یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیثروتی: عدم ابلاغ ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران بانکی از سوی وزارت اقتصاد برای اجرا
بانک‌های‌متخلف‌جرات شکایت از بدهکاران ۵۰هزار میلیاردی‌را ندارند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی، درباره پرونده بدهکاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی برخی افراد به بانکها، گفت: تخلف محرز بانکها در اعطای وام‌های میلیاردی به افراد خاص، جرأت شکایت را از آن‌ها گرفته است.
موسی‌الرضا ثروتی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با بیان این که عزم و اراده ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی در ۶ سال اخیر وجود نداشته است، تصریح کرد: دولتی که همواره از مبارزه با باندهای مفاسد اقتصادی سخن می گوید هیچ خروجی تا امروز نداشته است.
نماینده مردم بجنورد، سملقان و مانه در مجلس شورای اسلامی افزود: هنوز تکلیف بدهکاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی برخی افراد به بانکها مشخص نشده است؛ بدهکاری که حدود ۱۰ هزار میلیارد آن مربوط به ۸ نفر است.
پرونده بدهکاران ۵۰ هزار میلیارد تومانی از جمله پرونده‌هایی است که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سال‌هاست که مسکوت مانده است
وی ادامه داد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شده خروجی خاصی نداشته و تاکنون هیچ گونه برخوردی با متخلفان از این نهاد قانونی دیده نشده است.
این نماینده مردم در مجلس یادآور شد: پرونده بدهکاران ۵۰ هزار میلیارد تومانی از جمله پرونده‌هایی است که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سال‌هاست که مسکوت مانده است.
ثروتی نبود اراده در مقام های رتبه بالای دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را دیگر علت عدم مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و گفت: به علت این که بانک ها نیز در اعطای وام ها تخلف کرده اند دادخواست و شکایتی از بدهکاران بانکی تنظیم نکرده و به قوه قضائیه ارجاع نداده اند.
رئیس هیأت مدیره بانکها فکری به حال سیستم مریض بانکها کند
وی با بیان این که وزیر اقتصادی و امور دارایی مسئول اول رسیدگی به وضعیت بانکهاست، تصریح کرد: سیدشمس الدین حسینی که مجلس به تازگی به او رای مشروط اعتماد داده علاوه بر به پست وزارت، رئیس هیأت مدیره بانکها نیز است و باید سیستم مریض بانکها را اصلاح کند.
ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران بانکی یک سال است که اجرا نمی‌شود
طبق گفته این عضو کمیسون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور هنوز طرحی که مجلس درباره ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران کلان بانکی سال گذشته مصوب کرده را برای اجرا ابلاغ نکرده است.