یزدفردا | نسخه چاپی | نگاهی به کارنامه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: امام (ره)، فقط نفرمودند که مجلس در رأس امور است!

به گزارش خبرنگار یزدفردا به نقل از تابناک،

پیش از این، «تابناک» در دو مطلب به بررسی کیفیت قانون‌گذاری و تخصص نمایندگان مجلس پرداخت. آن چه در ادامه می‌آید، بررسی و نقد عملکرد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم است. امید آن که توجه و دقت در چنین نوشته‌هایی، کمکی در راه رسیدن به مجلسی بهتر باشد.

به گزارش «تابناک»، هنگامی که در آغاز کار مجلس هشتم، نوبت به تقسیم نماینده‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس رسید، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی متقاضیان بسیاری داشت. برای 23 صندلی این کمیسیون 48 نماینده نامزد شده بوده‌اند؛ استقبالی شدید و پر ماجرا.

بنا بر آیین‌نامه داخلی آن روز مجلس، این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجی، سیاست داخلی، شوراها، ‌شهرداری‌ها، اطلاعات و امنیت داخلی، دفاع و امنیت خارجی و ثبت احوال مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شد.

شاید قدری به دلیل همان عطش رفتن به کمیسیون بود که مجلس چند ماه بعد در شهریور 87، کمیسیون جدیدی به نام کمیسیون شوراها و امور داخلی ایجاد کرد. بر مبناي اين تصميم، كميسيون شوراها و امور داخلي براي انجام وظايف محوله در محدوده سياست، شوراها، امور غيرعمراني شهرداري‌ها و ثبت احوال تشكيل و وظايف محوله كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به حوزه، سياست و روابط خارجي، دفاع، اطلاعات و امنيت ملي محدود خواهد شد.

حال کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با افراد زیر مسئول امور مربوط به وزارتخانه‌هاي اطلاعات، كشور، دفاع و امور خارجه است.

نام عضو	مدرک تحصیلی
علاءالدین بروجردی	کارشناسی ارشد روابط بین الملل
محمداسماعیل کوثری	کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی
حسین ابراهيمی	تحصیلات فقه عمومي
کاظم جلالي	دکتراي علوم سياسي
شبیب جویجری	دکترای پزشکی
محمد کرمی راد	دکترای علوم سياسي
محمد آشوری تازیانی	کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک
سیدعلی آقازاده دافساری	فوق ليسانس جغرافياي طبيعي
فاطمه آليا	فوق ليسانس علوم سياسي
سیداحمد آوائی	فوق ليسانس مديريت دولتي
محمود احمدی بیغش	فوق ليسانس مديريت اموردفاع
عبدالمحمد بابااحمدی میلانی	لیسانس حقوق
زهره الهیان	پزشکی – بیماریهای داخلی
جواد جهانگیر زاده	فوق لیسانس جامعه شناسی
عوض حیدرپور شهرضائی	متخصص بیهوشی
حسین سبحانی‌نیا	دکترای علوم سیاسی
پرویز سروری	فوق لیسانس مدیریت امور دفاع
مهدی سنایی	دکترای علوم سیاسی
محمد مهدی شهریاری	لیسانس روابط دیپلماتیک
محمد کریم عابدی	فوق لیسانس هوافضا
قدرت‌الله علیخانی	حوزوی
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه	دکترای علوم سیاسی
حسن کامران	دکترای جغرافیا
غلامرضا کرمی	فوق لیسانس مدیریت امور دفاع
جواد کریمی قدوسی	فوق لیسانس حقوق خصوصی
مصطفی کواکبیان	دکترای علوم سیاسی
مهدی مهدی‌زاده	دکترای ریاضی
سید حسین نقوی حسینی	دکترای علوم سیاسی

علاءالدین بروجردي، رئیس کمیسیون در سال ابتدایی آغاز به کار مجلس، درباره عضويت شماري از پزشكان مجلس در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت: اصرار بر اين است كه از حضور متخصصان در كميسيون‌هاي تخصصي استفاده شود. از آنجا كه تعداد پزشكان حاضر در مجلس، بيشتر از حد نصاب عضويت در كميسيون بهداشت و درمان مجلس است، شماری از آنها عضو ديگر كميسيون‌هاي مجلس شدند. لابد به سبب بی‌میلی و یا به قیمت آوارگی افراد زیر:

نام نماینده	مدرک تحصیلی	کمیسیون
عزیز اکبریان	لیسانس علوم سیاسی	کمیسیون صنایع و معادن
اسدالله بادامچیان	دکترای روابط بین‌الملل	کمیسیون اجتماعی
سیروس برنا	دکترای علوم سیاسی	کمیسیون اجتماعی
سید علی حسینی	فوق لیسانس روابط بین‌الملل	کمیسیون فرهنگی
محمدرضا خباز	دکترای علوم سیاسی	کمیسیون اقتصادی
سید احمدرضا دستغیب فرزند علی‌اصغر	دکترای علوم سیاسی	کمیسیون فرهنگی
داریوش قنبری	دکترای علوم سیاسی	کمیسیون اجتماعی
جهان‌بخش محبی‌نیا	فوق لیسانس علوم سیاسی	کمیسیون اقتصادی
مجید نصیرپور	لیسانس علوم سیاسی	کمیسیون اجتماعی

طرح‌ها و لوایح بررسی شده در کمیسیون: هیاهو برای هیچ

در مجموع، تاکنون و در آستانه پایان دوره هشتم مجلس، 21 طرح و 27 لایحه برای بررسی به این کمیسیون ارجاع شده است که بر پایه وب‌سایت مجلس شورای اسلامی از قرار زیر هستند.

	نام طرح	وضعیت طرح
1	طرح حفظ حريم دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و حوزههاي علميه و بيوت مراجع تقليد- باقی‌مانده از مجلس هفتم	كميسيون
2	طرح ممنوعيت انتقال آراء صندوقهاي انتخاباتي قبل از شمارش در محل شعب - باقی‌مانده از مجلس هفتم	بايگاني
3	طرح حراستها	كميسيون
4	طرح اصلاح تبصره (4) قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت ميشوند مصوب 21/6/1372	قانون
5	طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363	اعاده شده از شوراي نگهبان
6	طرح پيگيري انتقال مقر دائمي سازمان ملل متحد از آمريكا	قانون
7	طرح اصلاح مواد (35) و (55) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/4/1364 و اصلاحات بعدي آن	مجمع تشخیص
8	طرح تسري تطبيق نصاب معاملات شهرداريهاي كشور و شهرداري تهران با نصابهاي مذكور در ماده (3) قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/1/1383 (اين طرح توسط شوراي عالي استانها ارائه شده)	قانون
9	طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداري	قانون
10	طرح الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي و ميكروبي عليه جمهوري اسلامي ايران	قانون
11	طرح اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 شوراي انقلاب (اين طرح توسط شوراي عالي استانها در دوره هفتم ارائه شده بود)	قانون
12	طرح تقويت مرزباني جمهوري اسلامي ايران	كميسيون
13	طرح الزام دولت به تجديدنظر در روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي حامي تروريسم	قانون
14	طرح افشاء نقض حقوق بشر توسط آمريكا در جهان امروز	كميسيون
15	طرح اعلام روز (29) دي ماه به عنوان روز غزه نماد مقاومت فلسطين	قانون
16	طرح الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق ديپلماتها و اتباع ايراني آسيب‌ديده از اقدامات اشغالگران آمريكائي	قانون
17	طرح مقابله با توطئه‌هاي امريكا و انگليس به منظور صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي	قانون
18	طرح اصلاح ماده (57) قانون استخدامي وزارت اطلاعات مصوب 1374	قانون
19	طرح تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي و اصلاح مواد (24) و (36) قانون گذرنامه مصوب 1351	شوراي نگهبان
20	طرح تحريم و تعقيب برخي مقامات آمريكائي	كميسيون
21	طرح الزام دولت به پيگيري حقوق قربانيان ايراني اقدامات تروريستي در محاكم داخلي و بين‌المللي	كميسيون

	نام لایحه	وضعیت لایحه
1	لايحه موافقتنامه همكاريهاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران بوسني و هرزگوين	قانون
2	لايحه اختصاص ده درصد (10%) از عوارض ساليانه نوسازي به منظور جمعآوري ، حمل و نقل ، بازيافت و دفع زبالههاي شهري و پسماندهاي صنعتي با رعايت ضوابط فني زيست محيطي و بهداشتي	رد شد
3	لايحه اصلاح بند (2) اصلاحي ماده (27) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1385	كميسيون
4	لايحه اصلاح تبصره (4) لايحه قانوني اصلاح مقررات مربوط به تحصيل افسران و همافران و درجهداران و محصلين در نيروهاي مسلح مصوب 1358	قانون
5	لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن	كميسيون
6	لايحه اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران	قانون
7	لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكلهاي اول و دوم الحاقي به كنوانسيون ژنو مصوب 1977	كميسيون
8	لايحه الحاق يك تبصره به ماده (8) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378	مسترد
9	لايحه الحاق يك ماده به قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي	قانون
10	لايحه چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح نسبت به آراي صادره از هيئتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي	قانون
11	لايحه ناظر بر اجراي معاهده منع گسترش ، توليد، انباشت و بكارگيري سلاحهاي شيميائي و انهدام آنها	كميسيون
12	لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن همكاري منطقهاي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند	كميسيون
13	لايحه استفساريه قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و كف) براي فضاهاي آموزشي مصوب 1386	بايگاني
14	لايحه توافقنامه جامع همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليوي	قانون
15	لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه هشت كشور در حال توسعه	در دستور
16	لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز آسيائي كاهش بلايا	در دستور
17	لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز آموزش و تحقيقات اقتصادي، اجتماعي و آماري كشورهاي اسلامي	قانون
18	لايحه اصلاح قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و كف) براي فضاهاي آموزشي	رد شد
19	لايحه موافقتنامه همكاريهاي امنيتي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت	قانون
20	لايحه موافقتنامه همكاريهاي امنيتي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين	قانون
21	لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر، جرائم سازمانيافته و تروريزم	قانون
22	لايحه تعيين حريم حفاظتي - امنيتي اماكن و تاسيسات كشور	اداره كل
23	لايحه موافقتنامه همكاري و هماهنگي امنيتي بين جمهوري اسلامي ايران و سلطنت عمان	قانون
24	لايحه موافقتنامه همكاريهاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر	قانون
25	لايحه پذيرش اصلاحيه ضميمه (ب) پروتكل كيوتو	قانون
26	لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961	كميسيون
27	لايحه چگونگي تشكيل و نحوه رسيدگي هياتهاي انضباطي نيروهاي مسلح	كميسيون

بنابراین، همه ابتکارات مجلس برای قانون‌گذاری در حوزه‌های وسیع دفاعی، امنیتی، اطلاعاتی و مسائل وزارت کشور که به سرانجام رسیده، تنها در قالب جدول زیر قابل خلاصه کردن است:

1	طرح اصلاح تبصره (4) قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت ميشوند مصوب 21/6/1372
2	طرح اصلاح ماده (57) قانون استخدامي وزارت اطلاعات مصوب 1374

3	طرح تسري تطبيق نصاب معاملات شهرداريهاي كشور و شهرداري تهران با نصابهاي مذكور در ماده (3) قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/1/1383 (اين طرح توسط شوراي عالي استانها ارائه شده)
4	طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداري
5	طرح اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 شوراي انقلاب (اين طرح توسط شوراي عالي استانها در دوره هفتم ارائه شده بود)

6	طرح الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي و ميكروبي عليه جمهوري اسلامي ايران
7	طرح الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق ديپلماتها و اتباع ايراني آسيب‌ديده از اقدامات اشغالگران آمريكائي

8	طرح پيگيري انتقال مقر دائمي سازمان ملل متحد از آمريكا
9	طرح الزام دولت به تجديدنظر در روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي حامي تروريسم

10	طرح اعلام روز (29) دي ماه به عنوان روز غزه نماد مقاومت فلسطين
11	طرح مقابله با توطئه‌هاي امريكا و انگليس به منظور صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي

به زبان ساده، همه عملکرد مجلس و به ویژه 23 نفر را می‌توان در قالب چهار دسته مصوبات خلاصه کرد:

1 ـ طرح‌های مربوط به مقررات استخدامی (مورد 1 و 2 جدول بالا): طرح شماره 2 به سبب نگرانی از عدم استفاده بهینه از تجربه نیروهای مجرب وزارت اطلاعات تهیه شده است؛ اما آیا می‌توان بین طرح شماره 1 و امنیت ملی و یا سیاست خارجی ارتباطی برقرار کرد؟

2 ـ طرح‌های شماره 3، 4 و 5 نیز خوشبختانه از این پس باید در کمیسیون شوراها و امور داخلی مورد بررسی قرار گیرند.

3 ـ طرح‌های 6 و 7، تنها یادآوری وظایف دولت هستند.

4 ـ قانونگذاری فاجعه:طرح‌های 8 و 9 را می‌توان فجایع قانون‌گذاری نام نهاد. طرح پيگيري انتقال مقر همیشگي سازمان ملل متحد از آمريكا به رغم تأکید کارشناسان و از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و کاملا غیرواقع‌بینانه به تصویب رسید.

طرح الزام دولت به تجديدنظر در روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي حامي تروريسم نمایی واقعی از بی‌تخصصی و ضعف مجلس در قانون‌نویسی است که مرور سیر تصویب آن آموزنده است.

در پی حذف نام گروهک منافقین از فهرست گروه‌های تروریستی از سوی اروپا، 22 نماینده مجلس که فهرست آن‌ها در آدرس زیر در دسترس است، در نهم بهمن 87 طرحی را پیشنهاد کردند که بر پایه آن، «دولت موظف است در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهایی که از تروریسم حمایت می‌کنند، در راستای محدود کردن این روابط تجدید نظر کند».

به رغم این که در ارزیابی مرکز پژوهش‌ها، این طرح پر از ابهام دانسته و از سوی دیگر اعلام می‌شود که اثرات اقتصادی و حقوقی این مسأله سنجیده نشده است، با کمال تأسف، طرح خام اولیه بی‌هیچ تغییری در کمیسیون و سپس صحن مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده می‌شود.

شورا بدون ورود به ماهیت شرعی و یا قانونی طرح، به سبب ابهام آن را به مجلس برمی‌گرداند.

کمیسیون یک بار دیگر و به رغم نظر مرکز پژوهش‌ها، طرح خود را با اصلاح کوچکی به صورت زیر به تصویب نهایی مجلس می‌رساند و سرانجام به دولت ابلاغ می‌شود:

« دولت موظف است در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهایی که به تشخیص دولت از تروریسم حمایت می‌کنند، در راستای محدود کردن این روابط تجدیدنظر کند».

حال کیست که از مجلس بپرسد:

ـ چرا پیامدهای اقتصادی این طرح را نسنجیدید؟

ـ چرا تنها روابط اقتصادی و تجاری؟

ـ تروریسم چیست؟ تروریست کیست؟ کشور طرفدار ترور کدام است؟ کدام یکی از این تعاریف صورت گرفته است که برای آن قانون وضع می‌کنید؟

ـ چرا مصوبه نه زمان دارد، نه روش تجدیدنظر را معین می‌کند و نه هدف آن را روشن می‌سازد؟

چند نکته در پایان

1 ـ وقتی که خداوند در قرآن می‌فرماید: «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا » و در شرایطی که ما برای جراحی سراغ قصاب و یا برای ساخت خانه سراغ معلم‌ها نمی‌رویم چگونه ادای امانتی است که سیاست خارجی و امنیت ملی را به پزشکان و ... می‌سپاریم؟

2 ـ در چهار سال، تنها نزدیک پنجاه طرح و لایحه با کیفیتی که دیدید، برای بررسی به کمیسیون رسیده است. برای مقایسه کمیته روابط خارجی آمریکا که حوزه مسئولیت آن برای قانون‌گذاری نسبت به کمیسیون مورد بررسی ما به مراتب محدودتر است (البته با لحاظ کردن مسائل بیشتر سیاست خارجی آمریکا) در هر دوره دو ساله نزدیک به ششصد موضوع را بررسی می‌کند.

3 ـ آیا تعداد و وظایف کمیسیون‌های کنونی مجلس با شرایط کشور در گذر زمان متناسب است و مهمتر از آن، آیا صرف‌نظر از توانایی‌های نمایندگان با توجه به جدول زیر در مورد قوه مقننه کشورهای مهم و پرجمعیت جهان، قوه مقننه ما قدری کوچک نیست؟ آیا مرجعی نیست که تاثیر تعداد نمایندگان را بر عملکرد مجلس و تخصصی‌تر شدن آن بسنجد؟

نام کشور	جمعیت(به میلیون نفر)	قوه مقننه
چین	1,347	کنگره خلق، 2,987 نفر
هند	1,210	مجلس اعلی 245 نفر مجلس سفلی 545 نفر
ایالات متحده	313	سنا 100 نفر مجلس نمایندگان 435 نفر
اندونزی	237	مجلس اعلی 132 نفر مجلس سفلی 560 نفر
برزیل	192	مجلس اعلی 81 نفر مجلس سفلی 513 نفر
پاکستان	178	مجلس اعلی 100 نفر مجلس سفلی 336 نفر
روسیه	143	مجلس اعلی 166 نفر مجلس سفلی 450 نفر
بنگلادش	142	345 عضو مجلس
ژاپن	127	مجلس اعلی 242 نفر مجلس سفلی 480 نفر
مکزیک	112	مجلس اعلی 128 نفر مجلس سفلی 500 نفر
فیلیپین	94	مجلس اعلی 24 نفر مجلس سفلی 286 نفر
ویتنام	87	مجمع ملی 493 نفری
آلمان	81	مجلس اعلی 69 نفر مجلس سفلی 620 نفر
مصر	81	مجلس اعلی 264 نفر مجلس سفلی 508 نفر
ایران	76	شورای نگهبان 12 نفر مجلس 290 نفر
ترکیه	74	پارلمان 550 نفر
تایلند	65	مجلس اعلی 150 نفر مجلس سفلی 500 نفر
فرانسه	65	مجلس اعلی 348 نفر مجلس سفلی 577 نفر
انگلیس	62	مجلس اعلی 788 نفر مجلس سفلی 650 نفر
ایتالیا	60	مجلس اعلی 315 نفر مجلس سفلی 630 نفر
کره جنوبی	48	مجمع ملی 299 نفر
اسپانیا	46	مجلس اعلی 264 نفر مجلس سفلی 350 نفر

4‌ـ ضعف تخصصی مجلس تا اندازه‌ای به خاطر بی‌ارتباطی آن با اندیشکده‌ها و گروه‌های فکری مستقل است. این را بگذارید در کنار این مسأله مهم و مغفول که مرکز پژوهش‌های مجلس احتمالا به خاطر گرایش‌های رئیس آن توسط مسائل اقتصادی به گروگان گرفته شده و پژوهش در دیگر حوزه‌ها و مسائل کشور در آن مغفول مانده است. برای روشن شدن مسأله به محتوای مجلات و کتاب‌های پژوهشی مجلس در آدرس زیر مراجعه کنید.

5 ـ در جلد 18، صفحه 282 از صحیفه امام(ره) آمده است که «مجلس در رأس امور است، یعنی یک مجلس خوب همه چیز را خوب می‌کند و یک مجلس بد همه چیز را بد می‌کند».

چرا بخش دوم این سخن را، همه نادیده می‌گیرند؟

6 ـ اگر ابعاد گوناگون امنیت ملی (دفاعی، سیاسی، اقتصادی، محیط زیست، منابع و انرژی و ...) و سیاست خارجی را در نظر بگیریم، آیا قانون‌گذاری مجلس فراگیر و همه‌جانبه بوده است؟

از سوی دیگر آیا مرور دوباره مصوبات، به ما تصویری از یک مجلس فعال و یا منفعل و تنها اهل واکنش را می‌دهد؟

7 ـ مرور قانون‌گذاری در مجلس و به ویژه در ادوار اخیر، نشان می‌دهد که مجلس ما هرگز یک مجلس مولف و معمار نیست؛ یعنی شاید نتوان کار و برنامه بزرگی را مثال زد که پایه و شروع آن در مجلس باشد. مجلس، فعلا فقط نقاش و مسئول تزیین و اصلاح ساختمان‌هایی است که دولت می‌سازد؛ نکته‌ای مهم و مغفول از دید آنانی که برای اوضاع کنونی به دنبال نظام پارلمانی هستند.