یزدفردا

اين هنوز از نتايج سحر است

نویسنده : دکتر طهماسب مظاهرى

چندی است که چالش ارز تبدیل به موضوع روز اقتصاد کشور شده است. حدود سه هفته قبل اطلاعیه رسمی بانک مرکزی آن را "حباب" نامید. در کمتر از دو هفته در اقدامی ناگهانی قیمت ارز مرجع را افزایش داد. و پاسخی عملی به پرسش "حباب" یا "چندنرخی" داد. این اقدام حاکی است که بانک مرکزی و دولت، این واقعیت را قبول کرده اند که ما با پدیده "چند نرخی ارز" مواجهیم و به دلیل عدم شناخت صحیح، آن را حباب می نامیدیم. پیرامون نوسان های اخیر قیمت ارز نکاتی به شرح زیر یادآور می شود:

- شناخت صحیح مشکل قدم اول برای حل یک مشکل است که اگر چه دیرهنگام، دولت و بانک مرکزی آن را دریافتند.

- قدم دوم برای اصلاح امور، عدول از موضع گیری قبلی و اقرار به اشتباه است. این قدم نیز توسط دولت و بانک مرکزی برداشته شده است. امروز بانک مرکزی به درستی می داند که باید نسخه ای برای تک نرخی کردن ارز بنویسد و به مرحله ی اجرا بگذارد؛ و میداند که نسخه های ضد حباب، چاره ی مشکل امروز نیست.

- کشور برای رسیدن به این نقطه، هزینه زیادی را متحمل شد. واحدهای تولیدی صدمات سنگینی خوردند و منابع ارزی زیادی به هدر رفت. بسیاری از صاحب نظران که با دلسوزی هشدار میدادند و انذار میکردند، متهم به کارشکنی و تضعیف دولت شدند. عده ای هم از آن شرایط بهره بردند و مبالغ زیادی به عنوان سود به حسابهای خود ریختند.

- قدم سوم در این امر، حرکت صحیح به سمت نظام تک نرخی است. دولت و بانک مرکزی در این قدم باید براساس علم و دانش روز و بهره گیری از تجربیات موجود، این کار درست را درست انجام دهند . حرکت اشتباه در این مرحله، زیانبارتر از توقف در اشتباه قبلی است. بانک مرکزی در ابن وادی ضعیف عمل کرده است و نیاز دارد که با پختگی و درایت بیش ازاین ادامه ی مسیر بدهد.

- افزایش یک شبه ی نرخ مرجع ارز، فاقد حداقل منطق و خردمندی اقتصادی بود. بانک مرکزی مسئول القای ارامش و ثبات است؛ نه واردکردن شوک و تزریق نگرانی در بخشهای اقتصادی. پشیمانی از این کار ناپخته و وعده ی برگشتن به قیمت پائین تر از قیمت قبلی ظرف 24 ساعت، کار ناپخته ی دیگری بود که اعتبار تصمیمات دولت و بانک مرکزی را به شدت خدشه دار می کند. اعتباری که برای مدیرییت اقتصاد کشور، بالاخص در چالش ها، بسیار ضروری است.

- نکته کلیدی در این امرخطیر این است که نظام تک نرخی، الزامات و ضرورت های خاص خود را دارد. اگر دولت و بانک مرکزی بدون رعایت آن الزامات و پیش نیازهای ضروری، به این وادی قدم بگذارند، نه تنها نظام تک ترخی محقق نمی شود؛ بلکه توان مالی و ارزی دولت و بانک مرکزی بیشتر تحلیل می رود.

- توصیه ی موکد و مشفقانه به دولت و بانک مرکزی این است که این الزامات را شناسائی کنند، برای آن برنامه ریزی کنند، از تجارب ارزشمند موجود استفاده کنند، هزینه های آن را برآورد و تقبل کنند، و نظام ارزشمند تک نرخی ارز را دوباره مستقر کنند؛ نظامی که استقرار آن به نفع اقتصاد کشور و ضامن تداوم تولید است. نظامی که یک باربا اقدامات سنجیده و کارشناسی شده مستقر شد و کشور از منافع آن بهره مند شد. ولی امروز متاسفانه ساختار آن دچار مشکل شده و دوباره به آفت چند نرخی مبتلا شده ایم. - رعایت نکاتی در دوران بازگشت به نظام تک نرخی قابل توصیه است:

- بانک مرکزی اقدامات مورد نظر خود را به آرامی و متانت انجام دهد. بازار از روی نتایج اقدامات بانک بفهمد که چه سیاستی در کار است و خود را با آن تطبیق دهد.

- نرخ ارز از طریق دخالت قانونی و روشمند و قابل پیش بینی بانک مرکزی تنظیم و به سوی رقمی هدایت شود که حامی تولید و صادرات کشور باشد. در این امر از افراط و تفریط پرهیز کند و حرکت از نرخ جاری به نرخ مطلوب را به صورت تدریجی و آرام و به دور از نوسانات شدید، هدایت کند. - بانک مرکزی باید این درس را گرفته باشد که بازار نه تنها روی اطلاعیه ها و بیانیه های آنان، بلکه روی عملکرد آنان ، و همچنین پارامترها ی اقتصادی قضاوت می کند و واقعیت ها را از میان این دو ، استخراج میکند. وعده ی بمباران ارزی توسط بانک مرکزی، موجب کاهش تقاضای ارز و کاهش قیمت آن در بازار نمی شود، و دیدیم که نشد. ارزیابی بازار از این بیانیه این بود که بانک مرکزی با زبان اشاره اعلام میکند که با کمبود ارز مواجه هستیم. بانک مرکزی ای که ارز به اندازه ی کافی دارد و برای تنظیم بازار نیز برنامه ی مشخص و مدونی دارد، هیچگاه به این نقطه نمی رسد که بازار را به بمباران ارزی تهدید کند.

- یکی از الزامات نظام تک نرخی ، برقراری اطمینان و اعتماد مردم به بیانیه ها و اطلاعیه های دولت است. واین میسر نمی شود الا با برخورد صادقانه و مستمربا مردم. - در نظام تک نرخی، دولت نرخی را تعیین و اعلام نمی کند. به محض اینکه دولت و یا بانک مرکزی یک نرخ را اعلام کنند؛ آن لحظه ای است که دو نرخ داریم؛ یکی نرخ اعلام شده، دیگری نرخ بازار. در نظام تک نرخی، بازار در شرایط تعادل و اطمینان کار میکند. نوسانهای طبیعی اقتصادی در همه ی بخشهای اقتصاد وجود دارد و قابل قبول است. دولت و بانک مرکزی به صورت مستمر و دائمی بازار را رصد، و آن را از نوسانات ناخواسته محاقظت می کنند و نرخ ها را با تدریج و طمانینه به سمت عدد مناسیی که مد نظرش است هدایت می کنند.

- در نظامیکه تک نرخی نیست، هر عددی که دولت و بانک مرکزی تعیین کند، یکی از نرخهای بازار خواهد بود. در چنین ساختاری؛ کوشش و تحرک بیشتر دولت و بانک مرکزی موجب مشدید مشکل میشود و به جای آرامش و سکون در بازار، شاهد مسابقه ی بانک مرکزی و بازار در میدان افزایش قیمت خواهیم شد وجراحت خاری که به پای اقتصاد کشور رفته با کوبیدن پا به زمین بیشتر می شود.

- در مدیریت و تنظیم نرخ ارز؛ وجود فشارانتظارات تورمی به عنوان یک واقعیت پذیرفته شود. دولت و بانک مرکزی باید بداند که در این شرایط، بی تدبیری درحرکت به سوی تک نرخی، موجب ترریق تورم ناخواسته به اقتصاد و کشور می شود

- باید به این نکته توجه داشت که همه ی مشخصات و مضرات این نظام چندنرخی مشابه و قابل مقایسه با نظام چندنرخی سالهای اول انقلاب است، به جز علت بروز آن. نظام چند نرخی قبلی، ناشی از شرایط جنگ و کمبود ارز بود، اما امروز علیرغم وفور ارز، چند نرخی شدن ارز ناشی از بی تدبیری و ندانم کاری در مدیریت اقتصاد کلان کشور است. چند نرخی در آن دوران، لازمه ی حفظ ساختار اقتصاد؛ پشتیبانی جنگ، تامین معیشت مردم و دفاع از تمامیت ارضی کشور در مقابل هجمه ی صدام بود. چندنرخی در این دوران موجب از دست رفتن بنیه ی تولید و تضییع منابع تجدیدناپذیر ارزی کشور است.

نرخ مناسب ارز در یک ساختار تک نرخی، می تواند لنگر تولید و سرمایه گذاری باشد. این پارامتر در چند سال اخیر به تبع سیاستهای نسنجیده دولت و بانک مرکزی، تبدیل به عامل رکود بخش های اقتصادی شده. یکی از اهداف تک نرخی کردن ارز؛ بازگرداندن این خاصیت ذاتی به ارز است.

- اما:

سیاستهای ارزی و نرخ ارزیکی از پارامترها و متغیرهای اقتصاد کشور است. این موضوع اکنون تبدیل به معضل روز کشور شده است. این رویداد، ناشی و نتیجه ی تصمیمات نسنجیده ی سالهای اخیر درخصوص سیاستهای ارزی است که اکنون نمایان شده و مدیریت اقتصاد کشور را به چالش کشیده است. نکته ی بسیار مهم تر از همه ی آنچه گقته شد این است که متاسفانه تصمیم گیری و سیاست گزاری در سایرحوزه ها و متغیرهای اقتصادی نیز کما بیش مشابه، کم عمق و شتابزده بوده است. سیاستهای پولی، بودجه دولت، سیاستهای مربوط به فضای کسب و کاراز رویه واحدی پیروی میکردند. طبیعت امور اقتصادی، بالاخص در حوزه ی اقتصاد کلان این است که آثار و نتایج تصمیمات با تاخیرنمایان می شود. این قانون طبیعی ، به ما هشدار میدهد که قبل از جلوه گر شدن مشکلات مربوط به سایر بخشها و متغیرهای اقتصادی، برای آنها تدبیر کرد و آن متغیرها را تحت کنترل در آورد. به فعل رسیدن مشکلات بالقوه ی سایر بخشها، و هم افزائی آن با مشکلات ارزی، شرایط سختی را برای کشور ایجاد می کند. توصیه می شود که مسئولین کشور در این خصوص چاره ی پیشگیرانه بیاندیشند، و میتوان اندیشید.

اين هنوز از نتايج سحر است:( 2)

چندی قبل به دنبال افزايش و کاهش ناگهانى نرخ مرجع ارز نکاتى در خصوص سياستهاى اقتصادى دولت ارائه شد

که در آن دو پيام مطرح شده بود:

· تحقق نظام تک نرخى ارز الزاماتى دارد و بدون تامين آن الزامات،افزايش نرخ ارز توسط بانک مرکزى ويا کاهش آن،

منجر به استقرارنظام تک نرخى در بازار نمى شود.

· تداوم اشتباه در سياستهاى اقتصادى، مالى وپولى، منجر به نتايج نا خوشايندى خواهد شد. اتخاذ تدابیراصلاحی در سیاستهاى مالى و پولى به عنوان اقدامات پیشگیرانه توصيه شد.

با گذشت چند هفته:

1- نظام تک نرخی ارز محقق نشد. اقتصاد ایران نظام ارزی چند نرخی را تجربه کرده است. دردوران ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی نظام ارزی چند نرخی حاکم شد و پس از پایان جنگ تحمیلی با برنامه ریزی های لازم و تحمل سختی ها و هزینه های زیاد، توانستیم دوباره نظام تک نرخی را به اقتصاد کشور برگردانیم. آن نظام چند نرخی که برای اجتناب از خروج سرمایه و همچنین برای کنترل و هدایت منابع ارزی محدود به نیازهای ضروری کشور (هزینه های معیشتی، ورود کالاهای اساسی، پشتیبانی رزمندگان درجبهه های جنگ) انجام شد، امری بود که هرکشور دیگری در شرایط جنگى انجام داده و می دهد. امااکنون یک بار دیگر با نظام چندنرخی ارزمواجه شده ایم. این بار نه به دلیل کمبود درآمد ارزی یا سیاست صرفه جوئی ارزی بلکه، در خوشبینانه ترین فرض، به دلیل ندانم کاری و خطاهای آشکاردر سیاست های اقتصادی به این آفت دچار شده ایم. متاسفانه با ابتلا به این آفت، نه تنها همه ی محسنات و مزایای نظام تک نرخی ارز که با زحمات زیادی بدست آمده بود رااز دست دادیم، بلکه از یک نظام ارزچند نرخی سازمان یافته نیز محروم هستیم. وضعیت فعلی همه ی معایب و خسارات نظام چند نرخی را دارد، بدون آنکه مزایای قابل تصور آن را به همراه داشته باشد. "صرفه جوئی ارزی" و "تخصیص منابع محدود به اولویتهای تعریف شده"، تنها مزیت و توجیه برای یک نظام چند نرخی است. وضعیت فعلی فاقد هر دو ویژگی است.

- زمانی یک دولت تصمیم به چند نرخی کردن نظام ارزی خود می گیرد که با کمبود عواید ارزی مواجه باشد و بخواهد در مصرف منابع ارزی صرفه جویی کند و منابع محدود ارزی را برای مصارفی که از دیدگاه دولت اولویت دار است، اختصاص دهد. در این نظام مصارف اولویت دار توسط دولت تعریف و به صورت عمومی و شفاف به همه ی مردم اطلاع داده می شود و اعلام میکند که ارز با نرخ دولتی به این امور قابل اختصاص است. تکلیف همه روشن خواهد بود و همه خواهند دانست که چه کالا یا خدمتی را با چه ارزی و به چه نرخی می توان به کشور وارد کرد. در چنین نظامی، فرد یا افرادی برای تطبیق کالا یا خدمت گمارده می شوند و تشخیص آنان ملاک تخصیص ارز ارزان خواهد بود.درواقع آنان دارای امضای طلایی خواهند بود. اینجا نقطه ی ضعف و آسیب پذیری نظم چند نرخی است.

- شرایط فعلی ارزی حاکم برکشور،یک نظام چند نرخی است که در آن کالا و خدمات قابل قبول برای اختصاص ارز ارزان تعریف و اعلام نشده است و تصمیم در این خصوص با مجریان مربوطه است. حجم و میزان خطا و سوءاستفاده ی ممکن در این ساختار را می توان تصور کرد ودر این روزها می توان مشاهده کرد. سیاست روشنی برای تعیین کالا یا خدماتی که بتوانند مشمول اختصاص ارز ارزان شوند، مطرح نیست. شکل ارتباط متقاضیان؛ و روشی که آنان برای توضیح نیاز خود و توجیه کردن مسئولین به کار میگیرند، ملاک تصمیم گیری برای تعیین کالا یا خدمات مشمول ارز ارزان است. این نظام هیچ صرفه جوئی ارزی ایجاد نمی کند بلکه برای بدست آوردن مابه التفاوت ارز مرجع تا ارز آزاد، تقاضای بسیار زیادتری را وارد بازار ارز مى کند.

- این یادداشت نمى تواند نقش و سهم عوامل مختلف در بروزاین شرایط در نظام ارزی کشور را تبيین کند. اما می توان با قاطعیت گفت که بانک مرکزی این خطا را مرتکب شده است که نظام کارشناسی و تخصصی خود را کنار گذاشته و مجری بی چون و چرای دستورات و اوامر بیرون از بانک شده است و هزینه سنگینی به اقتصاد و البته به مردم وارد کرد. این خطا درحافظه مدیریتی بانک مرکزی فراموش شدنی نیست اما قابل جبران است. برای جبران آن کافی است رئیس کل بانک مرکزی تغییر رویه داده و در تصمیم گیری های مربوط به نظام ارزی، اصول و مبانی علمی و اقتصادی را مبنای کار خود قرار دهد؛ ولو بلغ ما بلغ.

- اکنون که دیگر بار بانک مرکزی اعلام کرده قصد دارد ارز را تک نرخی کند، لازم است این توصیه ی مشفقانه به آنان بشود که کوشش کنند و مراقب باشند که برای بار چندم به تله ی مدیریتی قبلی نیافتند. تله ی مدیریتی که درچارچوب آن با حفظ نظام ارزی چند نرخی، صرفا از ابزار تزریق ارز استفاده کرده، چند روز یا چند هفته با استفاده از این ابزار، نرخ را کنترل وبه نرخ غیر اقتصادی ای مى رساننداما بعد از مدت کوتاهی با کاهش توان تزریق ارز، دوباره همه چیز به همان جای قبلی یا بدتر از آن برگردد.

2- موضوع تخلف بانک صادرات در گشایش اعتبار اسنادی و دنباله های آن در بانکهای دیگر، به عنوان موضوع روز مطرح است و سایر مباحث اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار داده است. بحث و بررسی این موضوع ، یکی از نقاط ضعف اجرائی و مدیریتی نظام بانکی را تبیین و آن را در سطح جامعه وبرای عموم مردم مطرح میکند که درنهايت میتواند منشاء حل یکی از مشکلات ساختاری پولی شود.اگرچه این مشکل تنها با پیدا کردن مقصر حل نمی شود در این خصوص مباحث زیادی مطرح شده،برخی درباره ی ساز و کار و روش های مورد استفاده در این ماجرا توضیح دادند، برخی درخصوص ضعف نظارت سخن گفتند وبر لزوم نظارت بیشتر بانک مرکزی تاکید کردند، برخی در خصوص اعمال نفوذ های احتمالی درشکل گیری این جریان نظر دادند، برخی آن را مذمت و تقبیح نمودند، و درنهایت آقای احمدی نژاد درآخرين گفتگوی مستقیم خود؛ ضمن بری دانستن دولت و مسئولین دولتی از این موضوع، گفتند که از 6 سال قبل چیزهائی را می دیدند ودرخصوص بانکها نظر داشتند و اضافه کردند که سیستم بانکی دست کسی نیست و دولت تسلط و قدرت مداخله درسیستم بانکی ندارد. روشن است که به استناد آمار و گزارشهای عملکردى موجود، این سخن سنجیده ای نیست. حضور؛ دخالت و اعمال نظر دولت در امور بانکها در سالهای اخیر، امری روشن و انکار ناپذیر است.

- ضمن ارج نهادن به همه ی تحلیل ها و نظرات و ارائه طریق های کارشناسی ، اگر از منظر دیگری به موضوع بنگریم، می توان گفت که عامل و ریشه ی اصلی بروز این واقعه، دیدگاه حاکم دولت در خصوص دارائی سپرده گذاران است.

- به استناد قانون و برمبنای نظریه های مربوط به امور پولی و بانکی، اولین مسئولیت مدیران بانک، حفظ دارائی سپرده گذاران و رعایت غبطه ی آنان است. بانکداری اسلامی و بانکداری غربی در این موضوع اشتراک نظر کامل دارند. مدیران بانک باید براين اساس تربیت شوند و مهارت های لازم را فرا گیرند. ضوابط و گردش کار و آئین نامه ها و دستورالعمل های بانکی باید بر این مبنا و حول این محور تنظیم گردد. در این صورت است که مدیران یک بانک احساس وظیفه خواهند کرد که در قبال سپرده گذاران پاسخگو باشند. در چنین ساختاری است که روحیه حفظ دارائی سپرده گذاران به کارکنان بانک تسری میکند و رفتار و کردار مدیریت و کارکنان بانک درهمه ارکان بانک درخدمت سپرده گذاران قرار میگیرند و خود را امانتدارو وکیل و نایب سپرده گذاران می دانند و دلسوزانه در انجام وظایف خود و پاسخگوئی به سپرده گذاران کوشش می کنند.

- نقطه ی مقابل این اصل، دیدگاهی است که سپرده های بانکی را سرمایه و دارائی دراختیار سهامدار و مدیر بانک می داند و آن را منبعی برای رفع نیازها و ایفای تعهدات خودفرض می کند. در این حال است که همه ی کوشش و تلاش فکری سیاست گذار پولی به طراحی راهها و روشهائی سوق پیدا میکند که از منابع بانکی برای انجام اهداف و برنامه ها، رفع نیازها، و ایفای تعهدات و قولهای دولت استفاده شود.

- داستان از آنجا شروع می شود که دولت، منابع بانکهای دولتی را منبعی برای رفع نیازها و بودجه ای برای اجرای تصمیمات دولت فرض کرد، با این استدلال که سهام آن بانک ها متعلق به دولت است.به طور طبیعی این دیدگاه به سهامداران بانکهای خصوصی نیزقابل سرایت است. در برخی موارد از جمله بانک مربوط به این پرونده، اولویت اول در تشکیل بانک،تامین منابع برای رفع نیازو حل مشکلات سهامدار و شرکتهای وابسته به سهامدار است تا ارائه خدمات بانکی. علت و ریشه ی اصلی این واقعه، حاکمیت چنین دیدگاهی در سیاست گذاریهای پولی و بانکی است.

- در چنین شرایطی آئین نامه ها و مصوبات مربوط به سیاست های پولی، متناسب با این دیدگاه نوشته می شود، تسهیلات تکلیفی و تحمیلی، ابزار کارائی برای حل مشکلاتی می شود که درچارچوب بودجه و اعتبارات خزانه قابل حل نیستند.تسهیلاتی که از روز اول مشخص است که بخش بزرگی از آن بازپرداخت ندارد و معوق شدن، سرنوشت محتوم آن است به طور طبیعی این دیدگاه ملاک انتصاب مدیران می شود. در این فضا مشاهده می کینم که معاون وزارت اقتصاد و دارائی، عضو هیات مدیره ی بانک دولتی می شود. این دیدگاه در برخی موارد باعث می شود مدیرعامل یا عضو هیات مدیره منتخب دولت برای یک بانک کسی باشد که حتی یک روزمسئولیت و تجربه ی عملی و اجرائی دربانک ندارد، بلکه نظرات روشنی در تضاد با دارائی سپرده گذاران دارد. چنین وضعیتی به هیات مدیره ختم نمی شود و نادر افرادی در آن بانک که از تعهد لازم نسبت به وظیفه ی بانکی خود برخوردار نیستند، به تبع روسای خود، دارائی سپرده گذاران در شعبه را مال خود می دانند و استعداد خود را برای بهره برداری شخصی از آن منابع به کار میگیرند ودرنهايت فجایعی شبیه این موضوع آفریده می شود.

3- نکته ی آخر اینکه اهمیت این پرونده نباید موجب غفلت از مسائل پراهمیت دیگر اقتصادی شود که در حال حاضر اقتصاد کشور به آن مبتلاست. مسائل مهمی که ناشی از سیاستهای غیرمدبرانه اقتصادی است. بی تدبیری هائی که بعضا نتیجه ی "خطا در تشخیص" و یا "خطا در اجرا" بوده و هست. برخی از آن خطاها امروز انعکاس عملی و ملموس پیدا کرده اند و برخی دیگر هنوز به مرحله ای که آثار بیرونی اش جلوه گر شود، نرسیده است و درصورتی که به آنها توجه نشود و تصمیمات و اقدامات اصلاحی صورت نگیرد، ، درآینده ای نه چندان دور عواقب و نتایج ناخوشایند آنها نیز جلوه گر می شود. رسیدگی به این امر و کوشش برای تدبیر شایسته و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه می تواند تا حدود زیادی آن مشکلات بالقوه را مهار کند. درغیر اینصورت، وقتی حوادث جلوه گر شود، به دلیل بحرانی که با خود ایجاد میکند، ابعاد به مراتب وسیع تری را خواهند یافت و هزینه های حل آن هم به همان نسبت بیشتر خواهد شد.

منبع:اقتصاد ایرانی