یزدفردا

شناسنامه قانون مصوب 19/09/1382– 1 به شناسه 30245

 

ارتباطات و فناوري اطلاعات

ماده 1- نظر به تحول چشم‌گير علوم و فنون مرتبط با صنايع الكترونيك، مخابرات، ارتباطات راديوئي و رايانه‌اي و نقش مهم و موثر خدمات پستي، مخابراتي، پست‌بانك و سنجش از راه دور، در امور فرهنگي و اقتصادي، تعميق علايق و پيوستگي بين جوامع انساني، تحول نظام اداري، كاهش مسافرت‌هاي غيرضروري، حفظ محيط‌زيست و تشخيص منابع زميني، هواشناسي، اقيانوس‌شناسي در برنامه‌ريزي توسعه و لزوم تدوين و تعيين وظايف و اختيارات قانوني براي دستگاه متولي نظارت بر عرضه خدمات مذكور و هماهنگ كردن نام و عنوان اين دستگاه، متناسب با ضرورت‌ها و نيازهاي زمان، قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام به‌شرح مواد آتي تدوين مي‌شود.

ماده 2- به‌منظور اعمال حاكميت بر طيف فركانس و حفاظت از حقوق راديوئي كشور در سطح منطقه و بين‌الملل و تمركز امور سياست‌گذاري، تدوين ضوابط و استاندارها و نظارت بر حسن اجراي آن‌ها در بخش‌هاي مختلف ارتباطات پستي و مخابراتي نظير خدمات جديد و متعارف پستي، مخابراتي، ارتباطات فضايي، ارتباطات راديوئي، انتقال داده‌ها، انتقال صدا و تصوير، سنجش از راه دور، ارتباطات رايانه‌اي و ايجاد بستر مناسب براي ارتباطات و آمايش و پردازش اطلاعات و روش‌هاي دورسنجي و پشتيباني آن‌ها و هم‌چنين سياست‌گذاري در زمينه توسعه امكانات و خدمات ارتباطي مذكور، هماهنگ با آخرين پيشرفت‌هاي علمي، تجربي و فناوري اطلاعات در جهان، در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام به‌موجب اين قانون نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به "وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات" تغيير مي‌يابد و كليه وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي وزير و وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزير و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تفويض مي‌گردد.

ماده 3 - وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات:

الف- تدوين سياست‌ها و ضوابط كلي در زمينه توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام.

ب- سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي كلان و هدايت و نظارت بر شبكه‌هاي پستي، پست بانك و مخابراتي و فناوري اطلاعات كشور در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام.

ج- ايجاد، نگه‌داري، بهره‌برداري و توسعه شبكه‌هاي مادر پستي و مخابراتي كشور.

د- تنظيم مديريت و كنترل فضاي فركانسي كشور و تدوين مقررات و تصويب ضوابط و جداول و معيارهاي استفاده بهينه از فركانس و مدارهاي ماهواره‌اي و نظارت و حاكميت بر طيف و جدول ملي فركانس كشور.

ه- به‌منظور تحقق حاكميت دولت، ايجاد و حفظ شبكه‌هاي مادر مخابراتي، تنظيم فضاي فركانسي كشور و تضمين استمرار ارائه خدمات پستي و مخابراتي به‌عهده دولت خواهد بود. به‌منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كشور، بخش غيردولتي در قلمرو شبكه‌هاي غيرمادر بخش مخابرات شبكه‌هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي، با رعايت اصل چهل ‌و چهارم

 (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حسب مجوز هيأت وزيران اجازه فعاليت خواهند داشت. و- نظارت كلان بر فعاليت‌هاي بخش غيردولتي در امور مربوط به مخابرات، پست، پست‌بانك، خدمات هوائي پيام و فناوري اطلاعات در چارچوب قوانين و مقررات و با رعايت اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

ز- صدور مجوز تأسيس و بهره‌برداري واحدهاي ارائه خدمات پستي و مخابراتي و فناوري اطلاعات در سطح كشور در چارچوب قوانين و مقررات و با رعايت اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

ط- توسعه و ترويج ارتباطات و فناوري اطلاعات در كشور و تأمين زيرساخت‌هاي موردنياز آن به‌منظور دسترسي آحاد مردم به خدمات پايه ذي‌ربط.

ي- حمايت از تحقيق و توسعه براي استفاده وسيع‌تر فناوري جديد در زمينه فناوري اطلاعات و اشاعه فرهنگ كاربردي آن‌ها.

ك- تدوين و پيشنهاد استانداردهاي ملي مربوط به ارتباطات و فناوري اطلاعات در كشور به مراجع  ذي‌ربط.

ل- اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌هاي كنترل كيفي و تأييد نمونه تجهيزات (Type Approval) در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداري از شبكه‌هاي مخابراتي، پستي و فناوري اطلاعات در كشور.

م- فراهم نمودن زمينه مشاركت بخش غيردولتي در توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات.

ن- تدوين ضوابط حل اختلاف و تعيين اسناد مورد قبول محاكم قضايي در اختلافات و تخلفات مربوط به ارتباطات و فناوري اطلاعات و ارائه به دولت جهت طي مراحل قانوني.

س- عضويت در اتحاديه‌ها و مجامع بين‌المللي ارتباطي و فناوري اطلاعات به نمايندگي از سوي دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهاي بين‌المللي و دو جانبه پستي و پست‌بانك و مخابراتي و فناوري اطلاعات .

ع- تصويب سياست‌ها و هدايت امور مربوط به طرح و چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستي و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشين‌هاي نقش تمبر و اعمال نظارت بر كليه امور مربوط به آن.

ف- حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشاي انواع مراسلات و امانات پستي و همچنين مكالمات تلفني و مبادلات شبكه اطلاع‌رساني و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي طبق قانون.

ماده 4- به‌منظور سياست‌گذاري و تدوين راهبردهاي ملي و در قلمرو فناوري اطلاعات، تدوين برنامه‌هاي ميان ‌‌مدت و بلند مدت براي توسعه پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي در قلمرو فناوري اطلاعات و همچنين گسترش كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور و برنامه‌هاي توسعه بخش‌هاي مختلف، شوراي عالي فناوري اطلاعات با استفاده از امكانات و نيروي انساني دفتر مديريت و تجهيز منابع اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام تشكيل مي‌گردد.

تصميمات شورا با رعايت سياست‌هاي كلي نظام در چارچوب قوانين و مقررات پس از تأييد رئيس‌جمهور توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ مي‌گردد و مسئوليت و نظارت بر حسن اجراي آن به‌عهده وي خواهد بود.

الف- رياست شوراي عالي با رئيس‌جمهور بوده و در غياب ايشان، معاون اول وي اين وظيفه را به‌عهده خواهد داشت.

ب- دبيرخانه شوراي عالي در وزارت ارتباطات و فناوري با استفاده از امكانات و نيروي انساني دفتر مديريت و تجهيز منابع اطلاعات وزارت مذكور تشكيل و دبير آن به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با حكم رياست جمهور منصوب مي‌شود.

ج- اساسنامه شوراي عالي توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

د- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است تشكيلات لازم متناسب با اهداف و وظايف اين شوراي عالي را با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي تهيه و تصويب نموده و براي اعتبارات مربوط، رديف مستقل در نظر بگيرد.

1-   تدوين اهداف كلان و راهبردي توسعه فناوري اطلاعات در كشور.

2-   سياست‌گذاري و تدوين راهبردهاي لازم براي گسترش به‌كارگيري فناوري اطلاعات در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.

3-   تمهيد و تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات و تعيين وظايف بخش‌هاي مختلف كشور در نظام جامع مذكور.

4-   تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها و ضوابط لازم براي قلمرو فناوري اطلاعات.

5-   تدوين برنامه‌هاي كلان پژوهش در جهت توسعه فناوري اطلاعات در كشور.

6-   تدوين برنامه‌هاي همكاري‌هاي ارتباطات بين‌المللي در قلمرو فناوري اطلاعات.

تبصره- كليه موارد موضوع اين بند پس از طي مراحل قانوني لازم‌الاجرا است.

ماده 5- كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با استفاده از امكانات و نيروي انساني سازمان موضوع ماده

ب- به‌منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كشور، بخش غيردولتي، در قلمرو شبكه‌هاي غيرمادر بخش مخابرات، شبكه‌هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي با رعايت اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حسب مجوز هيأت وزيران اجازه فعاليت خواهند داشت.

ج- تعيين سياست نرخ‌گذاري بر كليه خدمات در بخش‌هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌هاي كليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات كشور.

د- تدوين مقررات ارتباطي كشور در چارچوب قوانين و مقررات كشور و اعمال و نظارت بر حسن اجراي آن.

ه- سياست‌گذاري در خصوص صدور مجوز فركانس و تعيين و دريافت حق‌الامتياز صدور مجوز در چارچوب قوانين و مقررات كشور.

و- تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات راديوئي و راديو آماتوري.

ماده 6- كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات از افراد زير با استفاده از امكانات معاونت امور مخابراتي و اداره كل ارتباطات راديوئي تشكيل مي‌گردد:

  الف- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات (رئيس).

  ب- معاون وزير و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (دبير).

  ج- نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

  ه- سه نفر صاحبنظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوري اطلاعات با پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب هيأت وزيران.

تبصره- آيين‌نامه اجرائي مربوط به وظايف و طرز كار كميسيون ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به وسيله وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.

ماده 7- در جهت اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات راديويي و ايفاي وظايف، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از تجميع معاونت امور مخابراتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اداره كل ارتباطات راديويي با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود تأسيس مي‌شود و رئيس سازمان معاون وزير خواهد بود.

تبصره 1- دبيرخانه كميسيون در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با استفاده از نيروي انساني و امكانات سازمان مذكور تشكيل مي‌گردد. دبيرخانه داراي رديف خاص اعتباري در بودجه سالانه كشور خواهد بود و تشكيلات آن با پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و اعلام خواهد شد.

تبصره 2- سازمان مذكور كه وظايف و اختيارات حاكميتي، نظارتي و اجرائي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را در بخش تنظيم مقررات ارتباطي و ارتباطات راديويي ايفا خواهد كرد داراي شخصيت حقوقي واستقلال مالي است و اعتبارات جاري و عمراني موردنياز ‌‌آن همه ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومي زير رديف بودجه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني و تأمين خواهد شد.

تبصره 3- اساس‌نامه سازمان مذكور حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 8- به‌منظور استفاده از فناوري‌هاي فضايي و استفاده صلح‌آميز از فضاي ماوراي جو و حفظ منافع ملي و بهره‌برداري منسجم از علوم و فناوري فضايي در جهت توسعه اقتصادي، فرهنگي، علمي و فناوري كشور، شوراي عالي فضايي با رياست رئيس‌جمهور و با استفاده از امكانات و نيروي انساني سازمان موضوع ماده (9) اين قانون تشكيل مي‌گردد. مصوبات شورا با رعايت سياست‌هاي كلي نظام در چارچوب قوانين و مقررات پس از تأييد رئيس‌جمهور توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ مي‌گردد و مسئوليت نظارت بر حسن اجراي آن به‌عهده وي خواهد بود. وظايف و اختيارات شوراي عالي فضايي به‌شرح زير خواهد بود.

الف- سياست‌گذاري براي استفاده از فناوري‌هاي فضايي در بخش‌هاي امنيتي و استفاده صلح‌آميز از فضاي ماوراي جو، در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام و رعايت قوانين و مقررات كشور.

ب- سياست‌گذاري ساخت و پرتاب و استفاده ماهواره‌هاي ملي تحقيقاتي در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام و رعايت قوانين و مقررات كشور.

د- ارائه پيشنهاد و تدوين برنامه‌هاي بلند مدت و ميان ‌مدت مربوط به امور فضايي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي براي طي مراحل قانوني.

ه- تصويب برنامه‌هاي بلند مدت و ميان ‌مدت در بخش فضايي كشور.

و- هدايت و حمايت از فعاليت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني در امر استفاده بهينه از فضا.

ز- ارائه پيشنهاد در خصوص خط‌مشي همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي در مسايل فضايي و تعيين مواضع دولت جمهوري اسلامي ايران در مجامع ياد شده به هيأت وزيران جهت طي مراحل قانوني و در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام.

تبصره 1- اساسنامه شوراي عالي فضايي توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2- دبيرخانه شوراي عالي در سازمان فضايي ايران با استفاده از امكانات و نيروي انساني مركز سنجش از راه دور ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اداره كل طرح و مهندسي و نصب ارتباطات ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران و اداره كل نگه‌داري ارتباطات ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران تشكيل و رئيس سازمان فضايي ايران دبير شوراي عالي خواهد بود.

ماده 9- به‌منظور انجام مصوبات شوراي عالي فضايي كشور و امور مطالعاتي و پژوهشي و طراحي و مهندسي و اجرا در زمينه فناوري‌هاي خدمات فضايي و سنجش از راه دور و تقويت شبكه‌هاي ارتباطي و فناوري فضايي در داخل و خارج از كشور و تجميع فعاليت‌هاي حاكميتي مركز سنجش از راه دور ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با استفاده از امكانات و نيروي انساني اداره كل طرح و مهندسي و نصب ارتباطات ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران و اداره كل نگهداري ارتباطات ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران و سازمان فضايي ايران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل مي‌گردد.

سازمان مذكور داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و برابر اساس‌نامه خود اداره خواهد شد و رئيس سازمان معاون وزير خواهد بود.

اساسنامه سازمان مذكور ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 10- هركس به تمام يا قسمتي از امكانات، تأسيسات، تجهيزات و دستگاه‌هاي ارتباطي مربوط به شبكه‌هاي عمومي پست، و پست بانك، خدمات هوائي (پيام)، مخابرات، اطلاع‌رساني، مايكروويو، مراكز فركانسي، خطوط انتقال مخابرات (كابل‌هاي هوائي يا زميني يا نوري) و تجهيزات ماهواره‌اي و سنجش از راه دور اعم از دولتي و غيردولتي كه حسب استانداردهاي لازم احداث شده است به هر نحوي صدمه وارد نمايد، به جبران خسارت وارده به تأسيسات و تجهيزات مذكور ملزم مي‌گردد.

ماده 11- به‌منظور صيانت از منابع ملي، نيل به عدالت اجتماعي، توسعه ارتباطات به نقاط غيربرخوردار، بالا بردن بازده ملي و بازده بخش، شفاف‌سازي اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌تواند موارد زير را به اجراء گذارد:

الف- جابه‌جائي اعتبار و در‌آمد بين شركت‌هاي مخابرات استاني و شركت مخابرات ايران و كمك به استان‌هاي غيربرخوردار با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در چارچوب سهم دولت و بر طبق ماده (19) اساسنامه شركت‌هاي مخابرات استاني و بند (الف) ماده (125) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران عمل مي‌گردد.

ب- وجوه سرمايه‌گذاري شده در طرح‌هاي مصوب شركت‌هاي مخابراتي (استاني و ايران) و پستي و ديگر موسسات، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و طرح‌هاي عمراني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از محل درآمدها و منابع داخلي شركت‌هاي مخابراتي به عنوان افزايش سرمايه دولت و يا شركت مخابرات ايران (حسب مورد) منظور مي‌گردد و مشمول ماده  (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 نمي‌باشد.

ماده 12- شركت‌ها و سازمان‌ها و مراكز تابعه و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظفند در موقع تهيه و تنظيم بودجه سالانه شركت يا سازمان و يا مركز حداقل دو درصد (2%) از بودجه خود را جهت فعاليت‌هاي تحقيقاتي و توسعه فناوري‌هاي نوين در زمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات، در فصل تحقيقات پيش‌بيني و به دولت جهت درج در لايحه بودجه سالانه كل كشور ارائه نمايند.

ماه 13- شرح وظايف تفضيلي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون بر اساس مفاد اين قانون و بندهاي لازم‌الرعايه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با جهت‌گيري واگذاري وظايف اجرائي به بخش غيردولتي، حذف وظايف تكراري و غيرضروري و انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر وزارتخانه‌ها توسط وزراتخانه و سازمان ذي‌ربط به تفكيك وظايف ملي و استاني (واحد ستادي و واحد استاني) تنظيم و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در حدود مقررات و با رعايت اصل يك‌صد و سي و سوم (133) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 14- اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجراء است و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.

اختيارات و وظايف مربوط به اين وزارت مندرج در اين قانون شامل محدوده وظايف و اختيارات سازمان صدا و سيما و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران نمي‌شود و قوانين و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقي است.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه يك ‌هزار و سي‌صد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/9/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

  ترجمه فرانسه قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (Loi de Missions et Attributions du Ministere des Communications et des Technologies de l Information)

Article 1 - Compte tenu de l évolution spectaculaire des sciences et techniques dans les domaines des industries de l électronique, de la communication, de la radiocommunication et des communications informatiques et le rôle efficace et primordial des services postaux, de la communication et des services bancaires postaux et de la télémétrie (Remote sensing) sur les affaires culturelles et économiques, sur l approfondissement des liens et la cohésion entre les groupes humains, sur l évolution des systèmes administratifs, sur la diminution des déplacements inutiles, sur la protection de l environnement et sur la détection de ressources naturelles et sur la météorologie et l océanographie, de même, l importance de ces services dans la planification de développement, et vu la nécessité d élaboration et de détermination de missions et attributions légales de l organisation chargée de surveiller l offre de ces services, et la nécessité de coordonner la dénomination de cette organisation aux fins de compatibilité avec les besoins actuels, la loi de Missions et Attributions du Ministère des Communications et des Technologies de L Information, dans le cadre de politiques globales de l Etat, est fixée conformément aux articles suivants :

Article 2 - Afin d exercer le droit de souveraineté sur le spectre de fréquences, de sauvegarder les droits du pays dans le domaine de la radiocommunication, aux niveaux régional et international, de centraliser les tâches de la conception des politiques, d élaborer des critères et normes et de surveiller leur bonne exécution dans les divers secteurs de liaisons concernant la poste et les communications, tels que les services courants et nouveaux de la poste, de la communication, des liaisons de radiocommunication, de la transmission de données, de transmission audiovisuelle, de télémétrie des liaisons informatiques, et la création d infrastructures adéquates aux communications, à l aménagement, au traitement de données et aux procédés de la télémétrie (remote sensing) , et leur garantir le soutien nécessaire, de même en vue de concevoir les politiques concernant le développement de moyens et services de communication susmentionnés, dans le cadre des politiques globales de l Etat, en vertu de la présente loi, la dénomination Ministère de la Poste, Télégraphe et Téléphone devient désormais <<Ministère des Communications et des  Technologies de l Information>>. L intégralité des missions, attributions et responsabilité du Ministre et du Ministère de la Poste, Télégraphe et Téléphone est confiée aux Ministre et Ministère de la Communication et des Technologies de l  Information.

Article 3 - Missions et Attributions du Ministère des Communications et des Technologies de l Information :

a)      Elaboration de politiques et critères généraux concernant le développement des communications et la technologie de l information, dans le cadre de politiques globales de l Etat;

b)      Conception, planification générale, conduite et surveillance de réseaux de la poste, des banques postales (Post Bank), de la communication et de la technologie de l information du pays, dans le cadre des politiques globales de l Etat;

c)      Création, maintenance, exploitation et développement de réseaux principaux de la poste et de la communication du pays;

d)     Régulation, gestion et contrôle de l espace de fréquence du pays, et élaboration de règlements, adoption de critères et de grilles et des conditions d utilisation optimale de Fréquences et de circuits de satellite, surveillance et exercice de la souveraineté sur le spectre et la grille de fréquence nationale du pays;

e)      Afin de réaliser la souveraineté de l Etat, la création et la préservation de réseaux principaux (réseaux-mères) de communications, la régulation de l espace fréquentiel du pays et la garantie de la continuité de l offre de services de la poste et de la communication appartiendront à l Etat. Toutefois, en vue d éviter des préjudices et des dommages à la société et de permettre la réalisation de progrès et de développement économique du pays, le secteur privé sera autorisé à entreprendre des activités dans le domaine de réseaux secondaires du secteur de communication, des réseaux indépendants et parallèles de la poste et de la communication, en  respectant l Article quarante-quatre (44) de la Constitution de la République Islamique d Iran et par la licence délivrée par le Conseil des Ministres;

f)       La surveillance globale des activités du secteur privé dans les domaines de la communication, de la poste, des banques postales, des services aériens de PAYAM (message) et des technologies de l information, dans le cadre de lois et règlements et en respectant l Article quarante-quatre (44) de la Constitution de la République Islamique d Iran;

g)      L octroi de licences de création et d exploitation des unités offrant les services de la poste, de la communication, et des technologies de l information au niveau national, dans le cadre de lois et règlements, et en respectant l Article quarante quatre  (44) de la Constitution de la Republique Islamique d Iran;

h)      Conception et élaboration du système (Régime) National des Technologies de l Information du pays;

i.          Elargissement et vulgarisation des communications et des technologies de l information dans le pays et création des infrastructures nécessaires pour rendre possible l accès de tout le monde aux services de base concernés;

j.          Soutenir les activités de Recherche et Développement en vue d une plus large application de Nouvelles Technologies dans le domaine des technologies de l information et répandre la culture de leurs applications;

k.         Elaborer des normes nationales concernant les communications et les technologies de l information et les proposer aux instances concernées du pays;

l.          Mise en application des normes, des critères et des systèmes de contrôle de qualité, et approbation des échantillons d équipements requis à l offre de services, l élargissement et l  exploitation des réseaux de communications postaux et des technologies de l information dans le pays;

m.        Création des conditions favorisant la participation du secteur privé aux technologies de l information;

n.         Elaboration des critères pour résoudre les différends et détermination des documents acceptables auprès des tribunaux, dans les cas de différends et d infractions dans les domaines des communications et des technologies de l information, et les proposer au Gouvernement pour être soumis à l  approbation du Parlement;

o.         Adhérer, en tant que représentant du Gouvernement, aux Associations et Institutions Internationales de communications et des technologies de l information, et assurer le respect des engagements et des conventions internationaux et bilatéraux dans les domaines  de la poste, des banques postales, des communications et des technologies de l information;

p.         Approbation de la politique et conduite des affaires concernant le dessin, l impression et la diffusion de timbres et valeurs postaux, et délivrance de licences d importation, d exploitation et de fabrication des machines à affranchir, et surveillance du bon déroulement de toutes les affaires les concernant;

q.         Protéger les divers courriers et colis postaux, assurer la non divulgation de leur contenu ;  veiller au non enregistrement et à la non divulgation des conversations téléphoniques et des échanges de données et d  informations de personnes physiques et morales sur les réseaux d information, conformément aux lois en vigueur.

Article 4 - En vue de concevoir et d élaborer les politiques et stratégies nationales dans le domaine des technologies de l information, d élaborer les programmes à moyen et à long terme concernant le développement des recherches fondamentales et appliquées, dans le domaine des technologies de l information, ainsi que d élargir l application des technologies de l  information et de la communication dans le pays et dans les programmes de développement de divers secteurs, le Haut Conseil des Technologies de l Information se constitue en utilisant les moyens et les ressources humaines du Bureau d Administration et d  Equipement des Sources d Information du Ministère des Communications et des Technologies de l Information, dans le cadre de  politiques globales de l Etat. Les décisions du Conseil, en respectant les politiques globales de l Etat dans le cadre de lois et règlements et après l approbation du Président de la République, seront communiquées par le Ministre des Communications et des Technologies de L Information ; ce dernier aura la responsabilité de veiller à leur bonne exécution :

a)      Le Haut Conseil est présidé par le Président de la République ; en son absence, le Premier Vice-Président sera le suppléant;

b)      Le secrétariat du Haut Conseil se constitue au Ministère des Communications et des Technologies de l Information, disposant de moyens et du personnel du Bureau d Administration et d Equipement de Ressources en Information dudit Ministère. Son secrétaire est nommé, sur la proposition du Ministère des Communications et des Technologies de L Information, par un décret du Président de la République;

c)      Le statut du Haut Conseil sera élaboré, en coordination avec l Organisation d Administration et de Planification, par le Ministère des Communications et des Technologies de L Information et sera soumis à l approbation du Conseil des Ministres;

d)     L Organisation d Administration et de Planification du Pays est tenue de préparer et d approuver, en coordination avec le Secrétariat du Haut Conseil, l organigramme nécessaire et compatible avec les buts et objectifs du Haut Conseil et, en matière budgétaire, de prévoir une ligne de crédit spécifique à ce Conseil;

e)      Les missions du Haut Conseil des Technologies de L Information sont les suivantes :

1)      Elaboration des objectifs généraux et stratégiques du développement de la technologie de l information dans le pays;

2)      Conception et élaboration de stratégies nécessaires au développement des technologies de l information dans divers domaines sociaux, économiques et culturels;

3)      Préparation et élaboration du Système Intégral des Technologies de l Information et détermination des missions de différents secteurs de pays au sein du système intégral susmentionné;

4)      Elaboration des règlements, des règles de procédures et des critères nécessaires dans le domaine des  technologies de l information;

5)      Elaboration de macroprogrammes de recherches dans la direction de développement des technologies de l information;

6)      Elaboration de programmes de coopération en matière de communications internationales dans le domaine des  technologies de l information;

Note : L intégralité des dispositions mentionnées dans le présent article deviendra effective après avoir franchi les étapes légales. 

Article 5 - La Commission de Régulation des Règles de Communications se constitue en disposant des ressources humaines et des équipements de l organisation objet de l article 7 de la présente loi, avec la mission et les attributions mentionnées ci-après :

a)      Réformer et renouveler les structures de divers secteurs de communications de pays;

b)      Afin de prévenir les préjudices et dommages de la société, et de permettre la réalisation de progrès et de développement du pays, le secteur privé sera autorisé, suivant la licence octroyée par le Conseil des Ministres, à entreprendre, en respectant l Article quarante quatre (44) de la Constitution de la République Islamique d Iran, des activités dans le domaine des réseaux secondaires du secteur de la communication, et des réseaux indépendants et parallèles de la Poste et de la Communication;

c)      Définir la politique de tarification de tous les services dans les secteurs de communications et des technologies de l َinformation et approuver les grilles tarifaires et les tarifs de tous les services de communication, dans le cadre de lois et règlements du pays;

d)     Elaborer les règlements de communication de pays dans le cadre de lois et règlements de pays, les mettre en application, et veiller à leur bonne execution;

e)      Concevoir la politique en matière de l octroi de licence de fréquence et de détermination et de perception de droits d  exploitation, dans le cadre de lois et règlements du pays;

f)       Atteindre les objectifs fixés dans le domaine de la radiocommunication professionnelle et de la radiocommunication amateur.

Article 6 - La Commission de Régulation des Règles de Communication dispose des équipements du Département des Affaires de Communication et de la Direction Générale de Radiocommuniction, et est composée de membres suivants :

a)      Le Ministre des Communications et des Technologies de I information;

b)      Le Vice-Ministre, Président de l Organisation de Régulation des Règles et de la Radiocommunication (Secrétaire de la Commission);

c)      Le Représentant de l Organisation de l Administration et de la Planification de Pays;

d)     Le Représentant du Ministère des Affaires Economiques et des Finances;

e)      Trois experts en communication et en technologies de lَ information, sur proposition du Ministre des Communications et des Technologies de l َInformation et avec l approbation du Conseil des Ministres.

Note - Les règles de procédure concernant la mission de la Commission et le processus de déroulement de ses activités seront préparées par le Ministère des  Communications et des Technologies de l  َInformation dans les trois mois suivant la ratification de la présente loi, et seront mises en application après avoir été approuvées par le Conseil des Ministres.

Articles 7- Dans le but d appliquer les délibérations de la Commission de Régulation des Règlements de Communications, d atteindre les objectifs recherchés dans le secteur de la radiocommunication et d accomplir les missions, l Organisation de la Régulation de Règlements et des Liaisons de Radiocommunication, affiliée au Ministère des  Communications et des Technologies de L Information sera créée de la fusion du Département des Affaires de Communication du Ministère de la Communication et des Technologies de L Information, avec la Direction Générale de Radiocommunication, en disposant des équipements et de ressources humaines existants. Le Président de l Organisation aura le titre de Vice-Ministre.

Note 1 - le Secrétariat de la Commission se constitue au sein de l Organisation de Régulation des Règlements et des Liaisons de la Radiocommunication, en disposant des ressources humaines et des équipements de ladite organisation. Le Secrétariat aura une ligne de crédit propre, dans le budget national annuel et son organisation sera élaborée et rendue publique, sur proposition du Ministère des  Communications et des Technologies de L Information et l approbation de l Organisation de l Administration et de la Planification, dans les trois mois suivant la ratification de la présente loi.                  

Note 2- L organisation susmentionnée qui sera chargée d  accomplir les tâches et prérogatives en matière  de souveraineté, de surveillance et d application du Ministère des Communications et des Technologies de l Information dans le domaine de régulation de règlements de communications et de la radiocommunication, jouira de la personnalité juridique et aura une indépendance financière propre ; ses besoins en crédits (budget courant et crédit pour les investissements) seront prévus dans le projet de loi de budget annuel, et attribués, dans la rubrique budgétaire du Ministère des Communications et des Technologies de L Information.

Note 3- Le statut de l Organisation susmentionnée sera élaboré par le Ministère des Communications et des Technologies de L Information, et sera soumis à l approbation du Conseil des Ministres, dans un délai maximum de six mois.

Article 8- Dans le but de jouir de la technologie de l espace et de l utilisation pacifique de l espace ultra-atmosphérique, de sauvegarder les intérêts nationaux et l exploitation cohérente de la science et de la technologie de l Espace, au profit développement économique, culturel, scientifique et technologique du pays, le Haut Conseil de l Espace, sous la présidence du Président de la République, en disposant de moyens matériels et de ressources humaines de l organisation décrite à l Article (9) de la présente loi, sera créée. Les décisions de ce conseil, en respectant la politique globale de l Etat et dans le cadre de lois et règlements, après leur approbation par le Président de la République, seront rendues publiques par le Ministre de la Communication en vue de leur exécution. La mission et les attributions de Haut Conseil de l Espace seront les suivantes :

a)      Concevoir la politique concernant l utilisation des technologies spatiales dans les secteurs sécuritaires, et l utilisation pacifique de l espace ultra atmosphérique, dans le cadre de politiques globales de l Etat et en respectant les lois et règlements du pays;

b)      Concevoir la politique de fabrication, de lancement et d utilisation des satellites nationaux de recherche, dans le cadre des politiques globales du Régime et en respectant les lois et règlements du pays;

c)      Etablir la coordination nécessaire entre toutes les organisations concernées;

d)     Faire des propositions et élaborer des programmes à long et à moyen termes concernant les affaires spatiales des organismes et organisations publiques et du secteur privé et les soumettre aux processus légaux;

e)      Approuver les programmes à long et à moyen termes du secteur spatial du pays;

f)       Conduire et soutenir les activités des secteurs privés et coopératifs en matière d exploitation pacifique de l Espace;

g)      Elaborer des propositions concernant les lignes de conduite à choisir en matière de coopération régionale et internationale concernant les questions afférentes à l Espace et de dessiner la position du Gouvernement de la République Islamique d Iran dans les forums correspondants et de les remettre au Conseil des Ministres en vue de les soumettre au processus juridique, dans le cadre de politiques globales de l Etat.

Note 1- Le statut du Haut Conseil de l Espace sera élaboré par le Ministère des Communication et des Technologie de L Information, en coordination avec l Organisation de l Administration et de la Planification du Pays et sera soumis à l approbation du Conseil des Ministres.

Note 2- Le secrétariat du Haut Conseil de l Espace d Iran, se constituera en utilisant les moyens matériels et les ressources humaines du Centre Iranien de la Télémétrie, du Ministère des Communications et des Technologies de L Information et de la Direction Générale de Projets, d Ingenierie et d Installations et Liaison Satellitique de la Société Iranienne de Communications, et de la Direction de la Maintenance de Liaisons Satellitiques de la Société Iranienne des Communications. Le Président de l Organisation Iranienne de l Espace sera le Secrétaire du Haut Conseil.

Article 9- En vue de la mise en application des délibérations du Haut Conseil Spatial du Pays et d effectuer les fonctions d études, de recherches, d élaboration, d ingenierie et d application concernant les domaines de la technologie des services spatiaux et de la Télémétrie, et en vue de la fortification de réseaux de communication et des technologies de l espace à l intérieur et à l extérieur du pays et de la centralisation des fonctions de la souveraineté du Centre Iranien de la Télémétrie et du Ministère des Communication et des Technologies de L Information, L Organisation Spatiale d Iran, affilieَe au Ministère des Communications et des Technologies de l Information, en disposant des moyens et de ressources humaines de la Direction Générale de la Conception, de l Ingenierie et de l Installation de Liaisons Satellites de la Société de Communication d Iran et des moyens et ressources humaines de la Direction Générale de la Maintenance de liaisons Satellitiques de la Société de Communications d Iran, sera créée.

L Organisation sus-mentionnée jouira de la personnalité morale et de l indépendance financière, et sera gérée selon son propre statut. Le président de l organisation aura le titre de Vice-Ministre.

Le statut de ladite organisation sera élaboré dans un délai de six mois par le Ministère des Communications et des  Technologies de L Information, et sera soumis à l approbation du Conseil des Ministres.

Article 10- Quiconque occasionnerait, de quelque façon que ce soit, un dommage à l  ensemble ou à une partie de moyens, installations, équipements ou instruments de communication appartenant aux réseaux publics de la poste, de la poste Banque, des services Aériens (PAYAM), de la communication, de l information, des ondes courtes (Micro-wave) des centrales de fréquence, des lignes de transmission de communication (des câbles aériens, terrestres ou optiques) et aux équipements de satellites et de la télémétrie d appartenance publique ou privée et construits en conformité avec les normes en vigueur, sera tenu responsable des dommages causés aux installations et équipements susmentionnés.

Article 11- En vue de préserver les ressources nationales, d accéder à une meilleure justice sociale, développer les communications aux endroits qui en sont dépourvus, augmenter le rendement national et le rendement du secteur, promouvoir la transparence économique et améliorer le bien-être social, le Ministre des Communications et des Technologies de L Information peut prendre les initiatives suivantes :

a)      La Modulation de crédits et de revenus entre les sociétés de communication régionales et la Société des Communications d Iran et l aide aux régions dépourvues, s effectueront avec l approbation du Ministre des Communications et des Technologies de l Information, dans la limite de la part de l Etat et conformément à l Article (19) du statut des sociétés de communication régionales et du paragraphe a) de l Article (125) de la Loi du Troisième Plan de Développement Economique, Social et Culturel de la République Islamique d Iran;

b)      Les fonds investis dans les projets approuvés des sociétés de communications (régionales ou centrales), des sociétés postales et d autres institutions, organisations et sociétés affiliées au Ministère des Communications et des Technologies de L Information et ceux investis dans les projets de développement du Ministère des  Communications et des Technologies de L Information, provenant de leurs revenus propres et des ressources internes, ou provenant de sources internes des sociétés de communications, sont considérés comme l augmentation du capital de l Etat ou de la Société de Communication d Iran (suivant le cas), et ne sont pas soumis à l Article (32) de la Loi du plan et du budget du 05/12/1351.

Article 12- les sociétés, organisations et les centres directement ou indirectement affiliés au Ministère des  Communications et des Technologies de L Information sont tenus, au moment de la préparation et de l élaboration du budget annuel de la société, de l organisation ou du centre, de prévoir, sous la rubrique de la recherche, au moins les 2 % de leur budget pour être affectés aux activités de recherche et de développement de nouvelles technologies dans le domaine de la  Communication et des Technologies de L Information, et de les soumettre au gouvernement, pour être prévus dans le projet de budget annuel global du pays.

Article 13- Au plus tard dans les six mois suivant la ratification de la présente loi, les détails des missions du Ministère des Communications et des Technologies de l Information, basées sur le contenu de la présente loi et les impératifs décrits dans l Article 2 de la Loi du Troisième Plan de Développement Economique, Social et Culturel de la République Islamique d Iran et dans le but de confier les tâches d exécution au secteur privé, d éliminer les démarches parallèles et superflues et de transférer les activités transférables à d autres Ministères par le Ministère ou l organisation concernée, en distinguant les tâches nationales des tâches régionales (les unités centrales et les unités régionales) seront élaborés, et après leur approbation par l Organisation de l Administration et de la Planification du Pays, dans la limite des règlements et en tenant compte de l Article cent trente trois (133) de la Constitution de la République Islamique d Iran, seront soumis à l approbation du Conseil des Ministres.

Article 14- La présente loi entrera en application dès la date de sa ratification, et toutes les lois et règlements contraires à la présente loi sont frappés de nullité.

Les attributions et les missions de ce Ministère décrites dans la présente loi n incluent pas les champs des missions et des attributions de l Organisation de la Voix et d Images (Seda va Sima), ni les Forces Armées de la République Islamique d Iran, et les lois et règlements les concernant restent valables.

La loi précitée comprenant quatorze articles et sept notes a été ratifiée en séance plénière le mercredi dix-neuf du mois d Azar de mille trois cent quatre-vingt-deux de l Assemblée Consultative Islamique, et en date de 19/9/1382, a été approuvée par le Conseil Gardien de la Constitution.

ترجمه انگليسي قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (The Law of Duties and Powers of the Ministry of Communications and Information Technology)

Article 1- Considering the significant changes in science and technology related to electronic industry, telecommunications, radio and computer communications; the important and effective impact of post, telecommunications, post bank and remote-sensing services on cultural and economic affairs, deepening of relations and interdependence among human societies, transformation in administrative systems, reduction in unnecessary journeys, protection of the environment, determination of ground resources meteorology and oceanography for development planning; and the necessity of formulation and specification of constitutional duties and powers of the organization in charge of supervising the provision of the above services and adapting the title of this organization to the necessities and needs of the time, the Law of Duties and Powers of the Ministry of Communications and Information Technology (CIT) is detailed, in accordance with the overall policies of the State, in the following Articles.

Article 2- For the purpose of exercising frequency spectrum management and protecting the national radio rights at the regional and international levels; centralization of policy-making; formulation of regulations and standards and supervision of their implementation in different areas of post, communications and telecommunications such as common and new services in post, telecommunications, space communications, radio communications, data transmission, sound and picture transmission, remote sensing, and computer communications; development of a conducive environment for communications, testing, information processing and remote-sensing methods and supporting them; and also policy-making for the development of the afore-mentioned communications facilities and services, in line with the state-of-the-art scientific, experimental and information technology, in accordance with the present Law and within the framework of the overall policies of the State, the title of the Ministry of Post, Telegraph and Telephone (PTT)is hereby changed to the Ministry of Information and Communications Technology (CIT)and all the duties, powers and responsibilities of the Minister and Ministry of Post, Telegraph and Telephone (PTT) are entrusted with the Minister and Ministry of Communications and Information Technology (CIT).

Article 3- Duties and Powers of the Ministry of Communications and Information Technology (CIT):

a-                Formulation of overall policies and standards for the development of communications and information technology within the framework of the overall policies of the State;

b-               Macro Policy-making and planning and guidance and supervision of national networks for postal, post banks, communications and information technology networks, within the framework of the overall policies of the State;

c-                Establishment, maintenance, utilization and development of national postal and communications infrastructural networks;

d-               Regulation, management and control of the country s frequency space and formulation and ratification of requisite guidelines, charts and standards for the optimal use of frequency and satellite circuits, and exercise of sovereignty over the country s national frequency spectrum and chart;

e-                For the purpose of enforcing its sovereignty, the Government will be in charge of the establishment and maintenance of infrastructural communications networks, regulation of the country s frequency space and the provision of postal and communications services. In order to prevent harm and damage to the society and ensure economic growth and development of the country, the non­-governmental sector will be authorized to be active in the domain of non-infrastructural networks of the communications section of independent and parallel postal and telecommunications networks, with due regard for the Article 44 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran and in accordance with the decision of the Council of Ministers;

f-                Overall supervision over the activities of the non-governmental sector with regard to matters related to telecommunications, post, post bank; air message services and information technology, within the framework of existing laws and regulations and with due regard for the Article 44 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran;

g-               Issuance of permit for the establishment and operation of enterprises offering postal, telecommunications and information technology services in the  country, in accordance with the existing laws and: regulations and with due regard for the Article 44 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran;

h-               Designing and formulation of the country s national information technology system;

i-            Development and promotion of communications and information technology on a national scale and provision of the requisite infrastructure to ensure the citizenry s access to relevant basic services;

j-            Supporting research and development for a more extensive use of new technology in the field of information technology and promotion of its requisite culture;

k-                Formulation of national standards in the field of communications and information technology and their promotion with the relevant quarters in the country;

l-             Enforcement of standards, regulations and quality control systems and performance of type approval in the provision of services and development and operation of telecommunications, post and information technology networks in the country; 

m-              Facilitation of the participation of the non-governmental sector in the development of communications and information technology;

n-                Formulation of regulations for dispute settlement and establishment of documents acceptable to courts of law in the case of disputes and violations in the field of communications and information technology, and their presentation to the Government for legal process; 

o-               Membership on behalf of the Government in unions and international flora related to communications and information technology, and fulfillment of bilateral and international commitments and agreements in the field of post, post bank, telecommunications and information technology;

p-               Approval of policies and management of the affairs related to the designing, printing and issuance of stamps and postal securities, and issuance of permit for the import, use and manufacture of stamp printing machines and supervision of all related affairs;

q-               Protection and non-disclosure of various kinds of postal letters and parcels as well as telephone conversations and exchanges through information networks and information related to real and legal persons, in conformity with the law.

Article 4- For the purpose of policy-making and formulation of national strategies in the field of information technology; formulation of medium-term and long-term plans for development of basic and functional research in the field of information technology and also expansion of the use of information technology and communications in the county and in the development plans for various sectors, the High Council of Information Technology will be established, within the framework of the overall policies of the State, utilizing the facilities and human resources of the Office of Management and Mobilization of Information Resources of the Ministry of Communications and Information Technology (CIT). The Council s decisions, with due regard for the overall policies of the State and the existing rules and regulations and upon the approval of the President, will be issued for implementation by the Minister of CIT, who will also bear the responsibility for monitoring their implementation.

a-            Chairmanship of the High Council is entrusted to the President, and in his absence, to his first Vice-President;

b-           The Secretariat of the High Council will be established in the Ministry of CIT, utilizing the facilities and the human resources of the Ministry s Office of Management and Mobilization of Information Resources. Its Secretary, to be nominated by the Ministry of CIT, will be appointed by the President.

c-            The Council s Article of Association will be drawn up by the Ministry of CIT, in collaboration with the Organization for Management and Planning, and presented to the Council of Ministers for approval;

d-           The Organization for Management and Planning is invested with the responsibility to prepare and approve the necessary organizational chart of the High Council, in line with its objectives and duties, in collaboration with the Secretariat of the High Council and shall assign a separate budget line for its expenditures;

e-            Duties of the High Council of Information Technology are as follows:

1.    Formulation of strategic and macro goals for the development of information technology in the county;

2.    Policy-making and formulation of the necessary strategies for the promotion of use of information technology in various social, economic and cultural fields;

3.    Preparation and formulation of comprehensive information technology system and designation of the duties and responsibilities of various sectors in the country in the comprehensive system;

4.    Formulation of necessary rules and regulations and standards in the field of information technology;

5.    Formulation of macro research plans for the development of the information technology in the country;

6.    Formulation of plans for international cooperation in the field of   information technology.

Note:     All the provisions of this Article enter into effect upon completion of the legal process.

Article 5- Committee for the Formulation of Communications Regulations will be established with the following powers and duties, utilizing the facilities and human resources of the Organization under Article 7 of this Law:

a-    Reform and renewal of the country s communications structure;

b-   In order to prevent harm and damage to the society and ensure economic growth and development of the country, the non­-governmental sector will be authorized to be active in the domain of non-infrastructural networks of the communications section of independent and parallel postal and telecommunications networks, with due regard for the Article 44 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran and in accordance with the decision of the Council of Ministers;

c-   Setting of pricing policies with respect to all services in different areas of communications and information technology and approval of tariffs and rates for all communications services in accordance with the country s laws and regulations;

d-   Formulation of the country s communications regulations in accordance with the existing laws and regulations, and monitoring of their implementation;

e-   Policy-making for issuance of frequency authorization and establishment and receipt of the relevant royalty in accordance with the country s laws and regulations;

 f-   Realization of the intended objectives in the area of radio and radio amateur communications.

Article 6- Committee for the Formulation of Communications Regulations is composed of the following persons, utilizing the facilities of the Department for Telecommunications Affairs and the Directorate-General for Radio Communications of the Ministry of CIT:

a-    Minister of CIT (Chairman);

b-    Deputy Minister/Director of the Organization for the Formulation of Radio Regulations and Communications (Secretary);

c-   Representative of the Organization for Management and Planning;

d-    Representative of the Ministry of Economic Affairs and Finance;

e-    Three professional experts in the field of communications and information technology, to be nominated by the Minister of CIT and approved by the Council of Ministers.

Note:   The executive regulations on the duties and working procedures of the Committee will be prepared by the Ministry of CIT within 3 months after the passage of this Law and will enter into force once approved by the Council of Ministers.

Article 7- In order to implement the decisions of the Committee for the Formulation of Communications Regulations and realize the set goals in the area of radio communications, the Organization for the Formulation of Radio Regulations and Communications, affiliated with the Ministry of CIT, will be established through the merger of the Department for Telecommunications Affairs and the Directorate-General for Radio Communications of the Ministry of CIT, utilizing their existing facilities and human resources. Deputy Minister for Communications Affairs will head the new Organization.

Note 1: The Secretariat of the Committee in the Organization for the Formulation of Radio Regulations and Communications will be established through the utilization of the Organization s facilities and human resources. The Secretariat will have a separate budget line in the country s annual budget. Its organizational chart, proposed by the Ministry of CIT and approval of the Organization for management and Planning, will be prepared and publicized within three months following the passage of this Law.

Note 2: The said Organization, entrusted with the sovereign, executive and monitoring duties and powers of the Ministry of CIT in the field of formulation of communications regulations and radio communications, enjoys a legal personality and financial independence. Its needed current and developmental expenditures form part of the annual budget of the Ministry of CIT and are envisioned in the national annual budget bill and financed through public funds and finances.      

Note.3:  The Articles of Association of this Organization will be draw up by the Ministry of CIT within a maximum period of six months, to be subsequently approved by the Council of Ministers.

Article 8- For the purpose of utilizing space technologies, peaceful uses of outer space, protection of national interests, and integrated use of space science and technology towards national economic, cultural, scientific and technological development, the High Council on Space will be established, to be chaired by the President and utilizing the facilities and human resources of the Organization under Article 9 of this Law. The Council s decisions, once approved by the President and with due regard for the overall policies of the State and within the framework of the existing laws and regulations, will be issued for implementation by the Minister of CIT, who is also entrusted with the responsibility of monitoring its implementation.

The duties and powers of the High Council on Space are as follows:

a-            Policy-making for the purpose of utilizing space technology in the area of security affairs and peaceful uses of outer space in accordance  with the overall policies of the State and due regard for the existing laws and regulations;

b-           Policy-making for the manufacture, launch and use of national research satellites in accordance with the overall policies of the State and with due regard for the existing laws and regulations;

c-            Coordination among all relevant organizations and bodies;

d-           Formulation of long-term and medium-term plans for space-related affairs of governmental and non-governmental organizations and institutions and their presentation to the Government for legal process;

e-            Approval of long-term and medium-term plans in the county s space field;

f. Provision of overall guidance for and supporting the activities of the private and the cooperative sectors for the purpose of optimal use of space;

g-           formulation of requisite policies for regional and international cooperation in the field of space affairs as well as formulation of national positions in relevant fora, and their presentation to the Council of Ministers for legal process, with due regard for the overall policies of the State;

Note 1: The Council s Articles of Association will be drawn up by the Ministry of CIT, in collaboration with the Organization for Management and Planning, and presented to the Council of Ministers for approval.

Note 2: The Secretariat of the High Council on Space will be established in Iran s Space Organization, utilizing the facilities and human resources of Iran s Remote-Sensing Center, Ministry of CIT, and Directorate-General for Design, Engineering and Installation of Satellite Communications and Directorate-General for the Maintenance of Satellite Communications of Iran s Telecommunications Company. Director of Iran s Space Organization will serve as the Secretary of the Council.

Article 9- In order to implement the decisions of the High Council on Space; pursue necessary studies, research, design, engineering and executive affairs in the fields of space services technologies and remote-sensing; strengthening communications and space technology networks in and out of the country; and consolidation of the sovereign activities of Iran s Remote-Sensing Center and the Ministry of CIT, Iran s Space Organization, affiliated with the Ministry of CIT, will be established, utilizing the  facilities and human resource s of Directorate-General for Design, Engineering and Installation of Satellite Communications and Directorate-General for the Maintenance of Satellite Communications of Iran s Telecommunications Company.  

The said Organization, enjoying legal personality and financial independence, will be governed according to its own Articles of Association. Deputy Minister of CIT will head the Organization.

The Organization s Articles of Association will be drawn up by the Ministry of CIT within a period of six months, to be subsequently approved by the Council of Ministers.

Article 10- Whoever causes damage in any way to all or part of facilities, installations, equipments and communications systems of the general networks of post, post bank, air services (message), telecommunications, information services, microwave, frequency centers, telecommunications transfer lines (air, ground or light cables), and satellite and remote-sensing equipments, whether governmental or non-governmental which have been constructed in accordance with the requisite standards, shall be obligated to compensate for the damages sustained.

Article 11- For the purpose of protecting national resources; achieving social justice; extending communications facilities to deprived areas, increasing national and sect oral efficiency, achieving economic transparency and improving social welfare; the Minister of CIT could enforce the following:

a-            Transfer of funds and revenue between provincial telecommunications companies and the National (Iran s) Telecommunications Company and  extending assistance to deprived areas and provinces will be executed with the approval of the Minister of CIT with due regard for the government s share and in accordance with Article 19 of the Articles of Association of provincial telecommunications companies and paragraph  a  of Article 125 of the Law of the Third Economic, Social and Cultural Development Plan of the Islamic Republic of Iran;

b-           The funds invested in the approved projects of telecommunications companies (provincial and national), post and other institutions, organizations, and companies affiliated with the Ministry of CIT as well as its developmental projects, which are financed from their own revenues and internal sources or from the internal sources of telecommunications companies, will be considered as capital appreciation of the Government or Iran s Telecommunications Company (depending on the case), and not subject to the provisions of Article 32 of the Law of the Plan and Budget of 24 February 1972.

Article 12- Companies, organizations and centers subject to or affiliated with the Ministry of CIT shall, while drawing up their annual budget, envision at least 2% of the budget for research activities and development of new technologies in the field of communications and information technologies, and present them to the Government for inclusion in the annual national budget bill.

Article 13- The details of the duties and powers of the Ministry of CIT shall be drawn up within a period of maximum six months after the passage of this Law, based on the provisions of this Law as well as the binding paragraphs in Article 2 of the Law of the Third Economic, Social and Cultural Development Plan of the Islamic Republic of Iran and with the spirit and orientation of  transfer of   executive duties to the non-governmental sector, cutting redundant or unnecessary duties, and transfer of certain duties to other ministries by the Ministry or relevant organizations depending on national or provincial duties (headquarters and provincial offices), and, once approved by the Organization for Management and Planning, will be approved by the Council of Ministers within the limits of regulations and in observance of Article 133 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran.

Article 14- This Law will enter into effect as of the date of its passage and all the conflicting laws and regulations are nullified herewith.

The powers and duties relevant to the Ministry of CIT, as contained in this Law do not include the powers and duties of the Islamic Republic of Iran s Broadcasting Organization or those of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran. The laws and regulations pertaining to them continue to remain in force.

This Law, comprised of fourteen articles and seven notes, was passed in an open session of the Islamic Consultative Assembly, dated Wednesday, 10 December 2003, and was approved by the Guardian Council on 10 December 2003.