرنگار یزدفردا_ اعظم السادات میرجلیلی، " مراد علي مير " افزود: مقدمات لازم براي اجراي خوب اين مرحله فراهم و تمهيدات لازم در اين زمينه انديشيده شده است.

وي تصريح كرد: انصراف از دريافت يارانه‌ در اين مرحله اجباري نيست؛ بلكه دولت مي خواهد افرادي كه تمكن مالي دارند داوطلبانه از دريافت آن ، انصراف دهند.

وي اصلاح الگوي مصرف،‌كاهش قاچاق، ‌بهبود توزيع درآمد، حفظ سرمايه هاي ملي براي آيندگان، صرفه جويي در هزينه ها و منابع، تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي و توجه به قشر آسيب پذير را از اهداف اجراي اين قانون برشمرد و گفت: جلوگيري از رشد شتابان مصرف انر‍‍ژي يكي از آثار ارزشمند هدفمندي يارانه ها است.

دبير ستاد هدفمندسازي يارانه هاي استان يزد ، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را نتيجه اعتماد مردم به دولت خواند و مشاركت مردم در اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه ها را خوب توصيف نمود و گفت: اجراي اين سياست دولت نشان داد كه مردم مي توانند مديريت كارآمد خود را در اقتصاد خانواده هاي خود اجرا كنند.

وي با بيان اينكه در حال حاضر يارانه ها به طور كامل آزاد نشده و همچنان به برخي از كالاها و خدمات تعلق مي گيرد، تصريح كرد: با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، كشور روز به روز آبادتر و توسعه يافته تر مي شود.

مير همچنين، اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها را گام نخست دولت براي تحول در اقتصادي كشور خواند و گفت: هدفمندي يارانه ها، يك تحول بزرگ اقتصادي در كشور بود كه موجب شكوفايي بخش هاي مختلف به خصوص اقتصاد شد.

رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان يزد افزود: همچنين اجراي اين قانون ضمن حفظ سرمايه هاي ملي، موجب نهادينه شدن فرهنگ صحيح مصرف به خصوص در زمينه هاي حامل هاي انرژي و آرد و نان شد.

مير خاطر نشان كرد: بررسي هاي ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در يك سال گذشته، از موفقيت و پيامدهاي مثبت آن در اقتصاد جامعه حكايت دارد.

وي رشد درآمد سرانه خانوارها به خصوص دهك پايين ، رضايت مردم به خصوص قشرهاي محروم و روستاييان ، صرفه جويي و حفظ منابع و سرمايه هاي ملي را از جمله نشانه هاي موفق بودن اين سياست دولت برشمرد.

وي اصلاح الگوي مصرف را از آثار مثبت اجراي اين قانون برشمرد و تصريح كرد: قبل از آن به دليل ارزان بودن حامل هاي انرژي، اسراف هايي صورت مي گرفت اما با مديريت هزينه ها از سوي مردم، ا نرژي بهينه و صحيص مصرف مي شود.

دبير ستاد هدفمندسازي يارانه هاي استان يزد گفت: هدفمندي يارانه ها و پرداخت نقدي آن به مردم موجب شده خيلي از افراد ضعيف و كم درآمد جامعه با مديريت خود, كسب و كارشان را رونق دهند و مشكلاتشان را تا حدودي رفع كنند.

وي نقش مشاركت مردم را در اجراي موفقيت اين سياست اقتصادي دولت يادآور شد و گفت: مردم در اجراي موفق قانون هدفمند كردن يارانه ها، نقش اول و سازنده داشتند.

اين مقام مسوول همچنين اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را يكي از طرح ها و اقدامات بزرگ دولت نهم و دهم خواند كه موجب تغيير و تحول ، رشد و شكوفايي اقتصاد كشور شده و روند توسعه را شتاب بخشيده است.

100 درصد مردم استان يزد معادل يك ميليون و هفت هزار و 201 نفر در قالب 311 هزار و 660 خانوار از يارانه نقدي دولت بهره مند هستند.