همایش هم اندیشی اعضای شوراهای اسلامی استان و دبیران کمیته های انطباق فرمانداریهای یزد با حضور نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی برگزا ر شد.
در ابتدای این جلسه مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری یزد با اشاره به اینکه این نشست یک روزه با هدف هم اندیشی و تبادل نظردر زمینه هماهنگی و چگونگی فرآیند بررسی مصوبات شورای اسلامی شهرها تشکیل گردید تصریح کرد: کمیته انطباق در فرمانداری ها بعنوان مرجع رسیدگی به مصوبات شورای اسلامی شهرها با ملحوظ کردن قوانین ، مقررات و بخشنامه های جاری کشور می باشند .
شاکری شمسی با اشاره به نقش شوراها در پیشبرد صحیح فعالیتهای شهرداریها،پرهیز از محله گرایی در تصمیم گیریها و برون سپاری امور را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به قانون بودجه سال 1390 گفت: در این قانون 7هزار میلیارد تومان برای اوراق مشارکت پیش بینی شده و این فرصت بسیار خوبی برای شورا و شهرداریهاست تا از این طریق بتوانند پروژه های مورد نیاز خود را به مرحله اجرا درآورند.
وی با بیان اینکه شوراهای اسلامی و شهرداریها ضرورت دارد که به قوانین اشنا و با استفاده از فن اوری ها و تکنولوژی ها به روز باشند تصریح کرد: یکی از وظایف شوراهای اسلامی فراهم کردن زمینه های مشارکت مردم و بخش خصوصی در انجام امور شهرها است.
شاکری شمسی ابراز امیدواری کرد با ورود نیروهای جدید و متخصص به بدنه شهرداریها در آینده نزدیک باعث تحولی روبه جلو در شهرداری باشیم .وی همچنین خبر از برگزاری دومین نمایشگاه دستاوردهای شهرداریهای سراسر کشور از 21 تا 24 آبانماه در تهران داد.
نماینده مردم اردکان در این همایش با خیر مقدم به نمایندگان مردم استان در شوراها و ابراز خوشحالی از حضور در جمع آنان ، اظهار امیدواری کرد این جلسات و هم اندیشی ها بتواند در جهت رفع نیازها و ارائه راهکارهایی در سطح کلان برای فائق آمدن بر مشکلات موثر باشد.
"محمدرضا تابش" با اشاره به اینکه استان یزد با 11 شهرستان ، 22 بخش و 24 شهر، به عنوان سومین استان پهناور ، 8درصد وسعت کشور را به خود اختصاص داده است،به تشریح موقعیت استراتژیک استان پرداخت و عنوان نمود: قرار گرفتن در مرکز کشور و کریدور ارتباطی شمال-جنوب و شرق-غرب ، تلاقی ریلی و جاده ای کشور و واقع شدن در دالان هوایی آسیای دور،موقعیت حساس بدلیل قرار گرفتن در قلب مرکزی ایران و وجود ذخایر عظیم معدنی و استقرار صنایع با قابلیت بالای صادراتی ، رتبه ممتاز در تولیدات کشاورزی و بهره مندی از سرمایه ها و جاذبه های فرهنگی و طبیعی باعث شده تا بتوانیم با تکیه بر این قابلیتها ، ادعا نماییم که استان یزد می تواند در تقسیم کار ملی نقش کلیدی را ایفا نماید و در فعالیتهای اقتصادی و خدمات نوظهور و تبدیل شدن به قطب اقتصادی و سیاسی کشور ایفای نقشی موثر نماید.
نماینده مردم اردکان در مجلس افزود: محدودیت منابع آبی ،بیابان زایی و کمبود اعتبارات عمرانی را از جمله موانع پیش روی استان برشمرد و درخصوص کمبود اعتبارات عمرانی اظهار داشت: طی 30 سال گذشته و بر اساس اطلاعات موجود، استان یزد از جمله استانهایی است که نه تنها به لحاظ وسعت کوچک نشده بلکه مساحت آن نیز به میزان دو برابر افزایش یافته اما سهم اعتباری آن از کل کشور تقریبا به نصف کاهش یافته است و از 6/2 درصد به 4/1 درصد رسیده که نشاندهنده عدم تخصیص بودجه ای متناسب و علمی است.
"تابش" اضافه کرد: متعدد شدن منابع اعتباری و وجود ردیف های مختلف بودجه در سطح کلان، عملا تصمیم گیریهای برنامه ریزان را با مشکل مواجه ساخته، به نحوی که اعتبارات صرفا استانی در اختیار استانها، در خوشبینانه ترین حالت تنها 20 درصد منابع عمرانی و مورد نیاز و مرتبط با توسعه در یک استان را شامل می شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سالیانه کشور در این رابطه مجموع کل اعتبارات عمرانی استان شامل اعتبارات در اختیار استان و مناطق محروم را در سال 1390 در حدود 81 میلیارد تومان ذکر کرد و با بیان اینکه این اعتبارات به هیچ وجه جوابگوی استان یزد نیست، پیداکردن منابع اعتباری جدید و رویکردهای نوین در مباحث توسعه ای استان یزد را ضروری دانست و در این میان نقش شهرداریها بعنوان یکی از عمومی ترین نهادهای خدمت رسانی به مردم و شوراها بعنوان اتاق فکر شهرداریها را حائز اثر و اهمیت دانست.
نماینده مردم اردکان برخی از خلاء ها و کمبودها در توسعه شهرها را در دو بعد عمرانی و فرهنگی برشمرد و گفت: در زمینه عمرانی در اکثر شهرها امروز با مسائلی همچون سیمای نامناسب شهری،کمبود فضای سبز و تفرجگاهها،کمبود امکانات و تسهیلات شهری، ناوگان حمل و نقل فرسوده مواجه ایم و در مباحث فرهنگی نیز با کمبود سرانه های لازم روبرو هستیم.لذا بایستی به دنبال مکانیزمهای جدیدی باشیم و شناسایی منابع جدید درآمدی با رویکردهای عملی و بهره گیری از تجارب شهرهای پیشرو در کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.
تابش ادامه داد: دخیل شدن شوراهای اسلامی و شهرداریها در مباحث توسعه ای و مدیریت کلان فرهنگی و همراستا نمودن اعتبارات شهرداری با اهداف توسعه ای از یک طرف و تعامل بیشتر شوراها و کمیته های برنامه ریزی شهرستانها می تواند در حل بسیاری از مشکلات شهرها و کارآمدتر شدن نهاد شورای اسلامی شهر و روستا موثر باشد.
رئیس فراکسیون اقلیت مجلیس در بخش دیگری از سخنانش به پتانسیلهای کشورمان در عرصه های مختلف اشاره نمود و با بیان اینکه بر مبنای براوردهای انجام شده توسط نهادهای معتبر اقتصادی، ایران و ترکیه دو قدرت اصلی منطقه هستند گفت: در تولید ناخالص داخلی در رده هجدهم جهان قرار داریم و حجم ذخایر ارزی خارجی ما بر مبنای اطلاعات منتشره سال 2010 در حدود 100 میلیارد دلار بوده است،ارزش ذخایر طلای ایران نیز با موجودی حدود 500تن در رتبه 17 جهانی است و شاخص بورس ایران تا ماههای اخیر از نظر عملکرد در رتبه دوم جهانی قرار داشت.
تابش با اشاره به این موضوع که با این همه پتانسیل و مزیت نسبی نتوانسته ایم در زمره قدرتهای اقتصادی قرار گیریم، این پرسش ها را مطرح نمود که چرا از نظر نرخ تورم در زمره آخرین کشورها هستیم و میزان ریسک پذیری کشورمان که عامل مهمی در عدم جذب سرمایه هاست از میانگین جهانی بالاتر است؟ و چرا باید با این ظرفیت و ثروت، شاهد فقیرتر شدن محرومان و پولدارترشدن ثروتمندان باشیم، در عین حالیکه سرمایه داران نیز از وضعیت اقتصادی نامطلوب می نالند؟ و چرا با این همه ظرفیت بالای تولید در کشور، حجم واردات حدود 90 میلیارد دلار کالای خارجی در سال را داشته ایم که بنیاد تولید را تباه می سازد و فرصتهای شغلی زیادی را بر باد می دهد؟
وی ادامه داد: علت جز این است که ما به اجرای قوانین برنامه و بودجه و قانون اصل 44 کم توجهی کرده ایم و از سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله نفت و گاز و پتروشیمی غفلت نموده ایم؟ دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 مستلزم سرمایه گذاری 2300 میلیارد دلاری است که 1050 میلیارد دلار باید در بخش نفت و گاز و پتروشیمی هزینه گردد.این در حالیست که برآورد انجام شده در قانون برنامه پنجم توسعه کمتر از این مقدار است و متاسفانه در سالجاری بعنوان اولین سال اجرای برنامه، کمتر از نیمی از مبلغ پیش بینی شده برای صرف در عرصه نفت و گاز و پتروشیمی انجام شده است.
نماینده مردم اردکان تصریح کرد: بی شک مقابله استکبار جهانی که ماهیت وجودی انقلاب اسلامی را مغایر با اهداف توسعه طلبانه خویش می داند با تحمیل جنگ،ساماندهی ترورها و اعمال تحریم ها در این قضایا تاثیر داشته اما پایداری ملت ما تا حد زیادی این توطئه ها را خنثی کرده است.
وی همچنین ضعف در اجرای قوانین توسط قوه مجریه و عدم نظارت کافی توسط نهادهای نظارتی از جمله مجلس را از جمله دیگر این دلایل عنوان کرد و افزود: در عرصه سیاسی بعضا واقع بینانه عمل نشده است و موضع گیریهای نابجا و کم تحرکی در عرصه دیپلماسی فرصت های سرمایه گذاری را از دسترس ایران خارج کرده و رقبای ما را توانمند کرده است. در به کارگیری متخصصین و استفاده از تجربیات ارزنده مدیران قبلی کم توجهی شده و با حذف و طردها، سرمایه انسانی متخصص را که موتور محرکه توسعه است تضعیف کرده و از دایره تصمیم گیری خارج نموده ایم.
نماینده مردم اردکان تصریح کرد: اگر می خواهیم به هدف اصلی سند چشم انداز در سال 1404 دست یابیم و ایران را در زمره یکی از کشورهای مهم و مطرح دنیا ببینیم ، تجدید نظر کلی و اساسی در سیاست داخلی و خارجی، باور کردن قدرت مردم، بها دادن به متخصصین و امنیت سرمایه گذاری و اجرای عدالت در همه شئون یک ضرورت تاریخی است.
دبیرکل فراکسیون خط امام(ره) مجلس ادامه داد: اگر ایران اسلامی را ام القرای جهان اسلام و قدرت برتر منطقه و یکی از کانونهای مهم و نقش آفرین در دنیا می خواهیم، باید از در آشتی با مردم درآییم و عقل و عدل و خداترسی را در همه شئون زندگی و تصمیم گیریها حاکم سازیم و علم و منطق را سر لوحه برنامه هایمان قرار دهیم.اعتماد مردم به نظام، سپری پولادین است که توطئه های بدخواهان را خنثی خواهد ساخت و تحریم ها و نقشه های شوم آنان را نقش بر آب خواهد کرد.پس سعی کنیم این اعتماد را که بدلیل حوادث و اتفاقات مختلف تا حد زیادی خدشه دار شده به جامعه بازگردانیم.
همچنین نماینده مردم اردکان در ابتدای سخنانش به سوالات و درخواستهای تعدادی از حاضرین پاسخ گفت. از جمله موارد مطرح شده می توان به مسئله پرداخت مالیات بر سازمانهای زیرمجموعه شهرداری،چگونگی پیش بینی پرداخت حق و حقوق شهرداریها توسط ادارات در قانون بودجه، نحوه اجرای قانون مدیریت واحد شهری،چگونگی افزایش تعداد نمایندگان استان در مجلس،وضعیت آزادراه تهران-بندرعباس و مشکلات اعضای شوراها در حوزه های انتخابیه شان اشاره نمود.
لازم به ذکر اسن همایش یک روزه هم اندیشی اعضای شوراهای اسلامی استان و دبیران کمیته های انطباق فرمانداریهای یزد با هدف مواردی همچون مباحث قانونی ، حقوقی و امور مالی شوراها و شهرداری ها برگزار گردید.