یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 25 Dey 1385 - 22:52
شناسه : 4545
بازدید : 1276
قاضي در آخرين جلسه محاكمه: شركت هاي اقماري شهرام جزايري پيش‌فاكتورهاي جعلي صادر كرده بودند
خبرگزاري فارس: قاضي شهرام جزايري در آخرين جلسه محاكمه وي گفت: شركت هاي اقماري براي دريافت تسهيلات بانكي پيش‌فاكتورهاي جعلي صادر كرده بودند.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، پيش از ظهر امروز پنجمين و آخرين جلسه رسيدگي به تخلفات مالي شهرام جزايري تشكيل شد كه در آن «محمدصادق آل‌محمد» وكيل مدافع جزايري خواستار صدور حكم برائت براي موكلش شد.
شهرام جزايري به عنوان متهم رديف اول اين پرونده پس از تفهيم اتهام تحصيل مال نامشروع از طريق استفاده از اسناد مجعول توسط قاضي وحيد كربلايي آقاملكي در آخرين دفاعيه خود گفت: هر چه لازم بود، گفته‌ام.
وي تأكيد كرد: در فعاليت‌هاي اقتصادي‌ام هيچ اقدام نامشروعي قابل اثبات و احراز نيست و كليه اقدامات كاملاً حقوقي و منطبق با عرف و شرع اسلام بوده است.
جزايري از رياست دادگاه خواستار شد تا قبل از صدور حكم نهايي 47 ميليارد تومان ديون سررسيد نشده خود را از تاريخ توقيف با حضور نماينده بازرس و ناظر منتخب دادگاه به طلبكاراني كه به علت عدم ايفاي تعهدات وي دچار ضرر و زيان‌هاي هنگفتي شده‌اند، پرداخت كند و رضايت طرفين را از طريق مذاكره و جبران خسارات و ضرر و زيان‌هاي آن‌ها جلب كند چرا كه اين امر در صدور رأي عادلانه توسط دادگاه مرتبط است.
جزايري با اشاره به دريافت جايزه به واسطه خوش حسابي خود، خاطرنشان كرد: تا قبل از توقيف، تمام ديون و تعهدات خود را به صورت اصل و سود به كليه مجموعه‌هاي اقتصادي كه با آن‌ها در ارتباط بوده‌ام، پرداخت كرده‌ام.
وي در پايان اظهارات خود خطاب به قاضي گفت: تقاضاي آخر اين است كه با توجه به امكان تأمين كفالت اجازه دهيد از محروميت‌هاي قانوني خود فارق شده و بر مبناي عدالت تا صدور رأي نهايي دادگاه كه بلاشك زمان طولاني خواهد بود در كنار خانواده خود باشم.
بر اساس اين گزارش محمدصادق آل‌محمد وكيل مدافع شهرام جزايري در لايحه دفاعيه خود گفت: تغيير عنوان اتهامات بعد از 5 سال قابل تأمل است با فرض اين كه تغيير عنوان اتهام و تبديل آن به «تحصيل مال از طريق نامشروع و غير قانوني» صحيح باشد. به اعتقاد من با توجه به مقررات مالي 173 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره ذيل آن حبس ملاك اتخاذ تصميم است.
وي با بيان اين كه 120 تخلف مندرج استخراج شده از ميان اظهارات كارشناسان توسط رياست دادگاه هيچ كدام مستلزم عمل مجرمانه نيست، تأكيد كرد: در حال حاضر آن چه كه ادعا شده شهرام جزايري از طريق آن مرتكب جرم شده و پس از ارتكاب جرم مال نامشروع به دست آورده است، شفاف نيست.
وكيل مدافع جزايري افزود: ايراداتي كه در نظرات كارشناسان وجود دارد جنبه جزايي ندارد ضمن آن كه شركت‌هاي اقماري كه هر كدام شخصيت حقوقي مجزايي دارند خود مسئول اعمال خويش هستند نه شهرام جزايري و تسهيلات ريالي و ارزي گرفته‌اند كاملاً منطبق با قانون عمليات بانكي و آيين‌نامه اعطايي تسهيلات بانكي در بخش صادرات بوده و موضوع صرفاً جنبه حقوقي دارد. اگر بانك‌ها مطالباتي تا لحظه دستگيري موكلم از شركت‌هاي او دارند، مي‌توانند از طريق اداره ثبت اقدام كنند.
آل‌محمد با تأكيد بر اين كه موكلش هيچ پرونده اجرايي در دادگستري، ثبت يا تخلف گمركي، ارزي، صادراتي و شخصي ندارد و حتي شركت‌هاي اقماري موكلش حتي پرونده مالياتي هم ندارند، گفت: با توجه به اين كه هيچ اتهام قابل انتسابي به موكلم شخص شهرام جزايري و حتي شركت‌هاي وي در اين پرونده حجيم (بعد از طي 5 سال) وجود ندارد اميدوارم موكلم موفق به دريافت برائت شود.
آل‌محمد افزود: اگر قرار باشد اتهام موكلم تحصيل مال از طريق نامشروع باشد به نظر مي‌رسد رقم دقيق مال يا وجهي كه مي‌گويند از طريق نامشروع تسهيل شده بايد روشن شود تا فرصت دفاع در اين زمينه به وجود آيد.
وي با بيان اين كه اموال موكلش در حدي است كه بتواند در صورت صدور قرار وثيقه مبلغ آن را پرداخت كند، خواستار تقاضاي برائت از اخلال در نظام صادراتي و تحصيل مال از طريق نامشروع براي موكل خود شد.
قاضي كربلايي در پاسخ به دفاعيات موكل خود گفت: بازداشت موقت بلافاصله ظرف يك ماه بعد از كارشناسي فك شده و به وثيقه تبديل شده است. علاوه بر اين مبالغ تحصيل مال نامشروع طي جريان رسيدگي، به متهم تك به تك تفهيم شده است و طبق نظر كارشناسان، شركت‌هاي اقماري اقدام به پيمان‌زني و صدور پيش‌فاكتورهاي جعلي كرده‌اند.
بر اساس اين گزارش محسن منصوري متهم رديف دوم با 18 مورد اتهام به عنوان معاونت و مشاركت با شهرام جزايري در كسب مال نامشروع و خيانت در امانت در جايگاه قرار گرفت اما اين اتهامات را نپذيرفت و گفت: صدور پيش فاكتور در اخذ تسهيلات در امر صادرات جز اسناد محسوب نمي‌شود. مهم اظهارنامه‌هاي گمركي است. كليه صادرات و واردات شهرام جزايري طبق قوانين صادراتي ايران انجام گرفته است.
وي با اشاره به دريافت وام 5 ميليون توماني از بانك مسكن براي خريد تسهيلات دندانپزشكي گفت: بارها تكرار كرده‌ام كه با پيش فاكتور 60 ميليارد دلار تسهيلات مي‌دهند. اگر همه بگويند پيش فاكتور جرم نيست قاضي مي‌گويد جرم است. پس من چه دفاعي مي‌توانم داشته باشم. من مسئول انجمن اسلامي دانشگاهي بودم كه در آن درس مي‌خواندم اگر سوء نيتي بود كه كلاهبرداري مي‌كردم نه تجارت.
سپس «محمدرضا تميزي» متهم رديف سوم اين پرونده با 18 مورد اتهامي از جمله خيانت به امانت در اموال صدا و سيما، سخنان كوتاهي را در دفاع از خود عنوان كرد و «نادر خمسه» وكيل مدافع دو متهم مذكور نيز با بيان اين كه ايردات متعددي نسبت به اين دادگاه وجود دارد، گفت: دادگاه در اين جلسه هم نقش شاكي، هم نقش دادستان و هم رسيدگي كننده به اتهامات را ايفا مي‌كند كه اين مسئله مغايرت قانوني دارد.
وي افزود: پرداخت وام به شركت‌هاي اقماري منسوب به آقاي جزايري صورت گرفته است و وارد حساب شركت شده است. ضمن آن كه تسهيلات مفقوده نيز از طرف شركت بوده است نه موكلان بنده. در چنين شرايطي علت اتهامات در اين زمينه به موكلان مذكور معلوم نيست. از طرفي اگر اقدامي توسط اشخاص حقوقي به دستور هيئت مديره شركت انجام گرفته است چرا اشخاص حقيقي بايد محاكمه شوند.
خمسه با اعتراض گفت: چگونه است كه مصاديق 120 اتهام جزايري براي وي تفهيم شده است اما اتهامات موكلان من تاكنون اعلام نشده است. موكلان من در حالي از سوي دادگاه بر اساس نظرات كارشناسان متهم به معاونت در كسب اموال نامشروع مي‌شوند كه اموال آنان كاملاً مشخص است.علاوه بر اين استناد دادگاه به گزارش هيئت كارشناسي به دليل عدم ابلاغ آن به متهمان قابل استناد نيست و بايد گروه كارشناسي جديد ديگري پرونده را مورد بررسي قرار دهند كه تاكنون كليه اعتراضات كتبي در اين رابطه بي‌پاسخ مانده است. حتي در رأي ديوان عالي كشور آمده است كه رأي دادگاه با استناد به نظرات هيئت كارشناسي كافي نيست بنابراين چگونه مي‌توان اين گزارش‌هاي را مبناي اتهامات قرار داد.
خمسه در پايان اظهارات خود براي چندمين بار خواستار مشخص شدن مصاديق اتهامات موكلانش براي دفاع از آنان شد.
قاضي كربلايي نيز در پاسخ به اظهارات ياد شده گفت: به نظر مي‌رسد كه آقاي خمسه كل موارد مطروحه توسط ديوان عالي كشور را به خوبي مطالعه نكرده‌اند. مطلب مورد بررسي قرار گرفته از سوي كارشناسان دادگستري ادعانامه بوده است نه كيفرخواست.
حشمت‌الله غريبي عضو هيئت مديره بانك رفاه به عنوان متهم رديف پنجم براي دفاع از 11 اتهام منتسب به خود، گفت: آقاي جزايري در مجموع 14 فقره تسهيلات بانكي به ارزش 206 ميليارد ريال دريافت كردند كه آنان با اصل و سود و حتي جريمه‌هاي ديركرد پرداخت اقساط منطبق بر مقررات جاري كشور دريافت شده است.
وي با بيان اين كه گزارش كارشناسي ارائه شده كاملاً مخدوش و بر خلاف واقعيت است، با اشاره به اقدامات خود براي رونق يافتن فعاليت‌هاي بانك رفاه، گفت: 109 ميليون دلاري كه به واسطه آقاي جزايري با استفاده اعتبارات بانك در بخش صادرات در گردش بوده است همه مورد تأييد كارشناسان رسمي دادگستري بوده است. در بانك رفاه هيچ تخلفي از سوي ايشان صورت نگرفت و كليه اقدامات وي بر اساس مقررات بوده است.
بر اساس اظهارات وي بانك رفاه 34 ميليارد ريال سود و كارمزد و 12 ميليارد ريال به عنوان مابه‌التفاوت كالاهايي كه مداركشان كافي نبوده است، از شهرام جزايري دريافت كرده است.
قاضي كربلايي در پايان اين جلسه گفت: متهمان بعد از اتمام جلسات دادگاه، يك هفته براي ارايه لايحه دفاعيه خود به دادگاه فرصت دارند.
جلسه رسيدگي به اتهامات ديگر متهمان اين پرونده فردا در 2 نوبت صبح و عصر برگزار مي‌شو
خبرگزاري فارس: قاضي شهرام جزايري در آخرين جلسه محاكمه وي گفت: شركت هاي اقماري براي دريافت تسهيلات بانكي پيش‌فاكتورهاي جعلي صادر كرده بودند.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، پيش از ظهر امروز پنجمين و آخرين جلسه رسيدگي به تخلفات مالي شهرام جزايري تشكيل شد كه در آن «محمدصادق آل‌محمد» وكيل مدافع جزايري خواستار صدور حكم برائت براي موكلش شد.
شهرام جزايري به عنوان متهم رديف اول اين پرونده پس از تفهيم اتهام تحصيل مال نامشروع از طريق استفاده از اسناد مجعول توسط قاضي وحيد كربلايي آقاملكي در آخرين دفاعيه خود گفت: هر چه لازم بود، گفته‌ام.
وي تأكيد كرد: در فعاليت‌هاي اقتصادي‌ام هيچ اقدام نامشروعي قابل اثبات و احراز نيست و كليه اقدامات كاملاً حقوقي و منطبق با عرف و شرع اسلام بوده است.
جزايري از رياست دادگاه خواستار شد تا قبل از صدور حكم نهايي 47 ميليارد تومان ديون سررسيد نشده خود را از تاريخ توقيف با حضور نماينده بازرس و ناظر منتخب دادگاه به طلبكاراني كه به علت عدم ايفاي تعهدات وي دچار ضرر و زيان‌هاي هنگفتي شده‌اند، پرداخت كند و رضايت طرفين را از طريق مذاكره و جبران خسارات و ضرر و زيان‌هاي آن‌ها جلب كند چرا كه اين امر در صدور رأي عادلانه توسط دادگاه مرتبط است.
جزايري با اشاره به دريافت جايزه به واسطه خوش حسابي خود، خاطرنشان كرد: تا قبل از توقيف، تمام ديون و تعهدات خود را به صورت اصل و سود به كليه مجموعه‌هاي اقتصادي كه با آن‌ها در ارتباط بوده‌ام، پرداخت كرده‌ام.
وي در پايان اظهارات خود خطاب به قاضي گفت: تقاضاي آخر اين است كه با توجه به امكان تأمين كفالت اجازه دهيد از محروميت‌هاي قانوني خود فارق شده و بر مبناي عدالت تا صدور رأي نهايي دادگاه كه بلاشك زمان طولاني خواهد بود در كنار خانواده خود باشم.
بر اساس اين گزارش محمدصادق آل‌محمد وكيل مدافع شهرام جزايري در لايحه دفاعيه خود گفت: تغيير عنوان اتهامات بعد از 5 سال قابل تأمل است با فرض اين كه تغيير عنوان اتهام و تبديل آن به «تحصيل مال از طريق نامشروع و غير قانوني» صحيح باشد. به اعتقاد من با توجه به مقررات مالي 173 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره ذيل آن حبس ملاك اتخاذ تصميم است.
وي با بيان اين كه 120 تخلف مندرج استخراج شده از ميان اظهارات كارشناسان توسط رياست دادگاه هيچ كدام مستلزم عمل مجرمانه نيست، تأكيد كرد: در حال حاضر آن چه كه ادعا شده شهرام جزايري از طريق آن مرتكب جرم شده و پس از ارتكاب جرم مال نامشروع به دست آورده است، شفاف نيست.
وكيل مدافع جزايري افزود: ايراداتي كه در نظرات كارشناسان وجود دارد جنبه جزايي ندارد ضمن آن كه شركت‌هاي اقماري كه هر كدام شخصيت حقوقي مجزايي دارند خود مسئول اعمال خويش هستند نه شهرام جزايري و تسهيلات ريالي و ارزي گرفته‌اند كاملاً منطبق با قانون عمليات بانكي و آيين‌نامه اعطايي تسهيلات بانكي در بخش صادرات بوده و موضوع صرفاً جنبه حقوقي دارد. اگر بانك‌ها مطالباتي تا لحظه دستگيري موكلم از شركت‌هاي او دارند، مي‌توانند از طريق اداره ثبت اقدام كنند.
آل‌محمد با تأكيد بر اين كه موكلش هيچ پرونده اجرايي در دادگستري، ثبت يا تخلف گمركي، ارزي، صادراتي و شخصي ندارد و حتي شركت‌هاي اقماري موكلش حتي پرونده مالياتي هم ندارند، گفت: با توجه به اين كه هيچ اتهام قابل انتسابي به موكلم شخص شهرام جزايري و حتي شركت‌هاي وي در اين پرونده حجيم (بعد از طي 5 سال) وجود ندارد اميدوارم موكلم موفق به دريافت برائت شود.
آل‌محمد افزود: اگر قرار باشد اتهام موكلم تحصيل مال از طريق نامشروع باشد به نظر مي‌رسد رقم دقيق مال يا وجهي كه مي‌گويند از طريق نامشروع تسهيل شده بايد روشن شود تا فرصت دفاع در اين زمينه به وجود آيد.
وي با بيان اين كه اموال موكلش در حدي است كه بتواند در صورت صدور قرار وثيقه مبلغ آن را پرداخت كند، خواستار تقاضاي برائت از اخلال در نظام صادراتي و تحصيل مال از طريق نامشروع براي موكل خود شد.
قاضي كربلايي در پاسخ به دفاعيات موكل خود گفت: بازداشت موقت بلافاصله ظرف يك ماه بعد از كارشناسي فك شده و به وثيقه تبديل شده است. علاوه بر اين مبالغ تحصيل مال نامشروع طي جريان رسيدگي، به متهم تك به تك تفهيم شده است و طبق نظر كارشناسان، شركت‌هاي اقماري اقدام به پيمان‌زني و صدور پيش‌فاكتورهاي جعلي كرده‌اند.
بر اساس اين گزارش محسن منصوري متهم رديف دوم با 18 مورد اتهام به عنوان معاونت و مشاركت با شهرام جزايري در كسب مال نامشروع و خيانت در امانت در جايگاه قرار گرفت اما اين اتهامات را نپذيرفت و گفت: صدور پيش فاكتور در اخذ تسهيلات در امر صادرات جز اسناد محسوب نمي‌شود. مهم اظهارنامه‌هاي گمركي است. كليه صادرات و واردات شهرام جزايري طبق قوانين صادراتي ايران انجام گرفته است.
وي با اشاره به دريافت وام 5 ميليون توماني از بانك مسكن براي خريد تسهيلات دندانپزشكي گفت: بارها تكرار كرده‌ام كه با پيش فاكتور 60 ميليارد دلار تسهيلات مي‌دهند. اگر همه بگويند پيش فاكتور جرم نيست قاضي مي‌گويد جرم است. پس من چه دفاعي مي‌توانم داشته باشم. من مسئول انجمن اسلامي دانشگاهي بودم كه در آن درس مي‌خواندم اگر سوء نيتي بود كه كلاهبرداري مي‌كردم نه تجارت.
سپس «محمدرضا تميزي» متهم رديف سوم اين پرونده با 18 مورد اتهامي از جمله خيانت به امانت در اموال صدا و سيما، سخنان كوتاهي را در دفاع از خود عنوان كرد و «نادر خمسه» وكيل مدافع دو متهم مذكور نيز با بيان اين كه ايردات متعددي نسبت به اين دادگاه وجود دارد، گفت: دادگاه در اين جلسه هم نقش شاكي، هم نقش دادستان و هم رسيدگي كننده به اتهامات را ايفا مي‌كند كه اين مسئله مغايرت قانوني دارد.
وي افزود: پرداخت وام به شركت‌هاي اقماري منسوب به آقاي جزايري صورت گرفته است و وارد حساب شركت شده است. ضمن آن كه تسهيلات مفقوده نيز از طرف شركت بوده است نه موكلان بنده. در چنين شرايطي علت اتهامات در اين زمينه به موكلان مذكور معلوم نيست. از طرفي اگر اقدامي توسط اشخاص حقوقي به دستور هيئت مديره شركت انجام گرفته است چرا اشخاص حقيقي بايد محاكمه شوند.
خمسه با اعتراض گفت: چگونه است كه مصاديق 120 اتهام جزايري براي وي تفهيم شده است اما اتهامات موكلان من تاكنون اعلام نشده است. موكلان من در حالي از سوي دادگاه بر اساس نظرات كارشناسان متهم به معاونت در كسب اموال نامشروع مي‌شوند كه اموال آنان كاملاً مشخص است.علاوه بر اين استناد دادگاه به گزارش هيئت كارشناسي به دليل عدم ابلاغ آن به متهمان قابل استناد نيست و بايد گروه كارشناسي جديد ديگري پرونده را مورد بررسي قرار دهند كه تاكنون كليه اعتراضات كتبي در اين رابطه بي‌پاسخ مانده است. حتي در رأي ديوان عالي كشور آمده است كه رأي دادگاه با استناد به نظرات هيئت كارشناسي كافي نيست بنابراين چگونه مي‌توان اين گزارش‌هاي را مبناي اتهامات قرار داد.
خمسه در پايان اظهارات خود براي چندمين بار خواستار مشخص شدن مصاديق اتهامات موكلانش براي دفاع از آنان شد.
قاضي كربلايي نيز در پاسخ به اظهارات ياد شده گفت: به نظر مي‌رسد كه آقاي خمسه كل موارد مطروحه توسط ديوان عالي كشور را به خوبي مطالعه نكرده‌اند. مطلب مورد بررسي قرار گرفته از سوي كارشناسان دادگستري ادعانامه بوده است نه كيفرخواست.
حشمت‌الله غريبي عضو هيئت مديره بانك رفاه به عنوان متهم رديف پنجم براي دفاع از 11 اتهام منتسب به خود، گفت: آقاي جزايري در مجموع 14 فقره تسهيلات بانكي به ارزش 206 ميليارد ريال دريافت كردند كه آنان با اصل و سود و حتي جريمه‌هاي ديركرد پرداخت اقساط منطبق بر مقررات جاري كشور دريافت شده است.
وي با بيان اين كه گزارش كارشناسي ارائه شده كاملاً مخدوش و بر خلاف واقعيت است، با اشاره به اقدامات خود براي رونق يافتن فعاليت‌هاي بانك رفاه، گفت: 109 ميليون دلاري كه به واسطه آقاي جزايري با استفاده اعتبارات بانك در بخش صادرات در گردش بوده است همه مورد تأييد كارشناسان رسمي دادگستري بوده است. در بانك رفاه هيچ تخلفي از سوي ايشان صورت نگرفت و كليه اقدامات وي بر اساس مقررات بوده است.
بر اساس اظهارات وي بانك رفاه 34 ميليارد ريال سود و كارمزد و 12 ميليارد ريال به عنوان مابه‌التفاوت كالاهايي كه مداركشان كافي نبوده است، از شهرام جزايري دريافت كرده است.
قاضي كربلايي در پايان اين جلسه گفت: متهمان بعد از اتمام جلسات دادگاه، يك هفته براي ارايه لايحه دفاعيه خود به دادگاه فرصت دارند.
جلسه رسيدگي به اتهامات ديگر متهمان اين پرونده فردا در 2 نوبت صبح و عصر برگزار مي‌شو