یزدفردا

E-mail: mollahosseini@modares.ac.ir

در بررسیهای انجام گرفته و با مراجعات متعدد به منابع و مراکز مسول در امر انتخابات ، متاسفانه هیچ اثر جامعی در رابطه با انتخابات مجلس و بویژه حوزه بندیهای انتخاباتی در سطح کشور و مخصوصا در استان یزد مشاهده نگردید . عدم وجود یک اثر جامع در رابطه با تاریخچه برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و حوزه بنديهای انتخاباتی در هر دوره ، تحقیق و بررسی در رابطه با جغرافیای انتخابات استان یزد را با نقصانی عظیم مواجه ساخته بود . نگارنده بر آن گردید که در چارچوب دروس دانشگاهی خود و در قالب درس «سازماندهی سیاسی فضا» با جمع آوری اطلاعات و آمار تاریخی مربوط به انتخابات مجلس شورای ملی در ایران و استان یزد و همچنین اطلاعات مربوط به برگزاری هفت دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ، گامی هرچند کوتاه و ناقص در جهت رفع این نقصان بر دارد . پس از ارائه این اثر به اساتید محترم و مراجع مرتبط و با مشورت برخی از دوستان ، به نظر آمد که انتشار این مطالب برای علاقمندان به مباحث انتخابات و حوزه های انتخابیه می تواند مفید فایده باشد . به همین دلیل با انجام اصلاحاتی مطالب مفید این اثر گلچین شده و برای در دسترس قرار گرفتن عموم ، به صورت چند شماره پیاپی ارائه می گردد . لازم به یادآوری است که این اثر کامل نبوده و همچنان دارای نواقصی است ، اما از آنجا که تقریبا اولین اثر جامع در رابطه با صد سال برگزاری انتخابات در استان یزد می باشد ، می تواند دارای ارزش باشد .
نگارنده بسیار خرسند می گردد که صاحبنظران و علاقمندان این مبحث، انتقادات و راهنمایی های خود را در میان گذاشته تا غنای هر چه بیشتر این مباحث را بویژه در سطح استان یزد شاهد باشیم .

مقدمه :
با توسعه حق راي به همگان ، انتخابات به عنوان يكي از مهم ترين جلوه هاي زندگي سياسي در دنياي امروز در آمد . اهميت انتخابات به حدي است كه امروزه در جغرافياي سياسي، شاخه نسبتا مستقلي با اين عنوان به وجود آمده است و محققان وپژوهشگران بر جسته اي در اين حوزه مي انديشند و قلم مي زنند. انتخابات اساسا دانشي است بين رشته اي . نظامهاي انتخاباتي ، هزينه ونحوه تبليغات و نوع برگزاري انتخابات ، مبحثي است كه بيشتر در «حقوق عمومي» بدان پرداخته مي شود . رفتار انتخاباتي و تاثير محيط بر رفتار راي دهندگان از جمله موارد بسيار مهمي است كه در «جغرافياي سياسي» بدان پرداخته مي شود .تاثير تبليغات بر راي دهندگان از جمله مباحث «علم ارتباطات» است . با وجود اهميت مباحث مربوط به انتخابات ، اين دانش به عنوان يك علم در جامعه ما كاملا ناشناخته است. انتخابات یکی از شاخصهای توسعه سیاسی و مفسر نقش مردم در حکومت محسوب می شود . قوانین انتخاباتی ، اجرای آن و میزان مشارکت مردم در انتخابات مبین رابطه حکومت و مردم و ترسیم کننده وضعیت اجتماعی است . جغرافياي انتخابات به جنبه هاي جغرافيايي انتخابات ، همه پرسيها ، سازماندهي آنها و بويژه بررسي نتايج آنها مي پردازد.
دو موضوع مطرح در جغرافياي انتخابات عبارتند از :
1- تقسيم يك ايالت يا استان به حوزه هاي انتخابي ، به منظور تحديد حدود فعاليت احزاب و طبقه بندي آراء در داخل مناطق .
2- بررسي نتايج آراي انتخابات و آراء همه پرسي .
يكي از موضوعاتي كه در جغرافياي سياسي بررسي مي شود ، نحوه ترسيم و تغيير حوزه هاي انتخابيه مي باشد . مسوليت تشريح الگوي آراء داده شده و همه پرسي و توجيه پيدايش چنين الگويي به همراه تعيين نظام حوزه هاي انتخابيه نیز به عهده جغرافيدانان سياسي است . تعيين حوزه هاي انتخابيه و برگزاري انتخابات همواره طبق ضوابط و قوانيني انجام مي شود كه اين ضوابط تا حد زيادي الگوي آراء را مشخص مي نمايد . در نظامهاي دموكراتیک ، مردم بصورتهاي مستقيم و غير مستقيم بر تصميمات حكومتي و تصويب قوانين دخالت دارند و بر سرنوشت خود و اقداماتي كه بايد در جامعه صورت بگيرد تاثير گذارند . براي اين منظور در اغلب كشورهاي جهان مجلس يا مجلسين قانونگذاری تاسيس شده كه افراد منتخب به نمايندگي عامه در آنجا حضور مي يابند تا با تصويب قوانين و قواعد ، جامعه را پيش ببرند . انتخاب نمايندگان نيز بستگي به عوامل محلي و ملي دارد كه براي اين منظور كشور به چندين ناحيه به نام حوزه هاي انتخابيه تقسيم می گردد و به هر حوزه نيز نماينده يا نمايندگاني اختصاص می یابد . در تخصيص نمايندگان به مناطق مختلف کشور نیز پارامترهاي مختلف و حتی المقدور عادلانه اي در نظر گرفته مي شود . در ايران نيز بعد از انقلاب مشروطه که مجلس شوراي ملي ايجاد گرديد و نمايندگان مجلس از طرف مردم هر مكان انتخاب و به مجلس راه یافتند ، در دوره هاي مختلف تا حال حاضر تغييراتي در نواحي تشكيل دهنده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان اختصاص يافته صورت گرفته است .
پیروزی انقلاب مشروطه در ایران ، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران به شمار می آید . یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب مشروطه ، اعطاء حق تاثیرگذاری مردم در سرنوشت سیاسی خود به آنها بود . هرچند این مهم در عمل آنگونه که می بایست تحقق نیافت ، اما استقرار نظام پارلمانی ، پس از انقلاب مشروطه در ایران ، به نوعی بیانگر این حرکت می باشد . در ايران از زمان برگزاري اولين دوره انتخابات مجلس شورای ملی تا مجلس هفتم ، 31 مرتبه انتخابات پارلماني برگزار شده است كه بطور ميانگين در هر سه دوره انتخابات ، حوزه هاي انتخاباتي دچار تغيير شده اند . از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285ش ، یعنی چیزی حدود یکصد سال پیش تا پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357ش ، بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی برگزار گردید . از پیروزی انقلاب اسلامی تا این تاریخ یعنی پایان سال 1385ش نیز هفت دوره مجلس شورای اسلامی برگزار گردیده است که چگونگی برگزاری انتخابات و نحوه عملکرد هریک از این ادوار در جای خود شایسته مطالعه و بررسی است . از بیست و چهار دوره برگزاری مجلس شورای ملی ، 5 دوره در زمان سلطنت قاجار (1285-1304ش) ، 7 دوره در زمان پهلوی اول (1304-1320ش) و 12 دوره در زمان سلطنت پهلوی دوم (1320-1357ش) تشکیل شد که برگزاری هریک از این دوره ها ویژگی خاص خود را داشت . (اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی ، 1378 : 1) علیرغم قدمت نسبتا زیاد برگزاری انتخابات در کشور همچنان شاهد کاستیهایی در امر انتخابات و بویژه حوزه بندیهای انتخاباتی هستیم. پیشینه این کاستیها را نیز بایستی قبل از انقلاب اسلامی مورد بررسی دقیقتری قرار داد تا بتوان با پیگیری این روند در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به آنها پی برد و سعی در رفع آنها نمود .
آنچه در اینجا می آید بررسی تغییرات انجام شده در چگونگی حوزه بندیهای انتخاباتی طی 100 سال برگزاری انتخابات پارلمانی برای 31 دوره مجلس قانونگذاری در ایران و بویژه در منطقه مورد مطالعه ، یعنی استان یزد می باشد . طی این سالها شاهد تغییرات بسیار زیادی در تقسیمات کشوری و به تبع آن حوزه های انتخابیه هستیم ؛ از آنجا كه این تغييرات از يك مكانيزم مشخص برخوردار نبوده ، در اين تحقيق تاریخچه و نحوه تعيين حوزه هاي انتخاباتي در ايران بطور عام و در استان يزد بطور خاص مورد بررسي قرار گرفته و ضمن استخراج شاخصهاي مورد نظر به تحليل روند تغييرات پرداخته خواهد شد . این تغییرات در این نوشتار به صورت دوره ای و براساس قوانین مصوب تغییرات حوزه های انتخابیه و قانون انتخابات مجالس شورای ملی و شورای اسلامی ، در هر دوره آمده است . سعی گردیده در هر دوره ضمن بررسی تغییرات انجام شده در قوانین ، و حوزه بندیها ، تغییرات ایجاد شده در واحدهای تقسیمات کشوری و برخی از ملاکهای موثر ، مثل جمعیت ، وسعت ، تراکم و ... نیز بررسی شود .

انتخابات :
انتخابات سلسله اقدامات و عمليات منسجم و پيوسته اي است كه در يك محدوده جغرافيايي مشخص و زماني محدود ومعين صورت مي گيرد و منجر به برگزيده شدن فرد يا افراد و يا موضوع ومرام خاصي از سوي اكثريت مردم مي شود. اجرا و انجام اين سلسله اقدامات و عمليات كه منتج به اين نتيجه گردد، اصطلاحا برگزاري انتخابات ناميده مي شود .
انتخابات در واقع گزينش بهترينهاست، بر اساس ضوابط مشخص شده در قانون اساسي و قوانین انتخاباتی .
انتخابات علنی ، آزاد و عادلانه جوهر دموکراسی است . انتخابات رکن اساسی مردمسالاری است و تعیین اکثریت و اقلیت هم تنها از همین طریق ممکن است . انتخابات در نظامهای دموکراتیک به ایفای سه نقش اساسی می پردازد : ابتدا نقش انتخابات در سطح ملی تعیین حکومتگران است ، دوم تعیین عمومی سیاست کلی کشور و گرایشهای ساسی است و سرانجام اعطای مشروعیت به قدرتهای عمومی ؛ یعنی حکومت یا سلب آن انتخابات مشتمل بر مجموعه عملیات پیشبینی شده در قوانین یا آئین نامه های اجرایی کشورها در راستای گزینش فرمانروایان ، جهت مهار قدرت است و احزاب به نظریات پراکنده انتخاب کنندگان و در نهایت ساماندهی اهداف انتخابات کمک می کنند .
انتخابات به عنوان موجه ترین و مشروع ترین ابزار رسیدن به قدرت و رایج ترین شیوه اعمال اراده مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعیشان ، امر جدیدی است . گرچه نشانه هایی از دخالت مردم در گزینش مسولان در گذشته دور نیز دیده شده است ولی این امر حالت استثناء دارد . سنگ بنای انتخابات به مفهوم امروزی در انگلستان گذاشته شد و در آن کشور ، سلطنت مطلقه زیر فشار طبقه اشراف زمیندار ، نجبای روحانی و شمشیر مجبور به انتقال بخشی از قدرت خود به آنان ، دست کم در زمینه رایزنی در امور مالی و مالیاتی شد . با پذیرش نظریه نماینده سالاری و ایجاد رژیمهای پارلمانی و ظهور نظریه حاکمیت ملی در قرون هفدهم و هجدهم ، انتخابات در شکل نهایی آن به صورت حقوقی و سیاسی استقرار یافت . در مجموع امروزه در اکثر کشورها نظریه گزینش فرمانروایان و نمایندگان پارلمان از راه انتخابات عمومی و با رای مستقیم و مخفی مردم پذیرفته شده است تا آنجا که انتخابات و دموکراسی ، دو مفهوم مترادف تلقی شده و سایر راههای رسیدن به قدرت مثل وراثت ، انتصاب ، زور و کودتا جنبه فرعی یافته اند .
در حال حاضر دو گونه انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردار است : یکی انتخاب رئیس دولت – کشور در رژیمهای جمهوری و دیگری انتخاب نمایندگان مجالس قانونگذار . از تبعات دموکراسی و مردمسالاری ، انتخابات آزاد است که در مقابل انتخابات فرمایشی قرار دارد . یکی از ویژگیهای انتخابات آزاد خصلت گزینشی آن است . در مسئله انتخابات مسائلی چون کیفیت و روش انتخابات ، واجدین شرایط رای دادن ، افراد واجد صلاحیت انتخاب شدن ، اجرای انتخابات ، تخلفات انتخاباتی و مرجع رسیدگی به دعاوی انتخاباتی از جمله مسائل مهمی است که در قوانین انتخاباتی مورد بررسی قرار می گیرند .

جغرافیای انتخابات :
جغرافیای انتخابات یکی از شاخه های جغرافیای سیاسی است که بر محدوده های جغرافیایی به عنوان بستری برای انتخاب نمایندگان در سطوح محلی ، منطقه ای و ملی متمرکز شده است . مرز این محدوده ها بر ترکیب و کارکرد نهادهای سیاسی حکومت تاثیر قطعی دارد . محدوده های جغرافیای سیاسی و شناسه های مرتبط با دموکراسی نمایندگی در کانون توجه جغرافیای انتخابات قرار دارد . آنچه بحث دموکراسی را در جغرافیا مجاز می سازد نقش آفرینی محیطی آن است که در جغرافیای انتخابات به اثرگذاری متقابل انسان و محیط مربوط می شود . دموکراسی و انتخابات از آن رو با مباحث جغرافیای سیاسی ارتباط می یابند که به اصل جدایی ناپذیری سه عنصر یا پدیده ملت ، حکومت و سرزمین مربوط می شوند . اصل جدایی ناپذیری این مثلث ناشی از رابطه ای است که اراده ملت را به حکومت منتقل می کند . به عبارت دیگر ، دموکراسی و انتخابات بهترین وسیله برای عملی کردن اثرگذاری اراده ملت بر شیوه حکومت در اداره سرزمین است . بر این اساس ، دموکراسی جغرافیایی ترین نوع حکومت شمرده می شود .
انتخاب نمایندگان مردم در حوزه های انتخابیه جدا از هم ( یا مناطق سیاسی ) نظام سیاسی را در محیط به وجود می آورد که در آن مجموعه ای از حوزه های انتخاباتی ، نقشه سیاسی کشور را تکمیل می کنند . حوزه های انتخاباتی در این برخورد در حقیقت مناطق سیاسی اند که در مقام واحدهای جغرافیای سیاسی نقش آفرینی می کنند .
پدیده های سیاسی شامل همه فعالیتها و واکنشهای انسانی است که ماهیتی سیاسی دارند . تصمیم فرد برای شرکت در انتخابات واکنشی سیاسی است . زمانی که انتخابات برگزار و نتایج مشخص شد ، جغرافیدانان به تحلیل جغرافیایی نتایج انتخابات با استفاد از داده های اجتماعی ، اقتصادی و جمعیتی می پردازند . در این تحلیل ممکن است جغرافیدان متاثر از رویکرد ناحیه ای یا سنتی باشد . انتخابات معیار نگرشها ، ادراکات ، تنگناها و مشکلات جامعه است بنابراین توزیع نتایج رای گیری بر روی نقشه نشان دهنده تفاوتهای رفتاری مکانهای مختلف است . ریچارد مویر مطرح ساخت که در جغرافیای سیاسی ، آن داده های آماری مربوط به انتخابات معتبر است که به جهت فضایی بر رفتار انتخاباتی افراد تمرکز دارد . جغرافیای انتخابات به مطالعه جنبه های جغرافیایی سازماندهی ، کارکرد و نتایج انتخابات می پردازد . با وجود این ، متون این رشته چندان غنی نیست .
بطور کلی پنج حوزه مطالعاتی جغرافیای انتخابات عبارتند از :
1- سازماندهی فضایی انتخابات با توجه به تعریف ویژه از حوزه انتخاباتی .
2- تنوعات فضایی در الگوی رای گیری به اضافه روابط میان این موارد و شاخصه های جمعیت شناختی ، خصوصا طبقات اجتماعی .
3- تاثیر عوامل محیطی و فضایی در تصمیمات رای گیری.
4- الگوی فضایی نمایندگی که نتیجه آن انتقال آراء مردمی به کرسی (نمایندگی) پارلمان یا دیگر سازمانهای مشابه باشد .
5- تنوعات فضایی در قدرت و اجرای سیاست که الگوهای نمایندگی را منعکس می کند .
انتقال آراء به کرسی پارلمانی مستلزم تعریف دقیق حوزه انتخاباتی است . دستکاری مرز حوزه های انتخاباتی می تواند به پیدایش وضعیت مرزبندی جانبدارانه و سهمیه بندی ناعادلانه منجر شود . بیشتر آثار جغرافیای انتخابات مربوط به رفتار انتخاباتی و الگوهای رای گیری است که در مقام مقایسه با سایر حوزه های مطالعاتی جغرافیای سیاسی در پائین ترین سطح قرار دارد .
جغرافیای انتخابات به جنبه های جغرافیایی انتخابات ، همه پرسیها ، سازماندهی آنها و بویژه نتایج آنها می پردازد و شرایط فرهنگی و اقتصادی و ... را در سطوح مختلف محلی ، منطقه ای و ملی موثر می داند .
عواملی که بطور سنتی در جغرافیای انتخابات مطرح بوده اند عبارتند از :
1- متغیر های اجتماعی و اقتصادی مثل : رابطه میان جنسیت ، جمعیت شهری ، حومه روستایی ، مذهب ، تحصیلات ، درآمد یا موقعیت افراد در تشکلهای سیاسی و دیگر خواستهای رای دهندگان و نیز پیری/جوانی ، زن/مرد ، شهری / روستایی و ...
2- تحلیل روند « همسایگان و دوستان » : در شکل گیری الگوی رای گیری و پدیده نامزدی خاص معمولا مردم فکر می کنند که نامزد مناطقشان مشکلات آنها را بهتر درک می کنند و تعلق خاطر نامزدها به منطقه سبب می شود که آنان بهتر کار کنند . این آراء صرفا شامل رای دهندگانی است که به طور سنتی به نامزدی منطقه اشان رای می دهند . اثر دوستان و همسایگان مهمترین بخش اثر گذار جغرافیاست . این بخش بر آن است که توضیح دهد در برخی مناطق نسبت به رقیب قویترند .
3- تحلیل « زوال و فاصله » : این رویداد مرتبط با پدیده دوستان و همسایگان می شود . به این مفهوم که در رای دادن به یک نامزد خاص ، سرشناس نبودن ارتباط مستقیمی با کاستی آراء دارد . به عبارتی ارتباط میان شناخت و فاصله معکوس است .
4- روشهای کمی : روشهای همبستگی ، رگرسیون و دیگر روشهای آماری برای اثبات آنچه به عنوان عناصر دخیل در محیط انتخاباتی شناخته می شوند در کامیابی و ناکامی نامزدها ، نقش دارند . آنچه ممکن است ما در نظر آوریم ،یعنی سن ، جنس ، درآمد ، تحصیلات و میزان جمعیت به عنوان متغیرها در رای دادن است .
حوزه انتخاباتی :
برای عملیاتی کردن انتخابات و تعیین نمایندگان مردم نیازمند تقسیم سرزمین به حوزه های انتخاباتی هستیم .حوزه انتخابیه عبارت است از محدوده جغرافیایی شناخته شده قانونی با مرزهای مشخص و تعداد معینی نماینده که به آن تعلق می گیرد . این حوزه ها اجزاء قلمرو انتخابات کشور را شکل می دهد . در کشورهای دموکراتیک فرایند انتخابات در شکل گیری حکومت ضروری است . جغرافیدانان سیاسی نیز به مطالعه مکان انتخابات در گستره های سرزمینی سه سطحی ملی ، منطقه ای و محلی می پردازند . تا همین اواخر داده های آماری انتخابات و نتایج رای گیری ها و انعکاس آنها بر روی نقشه ، جغرافیدانان را سخت به خود مشغول کرده بود . با توجه به این موضوعات مطالعه انتخابات ، بخش جدایی ناپذیری از جغرافیای سیاسی دولت است . جغرافیای انتخابات را مطالعه توزیع فضایی پدیده سیاسی رای گیری تعریف کرده اند .
در جغرافیای سیاسی به مطالعه آن بخش از انتخابات می پردازیم که رابطه میان محیط و رفتار انتخاباتی را ثابت کند . برای برگزاری انتخابات به فضاهای انتخاباتی نواحی جغرافیایی نیاز داریم . بدین سبب بر اساس عامل جمعیت کشور به حوزه های انتخاباتی مختلفی تقسیم می شود . هر حوزه انتخاباتی یک واحد اداری کامل یا ترکیبی از بخشهای به هم پیوسته این واحد ها در سطوح کلان و خرد است .
جمعیت برابر با حوزه های انتخاباتی در رقابت منصانه ضروری است . هم اندازگی و هم شکلی هم شاخص های دیگر منصفانه بودن است . زیرا شکل نامنظم شائبه مرزبندی جانبدارانه را در ذهن متبادر می کند . برنامه محدوده بندی مطلوب است که با ویژگیهای جغرافیایی ، پذیرش عمومی ، قوانین انتخاباتی ، قوانین گذشته و قانون اساسی هماهنگ باشد .
ویژگیهای حوزه های انتخاباتی :
1- برابری تعداد نمایندگان : میانگین جمعیت هر حوزه انتخاباتی در تعیین تعداد نمایندگان هر محدوده انتخاباتی لحاظ می شود . برابری جمعیت حوزه های انتخاباتی اساس تعداد نمایندگان حوزه های انتخاباتی است . البته انحراف از این اصل سهمیه بندی تا حدودی با توجه به تفاوتهای مکانی ، فضایی و جمعیتی پذیرفتنی است .
2- جمعیت : در تعیین تعداد نمایندگان ، جمعیت غالبا به عنوان شماری از ساکنان دارای حق رای یا مجموع ساکنان حوزه انتخاباتی تعریف می شود . در بعضی از کشورها ویژگیهای جمعیتی حوزه های انتخاباتی و گرایشهای سیاسی متنوع ، نقش مهمی در تخصیص کرسیهای مجلس ایفا می کند .
3- ملاکهای فیزیکی و رفتاری : ملاکهای جغرافیایی در ارتباط با مسائل اجتماعی وجود دارد . در برخی از قوانین انتخاباتی و برنامه های ناحیه بندی این ملاک مطرح می شود که البته کاربرد آنها را برخی از دانشمندان علوم سیاسی به چالش کشیده اند .
4- جغرافیای طبیعی : شرایط زیست محیطی همواره در شکل گیری الگوی سکونتگاهی انسان نقش داشته است . که گاهی همین شرایط در مشروعیت سیاسی نیز نقش دارند .
5- دسترسی ، حمل و نقل و ارتباط : در تعریف اشتراک منافع ، الگوی جابجایی و ارتباطی می تواند سودمند باشد . زیرساختها در این الگو نقش مستقیم و غیر مستقیم دارد و در تعیین نواحی جغرافیایی ، عنصر دسترسی بسیار مهم است .
6- منطقه : در مناطقی که سکونتگاههای انسانی پراکنده اند تعیین محدودهای سیاسی بر اساس ملاک جمعیت باید پهناور باشد .
هدف از حوزه بندي انتخاباتي ، امكان پذير ساختن مشاركت راي دهندگان در انتخاب افرادي است كه به نمايندگي از احزاب ، مكانها و نژادهاي كانديدا شده است . ناحيه بندي مي تواند مشاركت را تضعيف يا تقويت كند .
برخي دیگر از ملاكهاي حوزه بندي عبارتند از :
1- تساوي جمعيتي : مهمترين معيار در ترسيم حوزه هاي انتخابيه تساوي جمعيتي است كه از اصل برابري راي و «يك شخص – يك راي» پيروي مي نمايد . در تمام دنيا اين معيار پذيرفته تر است اما ممكن است معيار فوق بصورت دقيق به كار برده نشود . به همين خاطر در برخي كشورها چشم پوشيهايي در ترسيم دقيق حوزه ها بر اساس جمعيت به عمل مي آيد . مي توان گفت اين معيار ارزش انسان را در هر مكان بدون توجه به نژاد ، زبان ، قوم و ملاكهاي فرعي ديگر تنها بر اساس اصل تساوي در نظر مي گيرد . هرچه حوزه ها از لحاظ جمعيتي برابر باشند ، قدرت مساوي حوزه ها را در زمان راي گيري نشان مي دهد . همچنين هرچه نسبت جمعيت به نماينده در حوزه ها بيشتر باشد ، قدرت و ارزش حوزه ها متفاوت خواهد بود و ناعادلانه بودن ترسيم حوزه هاي انتخابيه را نشان مي دهد .
اصل تساوي جمعيتي داراي معايبي مثل جابجايي جمعيت ، رشد جمعيت ، وجود جمعيت فاقد حق راي و ... مي باشد .
2- ساختار اجتماعي مشترك ( جامعه همسود ) : نگرش و تفكر وجود ساختار اجتماعي مشترك از طريق شناسايي الگوهاي كاري ، سكونت ، اجتماع ، مذهب ، و مشاركت سياسي جوامع آشكار مي شود . در مقياس گسترده تر تنوع هويتي ميان مركز شهر ، حومه ، روستا و مناطق شهرك نشين وجود دارد كه به واسطه نيازهاي مختلف آنان اين مراكز از جهت حقوقي با هم متفاوتند . توجه به اين ملاك در ترسيم حوزه هاي انتخابيه از ناعدالتي و ناديده گرفتن حقوق اقليتها جلوگيري مي كند . حوزه تا حد ممكن بايد ساخت اجتماعي نزديك به هم داشته باشد بصورتي كه بخشي از حوزه با ساختار اجتماعي متفاوت تر ، اقليت را تشكيل ندهد و علاوه بر تضييع حق راي تقابل و كشمكش را نيز بوجود نياورد .
3- مشخص بودن مرز حوزه : مرز حوزه از ساير حوزه ها بايد مشخص باشد بطوريكه بتوان مرز حوزه ها را بر اساس وضعيت فعلي و موقعيت آن تشخيص داد و همچنين بتوان بخشهاي تشكيل دهنده حوزه را مشخص كرد .
4- امكانات ارتباطي : در تعريف اشتراك منافع ، الگوي جابجايي و ارتباطات مي تواند سودمند باشد . زيرساختها در حفظ اين الگو نقش مستقيم و غير مستقيمي دارند كه عنصر دسترسي شامل دسترسي به خطوط ارتباطي مثل جاده ها و خدمات ارتباطي عامل بسيار مهمي در حوزه بندي انتخاباتي است .
5- تطبيق مرزهاي انتخاباتي با مرزهاي اداري حوزه : بزرگي يك حوزه نشان دهنده تعداد كرسي اختصاص يافته به يك حوزه مي باشد . حوزه ممكن است يك يا چند نماينده داشته باشد . بيشتر حوزه هاي تك نماينده اي با مرزهاي اداري تطبيق ندارند . كشورهايي كه داراي حوزه هاي چند نماينده هستند غالبا از تقسيمات ادراي موجود براي حوزه بندي استفاده مي كنند كه در آنها هر حوزه بر اساس جمعيت ، به آن نماينده تعلق مي گيرد . معمولا اين نوع از حوزه ها در شكل نمايندگي تناسبي بكار بده مي شود . مرزبندي حوزه بايد تا حد امكان منطبق بر مرزهاي اداري باشد ، اما ممكن است براي تطبيق با معيار تساوي جمعيتي فراتر از مرزهاي اداري ترسيم شوند .
6- هر حوزه بايد از بخشهاي جمعيتي در داخل استان تشكيل شده باشد : بخشهاي تشكيل دهنده هر حوزه بايد در داخل يك ايالت يا استان باشد ، تا هنگامي كه جنبه اجرايي به خود مي گيرد ، تداخل بوجود نيايد و حمايت استان يا ايالت را نسبت به بخشي از حوزه موجب نشود .

حوزه های انتخاباتی در ایران :
حوزه انتخابيه عبارت است از محدوده جغرافيايي شناخته شده قانوني با مرزهاي مشخص و تعداد معيني نماینده كه به آن تعلق مي گيرد.
تفاوت حوزه انتخابيه با واحدهای تقسيمات كشوري :
حوزه هاي انتخابيه كه اجزاي قلمرو انتخابات يك كشور را تشكيل مي دهند، با واحدهاي متعارف تقسيماتي مثل بخش و شهرستان كه تشكيل دهنده اجزاي سياسي و اداري كشور مي باشند تفاوتهايي دارند و اصولا دو مقوله جداي از هم هستند كه هر كدام قانون و مقررات و قلمرو ويژه خود را دارند و لزوما به يكديگر منطبق نمي باشند. در قانون تقسيمات كشوري با در نظر گرفتن ضوابط و معيارهاي خاص به منظور سهولت در اداره كشور و تمشيت امور جاري مردم، سرزمين ايران از لحاظ سياسي، فرهنگي، اداري و خدمات رساني به چند استان وهر استان به چند شهرستان و هر شهرستان به چند بخش و هر بخش به چند دهستان و بالاخره هر دهستان به چند روستا تقسيم و نامگذاري شده است. ضمنا در بطن هر يك از اين محدوده ها (به استثناء روستا) مرزبندي ديگري به نام “شهر” وجود دارد كه قانون و مقررات حاكم بر آن به علت ويژگي مناسبات موجود بين مردم ساكن در آن، با قوانين و مقررات خارج از اين محدوده يعني محدوده هاي روستايي تفاوت دارد.
حدود و مرزهاي حوزه های انتخابيه :
اما در قانون تعيين محدوده، حوزه هاي انتخابيه، به منظور مشخص شدن تعداد نماينده يا نمايندگان مردم سراسر كشور، تقسيمات ديگري با مرزهاي جديد و متفاوت با مرزهاي تقسيمات قبلي صورت مي گيرد.اين تقسيمات شامل چهار قسمت و حدود است كه عبارتند از: انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا.
انتخابات رياست جمهوري :
در انتخابات رياست جمهوري سراسر مملكت به منزله يك حوزه انتخابيه تلقي مي شود و تقسيمات خاصي وجود ندارد. زيرا دركل كشور فقط يك نفر براي احراز مقام رياست جمهوري انتخاب مي گردد. بنابراين هر فرماندار در قلمرو يك شهرستان به كمك بخشداران تابع خود انتخابات را برگزار و نتايج حاصله از رأي گيري را به مركز منعكس مي كند تا با نتايج ساير شهرستانها جمع شود و نتيجه نهايي انتخابات كه عبارتست از جمع آراي بدست آمده از كل كشور، اعلام گردد. ضمنا در انتخابات رياست جمهوري و همه پرسي علاوه بر اخذ رأي در داخل کشور ، از ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز با هماهنگي سفارتخانه ها و كنسولگريها و نمايندگي هاي سياسي توسط وزارت امور خارجه اخذ رأي به عمل مي آيد و نتيجه نهايي انتخابات توسط وزارت امورخارجه به ستاد انتخابات كشور اعلام مي گردد.
انتخابات مجلس خبرگان :
در انتخابات مجلس خبرگان كشور به 28 حوزه انتخابيه تقسيم شده و براي هر يك از اين حوزه ها به تناسب جمعيت از 1 تا 16 نماينده اختصاص يافته است، اين تعداد ثابت نيست وبه استناد ماده يك اصلاحي قانون انتخابات مجلس خبرگان به ازاي هر يك ميليون نفر كه به جمعيت هر حوزه انتخابيه اضافه شود يك نفر به نمايندگان آن حوزه افزوده خواهد شد، اما در اين انتخابات نيز، مانند انتخابات رياست جمهوري تقسيمات خاص و جداگانه اي وجود ندارد بلكه مرز هر حوزه انتخابيه دقيقا منطبق است به مرز يك استان و لذا 30 استان كشور همان 30 حوزه انتخابيه مجلس خبرگان را تشكيل مي دهد.
انتخابات مجلس شوراي اسلامي :
در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حال حاضر 207 حوزه انتخابيه وجود دارد كه 202 حوزه آن مربوط به اكثريت مردم مسلمان كشور و 5 حوزه ديگر مخصوص هم وطنان اقليت ديني شناخته شده در قانون اساسي مي باشد كه از اين 207 حوزه انتخابيه مجموعاْ 290 نفر نماينده انتخاب و به مجلس راه مي يابند.
انتخابات شوراهاي اسلامي :
در انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري مانند انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس خبرگان، تقسيمات مخصوصي وجود ندارد بلكه همان محدوده واحدهاي تقسيماتي روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان، كه هر كدام محدوده يك حوزه انتخابيه مستقل را تشكيل مي دهند، ملاك عمل است .
تاریخچه و سیر قوانین انتخاباتی در ایران :
قانون انتخابات مجلس ، عبارت است از قانونی که نهاد صلاحیت دار هر کشور ، آن را برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان همان کشور وضع می کند . سابقه و ديرينه انتخاباتي ايران به 100 سال پيش بر مي گردد. از آن مقطع به اين سو ما عمدتا شاهد دو دوره متفاوت انتخاباتي با قوانين و دستاوردهاي مختلف بوده ايم كه مي توان آن را به انتخابات قبل از انقلاب و انتخابات پس از پيروزي انقلاب اسلامي تقسيم كرد.
.قبل از انقلاب اسلامی : ایران قبل از انقلاب مشروطه ، از پایه و اساسی حقوقی که بر طبق آن کشور اداره و روابط بین سازمانهای دولتی و میان دولت و ملت معین شود ، بی بهره بود . در چنین نظامی ، به علت نبود ساختارهای قانونی ، قانون اساسی و مجلس شورای ملی ، مشارکت سیاسی مردم جایگاهی نداشت و به تبع آن موضوعیت قانون انتخابات نیز منتفی بود . تدوین قوانین انتخابات مجلس نمایندگان و افتتاح اولین مجلس شورای ملی با مشروطه خواهی و جریانات قانون خواهی و مشروطه طلبی در ایران عصر قاجار ارتباط مستقیم دارد .
نظامنامه انتخابات اصنافی :
اولين شكل انتخابات و تشكيل مجلس در ايران به زمان بعد از مشروطيت بر مي گردد . فرمان مشروطيت در تاريخ 14 جمادي الثاني سال 1324 هجري قمري از طرف مظفرالدين شاه قاجار صادر شد و اولين مجلس موقتي كه طبق اين فرمان بايد” نظامنامه انتخابات” را تهيه نمايد، در تاريخ 26 مرداد ماه سال 1285 هجري شمسي در عمارت نظام تشكيل شد.
اولين قانون انتخابات در تاريخ 18 شهريور1285 هجري شمسي بوسيله ميرزا حس خان منيرالملك، مرتضي قليجان، صنيع الدوله، مخبرالسلطنه، مخبرالملك، موتمن الملك و محتشم السلطنه تهيه و تدوين گرديد و بلافاصله پس از رسميت يافتن متمم قانون اساسي، به تصويب مجلس رسيد و اولين دوره مجلس شوراي ملي در تاريخ 17 مهر 1285 هجري شمسي افتتاح شد. به موجب مقررات اين نظامنامه طول نمايندگي دو سال و تعداد نمايندگان 156 نفر بودند كه 60 نفر از تهران و 96 نفر از ساير شهرستانها انتخاب مي شدند. البته در دوره يكم انتخاب صنفي بوده و همه طبقات مردم در آن شركت نداشتند.
از نكات قابل ذكر اولين نظامنامه انتخاباتي شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان به شرح زير بوده است:
سن انتخاب كنندگان كمتر از 25 سال نباشد .
ملاكين و فلاحين بايد صاحب ملكي باشند كه هزار تومان قيمت داشته و در غير اين صورت از انتخاب كردن محروم بودند.
زنان از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم بودند.
قانون انتخابات دو درجه اي :
دومين قانون انتخابات موسوم به انتخابات دو درجه در تاريخ 10 تير ماه 1288 هجري شمسي تهيه و تدوين گرديد. در اين قانون، انتخابات از صنفي ، به دو درجه اي اصلاح و زمينه بيشتري براي مشاركت مردم فراهم گرديد. زيرا در اين قانون قيد اختصاص انتخاب كننده به طبقات معين از بين رفت و به همه طبقات به غير از بانوان حق شركت در انتخابات داده شد ليكن محدوديت هايي براي بي سوادها و افراد غير متمكن قايل شدند. بدين معني كه به موجب بند 4 از ماده 4 قانون مذكور انتخاب كنندگان بايد لااقل 250 تومان علاقه ملكي داشته و يا پرداختي ماليات آنها كمتر از 10 تومان نباشد و يا 50 تومان عايدي سالانه داشته و يا تحصيلكرده باشند. ضمنا تعداد نمايندگان از 156 نفر در دوره اول به تعداد 120 نفر تقليل يافت و مطابق جدول نظامنامه انتخابات تمام ايران به 30 حوزه عمومي تقسيم شد و سن رأي دهندگان نيز از 25 سال به 20 سال تقليل يافت.
مفهوم انتخابات دو درجه اي :
به موجب ماده 15 اين قانون، انتخابات دو درجه بوده به اين معني كه كساني كه واجد شرايط قانوني بودنددر محله هاي يك شهر و يا در شهرهاي يك حوزه انتخابيه عده مقرر را تعيين مي نمودند و سپس اشخاصي كه بدين ترتيب انتخاب مي شدند در مركز حوزه انتخابيه جمع شده و بر اساس جدول نظامنامه انتخابات يك يا چند نفر وكيل تعيين مي كردند.
قانون انتخابات مصوب سال 1290 ش :
سومين قانون انتخابات در جلسه مورخ 29/7/1290 هجري شمسي به تصويب مجلس دوم رسيد. مجلس دوم پس از 3 سال فترت بر اساس اين قانون در تاريخ 14/9/1293 هجري شمسي تشكيل گرديد. البته اين مجلس به علت شروع جنگ جهاني اول بيش از يك سال دوام نيافت و در تاريخ 22/8/1294 تعطيل شد. به موجب قانون سوم، مأخذتمول ملغي و انتخابات عمومي و يك درجه اي گرديد.عده نمايندگان 136 نفر و مقرر شد انتخاب كنندگان بايستي در حوزه انتخابيه خود متوطن و يا لااقل شش ماه قبل از تاريخ انتخابات در آن حوزه اقامت داشته باشند.
تشكيل مجلس سنا :
به طور كلي در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، طي 24 دوره قانون گذاري، شاهد مصوبات، وقايع و حوادث بسياري بوديم . به موجب اصل 43 قانون اساسي مصوب 1285 هجري شمسي مقرر گرديده بود مجلس ديگري به نام مجلس سنا به عنوان مكمل مجلس شوراي ملي تشكيل گردد. ولي اين مجلس در سال 1328 هجري شمسي با عضويت 60 نفر تشكيل شد. از اين تعداد 30 نفر نماينده انتصابي از طرف شاه و 30 نفر ديگر منتخب مردم بودند . مدت نمايندگي اين مجلس تا سال 1344 هجري شمسي، 6 سال بود.
ليكن به موجب اصلاحي كه در ماده 29 قانون انتخابات مجلس سنا در 23/3/1345 هجري شمسي به عمل آمد، مدت دوره از 6 سال به 4 سال تقليل يافت كه شامل دوره چهارم مجلس سنا نيز مي گرديد.
به موجب اين اصلاحيه مقرر شد انتخابات هر دو مجلس شوراي ملي و سنا همزمان و در يك روز برگزار شود. قانون مجلس سنا مشتمل بر 39 ماده بود كه در سال 1328 هجري شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد .
پس از پيروزي انقلاب اسلامی :
پس از پيروزي انقلاب اسلامي چندين نويت همه پرسي و انتخابات عمومي و سراسري در كشور برگزار شده است. اولين و مهم ترين آن كه در حقيقت تعيين كننده نوع حكومت كشور بود، همه پرسي تغيير نظام شاهنشاهي به جمهوري اسلامي ايران است كه در آن رويداد تاريخي، در روزهاي 10 و 11 فروردين ماه سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت، اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران يعني 2/98% كل رأي دهندگان به انتخاب نظام جمهوري اسلامي ايران رای دادند . انتخاباتي كه به صورت سراسري و عمومي توسط وزارت كشور برگزار مي شود، عبارتند از:
انتخابات مجلس خبرگان هر 8 سال يك بار
انتخابات رياست جمهوري هر 4 سال يك بار
انتخابات مجلس شوراي اسلامي هر 4 سال يك بار
انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري هر 4 سال يك بار
همه پرسي كه برگزاري آن زمان مشخصي ندارد و هر زمان كه ضرورت ايجاب نمايد، برگزار خواهد شد.
قانون انتخابات مصوب سال 1358 :
بعد از سالها تلاش مستمر و صرف هزینه های بسیار ، سرانجام مردم مسلمان ایران توانستند در سال 1357، حکومت شاهنشاهی را منقرض کرده و حکومتی با آمیزه های دینی برقرار کنند . بعد از پیروزی انقلاب ، نهادهای انقلابی برای استقرار جمهوری اسلامی بوجود آمد . یکی از این نهاد ها شورای انقلاب بود که وظیفه تصویب وتغییر قوانین را تا برقراری مجلس شورای ملی برعهده داشت . ( تا سال 1359 که مجلس با تصویب یک ماده نام مجلس شورای ملی را به مجلس شورای اسلامی تغییر داد ، در مصوبه های شورای انقلاب ، عنوان مجلس شورای ملی به کار برده می شد . ) یکی از قوانینی که در این مقطع دچار تغییر شد، قانون انتخابات مجلس شورای ملی بود که به دنبال تصویب لایحه قانونی انتخابات مجلس شورای ملی در جلسه مورخ 17/11/1358 کمیسیون شماره 1 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، تعداد نمایندگان از 268نفر به 270نفر وتعداد حوزه های انتخابیه از 178حوزه به 193 حوزه افزایش یافت .
قانون انتخابات مصوب سال 1362 :
در قانون انتخابات مصوب 1362، تعداد نمايندگان همچنان 270نفر تعيين شده بود و از اين تعداد همچنان 5 نفر به اقليتها اختصاص يافته بود . جدول حوزه هاي انتخابيه نیز بدون هيچ تغييري همان جدول دور اول انتخابات مجلس بود که در سال 1358 به تصویب رسیده بود . بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ، از تاريخ رسميت يافتن دوره اول مجلس شوراي اسلامي هر 10سال يكبار بر اساس آمار سرشماري كشور، در هر حوزه انتخابيه به نسبت هر 150هزار نفر ، 1 نفر نماينده اضافه مي شود .

انتخابات مجلس از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
همانگونه که می دانیم در بین قوانین مصوب در کشورها ، قانون اساسی در راس تمامی قوانین قرار می گیرد و پس از آن قوانین مصوب مجلس و متعاقب آن آئین نامه های هیئت وزیران قرار می گیرد . قانون اساسی در هر کشور به منزله شالوده و رکن رکین نظام حقوقی آن کشور است . اصول قانون اساسی مبین اهداف و آرزوهای مردم هر کشور است . در حقیقت قانون اساسی چارچوب کلی نظام حقوقی کشور ، وظایف و مسولیتهای ارکان کشور و حقوق مردم را ترسیم می نماید . با توجه به اولویت و اهمیت قانون اساسی لازم است دیگر قوانین ، منبعث و متاثر از آن باشند و به نعبیری دیگر ، هیچ قانونی نمی تواند مخالف قانون اساسی باشد که اگر چنین وضعی رخ دهد یقینا آن قانون منسوخ می گردد . قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب سال 1362 و اصلاحیه های بعدی آن – نیز از جمله قوانین عادی است که می بایستی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابقت داشته باشد .
در جامعه ای ایده آل می توان شاهد آن بود که همه افراد جامعه در اداره امور مشارکت داشته باشند . بدین ترتیب می توان انتظار داشت که مردم با علاقه و اشتیاق بیشتری وظایف محوله شان در جامعه را انجام دهند . مطابق اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود ، از راه انتخابات . انتخابات رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضاء شوراها و نظایر اینها ، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد .»
به طور مشخص آراء مردم در تعیین رئیس جمهور ( به عنوان عالیترین مقام رسمی کشور پس از رهبری ) و همچنین تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ( به عنوان رکن قانونگذاری ) حائز اهمیت ویژه ای است . در حال حاضر به منظور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی دو قانون اصلی موجود می باشد که به ترتیب عبارتند از : قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ( مصوب سال 1364 و اصلاحیه های بعدی آن ) و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ( مصوب سال 1362 و اصلاحیه های بعدی آن ) که در اینجا به بررسی قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته می شود .
1- اداره امور کشور و مشارکت عمومی در قانون اساسی :
چندین اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور مشخص ناظر بر انتخابات است . اصل سوم قانون اساسی مقرر می دارد که دولت موظف است برای نیل به اهداف جمهوری اسلامی که عبارتند از اصول پنجگانه دین و نیز کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسولیت او در برابر خدا ، همه امکانات خود را به کار برد . در بند هشتم اصل سوم ، یکی از این امور « مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش » ذکر شده است . بدیهی است اولین ابزار اعمال مشارکت عامه مردم ، انتخابات است تا بدین طریق همه افراد جامعه با رای مستقیم خود ، نظر خود را در تصمیم گیری و اداره امور کشور اعلام و اعمال کنند . همچنین اصل ششم قانون اساسی به صراحت اعلام می دارد که در ایران ، « امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود . از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضاء شوراها و نظایر اینها ، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معیین می گردد . »
2- انتخابات به منزله بهترین روش برای تعیین نمایندگان واقعی مردم :
در اصل شصت و دوم قانون اساسی اعلام می گردد : « مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند ، تشکیل می گردد . » در این اصل بر سه نکته تاکید می گردد :
اول آنکه ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید برگزیدگان ملت باشند ؛ یا به بیان دیگر مقدمات انتخابات باید به نحوی انجام پذیرد که نتایج انتخابات بیانگر خواسته مردم باشد . چنین فرضی منوط به آن است که داوطلبان نمایندگی مجلس باید از میان طیفهای مختلف سیاسی باشند تا اصولا امکان انتخاب برای مردم فراهم گردد . بدیهی است هرچه تنوع دیدگاههای داوطلبان نمایندگی بیشتر باشد ، امکان آنکه نتیجه انتخابات بیشتر منعکس کننده نظرات عموم مردم باشد ، افزایش می یابد .
دوم آنکه ، نمایندگان ملت با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند . بدین ترتیب مردم بدون حضور واسطه نظر شخص و تمایل قلبی خود را اعلام می دارد . بدین ترتیب نتایج آراء انتخابات با صحت و دقت بیشتری مبین نظرات عموم مردم خواهد بود .
سوم آنکه ، نمایندگان ملت با رای مخفی انتخاب می شوند . تاکید قانون اساسی بر مخفی بودن رای به دلایل مختلفی است . چراکه در رای گیری مخفی ، رای دهنده بدون ملاحظه کاری از ناظران حاضر در محل رای گیری می تواند تمایل قلبی و نظر حقیقی خود را اعلام دارد و بدین ترتیب صحت انتخابات افزایش می یابد . همچنین رای گیری مخفی حربه ای است که حتی در شرایطی که دولتها به سمت خودکامگی و استبداد پیش می روند ملت بتواند با رای گیری مخفی بدون واهمه از انتقام گیری دولت خودکامه ، آراء خود را هرچند که مخالف حکمرانان باشد ، اعلام دارد .
3- کشور هیچ زمان بدون مجلس نباید باشد :
در اصل شصت و سوم قانون اساسی تصریح شده است که انتخابات مجلس باید به نحوی انجام گیرد که کشور هیچ زمانی بدون مجلس نباشد . اصل اخیر نیز مبین سیاست قانون اساسی بر وجود و حضور مجلس است . قانون اساسی به عنوان تضمین کننده حقوق مردم تلاش می کند روزنه هایی که امکان تقلیل و تعطیل حقوق مردم از آن ناحیه محتمل است را مسدود نماید . یکی از راههای تعطیل مجلس به عنوان مظهر ملت ، آن است که تاریخ برگزاری انتخابات به طریقی تعیین شود که در خلال مدتی کشور بدون مجلس بماند . بدین منظور به صراحت پیشبینی شده است که تاریخ انتخابات به نحوی تعیین شود که کشور هیچگاه بدون مجلس نماند . اهمیت این موضوع تا بدان حد است که در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور که عملا تمام امور کشور مختل می گردد ، اصل شصت و هشتم قانون اساسی شرایط بسیار دشواری را برای توقف انتخابات در مناطق اشغال شده یا تمامی مملکت پیشبینی نموده است . این شرایط بصورت خلاصه عبارتند از :
1- توقف انتخابات فقط در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور ممکن است .
2- درخواست توقف انتخابات توسط رئیس جمهور پیشنهاد می شود .
3- پیشنهاد رئیس جمهور باید به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان مجلس و تایید شورای نگهبان برسد .
4- مدت توقف انتخابات باید معین باشد و برای مدت نامعلوم نمی توان انتخابات را متوقف نمود .
5- در صورت عدم تشکیل مجلس جدید ، مجلس سابق کماکان به کار خود ادامه می دهد و بدین ترتیب حتی در آن شرایط نیز فرض کشور بدون مجلس غیر ممکن خواهد بود .
همانگونه که ملاحظه گردید رئوسی که در قانون اساسی بدان توجه شده است بطور خلاصه عبارتند از :
1- تاکید بر مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور .
2- انتخاب نمایندگان واقعی مردم .
3- کشور هیچ زمان بدون مجلس نباید باشد .

ادامه دارد .......