یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 18 Dey 1385 - 21:56
شناسه : 4413
بازدید : 605
كميسيون قضايي مجلس طرح رسيدگي به اموال مسئولين را بررسي مي‌كند
خبرگزاري فارس: نماينده تبريز از بررسي طرح يك فوريتي بررسي اموال مسئولين در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خبر داد.
محمد حسين فرهنگي نماينده تبريز در گفتگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس گفت: طبق اصل 142 قانون اساسي، رهبري، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت بايد گزارش اموالشان را بدهند تا بر اموال آنها نظارت شود تا در طول دوره تصدي مسئوليت‌شان به ناحق افزايش نيافته باشد كه با اين طرح علاوه بر اشخاص فوق، اشخاص ديگري نيز مشمول اين حكم شوند.
وي اظهار داشت: در صورت تصويب نهايي اين طرح دايره شمول رسيدگي به اموال مسئولان تا رده‌هاي پائين مديريتي توسعه پيدا خواهد كرد.
فرهنگي گفت: اين طرح در صورت تصويب در كميسيون حقوقي قضائي جهت تصويب نهايي به صحن علني مي‌رود.
نماينده مردم تبريز در مجلس در ادامه از جلسه مشترك نمايندگان قوه قضائيه،كانون وكلا و اعضاي كميسيون حقوقي و قضائي مجلس درخصوص مسائل مربوط به كانون مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و نحوه ارتباط آن با كانون وكلاي دادگستري خبر داد و گفت: بحث ادغام اين دو كانون از جمله مباحثي است كه در اين جلسه در مورد آن تصميم گيري خواهد شد.
وي با اشاره به مطرح شدن همزمان دو طرح در مجلس در اين خصوص گفت: با توجه به اينكه نوع نگاه در طرح ادغام كانون وكلا و كانون كارشناسان موضوع ماده 187 و طرح تعيين تكليف ماده 187 متفاوت بود و در طرح ادغام مديريت موجود در كانون وكلا دستخوش تغيير و تحولات مي‌شد و در طرح دوم نيروهاي جذب شده در طول برنامه سوم به عضويت كانون در مي‌آمد و اين دو طرح منتقداني داشت، لذا فورت اين طرحها در مجلس بررسي نشد.
فرهنگي گفت: براي اينكه طرح واحدي در اين زمينه ارائه شود اعضاي كميسيون حقوقي وقضائي مجلس روز دوشنبه هفته آينده در يك نشست مشترك با نمايندگان قوه قضائيه،كانون كارشناسان و مشاوران حقوقي قوه قضائيه و كانون وكلا به بحث و بررسي در اين خصوص خواهند پرداخت تا چنانچه به يك جمع بندي برسند، آن را به‌صورت طرح يك فوريتي پيشنهاد كنند.
عضو كميسيون حقوقي وقضائي مجلس در ادامه سخنان خود با اشاره به ادامه بررسي مسائل مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي در جلسات هفته آينده اين كميسيون اظهار داشت: در جلسه گذشته كميسيون با بررسي مباحث مربوط به جرائم رانندگي مقرر كرد كه تشويق پرسنل نيروي انتظامي از محل جريمه‌هاي رانندگي قطع شود و كليه درآمدهاي حاصل از جرائم رانندگي صرف ايمن سازي جاده ها از جمله حذف نقاط حادثه خيز و تجهيزات مورد نياز در اين زمينه شود
خبرگزاري فارس: نماينده تبريز از بررسي طرح يك فوريتي بررسي اموال مسئولين در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خبر داد.
محمد حسين فرهنگي نماينده تبريز در گفتگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس گفت: طبق اصل 142 قانون اساسي، رهبري، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت بايد گزارش اموالشان را بدهند تا بر اموال آنها نظارت شود تا در طول دوره تصدي مسئوليت‌شان به ناحق افزايش نيافته باشد كه با اين طرح علاوه بر اشخاص فوق، اشخاص ديگري نيز مشمول اين حكم شوند.
وي اظهار داشت: در صورت تصويب نهايي اين طرح دايره شمول رسيدگي به اموال مسئولان تا رده‌هاي پائين مديريتي توسعه پيدا خواهد كرد.
فرهنگي گفت: اين طرح در صورت تصويب در كميسيون حقوقي قضائي جهت تصويب نهايي به صحن علني مي‌رود.
نماينده مردم تبريز در مجلس در ادامه از جلسه مشترك نمايندگان قوه قضائيه،كانون وكلا و اعضاي كميسيون حقوقي و قضائي مجلس درخصوص مسائل مربوط به كانون مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و نحوه ارتباط آن با كانون وكلاي دادگستري خبر داد و گفت: بحث ادغام اين دو كانون از جمله مباحثي است كه در اين جلسه در مورد آن تصميم گيري خواهد شد.
وي با اشاره به مطرح شدن همزمان دو طرح در مجلس در اين خصوص گفت: با توجه به اينكه نوع نگاه در طرح ادغام كانون وكلا و كانون كارشناسان موضوع ماده 187 و طرح تعيين تكليف ماده 187 متفاوت بود و در طرح ادغام مديريت موجود در كانون وكلا دستخوش تغيير و تحولات مي‌شد و در طرح دوم نيروهاي جذب شده در طول برنامه سوم به عضويت كانون در مي‌آمد و اين دو طرح منتقداني داشت، لذا فورت اين طرحها در مجلس بررسي نشد.
فرهنگي گفت: براي اينكه طرح واحدي در اين زمينه ارائه شود اعضاي كميسيون حقوقي وقضائي مجلس روز دوشنبه هفته آينده در يك نشست مشترك با نمايندگان قوه قضائيه،كانون كارشناسان و مشاوران حقوقي قوه قضائيه و كانون وكلا به بحث و بررسي در اين خصوص خواهند پرداخت تا چنانچه به يك جمع بندي برسند، آن را به‌صورت طرح يك فوريتي پيشنهاد كنند.
عضو كميسيون حقوقي وقضائي مجلس در ادامه سخنان خود با اشاره به ادامه بررسي مسائل مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي در جلسات هفته آينده اين كميسيون اظهار داشت: در جلسه گذشته كميسيون با بررسي مباحث مربوط به جرائم رانندگي مقرر كرد كه تشويق پرسنل نيروي انتظامي از محل جريمه‌هاي رانندگي قطع شود و كليه درآمدهاي حاصل از جرائم رانندگي صرف ايمن سازي جاده ها از جمله حذف نقاط حادثه خيز و تجهيزات مورد نياز در اين زمينه شود