یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 02 Dey 1385 - 22:49
شناسه : 4051
بازدید : 3106
سيد ابوالفضل شهاب رضوي نماينده كانون وكلاي دادگستري مركز در هيات معاضدت قضايي دادگستري يزد با بيان اين كه سخن گفتن از ساماندهي كانون وكلا، تعجب بر انگيز است گفت: اين امر، نياز به نظر كارشناسي وكلا دارد.
سيد ابوالفضل شهاب رضوي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود:كانون‌هاي وكلا، طي ۵۵سال گذشته به خوبي و با تسلط به كار خودمشغول هستند و هيچ هزينه‌اي براي مملكت ندارند.
اين وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به تدوين طرح ارايه شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با عنوان "ادغام كانون‌هاي وكلا در تشكيلات ماده ۱۸۷و ساماندهي آنها" افزود: حتي دو فوريتي بودن اين طرح نيز مايه تعجب است.
وي گفت: طرحي با اين درجه اهميت را نمي‌توان با قيد دو فوريت و بدون بررسي‌هاي كارشناسي كافي، تصويب كرد.
وي روشن نبودن جزييات طرح مذكور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: نبايد تا قبل از مشخص شدن جزييات طرح و مشورت با وكلا، نسبت به تصويب آن اقدام كرد.
براساس ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضاييه‌اجازه داده مي‌شود مجوز مشاوره قضايي و وكالت را در دادگاهها به واجدين شرايط، مانند قضات بازنشسته و بازخريد شده دستگاه قضايي بدهد.
وي گفت:اجراي طرح مذكور كه توسط اين عده از نمايندگان مطرح شده،استقلال كانون وكلا را از بين مي‌برد و اين كانون را به نوعي به دستگاه قضايي، وابسته مي‌كند.
شهاب رضوي اظهارداشت:البته در مورد بي‌ساماني تشكيلات ماده ،۱۸۷اخباري به گوش مي‌رسد و از سويي،اجراي اين ماده كه قبل از پايان مدت اجراي برنامه توسعه سوم، بدون بودجه مصوب بود پس از پايان اين دوره، بطور غير قانوني ادامه دارد كه موجب تحميل هزينه‌هايي بر بيت‌المال مي‌شود.
به عقيده‌اين وكيل،تشكيلات ماده ،۱۸۷قصد انجام كاري را دارد كه كانون‌هاي وكلا طي سال‌هاي طولاني، بطور رايگان انجام داده و مي‌دهند.
وي گفت:اگر كميسيون موضوع تبصره ماده يك كيفيت اخذ پروانه وكالت، تعداد وكلاي لازم‌براي هراستان را بر مبناي سازمان قضايي و تغييرات آن تعيين مي‌كند و پاسخگوي نيازهاي قوه‌قضاييه است، پس افرادي كه از طريق تشكيلات ماده ،۱۸۷ بطور قانوني يا غيرقانوني جذب‌شده يا مي‌شوند در پاسخگويي به كدام نياز و بر اساس كدام معيار، برگزيده مي‌شوند.
شهاب رضوي با اشاره به طرح ساماندهي كانون وكلا گفت:اين چنين مصوباتي چون تاثيرات وسيعي از نظر شغل وكالت،استقلال وكيل و نحوه دفاع از موكل در جامعه دارند بايد با كاركارشناسي گسترده و دورنگر، بررسي شوند.
نماينده كانون وكلاي دادگستري مركز در هيات معاضدت قضايي دادگستري استان يزد اضافه كرد:در همه دنيا كانون‌هاي وكلاي دادگستري، مستقل هستند و بر هم خوردن اين استقلال باتوجه به وضعيت حساس كنوني، سياست خارجي و موضوع حقوق بشر، مي‌تواند انعكاس جهاني نامطلوبي داشته باشد.
به گفته او در صورتي كه استقلال يك وكيل در امر دفاع از حقوق موكل خود، محدود و محصور شود در دراز مدت، تاثير نامطلوبي بر روند عدالت و احقاق حق بر جاي مي‌گذارد.
او با بيان اينكه البته ممكن است اين طرح، نكات مثبتي هم داشته باشد گفت: در مورد نقاط ضعف و قوت اين طرح، پس از ذكر جزييات آن كه هنوز روشن نيست بهتر مي‌توان اظهار نظر كرد.
وي افزود: اين طرح هم‌اكنون نگراني كانون وكلا و جامعه وكالت كشور را به دنبال داشته كه پس ازذكرجزييات آن بايد به وكلا هم فرصت داده شود تا اظهار نظر كنند.
وي تعداد كانون وكلاي كشور را ۱۳كانون و تعداد كل وكلا و كارآموزان اين بخش را بين ۲۵تا ۳۰هزار نفر اعلام كرد.
شهاب رضوي با بيان اينكه استان يزد، فعلا كانون وكلا ندارد، تعداد وكلاي فعال اين استان را حدود ۲۵۰نفر ذكر كرد
سيد ابوالفضل شهاب رضوي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود:كانون‌هاي وكلا، طي ۵۵سال گذشته به خوبي و با تسلط به كار خودمشغول هستند و هيچ هزينه‌اي براي مملكت ندارند.
اين وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به تدوين طرح ارايه شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با عنوان "ادغام كانون‌هاي وكلا در تشكيلات ماده ۱۸۷و ساماندهي آنها" افزود: حتي دو فوريتي بودن اين طرح نيز مايه تعجب است.
وي گفت: طرحي با اين درجه اهميت را نمي‌توان با قيد دو فوريت و بدون بررسي‌هاي كارشناسي كافي، تصويب كرد.
وي روشن نبودن جزييات طرح مذكور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: نبايد تا قبل از مشخص شدن جزييات طرح و مشورت با وكلا، نسبت به تصويب آن اقدام كرد.
براساس ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضاييه‌اجازه داده مي‌شود مجوز مشاوره قضايي و وكالت را در دادگاهها به واجدين شرايط، مانند قضات بازنشسته و بازخريد شده دستگاه قضايي بدهد.
وي گفت:اجراي طرح مذكور كه توسط اين عده از نمايندگان مطرح شده،استقلال كانون وكلا را از بين مي‌برد و اين كانون را به نوعي به دستگاه قضايي، وابسته مي‌كند.
شهاب رضوي اظهارداشت:البته در مورد بي‌ساماني تشكيلات ماده ،۱۸۷اخباري به گوش مي‌رسد و از سويي،اجراي اين ماده كه قبل از پايان مدت اجراي برنامه توسعه سوم، بدون بودجه مصوب بود پس از پايان اين دوره، بطور غير قانوني ادامه دارد كه موجب تحميل هزينه‌هايي بر بيت‌المال مي‌شود.
به عقيده‌اين وكيل،تشكيلات ماده ،۱۸۷قصد انجام كاري را دارد كه كانون‌هاي وكلا طي سال‌هاي طولاني، بطور رايگان انجام داده و مي‌دهند.
وي گفت:اگر كميسيون موضوع تبصره ماده يك كيفيت اخذ پروانه وكالت، تعداد وكلاي لازم‌براي هراستان را بر مبناي سازمان قضايي و تغييرات آن تعيين مي‌كند و پاسخگوي نيازهاي قوه‌قضاييه است، پس افرادي كه از طريق تشكيلات ماده ،۱۸۷ بطور قانوني يا غيرقانوني جذب‌شده يا مي‌شوند در پاسخگويي به كدام نياز و بر اساس كدام معيار، برگزيده مي‌شوند.
شهاب رضوي با اشاره به طرح ساماندهي كانون وكلا گفت:اين چنين مصوباتي چون تاثيرات وسيعي از نظر شغل وكالت،استقلال وكيل و نحوه دفاع از موكل در جامعه دارند بايد با كاركارشناسي گسترده و دورنگر، بررسي شوند.
نماينده كانون وكلاي دادگستري مركز در هيات معاضدت قضايي دادگستري استان يزد اضافه كرد:در همه دنيا كانون‌هاي وكلاي دادگستري، مستقل هستند و بر هم خوردن اين استقلال باتوجه به وضعيت حساس كنوني، سياست خارجي و موضوع حقوق بشر، مي‌تواند انعكاس جهاني نامطلوبي داشته باشد.
به گفته او در صورتي كه استقلال يك وكيل در امر دفاع از حقوق موكل خود، محدود و محصور شود در دراز مدت، تاثير نامطلوبي بر روند عدالت و احقاق حق بر جاي مي‌گذارد.
او با بيان اينكه البته ممكن است اين طرح، نكات مثبتي هم داشته باشد گفت: در مورد نقاط ضعف و قوت اين طرح، پس از ذكر جزييات آن كه هنوز روشن نيست بهتر مي‌توان اظهار نظر كرد.
وي افزود: اين طرح هم‌اكنون نگراني كانون وكلا و جامعه وكالت كشور را به دنبال داشته كه پس ازذكرجزييات آن بايد به وكلا هم فرصت داده شود تا اظهار نظر كنند.
وي تعداد كانون وكلاي كشور را ۱۳كانون و تعداد كل وكلا و كارآموزان اين بخش را بين ۲۵تا ۳۰هزار نفر اعلام كرد.
شهاب رضوي با بيان اينكه استان يزد، فعلا كانون وكلا ندارد، تعداد وكلاي فعال اين استان را حدود ۲۵۰نفر ذكر كرد