متن طرح یکفوریتی اصلاح قانون یارانهها: در مرحله دوم و مراحل بعدی اجرای قانون هدفمندی یارانهها 50 درصد سهم خانوارها پرداخت نشود
نمایندگان مجلس با فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن مبلغ یارانه نقدی در مرحله دوم اجرای قانون یارانهها افزایش نمییابد و ۵۰ درصد از درآمد حاصل از یارانهها به بخشهای دیگر اختصاص مییابد.
به گزارش فارس، وکلای ملت در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) با ۱۲۱ رای موافق با یکفوریت طرح اصلاح قانون هدفمند سازی یارانهها موافقت کردند.
این طرح که به امضای ۳۲ نفر از نمایندگان مجلس رسیده، شامل یک مقدمه تولیدی و اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون هدفمند سازی یارانهها است.
متن کامل طرح مذکور به شرح ذیل است:
طرح اصلاح قانون هدفمند سازی یارانهها
ماده ۷ به صورت ذیل اصلاح میشود:
دولت موظف است در مرحله دوم و مراحل بعدی اجرای قانون هدفمندی یارانهها علاوه بر پرداخت ماهانه، سال ۱۳۹۰ به خانوارها سرانه ماهانه (۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان) با اصلاح مجدد حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانهای، بدون افزایش مبلغ نقدی بیشتر ۵۰ درصد از درآمد حاصل از یارانهها سهم خانوارها را به صورتهای ذیل تخصیص دهد.
۱- برقراری بیمه بیکاری مطابق قانون بیمه بیکاری مصوبه مجلس شورای اسلامی.
۲- تامین هزینه خدمات درمانی، سهم بیماران تا سقف ۷۰ درصد.
۳- تامین هزینه درمان بیماران خاص و صعب علاج تا ۱۰۰ درصد.
۴- تامین بیمه تامین اجتماعی برای نیازمند تا رفع کامل فقر آنان بر اساس خط فقر تعیین شده از سوی دولت.
۵- تامین هزینه مسکن نیازمندان فاقد مسکن به صورت اجاره بها یا هزینه تسهیلات بانکی خرید و یا ساخت مسکن.
۶- تامین هزینه تحصیل فرزندان خانوادههای نیازمند در مقطع کارشناسی.
۷- تامین وسایل و ابزار برای توانمند سازی خانوادههای کم درآمد تا رسیدن به سطح خودکفایی.
ماده ۸ به صورت ذیل اصلاح میشود:
دولت مکلف است ۵۰ درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمتها در مرحله دوم به بعد را به صورت ذیل تخصیص دهد.
۱- پرداخت بخشی از هزینه تسهیلات بانکی برای بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن و حمل و نقل برای اصلاح ساختار تولید آنها و بهینه سازی مصرف انرژی و آب.
۲- تامین وجوه اداره شده برای حمایت از تولید و اشتغال به ویژه تولید فناوریهای پیشرفته.
۳- تامین سرمایه بخش تعاون به نام اعضای خانوارهای نیازمند روستایی و شهری و خانوارهای تحت پوشش حمایتی و زنان فاقد سرپرست.
۴- پرداخت درصدی از سهم بیمه کارفرما به منظور تشویق جذب نیروی کار.
۵- پرداخت بدهی ناشی از جرائم تسهیلات بانکی در مورد تسهیلاتی که اصل آن تا سقف ۱۰ میلیون تومان بوده است.
ضمنا بندهای (الف) تا (ح) ماده ۸ به قوت خود باقی میماند.
ماده ۱۱ حذف میشود.
در مقدمه توجیهی طرح اصلاح قانون هدفمندسازی یارانهها آمده است با توجه به اینکه دولت محترم در صدد اجرای مرحله دوم قانون یارانههاست و ضرورت دارد اهداف قانونگذار در مرحله دوم به بعد با تاکید و دقتی پیگیری شود و یارانهها کاملا هدفمند پرداخت شود، اصلاح مواد مربوط به باز توزیع درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانهها با ارائه این طرح با قید یک فوریت تقدیم میشود.
اسامی امضا کنندگان طرح مذکور به شرح ذیل است:
مصباحیمقدم، یوسف نجفی، ادیانی راد، کواکبیان، ابراهیمی، گرانمایه پور، عزتالله دهقان، عیسی جعفری، وکیل سپهر اجیرلو، خباز، اکرمی، کمالیان، حیدرپور، دلقپوش، موسوی جرف، موسوی سرچشمه، کریمی فیروز جایی، عزتالله اکبری، محمد سقایی، آشتیانی، قاضیپور، شجاعی کیاسری، کامران، محمدحسین مقیمی، کاظم جلالی، سیداحمد رضا دستغیب (سیدعلی اصغر)، آرینمنش، سیدعلی حسینی، محمدعلی رضایی، محسنی ثانی، سبحانینیا، فولادگر.