الف) وضعیت آماری و مقایسه‌ای عملکرد تقنینی مجلس

ـ آخرین وضعیت طرح‌هاو لوایح تقدیمی در یک نگاه، از تاریخ  ۷/۳/۱۳۸۷ لغایت ۷/۹/۱۳۹۰

 جدول آماری مصوبات مجلس شورای اسلامی

جدول مقایسه‌ای عملکرد تقنینی

دوره هشتم / دوره هفتم/ دوره ششم / دوره پنجم / دوره چهارم / دوره سوم/ دوره دوم / دوره اول

  ب) وضعیت آماری و مقایسه‌ای عملکرد تقنینی کمیسیون‌ها

۱. خلاصه آماری عملکرد کمیسیون‌هاو کمیته‌های فرعی:

۲. خلاصه عملکرد کمیسیون‌هاهمراه با خلاصه عناوین برخی مصوبات مهم:

ج) تحلیل مصوبات مهم مجلس

از مجموع ۶۱۲ طرح یا لایحه‌ای که به مجلس هشتم تقدیم گردیده، تعداد ۲۷۰ مورد یعنی نزدیک به ۵۰ درصد آنها پس از طی مراحل رسیدگی به عنوان قانون به دولت ابلاغ گردیده است. ذیلاً به نکاتی چند از برجستگی‌ها و آثار مهم اجتماعی معدودی از قوانین مزبور اشاره می‌شود:

۱. قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

با توجه به استقبال رو به افزایش جوانان کشور از دوره‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و محدودیت پذیرش دانشجو در این دوره‌ها رقابت را برای داوطلبان ورود به چنین دوره‌هایی بسیار مشکل کرده است و با عنایت به اینکه پایه‌های علمی کشور را دوره‌های تحصیلات تکمیلی تشکیل می‌دهد، ضروری است برترین‌های علمی در آزمونهای دوره‌های تحصیلات تکمیلی به دانشگاهها راه یابند تا پایه‌های علمی کشور تقویت شده و رسیدن به اهداف چشم‌انداز را میسر سازد. لذا این قانون با بررسی مجدد سهمیه‌ها و با هدف رعایت عدالت بین داوطلبین از اقشار مختلف و در رشته‌های گوناگون به تصویب رسید.

۲. قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

پس از هفت سال بلاتکلیفی پنجاه و دو هزار نفر از معلمین حق‌التدریسی و تعدادی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با حداقل دریافتی که حتی جبران هزینه‌های ایاب و ذهاب آنها را نمی‌کرد این قانون به‌منظورارج نهادن به مقام معلم و خروج این عزیزان از سرگردانی و ایجاد امیدواری برای آینده آنان به تصویب رسید.

۳. قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستائی

با هدف رفع محرومیت و ارائه خدمات و برقراری ارتباط سریع و اطلاع‌رسانی، مراکز کم‌ظرفیت مخابرات روستایی از سال ۱۳۶۳ به بعد تشکیل و راه‌اندازی شد و عده‌ای از جوانان تحصیلکرده با حداقل دریافتی در آنها مشغول خدمت شدند و خدمات آنها تأثیرگذار بوده است .به‌دلیل عدم برخورداری آنان از بیمه و عدم لحاظ سنوات خدمتی آنان این قانون به‌تصویب رسید.

۴. قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به‌عنوان نخستین معاهده حقوق بشری در قرن بیست و یکم، در دسامبر سال ۲۰۰۶ میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید و تاکنون نیز هشتاد کشور به آن محلق شده‌اند. براساس کنوانسیون  مزبور کشورها متعهد شده‌اند حقوق افراد معلول را تضمین و قوانین و رویه‌های تبعیض‌آمیز مربوط را لغو کنند. با توجه به اینکه افراد دارای معلولیت، صرف‌نظر از علت، ماهیت و شدت معلولیت، دارای حقوق مشابه با سایر شهروندان هم سن و سال خود می‌باشند، ضرورت پیوستن به کنوانسیون مذکور با توجه به پیشینه انسانی، اخلاقی، ملی و مذهبی کشورمان، بیش از پیش احساس می‌گردید تا ضمن خنثی نمودن تبلیغات سوء بیگانگان که پیوسته در رسانه‌های خود به نقض حقوق بشر در ایران مبادرت می‌نمایند، در راستای تنویر افکار جهانیان گامهای مثبت و مؤثری برداشته شود؛ لذا قانون فوق به‌تصویب رسید.

۵. قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قوانین برنامه پنجساله در نظام جمهوری اسلامی ایران نقشه راه کارگزاران نظام در میان‌مدت بود و خود آنها تحت تأثیر سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نگاه راهبردی به توسعه همه جانبه کشور و رسیدن به چشم‌انداز بیست‌ساله‌ای دارد که برای ایران اسلامی در سال ۱۴۰۴ ترسیم شده است. به هر حال صرف‌نظر از مشترکات بین برنامه‌ای اول تا پنجم برخی ویژگیهای منحصر به فرد قانون برنامه پنجم به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق و کرامت انسانی، تأمین اجتماعی، توزیع مناسب درآمد به‌دور از فقر، فساد و تبعیض

۲ ـ جلب گسترده مشارکت مردم و مردمی کردن حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی

۳ ـ ایجاد فضای مناسب برای تحقق جهش بلند اقتصادی و اجتماعی

۴ ـ تحقق دو شاخص پایه‌ای پیشرفت و عدالت و توجه به دین‌باوری و خودباوری

۵ ـ ترسیم الگویی بومی و نقشه اسلامی ـ ایرانی به‌منظور حرکت شتابنده به سمت تحقق جامعه اسلامی اسوه و شاهد

۶. قانون تأسیس استان البرز

وجود امکانات و توانایی‌هایمختلف، مزیتها، موقعیت ویژه جغرافیایی و طبیعی، وسعت و کثرت جمعیت، منابع سرشار طبیعی، استقرار مراکز علمی در منطقه کرج و شاخصهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری منطقه یادشده، وجود مدیریتی مستقل و توانا برای بهره‌برداری بهتر از امکانات و موقعیتهای موجود را ایجاب می‌نمود، لذا برای تحقق اهداف مذکور قانون فوق به‌تصویب رسید.

۷. قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری

بافت‌های فرسوده که براساس مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون‌های ماده(۵) مشخص می‌شود درصد قابل توجهی از فضاهای شهرها و روستاها را به خود اختصاص می‌دهد. این بافت‌ها به علت فرسودگی واحدهای مسکونی، تأسیسات و شبکه‌های آب‌رسانی، برق‌رسانی و گازرسانی، کوچه‌ها و خیابانهای کم عرض، عدم برخورداری از شبکه‌های فاضلاب و سرویس‌های بهداشتی، امنیتی، فرهنگی و آتش‌نشانی، محل اسکان کارگران خارجی، مهاجران تازه وارد قرار گیرد و به علت فقر فرهنگی ناشی از این ترکیب تبدیل به کانون بزهکاری و ناهنجاریهای اجتماعی و اخلاقی گردد. بنابراین با هدف رفع این معضلات و استفاده از توانمندی های بخشهای دولتی و خصوصی در بازسازی این بافتها قانون مزبور به‌تصویب رسید.

۸. قانون پیش‌فروش ساختمان

با عنایت به گسترش روزافزون تخلفات و جرائم در حوزه پیش‌فروش ساختمان و با توجه به ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق پیش‌خریداران واحدهای مسکونی و در راستای کاهش وقوع برخی جرائم از جمله کلاهبرداری و در اجراء بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظورقضازدایی با وضع مقررات پیشگیرانه در این زمینه، قانون فوق به‌تصویب رسید.

۹. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

این قانون به‌منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مقابل محصولات و تولیدات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

۱۰. قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی

یکی از ابزارهای لازم برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور کاهش موانع قانونی است که این امر از طریق تأسیس مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی میسر است. به‌منظور رفع موانع رشد و توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در برخی مناطق کشور، این قانون به تصویب رسید.

۱۱. قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظورتسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی

قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در آن طراحی و ایجاد نهادها و ابزارهای مالی جدیدی پیش‌بینی شده است. با این حال قانون مالیاتهای مستقیم برای حمایت از ایجاد این نهادها و ابزارهای مالی جدید اصلاح نشده است و در حال حاضر این موضوع مانع اصلی به کارگیری این نهادها و ابزارهای جدید است، به‌منظور رفع این نقیصه قانون فوق به‌تصویب رسید.

۱۲. قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

تداوم رشد مصرف انرژی در کشور به همراه بهره‌وری پایین تولید، انتقال و توزیع سبب خواهد شد که حتی در صورت تحقق کلیه برنامه‌های توسعه بالادستی، مصرف انرژی از تولید انواع انرژی اولیه از جمله نفت و گاز طی مدت ده‌سال آینده فراتر رفته و کشور به وارد کننده انرژی تبدیل گردد. این قانون به‌منظوراجرای برنامه‌ها و سیاست‌های مدیریت کارآیی انرژی با هدف کنترل اتلاف انرژی در بخش‌های مختلف عرضه و تقاضا و بازیافت تلفات در بخش‌های یاد شده و حفظ ظرفیت صادرات انرژی کشور برای بلندمدت به‌تصویب رسید.

۱۳. قانون اصلاح قانون نفت

به‌منظورتوسعه صنعت نفت و گاز کشور و افزایش نظارت‌پذیری فرآیند استحصال تا بهره‌برداری و فروش و همچنین شفاف‌سازی روابط مالی حوزه نفت و گاز و تمهید شرایط تحقق مفاد قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه اصل(۴۴) قانون اساسی و به‌دلیل فقدان قانون جامع و منقح در حوزه‌های مذکور، قانون فوق به‌تصویب رسید.

۱۴. قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها

با توجه به مشکل ترافیک شهر تهران که برای رفع آن سهم شبکة حمل و نقل عمومی هفتاد و پنج درصد(۷۵%) هدف‌گذاری شده است و طبق قانون برنامه چهارم توسعه باید سی درصد(۳۰%) از آن توسط مترو انجام می‌شد و متأسفانه در حال حاضر کمتر از شش درصد (۶%) می‌باشد، به‌منظور حل مشکل اعتباری و استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی در این امر، قانون فوق به‌تصویب رسید.

۱۵. قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

جهت برخورداری روستانشینان عزیز از مزایای قانونی سند رسمی مالکیت؛ صدور سند مالکیت املاک روستایی براساس تبصره(۷۱) قانون برنامه دوم توسعه مشترکاً برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است و در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، ضرورت ادامه و اجراء طرح در قالب مواد(۱۴۰) و(۱۳۳) مجدداً به تصویب نمایندگان مجلس رسید و تا پایان سال ۱۳۸۷ بالغ بر ۲.۰۳۱.۶۹۲ جلد سند مالکیت در بیش از ده‌هزار روستای کشور با صرف کمترین زمان و بدون تحمیل هرگونه هزینه‌ای به بودجه عمومی کشور صادر و به روستاییان تحویل گردیده است.

۱۶. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

پرداخت یارانه به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاستی دولتها در جهت توزیع عادلانه درآمد، ایجاد ثبات اقتصادی، حمایت از اقشار خاص، تولید برخی از کالا و خدمات سابقه بسیار طولانی دارد. در ایران نیز طی‌سالهای متمادی و به‌ویژه طی چند دهه اخیر، پرداخت یارانه به صور مختلف صورت پذیرفته است. رشد فزاینده جمعیت، گسترش کالا و خدمات مشمول یارانه، افزایش مصرف و قاچاق آنها به‌علت فاصله قیمتی داخل و خارج، موجب شده تا حجم پرداخت یارانه‌ها به شدت افزایش پیدا کند، به‌طوری ‌که نسبت یارانه‌ها به تولید ناخالص داخلی طی سالهای اخیر حدود ۳۰% بوده است.

به‌منظور تحقق عدالت، تخصیص بهینه منابع، اصلاح ساختار اقتصادی برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز کشور و اجراء سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و مدیریت مصرف برای جلوگیری از اسراف و تبذیر منابع اجراء طرح تحول اقتصادی بالاخص هدفمند کردن یارانه‌ها الزامی به‌نظر می‌رسید. بنابراین در جهت اهداف فوق این قانون به تصویب رسید.

۱۷. قانون زکات

این قانون با اهداف تشویق و ترویج و اشاعه فریضه اجتماعی زکات در میان مردم به عنوان یکی از واجبات مورد تأکید دین مبین اسلام، تزکیه و تطهیر اموال و نفوس به‌منظور قبولی طاعات و عبادات و جلب الطاف و مراحم الهی وهمچنین مبارزه با چهره کریه فقر و محرومیت در جامعه از محل زکوات جمع‌آوری شده و ساماندهی و ایجاد نظامات قانونی و اداری لازم جهت جمع‌آوری و مصرف بهینه زکات به‌تصویب رسید.

۱۸. قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی

کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت همواره از دغدغه‌های مقامات و مسؤولان کشور بوده تا اینکه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به این مهم اهتمام ورزید و دولت را مکلف ساخت تا نسبت به بررسی کارشناسی و ارائه طرح ادغام وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه اقدام نماید. قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی یکی از این موارد بود که وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و ترابری را به هم ادغام نمود.

۱۹. قانون تشکیل سازمان پست جمهوری اسلامی ایران

به‌منظور اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه و نظر به عدم امکان واگذاری وظایف و فعالیتهای شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی و ضرورت تشکیل سازمان پست جمهوری اسلامی ایران برای انتقال وظایف حاکمیتی، این قانون به‌تصویب رسید.

۲۰. قانون حذف تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری

به‌دلیل برداشت ناصواب از مصوبه أخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان استفساریه تبصره(۳) مواد(۷۱) و(۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ شائبه برقراری و پرداخت حقوق مادام‌العمر برای مقامات سیاسی کشور از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تاکنون هیچ‌گونه سابقه قانونی وجود نداشته به‌وجود آمده بود، قانون مذکور با قید دو فوریت به‌تصویب رسید تا این شائبه از اذهان عمومی زدوده شود.

۲۱. قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی

اگرچه تلاشهایی در همه ادوار جهت ارتقاء سطح کیفی تولید خودرو صورت پذیرفته منتهی کیفیت موجود در تمام کارخانه‌های تولیدی خودرو در شأن جایگاه دولت اسلامی نیست. به‌منظور ترغیب خودروسازان به توجه در این زمینه در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ ضمن جزء «د» بند (۱۵) ماده واحده حقوق ورودی واردات خودرو سواری به میزان (۷۰%) تعیین گردیده است اما از آنجایی که طبق ماده(۱) آئین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، ساز و کار لازم قانونی برای این مهم مشخص شده است، لذا این قانون برای تحقق این انتظار به‌حق از صنعت خودروسازی به‌تصویب رسید.

۲۲. قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران

با توجه به فریبکاری قدرتهای بزرگ در صدور قطعنامه ظالمانه ۱۹۲۹ به‌منظور محدود کردن ملت ایران در دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز علی‌رغم امضاء بیانیه تهران توسط جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور پاسداری از دستاوردهای هسته‌ای صلح‌آمیز و مقابله با زیاده‌خواهی‌های آمریکا و انگلیس و برخی قدرتهای بزرگ، قانون فوق به تصویب رسید.

۲۳. قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

با توجه به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در تحقق اقتصاد دانش‌محور و به‌منظور بسترسازی مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت‌پذیری و کمک به هدایت مخترعان، نوآوران و سرمایه‌های انسانی متخصص و نیز برای حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان، قانون فوق به‌تصویب رسید.

۲۴. قانون افزایش تعطیلی عید سعید فطر

نظر به این‌که عید سعید فطر مهمترین و بزرگترین عید مسلمانان می‌باشد و به‌منظورتجلیل و بزرگداشت بیشتر این عید اسلامی و امکان بهره‌گیری بیشتر از برکات و فیوضات معنوی این روز شریف، این قانون به تصویب رسید.

۲۵. قانون اعلام روز (۲۹) دی ماه به عنوان روز غزه نماد مقاومت فلسطین

مقاومت و نبرد مظلومانه اما قهرمانانه مردم مسلمان و سرافراز غزه با متجاوزان صهیونیستی در جهاد افتخارآفرین ۲۲ روزه، با تحمل انواع تهاجمات و شدائد و صدها شهید و مجروح و ویرانی خانه‌ها، در نهایت شکستی تاریخی به ارتش تا بن دندان مسلح رژیم صهیونیستی تحمیل نمود و این رژیم در آتش‌بس یکطرفه شکست خود را پذیرفت، به‌منظور پاسداشت و تعظیم این حماسه، قانون فوق به‌تصویب رسید.

۲۶. قانون الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین

با توجه به شرایط ویژه امروز حاکم بر جهان اسلام ضرورت دارد نظام جمهوری اسلامی ایران به شکل جدی نسبت به کمک به مردم مظلوم فلسطین و مردم ساکن در نوار غزه وارد صحنه شود و در ابعاد مختلف به این مردم مظلوم کمک نماید؛ لذا این قانون به‌تصویب رسید.

۲۷. قانون جرائم رایانه‌ای

با عنایت به نبود قانون جامع لازم درزمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و با عنایت به گستره وسیع فعالیتهای رایانه‌ای و با لحاظ سیاست‌های دوره توسعه قضایی و در راستای حبس‌زدایی و بازنگری در سیاست توسل بی‌رویه و افراطی به مجازات حبس و به‌منظور رفع خلاء قانونی و برای ضابطه‌مند نمودن فعالیتهای رایانه‌ای و فراهم نمودن بستر مناسب برای این‌گونه فعالیتها و ارتقای نظم و امنیت اجتماعی، این قانون به‌تصویب رسید.

۲۸. قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

با توجه به وضعیت حساس کشور به لحاظ موقعیت سیاسی و امنیتی همسایگان شرقی و غربی بالاخص افغانستان و عراق و ورود بیش از پیش اسلحه و مهمات غیرمجاز به کشور توسط قاچاقچیان که خود زمینه‌ساز بروز جرائم دیگری شده است و با عنایت به گسترش دامنه مصادیق اسلحه و مهمات غیرمجاز و ظهور جرائم جدید که تحت شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح قرار نمی‌گیرند و نظر به لزوم تشدید مجازات برخی جرائم مربوط به این حوزه این قانون به‌تصویب رسید

۲۹. قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

نظر به اهمیت نقش حمل و نقل و عبور و مرور در زندگی شهری و آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی آن و همچنین روند تغییرات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی از سال ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آن و نیز نارسایی‌های قانون موجود و لزوم بازنگری و اصلاح و تکمیل آن به لحاظ پیشرفتهای تکنولوژیکی و تغییر معیارهای فنی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی و به‌منظور رفع ابهامات و مشکلات یاد شده، تعیین چهارچوبهای قانونی مناسب در زمینه چگونگی برخورد با تخلفات این حوزه و تأمین ضروریات جامعه این قانون به‌تصویب رسید.

۳۰. قانون نظارت بر رفتار قضات

نظارت بر رفتار قضائی از مقوله‏هایی است که تمامی نظام‏های حقوقی در گذشته و حال بر آن تأکید داشته و دارند و در نظام قضائی اسلام نیز این امر همواره مورد عنایت بوده است. حضرت علی (علیه‏السلام) در فرمان خود به مالک اشتر مقرر فرموده است: «از قضات خود و نحوه کارشان بسیار خبرگیر و بررسی و تحقیق کن مبادا که در رفتار و عمل و نحوه قضاوت از حدود الهی و اخلاق اسلامی خارج شوند» یکی از کارآمدترین انواع نظارت، «نظارت انتظامی» است ولی مقررات کنونی مربوط به نظارت انتظامی در طول سالیان متمادی و در لابه‌لای قوانین متعدد شکل گرفته است. پراکندگی و نیز قدمت برخی از این مقررات که بعضاً به (۸۰) سال پیش برمی‏گردد باعث شده وضعیتی مبهم به‌وجود آید که برای رفع آن تصویب قانون فوق ضروری می‌نمود.

۳۱. قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی

طرح خودکفایی گندم از سال ۱۳۸۲ توسط وزارت جهاد کشاورزی با به‌ کارگیری حدود چهار هزار نفر از فارغ‌التحصیلان کشاورزی و نظارت بر مزارع گندم کشور به ثمر نشست و در کیفیت تولید و خودکفایی کشور از واردات گندم و خروج ارز مؤثر واقع گردید. لیکن پس از مدتی نسبت به فارغ‌التحصیلان کشاورزی همکار در طرح بی‌اعتنایی گردید و موجب شد تا تجارب بدست آمده آنان در معرض فراموشی قرار گیرد. لذا به‌منظور ارج نهادن به قشر تحصیلکرده و با تجربه در امر زراعی و کمک به حفظ و افزایش سطح تولید گندم و بی‌نیازی کشور از واردات گندم قانون فوق با اولویت استخدام این عزیزان به‌تصویب مجلس رسید.

۳۲. قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

در راستای افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، اقتصادی نمودن تولید، افزایش ارزش افزوده محصولات بخش، گذر از اقتصاد کشاورزی معیشتی به اقتصاد کشاورزی مدرن و صنعتی، به‌کارگیری و مشارکت بهره‌برداران بخش کشاورزی در امور تصدی‌گری موضوعات بخش کشاورزی و همچنین در اجرائی کردن سیاست‌های اصل(۴۴) قانون اساسی و واگذاری امور به بخش غیردولتی و کاهش هزینه‌های دولت در زمینه تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور و ایجاد شرایط مناسب برای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت دولت در اعمال حاکمیت، قانون فوق به‌تصویب رسید.

۳۳. قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

با وجود این‌که فناوری زیستی جدید نقش بسیار زیادی در پیشرفت زندگی و سلامت بشر دارد، لیکن ممکن است نگرانیهایی نیز در خصوص خطرات احتمالی آن بر سلامت انسان و محیط زیست وجود داشته باشد. از این روی در پاسخ به مجموعه نگرانی‌هایی که در سطوح ملی و بین‌المللی وجود دارد و در راستای توسعه ایمن«فناوری زیستی جدید» در کشور و کاهش مخاطرات احتمالی ناشی از آن تصویب قانون و مقررات ایمنی زیستی در چهارچوب پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا به عنوان مهمترین سند بین‌المللی درخصوص «موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی» مصوب ۲۹/۵/۱۳۸۲ در کشور الزامی است، لذا قانون فوق به‌تصویب رسید.

۳۴. قانون نظام جامع دامپروری کشور

برقراری شرایط لازم به‌منظور حفظ و تشویق سرمایه‌گذاری در راستای توسعه فعالیتهای دامپروری‌ و توسعه این حوزه با هدف رسیدن به خودکفایی در امر تولیدات‌، قطع واردات محصولات دامی‌، افزایش حجم صادرات غیرنفتی‌، ایجاد اشتغال و کسب درآمدهای ارزی‌ و ساماندهی فعالیتهای مربوطه و حراست از منابع دامی ثابت و سیار عشایری در چهارچوب سیاست‌هاو برنامه‌های مصوب و جلوگیری از انقراض نسل آنها و برقراری امنیت شغلی و ارتقاء کارایی شاغلین در فعالیتهای دامپروری‌ و همچنین قانونمند نمودن فعالیتهای دامپروری در ابعاد تولیدی‌، اجرائی‌، آموزشی‌، خدماتی این قانون به‌تصویب رسید.

۳۵. قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری

با توجه به اتمام مهلت تعیین تکلیف چاههای آب کشاورزی که از قبل حفر شده و هم‌اکنون فعال و فاقد پروانه‌اند و به‌منظور احقاق حق صاحبان آنها که به دلیل بی‌اطلاعی تاکنون موفق به اخذ پروانه نشده‌اند و محکوم به انسداد چاهها، محرومیت از سهمیه سوخت و ضرر و زیان فراوان شده‌اند، این قانون به‌منظور تعیین مهلت یک‌ساله برای صدور مجوز به‌تصویب رسید.

۳۶. قوانین درخصوص زنان، کودک و خانواده

مجلس شورای اسلامی در بحث مربوط به زنان، کودک و خانواده حدود ۴۰ فقره قانون تصویب نموده است که از این تعداد ۱۴مورد آن مربوط به قانون برنامه پنجساله پنجم، ۳مورد مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۰، ۲مورد مربوط به قانون مدنی، ۲مورد مربوط به موافقتنامه‌های همکاری ایران با کشورهای دیگر، ۲مورد مربوط به عضویت و الحاق ایران در سازمانهای بین‌المللی، ۲مورد مربوط به تعیین تکلیف استخدام معلمین حق‌التدریس و سایر موارد مربوط به قوانین دیگری (از جمله برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو، ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، اصلاح اساسنامه بنیاد شهید، اصلاح قانون تنظیم خانواده و...) می‌باشد که همگی با رویکرد حمایتی به موضوع زنان، کودکان و خانواده به تصویب رسیده است.

۳۷. قوانین مربوط به ایثارگران، بسیج، خانواده شهداء و آزادگان

در این حوزه قوانین بسیاری به تصویب رسیده است که به عنوان مثال می‌توان به تصویب ۱۸مورد درخصوص ایثارگران، شهدا و خانواده آنها، ۱۷مورد مربوط به جانبازان و خانواده آنها، ۹مورد مربوط به آزادگان و فرزندان آنها، ۲مورد مربوط به بسیجیان اشاره نمود که در قانون بودجه سالهای ۸۸، ۸۹ و ۹۰، قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه ایران، قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی، قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو، قانون حمایت از مصدومان شیمیایی، قانون برنامه پنجساله پنجم و قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی پیش‌بینی گردیده است. در این قوانین با حاکمیت روح حمایتی مجلس از ایثارگران به موضوعات مختلف توجه گردیده است.

د) نوآوری‌ها

۱. اصلاح آیین‌نامه داخلی

آیین‌نامه داخلی مجلس به عنوان محور اقدامات تقنینی، نظارتی و اجرایی مجلس از اهمیت به‌سزایی برخوردار می‌باشد. این قانون پیشینه‌ای دیرینه و تقریباً به قدمت تاریخ مجلس در ایران دارد. در طول بیش از یکصد سال قانون‌گذاری، آیین‌نامه داخلی مجلس از حیث عنوان و متن بارها دستخوش تحولات کلی و جزئی گردیده است.

       آنچه در مجلس هشتم در اصلاح آیین‌نامه اتفاق افتاد افزون بر تمامی انگیزه‌های مشابه در دوران گذشته پاسخ به یک نیاز اساسی بود که تا آن موقع مورد عنایت کافی واقع نشده بود. آن نیاز عبارت بود از اجازه تدوین و مرتب‌سازی مواد آیین‌نامه که باعث گردید انسجام مناسبی را به آیین‌نامه داخلی ببخشد و افق نوینی را برای ارتقاء سطح قانون‌گذاری مجلس فرا روی نمایندگان قرار دهد.

۲. قانون تدوین و تنقیح قوانین

افزون بر یکصد سال قانون‌گذاری در ایران موجب گردیده است تا انبوهی از قوانین بدون آنکه معلوم شود کدام معتبر و کدام منسوخه است بر روی هم انباشته شود. اگر چه در سالهای خیلی دور گاهی دولت و گاهی مجلس گامهایی را برای تنقیح قوانین برداشته‌اند، لیکن مجلس هشتم این انقلاب بزرگ را در عالم تقنین و قانون‌گذاری کشور با تصویب قانون تدوین و تنقیح قوانین به نام خود ثبت کرد و باری را که سالها بر زمین مانده بود برداشته و به زودی به مقصد خواهد رسانید. با تحقق کامل امر تنقیح قوانین، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی و در سطح داخلی از موقعیت ارجمندتری برخوردار خواهد شد./