یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 06 Esfand 1390 - 03:01
شناسه : 47073
بازدید : 2131
تبلیغ فروش جان برای کسب نان؛ خرید و فروش پاره تن به نرخ نیاز
تابناک:
این روز‌ها در دیوار اطراف بیمارستان‌ها پر است از آگهی‌های فروش کلیه؛ موضوعی که در سال‌های گذشته هم بوده و طبیعی است. آمار می‌گوید که بیش از ۹۵ درصد پیوندهای کلیه ایران، ناشی از خرید و فروش این عضو است؛ آماری که آن هم گویا طبیعی است آن چنان که تا کنون شگفتی هیچ مسئولی را برنینگیخته است!
بازار خرید و فروش پاره تن مثل گذشته داغ داغ است، به ویژه اکنون که داروهای خارجی بیماران دیالیزی کمیاب و گران شده و جسته و گریخته نارضایتی‌هایی از داروهای جایگزین تولید داخل به گوش می‌رسد.
چه قبول کنیم و چه در صدد رد قضیه بربیاییم، فشار مشکلات اقتصادی بر دوش برخی اقشار جامعه سنگین شده و برخی عوامل دیگر هم به یاری این مشکلات شتافته‌اند و فضایی را پدید آورده‌اند که بر پایه آمار، بیش از ۹۵ درصد پیوندهای کلیه، به صورت فروش عضو باشد. آن هم توسط فروشندگانی که بیش از نیمی از آنها، ۲۵ یا ۲۶ ساله هستند و به تازگی از سن رشد گذشته‌اند.
این در حالی است که رشد بیماری‌های کلیوی در کشور به ۲۰ درصد رسیده است و به این ترتیب، سیل افراد نیازمند به پول از یک سو و نیازمندان دریافت عضو از سوی دیگر، بزرگترین عامل راه اندازی بازار سیاهی شده است که در آن برخی افراد پاره تنشان را به فروش می‌رسانند تا شاید بتوانند با مبلغ کسب کرده، گرهی از زندگی‌شان باز کنند؛ حتی اگر این کار به قیمت ناقص شدن همیشگی تا پایان عمر تمام شود.
این در حالی است که بر پایه قانون، خرید و فروش اعضای بدن در کشورمان ممنوع است، اما مثل بسیاری از نقاط دنیا که خود را به اجرای بیانیه استانبول متعهد می‌دانند، مسئولان ما نیز توفیق بسیاری در اجرای این قانون نداشته‌اند و اینجاست که وقتی گذرتان به خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌های دور و اطراف بیمارستان‌های تخصصی می‌افتد، انبوه آگهی‌های متقاضیان فروش و حتی خرید کلیه با معرفی گروه خونی چشمتان را خراش می‌دهد.
اوضاع به اندازه‌ای بیخ پیدا کرده که برخی از آگهی‌ها جنبه تبلیغاتی پیدا کرده‌اند و سن و سال و شرایط جانبی عمل جراحی و آزمایش‌های لازم را هم در بر می‌گیرد و حتی رد این تبلیغات را در اینترنت نیز می‌توان یافت. مثل صفحه نیازمندی‌های روزنامه‌ها ـ که بیشتر شماره تلفن همراه در آنها نوشته و گاه قیمت نیز در آن درج شده است ـ انگار که نه انگار این عمل غیر قانونی است و توانایی پیگرد قانونی هم دارد!
اکنون کافی است تا معضلات اجتماعی دیگری مثل اعتیاد و کودکان کار و ... را هم به یاد بیاوریم و کمی بیندیشیم تا کمی اوضاع و احوال بیشتر دستمان بیاید و پیامدهایی ماجرا بیشتر برایمان روشن شود؛ جایی که ممکن است خدای ناکرده یک پدرنما از حق قیمومیت خود سوءاستفاده کند و به بهانه چند بار بیشتر به هپروت رفتن... .
این در حالی است که پیشتر، مسئولان برای این امر تدبیری اندیشیده‌اند که شاید بتوانند این مقوله را مهار کنند و بدین ترتیب، انجمن حمایت از بیماران کلیوی مأمور شده تا بستری فراهم کند که خریداران و فروشندگان با حضور در دفا‌تر این انجمن در سراسر کشور، مبلغ مصوبی را رد و بدل کنند اما حجم روزافزون آگهی‌هایی از این دست، نشانه خوبی برای توصیف موفقیت این طرح نیست و چه بسا بر پیچیدگی شرایط افزوده باشد.
بر پایه آمار، بیش از ۳۵ هزار بیمار دیالیزی و پیوندی در کشور وجود دارند که ناچارند برای ادامه زندگی، به ۳۳۰۰ دستگاه دیالیزی پناه ببرند که موجود است. ناگفته پیداست که برخی دستگاه‌ها گاهی خراب می‌شوند، بعضی از بیماران شاغل هستند و محدودیت زمانی دارند، شماری ساکن مناطق محروم هستند و هزار و یک گرفتاری دیگر، موجب می‌شود که در به در به دنبال پیوند کلیه بگردند و تنها راه خلاصی را در آن بجویند.
گویا، گام نخست به خوبی برداشته نشده است و کم نیستند فروشندگانی که ارزش عضو واگذاری‌شان را بیش از نرخ مصوب می‌دانند و یا خریدارانی که پول زیادی ندارند و می‌خواهند بر سر نرخ عضو پیوندی چانه بزنند؛ به عبارتی بهتر، اکنون افزون بر اینکه برخی می‌خواهند، مستقیم با خریدار یا فروشنده عضو روبرو شوند و نرخ را خودشان تعیین کنند، بلکه کندی فرآیند تدارک دیده شده نیز تبدیل به عامل مضاعفی شده که متأسفانه پای دلالان را به ماجرا باز کرده و طبیعتا تلاش مضاعفی برای سامان دادن به اوضاع به وجود آمده لازم است.
به عبارتی بهتر، گویا باید هر چه سریع‌تر، مسئولان مربوطه وارد عمل شوند و شرایطی پدید بیاورند که رفاه متقاضیان دریافت کلیه را در پی بیاورد و با نظارت بیشتر بر اوضاع خرید و فروش، مانع سوء استفاده‌های برخی سودجویان در این امر بشوند. اینجاست که چه بسا باید آموزش‌های عمومی در این زمینه تدارک دید تا با این حجم روزافزون افراد نیازمند پیوند عضو، به جای خرید و فروش، فرهنگ اهدای عضو تسری پیدا کند.
آن هم در شرایطی که صدای برخی مسئولان استانی درآمده که برخی برای خرید کلیه و دیگر اعضای بدن، به استان آنها مسافرت می‌کنند و در حجم جوانان محتاج و بیکار استانشان، متقاضیان فروش اعضای بدن در حال افزایش است. اینجاست که بیم آن می‌رود که چه بسا مشکلات زندگی برخی از اقشار جامعه، راهی باز کند برای صادرات اعضای بدن از میهنمان؛ همان گونه که شاید در سال‌های کمی دور‌تر، کمتر کسی گمان می‌کرد که روزی شاهد زباله گردی در کشورمان باشیم؛ اما اکنون همین موضوع تبدیل به یکی از تلخی‌های روزمره بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک ایرانمان شده است!
تابناک:
این روز‌ها در دیوار اطراف بیمارستان‌ها پر است از آگهی‌های فروش کلیه؛ موضوعی که در سال‌های گذشته هم بوده و طبیعی است. آمار می‌گوید که بیش از ۹۵ درصد پیوندهای کلیه ایران، ناشی از خرید و فروش این عضو است؛ آماری که آن هم گویا طبیعی است آن چنان که تا کنون شگفتی هیچ مسئولی را برنینگیخته است!
بازار خرید و فروش پاره تن مثل گذشته داغ داغ است، به ویژه اکنون که داروهای خارجی بیماران دیالیزی کمیاب و گران شده و جسته و گریخته نارضایتی‌هایی از داروهای جایگزین تولید داخل به گوش می‌رسد.
چه قبول کنیم و چه در صدد رد قضیه بربیاییم، فشار مشکلات اقتصادی بر دوش برخی اقشار جامعه سنگین شده و برخی عوامل دیگر هم به یاری این مشکلات شتافته‌اند و فضایی را پدید آورده‌اند که بر پایه آمار، بیش از ۹۵ درصد پیوندهای کلیه، به صورت فروش عضو باشد. آن هم توسط فروشندگانی که بیش از نیمی از آنها، ۲۵ یا ۲۶ ساله هستند و به تازگی از سن رشد گذشته‌اند.
این در حالی است که رشد بیماری‌های کلیوی در کشور به ۲۰ درصد رسیده است و به این ترتیب، سیل افراد نیازمند به پول از یک سو و نیازمندان دریافت عضو از سوی دیگر، بزرگترین عامل راه اندازی بازار سیاهی شده است که در آن برخی افراد پاره تنشان را به فروش می‌رسانند تا شاید بتوانند با مبلغ کسب کرده، گرهی از زندگی‌شان باز کنند؛ حتی اگر این کار به قیمت ناقص شدن همیشگی تا پایان عمر تمام شود.
این در حالی است که بر پایه قانون، خرید و فروش اعضای بدن در کشورمان ممنوع است، اما مثل بسیاری از نقاط دنیا که خود را به اجرای بیانیه استانبول متعهد می‌دانند، مسئولان ما نیز توفیق بسیاری در اجرای این قانون نداشته‌اند و اینجاست که وقتی گذرتان به خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌های دور و اطراف بیمارستان‌های تخصصی می‌افتد، انبوه آگهی‌های متقاضیان فروش و حتی خرید کلیه با معرفی گروه خونی چشمتان را خراش می‌دهد.
اوضاع به اندازه‌ای بیخ پیدا کرده که برخی از آگهی‌ها جنبه تبلیغاتی پیدا کرده‌اند و سن و سال و شرایط جانبی عمل جراحی و آزمایش‌های لازم را هم در بر می‌گیرد و حتی رد این تبلیغات را در اینترنت نیز می‌توان یافت. مثل صفحه نیازمندی‌های روزنامه‌ها ـ که بیشتر شماره تلفن همراه در آنها نوشته و گاه قیمت نیز در آن درج شده است ـ انگار که نه انگار این عمل غیر قانونی است و توانایی پیگرد قانونی هم دارد!
اکنون کافی است تا معضلات اجتماعی دیگری مثل اعتیاد و کودکان کار و ... را هم به یاد بیاوریم و کمی بیندیشیم تا کمی اوضاع و احوال بیشتر دستمان بیاید و پیامدهایی ماجرا بیشتر برایمان روشن شود؛ جایی که ممکن است خدای ناکرده یک پدرنما از حق قیمومیت خود سوءاستفاده کند و به بهانه چند بار بیشتر به هپروت رفتن... .
این در حالی است که پیشتر، مسئولان برای این امر تدبیری اندیشیده‌اند که شاید بتوانند این مقوله را مهار کنند و بدین ترتیب، انجمن حمایت از بیماران کلیوی مأمور شده تا بستری فراهم کند که خریداران و فروشندگان با حضور در دفا‌تر این انجمن در سراسر کشور، مبلغ مصوبی را رد و بدل کنند اما حجم روزافزون آگهی‌هایی از این دست، نشانه خوبی برای توصیف موفقیت این طرح نیست و چه بسا بر پیچیدگی شرایط افزوده باشد.
بر پایه آمار، بیش از ۳۵ هزار بیمار دیالیزی و پیوندی در کشور وجود دارند که ناچارند برای ادامه زندگی، به ۳۳۰۰ دستگاه دیالیزی پناه ببرند که موجود است. ناگفته پیداست که برخی دستگاه‌ها گاهی خراب می‌شوند، بعضی از بیماران شاغل هستند و محدودیت زمانی دارند، شماری ساکن مناطق محروم هستند و هزار و یک گرفتاری دیگر، موجب می‌شود که در به در به دنبال پیوند کلیه بگردند و تنها راه خلاصی را در آن بجویند.
گویا، گام نخست به خوبی برداشته نشده است و کم نیستند فروشندگانی که ارزش عضو واگذاری‌شان را بیش از نرخ مصوب می‌دانند و یا خریدارانی که پول زیادی ندارند و می‌خواهند بر سر نرخ عضو پیوندی چانه بزنند؛ به عبارتی بهتر، اکنون افزون بر اینکه برخی می‌خواهند، مستقیم با خریدار یا فروشنده عضو روبرو شوند و نرخ را خودشان تعیین کنند، بلکه کندی فرآیند تدارک دیده شده نیز تبدیل به عامل مضاعفی شده که متأسفانه پای دلالان را به ماجرا باز کرده و طبیعتا تلاش مضاعفی برای سامان دادن به اوضاع به وجود آمده لازم است.
به عبارتی بهتر، گویا باید هر چه سریع‌تر، مسئولان مربوطه وارد عمل شوند و شرایطی پدید بیاورند که رفاه متقاضیان دریافت کلیه را در پی بیاورد و با نظارت بیشتر بر اوضاع خرید و فروش، مانع سوء استفاده‌های برخی سودجویان در این امر بشوند. اینجاست که چه بسا باید آموزش‌های عمومی در این زمینه تدارک دید تا با این حجم روزافزون افراد نیازمند پیوند عضو، به جای خرید و فروش، فرهنگ اهدای عضو تسری پیدا کند.
آن هم در شرایطی که صدای برخی مسئولان استانی درآمده که برخی برای خرید کلیه و دیگر اعضای بدن، به استان آنها مسافرت می‌کنند و در حجم جوانان محتاج و بیکار استانشان، متقاضیان فروش اعضای بدن در حال افزایش است. اینجاست که بیم آن می‌رود که چه بسا مشکلات زندگی برخی از اقشار جامعه، راهی باز کند برای صادرات اعضای بدن از میهنمان؛ همان گونه که شاید در سال‌های کمی دور‌تر، کمتر کسی گمان می‌کرد که روزی شاهد زباله گردی در کشورمان باشیم؛ اما اکنون همین موضوع تبدیل به یکی از تلخی‌های روزمره بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک ایرانمان شده است!