یزدفردا

میزان و چگونگی پرداخت حقوق معوق آزادگان سرافراز اعلام شد
با پیگیری های مستمر بنیاد شهید و امور ایثارگران و با تصویب هیات دولت، میزان و چگونگی پرداخت حقوق معوق آزادگان موضوع ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مشخص شد.



به گزارش روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران، با تصویب هیات دولت، میزان و چگونگی پرداخت حقوق معوق آزادگان موضوع ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مشخص شد. در این مصوبه حقوق هر ماه آزادگی بصورت خالص 5میلیون ریال تعیین شده است.

بر اساس مصوبه هیات دولت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موظف شده است 25درصد حقوق معوق آزادگان سرافراز را تا پایان سال جاری بصورت نقد تامین و در اختیار دستگاههای اجرایی زیربط قرار دهد. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده 75درصد باقی مانده مطالبات آزادگان سرافراز را بر اساس بند 82 قانون بودجه سال 1390 در قالب سهام بانکها، شرکتهای پتروشیمی و یا پالایشگاهها تامین و در اختیار آزادگان قرار دهد.

بر اساس این مصوبه آزادگانی که در دوران اسارت، خانواده های آنها از هیچ حقوقی برخوردار نبوده اند، به ازای هر ماه از دو برابر حقوق ماهیانه و مابقی افراد از مانده حقوق معوق برخوردار خواهند شد.

متن کامل نامه رئیس جمهور به رئيس مجلس درمورد ماده 13 قانون حمایت از آزادگان و جوابیه رییس مجلس

متن کامل نامه رئیس جمهور به رئيس مجلس درمورد ماده 13

متن نامه شماره ۳۰۰۵۵۲ مورخ 1390/1/16

به نام خدا :

جناب آقای لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم همان گونه که استحضار دارند قوانین باید شفاف و منجز و قابل اجرا و با در نظر گرفتن واقعیت های اجرایی و حاوی بهترین شیوه برای رفع مشکلات مشخص باشد قطعا نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نیز برهمین باورند و اهتمام آنان بر تصویب قوانین روشن و راهگشا است . با این حال گاهی مصوباتی بعد از طی مراحل قانونی برای ابلاغ ارسال می گردد که از یکسو با توجه به تائید شورای نگهبان مغایر قانون اساسی و شرع مقدس تشخیص داده نشده و دولت خود را ملزم به ا جرای آنها می داند و از سوی دیگر متن آنها به گونه ای است که ابهامات را بیشتر می کند و به دلیل عدم قابلیت اجرا موجب توقع  و ایجاد بدبینی می شود . مصوبه مجلس در مورد تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان ( موضوع نامه شماره84859/476 مورخ 1389/12/17جناب عالی ) از جمله این موارد است. مصوبه یاد شده که در قالب تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان به تصویب مجلس شورای رسیده است هنوز که ابلاغ نشده است اختلاف نظر وسیعی را موجب گردیده ومتقاضیان و مجریان را دچار ابهام ساخته است :

الف- آیا افرادی که پیش از اسارت شاغل بوده اند و پس از اسارت ادامه اشتغال داده اند وحقوق و مزایای ایام اسارت را نیز از دستگاه متبوع خود مطابق قانون دریافت داشته اند باید حقوق و مزایای مضاعف (دو برابر) به آنان پرداخت شود ؟

ب- آیا افرادی که پیش از اسارت شاغل نبوده اند وپس از اسارت اشتغال یافته اند مشمول دریافت حقوق ومزایا برای اسارت می باشند ؟

ج- آیا مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی شامل آزادگان عزیزی نیز می باشد که قبل از اسارت شاغل در دستگاههای مربوط نبوده و پس از آن هم در دستگاه ها شاغل نشده اند؟

به عبارت دیگر آیا ایام اسارت این افراد نیز جزو سابقه خدمتی آنها به ترتیبی که در ماده 13 قانون مورد بحث آمده است محسوب می شود در مورد این افراد نیز در خصوص حقوق و مزایای ایام اسارت سئوالاتی مشابه مشمولین ماده 13 قانون یاد شده مطرح است.

ح- عنایت دارند در قوانین مختلف راجع به نحوه احتساب سابقه خدمتی مقرراتی مشابه ماده 13 قانون مذکور پیش بینی شده است به عنوان مثال قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب سال 1383 مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار و شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال را جزو سوابق خدمتی آنان محسوب نموده است . مصوبه جدید مجلس با شائبه تسری حکم (احتساب به عنوان سابقه خدمت ) به حکم پرداخت حقوق و مزایای ایامی که به عنوان سابقه پذیرفته  می شود در قوانین یاد شده نیز ایجاد ابهام می نماید.

د- بعلاوه مصوبه یاد شده از جهت عدم تعیین مرجع پرداخت حقوق و مزایای مورد نظر اعم از بخش خصوصی و عمومی ویا بخش دولتی و همچنین از جهت عدم تعیین محل تامین اعتبار نیز دچار ابهام و اشکال است .

ذ- دستگاههای مشمول قانون حمایت از آزادگان در ماده 23 قانون مشخص شده اند در حالی که مصوبه مجلس در مورد تفسیر ماده 13 دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد حکم قرار داده است . براساس مقایسه دستگاههای موضوع دو ماده 23 و 5 قوانین مذکور موسع بودن مشمولین ماده 23 نسبت به ماده 5 از جهتی و مضیق بودن آن از جهت دیگر روشن می باشد و بر این مبنا نیز مصوبه مجلس هم از جهت تفسیری بودن آن محل اشکال است و هم از حیث ایجاد ابهام وخارج ساختن افرادی که مشمول قانون بوده اند از شمول آن موجب اختلاف و طرح دعوی در مراجع قضایی خواهد شد .

لازم به یاد آوری است نحوه اجرای ماده 13 قانون موجب ادعاهای مختلف و صدور آراء معارض در دیوان عدالت اداری شده و منتهی به صدور آراء شماره های 381 و 760 هیئت عمومی دیوان اداری شده بود و انتظار می رفت که طرح استفساریه و دخالت مجلس محترم شورای اسلامی موجب رفع ابن ابهامات و تعارضات گردد که با توجه به موارد فوق (خصوصا با توجه به نظریه تفسیری شماره 582/21/د7 مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان که تضییق وتوسعه قانون را تفسیر قانون نمی داند) چنین به نظر نمی رسد.

قانون گذار ی از وظایف مجلس شورای اسلامی است و دولت خود را ملزم به اجرای قوانین می داند لکن همانطور که استحضار دارند مجموعه قوانین – علاوه بر اینکه باید مغایرتی با قانون اساسی و شرع مقدس نداشته  و بلکه در انطباق با شرع و در آن جهت عالی باشد – باید به عنوان یک کل منسجم و دارای نظم منطقی  قابل فهم و اجرا و دفاع باشد و در سلسه مراتب قوانین باید نظم و هماهنگی و انسجام و دارای ساختاری میان قانون اساسی و چشم انداز بیست ساله سیاست های کلی نظام و برنامه های پنج ساله برقرار باشد . وضع و تغییر قوانین باید بر اساس سیاست  ومنهج مشخصی باشد و اعطای امتیاز قانونی در هر مورد باید جامع و مانع باشد و چنین نباشد که امتیاز قانونی – که اصولا به حق نیز می باشد – برای گروهی بدون در نظر گرفتن موارد و توقعات مشابه و سقف منابع و قابل تخصیص در نظر گرفته شود و این امر سایر گروه های مشابه را دچار مشغله ذهنی پیگیری تغییر هر روز قانون نماید در حالی که با توجه به مجموعه ظرفیت تخصیص پاسخگوئی به همه خواسته های به حق با روش و ترتیب میسر و ممکن نیست.

بدون تردید خدمت به مردم به ویژه ایثارگران عزیز افتخار و فرصتی است که بدیلی ندارد و امید اینجانب آن است که با وضع قوانین و مقررات شفاف منجز و قابل اجرا فرصت خدمت غنیمت دانسته و شکر این نعمت بجا آورده شود که فرموده : الفرصه يمرو مر السحاب فانتزوا فرص الخیر.

امضاء محمود احمدی نژاد

 

متن کامل نامه رئیس مجلس به رئیس جمهوردرموردماده 13

بسمه تعالی

متن نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور

شماره20944 /10/د  مورخ 4/4/1390

موضوع: ابهام نامه شماره 300552 مورخ16/1/1390

با سلام باز گشت به نامه شماره 300552 مورخ 16/1/90 استحضار دارند قانون حمایت از آزادگان مصوب 23/9/1368 تصریح دارد مدت اسارت برای عموم آزادگان اهم از اینکه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل شوند به ازای هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابغه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذینفع موظف است کسورات بازنشستگی را در قانون بودجه سال بعد پیش بینی و پرداخت نماید.

مجلس شورای اسلامی در قانون استفساریه ماده (13) اول مصوب 4/12/1389 مفاد ماده مذکور را شامل حقوق ومزایا دوران اسارت همه آزادگان اهم از شاغل و غیر شاغل اعلام کرد و مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 11/12/1389 به تائید شورای نگهبان رسید با توجه به ماده (13) استفساریه آن و در پاسخ به سئوالات جنابعالی.

1-   آزادگان بابت سنوات اسارت استحقاق دریافت دو برابر حقوق و مزایا را دارند افراد شاغل که یکبار حقوق و مزایای دوران اسارت را دریافت کرده اند مطابق قانون مذکور و استفساریه آن دریافت یک بار دیگر حقوق و مزایا بابت سنوات را خواهند داشت.

2-    با توجه به ذیل ماده (13) همه دستگاههایی که نسبت به استخدام آزادگان پس از اسارت اقدام نموده اند موظف بوده اند کسورات بازنشستگی (بابت دو برابرسنوات اسارت) را در قانون پیش بینی نمایند بنابر این آنهایی که بابت ایام اسارت هیچ حقوقی دریافت نکرده اند و پس از آزادی از اسارت در دستگاههای موضوع قانون به استخدام در آمده اند استحقاق دریافت دو برابر حقوق دوران اسارت را دارند.

3-   مطابق اطلاق قانون استفساریه ماده (13) قانون حمایت از آزادگان **حقوق و مزایای دوران اسارت شامل همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غیر شاغلی که قبل از اسارت در هیچ یک از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 شاغل نبوده اند** بنابر این پاسخ سئوال سوم جنابعالی در متن مصوبه  به صراحت درج شده است.

4-   قانون حمایت از آزادگان قانون خاص و در نتیجه امتیازات خاصی هم برای دوران پر مرارت اسارت آزادگان پیش بینی نموده است این قانون دستگاههای ذیربط را مکلف به پرداخت کسورات بازنشستگی بابت دو برابرسنوات اسارت کرده است که بر حقوق و مزایا می باشد لذا قانون آزادگان با توجه به محتوای خود قانون باید به اجرا در آید همانگونه که قوانین دیگر منتسب با محتوای خود به مورد اجرا گذاشته می شود.

5-    در سئوال پنجم فرموده اید که مصوبه مجلس شورای اسلامی از جهت عدم تعیین مرجع پرداخت حقوق و مزایا مورد نظر- و همچنین از جهت عدم تعیین محل اعتبار نیز دچار ابهام و اشکال است استحضار دارید که ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب سال 1368 است و این قانون توسط دولت به اجرا در نیامده است و استفساریه اخیر برای الزام دولت به اجرای قانون سابق است تعیین مرجع پرداخت حقوق و مزایای مورد نظر و سایر مسائل عمومی واجرایی با تدبیر دولت محترم و به موجب آیین نامه صورت می گیرد استفساریه مصوبه مجلس بر تعهد سابق دولت به پرداخت دو برابر حقوق ومزایای آزادگان تاکید نموده است و به همین دلیل توسط شورای محترم نگهبان نیز بنابر اصل 75 قانون اساسی شناخته شده است.

دولت محترم موظف بوده است در گذشته بار مالی این مصوبه را تامین نماید با این حال مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1390 دولت را مکلف نموده است از محل فروش سهام شرکتهای دولتی دیون آزادگان را پرداخت نماید در پایان ذکر دو نکته دیگر ضروری به نظر می رسد.

الف – مصوبه مجلس شورای اسلامی پس از تائید شورای نگهبان برای قوه مجریه لازم الاجرا است و سئوالات مذکور می توانست توسط حقوقدانان شاغل در دولت پاسخ داده شود وارسال سئوالات به رئیس مجلس شورای اسلامی و تقاضای توضیح در خصوص قانون و انعکاس همان سئوالات و ابهامات به مسئولان اجرایی ذیربط در سراسر کشور امری غیر متعارف بوده و در ذهن آزادگان کشور بدبینی نسبت به به دولت محترم بوجود آورده است بعلاوه اگر دولت در اجرای قانون به گونه ای با ابهام مواجه باشد که لغو اجرا را دچار اختلال بداند می تواند بجای انتشار ابهام خود به مسئولان اجرایی ذیربط با ارائه لایحه فریتی نسبت به اصلاح قانون و رفع ابهام اقدام کند که در مانحن له چنین ابهاماتی مشاهده نمی شود.

ب- نظر به اینکه جنابعالی در فراز پایانی نامه خویش خدمت به ایثارگران را افتخار و فرصتی بی بدیل اعلام  فرموده اید و مجلس شورای اسلامی نیز تا حد ممکن نسبت به حمایت قانونی از این ایثارگران زجر کشیده اقدام نموده و بار مالی آن را در بودجه سال 1390 پیش بینی نموده است لذا انتظار می رود جنابعالی با عنایت ویژه و دستور صریح خود امکان پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت آزادگان را بر اساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی آنان در سال 1390 (یوم الادا) فراهم آورید.

 

امضاء علی لاریجانی

جزئیات مصوبات جدید مجلس در حمايت از ايثارگران در برنامه پنجم توسعه چاپ

فاش - در جلسه صبح روز یکشنبه مجلس ، مصوبات جدیدی در خصوص ایثارگران به تصویب رسید که بنیاد شهید و دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای آن شدند.

به گزارش دفتر امور ایثارگران به نقل از کیهان ، نمايندگان خانه ملت در نشست علني صبح دوشنبه 17/8/89 خود به بررسي ماده 48 لايحه برنامه پنجم توسعه كه مربوط به ايثارگران است پرداختند.

براساس مصوبه مجلس ، مقرر شد 20 درصد اعتبارات فرهنگي دستگاههاي اجرايي بايد صرف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت شود و دولت بايد به منظور استمرار ، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي ، فرصت ها ، امكانات و تسهيلات و امتيازات ايثارگران (پدر ، مادر ، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان ، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان) اقداماتي را انجام دهد.

طبق بند الف اين مصوبه ، فرزندان شهدا از همه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين مختلف براي جانبازان 50 درصد و بالاتر به استثناء تسهيلات خودرو و حق پرستاري ، كاهش ساعت كاري و ساير تمهيدات مربوط به كاهش توانايي كار برخوردار مي شوند.

نمایندگان مجلس همچنين مصوب كردند تأمين صددرصد هزينه درماني ايثارگران شاغل و افراد تحت تكفل آنان به عهده دستگاه اجرايي و هزينه درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تكفل آنان به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.

براساس مصوبه مجلس ، همه دستگاه هاي اجرايي موظفند 20 درصد اعتبارات فرهنگي خود را در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري صرف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت كنند.

تسهيلات تحصيلي و استخدامي ايثارگران

نمايندگان مجلس در ادامه اعطاي بورس تحصيلي داخل و خارج كشور به جانبازان پنجاه درصد و بالاتر ، آزادگان با حداقل 5 سال اسارت و فرزندان شهدا را تصويب كردند.

همچنين خانه ملتي ها دستگاه هاي اجرايي را موظف كردند حداقل 25 درصد نياز استخدامي خود را از ميان فرزندان شهدا ، جانبازان 50 درصد و بالاتر و آزادگاني كه حداقل 5 سال سابقه اسارت دارند و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر ، بدون الزام به رعايت شرط سني ، تحصيلي و آزموني تأمين و از ابتدا آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام كنند. 5 درصد سهميه استخدامي نيز به جانبازان ، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مي يابد.

نمایندگان ملت در ادامه دانشگاه ها و مراكز و موسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه هاي علوم و بهداشت را مكلف كردند حداقل 10 درصد اعضاي هيئت علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان ، با بيش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازان بالاي 25 درصد ، آزادگان بالاي 3 سال اسارت ، فرزندان جانبازان بالاي 50 درصد ، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از 3 سال اسارت كه داراي مدرك دكتراي تخصصي مورد تأييد وزارتخانه هاي علوم و بهداشت هستند ، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاه ها با تبديل وضعيت كاركنان غير هيئت علمي تأمين و از ابتدا آنان را به صورت عضو هيئت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي ، پژوهشي و اجرايي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرايط سني و آزمون استخدام كنند.

مسئوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم به عهده وزرا و رؤساي دستگاه هاي مذكور است ، مقامات ياد شده در اين خصوص خود مجاز به اتخاذ تصميم هستند ، احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاي هيئت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز خواهد بود.

تأمين معيشت و بيمه ايثارگران معسر

براساس اين گزارش ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت را مكلف كردند به منظور حفظ كرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمين معيشت و پوشش بيمه اي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام كند.

خانه ملتي ها همچنين مصوب كردند دولت نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسيجيان تحت فرماندهي سپاه پاسداران ، كميته انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي اقدام كند.

بازنشستگي آزادگان

نمايندگان مجلس در ادامه مصوب كردند آزادگاني كه به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت 30 سال بازنشسته شده اند مي توانند با بازگشت به خدمت ، 30 سال خدمت خود را تكميل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.

سند راهبردي خدمات رساني به ايثارگران

مجلسي ها همچنين مقرر كردند سند راهبردي خدمات رساني به رزمندگان توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، بنياد شهيد و امور ايثارگران و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

نمايندگان در ادامه مصوب كردند كه ايثارگران و فرزندان شهدا براي يك بار از پرداخت مابه التفاوت براي پانزده سال سنوات بيمه اي ناشي از انتقال سوابق بيمه اي از يك صندوق بيمه و بازنشستگي به صندوق ديگر بيمه و بازنشستگي كه ناشي از تغيير دستگاه استخدامي است معاف اند. اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل اليه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسويه مي شود.

اخطار يك نماينده و پاسخ لاريجاني

در هنگام بررسي فصل ايثارگران لايحه برنامه پنجم توسعه ، حجت الاسلام سيدعلي محمد بزرگواري نماينده كهگيلويه و بویر احمد طي اخطار قانون اساسي از اينكه ماده 48 لايحه مذكور فقط شامل برخي ايثارگران مي شود انتقاد كرد و گفت: رزمندگاني هستند كه بيش از 20 ماه در جبهه ها حضور داشتند ولي جانباز نيستند و همچنين جانبازان زير 25 درصد در ماده 48 لايحه مورد توجه قرار نگرفتند.

وي افزود: ما بايد به لايحه خدمات رساني به رزمندگان و ايثارگران بيشتر توجه كنيم چرا كه بندهاي اين ماده بسيار سربسته و سردرگم است.

لاريجاني در پاسخ به اخطار اين نماينده مجلس مدعي شد دو بند از ماده 48 لايحه برنامه پنجم مربوط به همه ايثارگران و رزمندگان مي شود.