با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه‌های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به اجرای طرح‌های بهبود بخشی در سیستم‌های برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم‌گیرندگان را قادر سازد دید وسیع‌تری پیدا کرده و اطلاعات بهتری در مورد نتایج عملکردها و هزینه‌های اجرای فعالیت‌ها داشته باشند.

ارتباط بین تغییرات بودجه سالانه با تورم، مورد بحث و بررسی‌های فراوان بین کارشناسان قرار گرفته و نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد. غالب کارشناسان بر این عقیده‌اند که ارتباط مستقیم بین بودجه انبساطی و تورم وجود دارد.

اما برخی دیگر بر این باورند انبساطی بودن بودجه نه تنها به معنای تورم‌زا بودن آن نیست بلکه کمک زیادی به کاهش تورم و رشد ظرفیت‌های اقتصادی کشور می‌کند. انبساطی بودن بودجه با ظرفیت‌های کشور و برنامه جاری منطبق است و درصورتی که منابع در جای مناسب قرار گیرد، رشد اقتصادی خوبی را در کشور شاهد خواهیم بود.

وقتی بودجه سال‌های گذشته ایران را مورد بررسی قرار می‌دهیم، می‌توانیم به نتایج روشنی دست یابیم. در جدول زیر آمار بودجه کشور بین سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ و نیز نرخ تورم این سال‌ها طبق آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

سال           ۱۳۸۵     ۱۳۸۶     ۱۳۸۷     ۱۳۸۸     ۱۳۸۹     ۱۳۹۰

درصد تغییرات بودجه ۱۰/۴      ۲۰/۹      ۲۶/۸      ۵-         ۳۱         ۳۸

تورم        ۱۱/۹      ۱۸/۴      ۲۵/۴      ۱۰/۸      ۱۲/۴     

همان‌طور که مشاهده می‌کنید هر‌چه بودجه کل کشور افزایش بیشتری پیدا کرده نرخ تورم نیز متناسب با آن افزایش یافته و در سال ۱۳۸۸ که بودجه کشور انقباضی بوده، نرخ تورم پایین‌تری داشته‌ایم. بنابراین آنچه در عمل اتفاق افتاده است ارتباط تنگاتنگ بین رشد بودجه و تورم را نمایان می‌سازد.

یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به‌دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به‌دنبال خواهد داشت.

قانون برنامه پنجم حق تصویب بودجه انبساطی را از دولت سلب نموده است ولی سیاست هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها به‌خودی خود باعث افزایش نقدینگی خواهد شد و به‌همین ‌خاطر جهت کلی لایحه بودجه باید در مسیر کنترل نقدینگی باشد و اجازه بدهد که افزایش سرمایه‌گذاری از طریق افزایش اعتبارات مربوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محقق شود.

نابسامانی‌های اخیر در بازار سکه و ارز ناشی از پیامدهای افزایش نقدینگی سرگردان در سطح کشور است که این امر نیز از سیاست‌های نادرست بانک مرکزی نشأت می‌گیرد و ریشه اصلی این نقدینگی زیاد، سیاست‌های انبساطی دولت و بانک مرکزی است.

آنچه که بیش از همه دارای اهمیت است انضباط مالی دولت و استقلال بانک مرکزی است که می‌تواند به تعادل بازار کمک شایانی بنماید و وضعیت مالی و پولی کشور را از این نابسامانی نجات دهد.