یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 02 Bahman 1390 - 19:13
شناسه : 44705
بازدید : 2241
شناسایی مدیران دو تابعیتی دولت در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰
اسدالهی: برخی مدیران دولتی تابعیت کشورهای دیگر را اخذ کرده‌اند
شناسایی مدیران دو تابعیتی دولت در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰
یزدفردا :عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با بیان اینکه برخی مدیران دولتی تابعیت کشورهای دیگر را اخذ کرده‌اند، گفت: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بررسی این مسئله را در برنامه کاری خود قرار می‌دهد.
غلام‌رضا اسدالهی درباره لزوم رفع نقص قانونی در قبال مدیران دو تابعیتی، گفت: قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران جامع و کامل است ولی آنچه برخی از نمایندگان مجلس در قالب اصلاح ماده ۹۸۲ دنبال می‌کردند، نمی‌توانست منویات آن‌ها را تأمین کند.
نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: به استناد ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایرانیان دو تابعیتی نمی‌توانند استخدام دولت شوند و در مقام‌های کلیدی و اساسی کشور مسئولیت بپذیرند وگرنه علاوه بر معرفی به محاکم قضایی، اموال و دارایی‌های آن‌ها توقیف می‌شود.
وی درباره پرونده فساد بزرگ بانکی اخیر، ادامه داد: محمودرضا خاوری رئیس سابق بانک ملی بر خلاف ماده ۹۸۹ قانون مدنی بر این‌جایگاه مهم تکیه زد، بنابراین مجرم است و اگر احصا شود که مسئولین مربوط از این قضیه خبر داشتند ولی ترتیب اثر ندادند، تخلف قانونی مرتکب شدند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، تصریح کرد: وزیر امور اقتصاد و دارایی نمی‌دانست که خاوری دو تابعیتی است اما انتظار می‌رفت سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور به این مسئله آگاه می‌بودند تا مانع از آن می شدند که وی در جایگاه ریاست بانک ملی-بزرگ‌ترین بانک جهان اسلام- قرار گیرد.
وی افزود: هم اکنون برخی مدیران دولتی تابعیت کشورهای دیگر را تحصیل کردند، البته طبق تبصره ماده ۹۸۹ قانون مدنی دولت به پیشنهاد وزارت خارجه می‌تواند مجوز قرار گرفتن فرد دو تابعیتی بر یک مسئولیت اجرایی را صادر کند، در غیر این صورت این اقدام غیرقانونی است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با بیان اینکه بررسی مدیران دو تابعیتی دولت در دستورکار این کمیسیون قرار می‌گیرد، تأکید کرد: وجود مدیران دو تابعیتی در بدنه دولت محرز است اما تاکنون اسامی آن‌ها شناسایی نشده، بر همین اساس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی این مسئله را در برنامه کاری خود قرار می‌دهد تا وضعیت مدیران یادشده روشن شود.
براساس ماده ۹۸۲ قانون مدنی، اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیهٔ حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند:
- ریاست جمهوری و معاونین او
- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه
- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
- عضویت در مجلس شورای اسلامی
- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی
- قضاوت
- عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی
به موجب ماده ۹۸۹ قانون مدنی، هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعهٔ ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیهٔ اموال غیرمنقولهٔ او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره این ماده تصریح دارد: هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازهٔ ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.
خانه ملت
شناسایی مدیران دو تابعیتی دولت در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰
یزدفردا :عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با بیان اینکه برخی مدیران دولتی تابعیت کشورهای دیگر را اخذ کرده‌اند، گفت: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بررسی این مسئله را در برنامه کاری خود قرار می‌دهد.
غلام‌رضا اسدالهی درباره لزوم رفع نقص قانونی در قبال مدیران دو تابعیتی، گفت: قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران جامع و کامل است ولی آنچه برخی از نمایندگان مجلس در قالب اصلاح ماده ۹۸۲ دنبال می‌کردند، نمی‌توانست منویات آن‌ها را تأمین کند.
نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: به استناد ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایرانیان دو تابعیتی نمی‌توانند استخدام دولت شوند و در مقام‌های کلیدی و اساسی کشور مسئولیت بپذیرند وگرنه علاوه بر معرفی به محاکم قضایی، اموال و دارایی‌های آن‌ها توقیف می‌شود.
وی درباره پرونده فساد بزرگ بانکی اخیر، ادامه داد: محمودرضا خاوری رئیس سابق بانک ملی بر خلاف ماده ۹۸۹ قانون مدنی بر این‌جایگاه مهم تکیه زد، بنابراین مجرم است و اگر احصا شود که مسئولین مربوط از این قضیه خبر داشتند ولی ترتیب اثر ندادند، تخلف قانونی مرتکب شدند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، تصریح کرد: وزیر امور اقتصاد و دارایی نمی‌دانست که خاوری دو تابعیتی است اما انتظار می‌رفت سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور به این مسئله آگاه می‌بودند تا مانع از آن می شدند که وی در جایگاه ریاست بانک ملی-بزرگ‌ترین بانک جهان اسلام- قرار گیرد.
وی افزود: هم اکنون برخی مدیران دولتی تابعیت کشورهای دیگر را تحصیل کردند، البته طبق تبصره ماده ۹۸۹ قانون مدنی دولت به پیشنهاد وزارت خارجه می‌تواند مجوز قرار گرفتن فرد دو تابعیتی بر یک مسئولیت اجرایی را صادر کند، در غیر این صورت این اقدام غیرقانونی است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با بیان اینکه بررسی مدیران دو تابعیتی دولت در دستورکار این کمیسیون قرار می‌گیرد، تأکید کرد: وجود مدیران دو تابعیتی در بدنه دولت محرز است اما تاکنون اسامی آن‌ها شناسایی نشده، بر همین اساس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی این مسئله را در برنامه کاری خود قرار می‌دهد تا وضعیت مدیران یادشده روشن شود.
براساس ماده ۹۸۲ قانون مدنی، اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیهٔ حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند:
- ریاست جمهوری و معاونین او
- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه
- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
- عضویت در مجلس شورای اسلامی
- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی
- قضاوت
- عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی
به موجب ماده ۹۸۹ قانون مدنی، هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعهٔ ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیهٔ اموال غیرمنقولهٔ او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره این ماده تصریح دارد: هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازهٔ ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.
خانه ملت