یزدفردا

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، امروزه دیگر هجوم و بمباران شبهات طراحی شده و منظم دشمن به منظور تاثیرگذاری بر ذهن و اندیشه نسل جوان مسلمان به خصوص در جمهوری اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست.

نیاز مبرم است که پژوهشگران و نظریه پردازان دینی و علمی گام در میدان نهند و با روی باز و گشاده به شبهات فکری و عقیدتی جوانان پرسشگر ایران زمین پاسخ بدهند.

یکی از میدان‌داران این عرصه آیت‌الله استاد مصباح یزدی(دامت برکاته) بودند که از چندین سال قبل این خلا را به خوبی احساس کردند و بعد از آن وارد میدان شدند که رهبرفرزانه انقلاب در باره ایشان فرمودند:« بنده هم به سهم خودم قدر آقای مصباح را می‌دانم. واقعا می‌دانم که ایشان در کشور و برای اسلام چه وزنه‌ای هستند و حقا و انصافا ما امروز نظیر ایشان را – حالا به این تعبیر بگوییم – خیلی نادر نظیر آقای مصباح ممکن است وجود داشته باشد با این وزانت علمی و عمق علمی و احاطه و وسعت و با این آگاهی و بینش و صفا».

بر این اساس خبرگزاری فارس در نظر دارد که هر روز یک مطلب از بیانات و پاسخ‌های آیت‌الله مصباح یزدی را که در جواب سوالات و شبهات سیاسی جوانان بیان داشته‌اند منتشر کند، انشاالله که مورد استفاده و بهره جوانان ولایت مدار و حقیقت جوی ایران اسلامی باشد.

سوال: حضرت استاد بفرمائید، مشروعیت حکومت به چه معناست؟

بهتر است ابتدا توضیحى درباره مفاهیم اصلى سؤال داده شود، سپس به پاسخ بپردازیم.

حکومت

گر چه تعریفهاى مختلفى از این واژه در کتب علوم سیاسى ارائه شده است، امّا، مى توان حکومت را به طور ساده این گونه تعریف کرد: حکومت ارگانى رسمى است که بر رفتارهاى اجتماعى افراد جامعه نظارت داشته، و سعى مى کند به رفتارهاى اجتماعى مردم جهت ببخشد. اگر مردم از طریق مسالمت آمیز، جهت دهى را پذیرا شدند، مطلوب حاصل است وگرنه حکومت با توسّل به قوه قهریه اهدافش را دنبال مى کند؛ یعنى اگر کسانى از مقررات وضع شده که براى رسیدن به هدف مورد نظر حکومت لازم است، تخلف کنند با کمک دستگاههاى انتظامى مجبور به پذیرفتن مقررات مى شوند. که این تعریف شامل حکومتهاى مشروع و نامشروع مى شود.

ضرورت حکومت

در نظریات مختلفى که درباره حکومت گفته شده است به ضرورت وجود حکومت در جامعه اعتراف شده است. تنها مکتب «آنارشیسم» منکر ضرورت وجود حکومت است. آنارشیستها معتقدند بشر مى تواند با اصول اخلاقى، زندگى اجتماعى خویش را اداره کند و نیازى به حکومت نیست. آنها معتقدند باید آن چنان حرکت کرد که به این نتیجه رسید؛ یعنى باید مردم چنان تعلیم و تربیتى دارا باشند که بدون نیاز به حکومت، جامعه را اداره کنند.

مکاتب دیگر، این نظریه را منافى با واقعیات و به تعبیرى آن را غیر واقع بینانه مى‌دانند در طول قرنها بلکه هزاران سال تجربه نشان داده است در هر جامعه اى افرادى هستند که به قوانین اخلاقى ملتزم نیستند و اگر قدرتى آنان را مهار نکند، زندگى اجتماعى را به هرج و مرج مى کشانند.

مفهوم مشروعیت

مشروعیتى که در فلسفه سیاست مطرح مى شود مفهومى اصطلاحى دارد که نباید آن را با معناى لغوى این واژه و واژه هاى هم خانواده اش اشتباه گرفت؛ به عبارت دیگر نباید «مشروعیت» را با «مشروع»، «متشرعه» و «متشرعین» که از «شرع» به معناى دین گرفته شده همسان گرفت. بنابراین، معناى این واژه در مباحث سیاسى تقریباً مرادف قانونى بودن است. هنگامى که پذیرفتیم حکومت ضرورت دارد و اساسش به این است که دستورى از مقامى صادر شود و دیگران به آن عمل کنند، قوام حکومت به وجود شخص یا گروهى است که «حاکم»اند و همین طور به انسانهایى که مى بایست دستورات شخص یا گروه حاکم را بپذیرند و بدان عمل کنند.

سوال: آیا مردم از هر دستورى باید اطاعت کنند؟ آیا هر شخص یا گروهى حق دارد و مى تواند که دستور دهد؟

در طول تاریخ کسانى بوده اند که با زور بر مردم تسلط یافته و بر آنان حکم فرمایى کرده اند، ولى شایستگى فرمانروایى را نداشته اند. در مقابل، گاهى فرد یا افراد شایسته اى بوده اند که مردم مى بایست از آنان اطاعت کنند.

با توجه به نکته فوق مى توان گفت منظور از «مشروعیت» این است که کسى حق حاکمیت و در دست گرفتن قدرت و حکومت را داشته باشد، و مردم وظیفه خواهند داشت از آن حاکم اطاعت کنند.

تلازم میان حق و تکلیف

با توجه به معنایى که از مشروعیت ارائه شد، میان «حق حاکميّت» و «تکلیف مردم در اطاعت» تلازم و به اصطلاح منطقى، تضایف برقرار است. یعنى وقتى کسى «حق» داشت، دیگران «تکلیف» دارند آن حق را رعایت کنند. براى تقریب به ذهن به این مثال توجه کنید: وقتى مى گوییم: پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد، یعنى چه؟ یعنى فرزند باید اطاعت کند.این «حق» و آن «تکلیف به اطاعت» از هم جدا شدنى نیستند. تقدم و تأخرى میان این دو نیست. اگر هم تقدم و تأخرى در نظر بگیریم ثمره عملى ندارد. به هر حال وقتى مى گوئیم حاکم «حق» دارد فرمان بدهد، یعنى مردم باید به دستورش عمل کنند. و مکلّف اند از وى اطاعت کنند. پس مى توان گفت: «مشروعیت» یعنى «حقانیت».

باید توجه داشت در اینجا فقط قصد روشن ساختن مفهوم «مشروعیت» را داریم، نه چیز دیگر، یعنى گاه در تعریف، فقط مفهوم را توضیح مى دهند و گاه در تعریف توجّه به مصادیق خارجى مفهوم، چگونگى تحقق آن مصادیق، مؤلفه هاى پیدایش آن مصادیق و امثال آن دارند. اگر بخواهیم به معناى اخیر توجه کنیم، باید وارد مسائل دیگرى مانند معیار مشروعیت، نظرات مختلف درباره آن و دیگر مباحث بشویم؛ ولى اکنون ما فقط در صدد بیان مفهوم هستیم.

توضیحى درباره حق

گفتیم که مشروعیت حکومت یعنى حق حکومت بر مردم. در میان مردم این باور وجود دارد که در هر جامعه اى کسانى حق دارند بر مردم حکومت کنند و کسان دیگرى چنین حقّى را ندارند. پس اگر گفته شود فلان حکومت مشروع است، یعنى حق است، بدین معنانیست که دستورهاى آن حکومت، حق و مطابق با واقعیت است.

حقّى که در اینجا گفته مى شود، مفهومى اعتبارى است که در روابط اجتماعى مطرح مى گردد. اکنون ما درباره معیار حقّ داشتن، چگونگى دریافت حق، منبع اعطا کننده حق و ... سخن نمى گوییم و فقط بحث مفهومى مورد نظر ماست.

هر کس از مشروعیت یک حکومت سخن به میان مى آورد، تصورش این است که کسانى حقّ حکومت کردن دارند و کسانى دیگر چنین حقّى ندارند. مثلاً خردسالان، دیوانه ها، افراد عقب مانده ذهنى، افراد جاهل و بى سواد و امثال آنها

حقّ ندارند که بر دیگران حکم کنند و فرمان برانند.

حق حاکمیت چرا و لزوم اطاعت به چه دلیل؟

گفته شد «حق حاکمیت» و «تکلیف به اطاعت» با هم ملازمند. پس تفاوتى نیست اگر بپرسیم: چرا حاکم حق دارد دستور دهد، یا اینکه سؤال کنیم: چرا باید مردم از حاکم پیروى کنند و دستورهاى او را اجرا نمایند.اگر پذیرفتیم که اولاً: در هر جامعه اى باید حکومتى وجود داشته باشد، و ثانیاً: حکومت، به معناى تدبیر امور اجتماعى یک جامعه است؛ باید بپذیریم کسانى حق دستور دادن و حکم کردن دارند، و در مقابل، مردم مکلف اند دستورهاى حاکم یا هیأت حاکمه را اطاعت کنند. اگر دستورى در کار نباشد، دیگر حکومتى وجود نخواهد داشت. اگر دستور و اوامرى باشد، ولى کسى اطاعت نکند، حکومت بیهوده خواهد بود و اعتبار حاکم و محکوم بى فایده است.

دلایل عقلى که رابطه حاکم و محکوم یا رئیس و مرؤوس و یا امام و امت را به وجود مى آورد، مثل این که بدون داشتن چنین رابطه اى مصالح جامعه تأمین نمى شود، همان دلیل‌ها ثابت مى‌کند حاکم حق حکم کردن دارد و مردم باید از او اطاعت کنند.

تاکید مى کنیم اصل لزوم حکومت و حق حاکم در دستور دادن و وظیفه مردم در اطاعت، امرى جدا از این است که به چه دلیلى حاکم حق حکومت دارد و چرا مردم وظیفه اطاعت کردن دارند. اکنون بحث در مسأله نخست است، نه مسأله اخیر.

در جاى دیگر به این مبحث خواهیم پرداخت که آیا مشروعیت از سوى خواست مردم و مقبولیت عامه است، یا از جاى دیگر نشأت مى گیرد، و در نهایت نظر اسلام درباره مشروعیت را بررسى خواهیم کرد.

* * * * *

2ـ ملاک مشروعیت حکومت چیست؟

درباره ملاک مشروعیت حکومت، دیدگا‌ه‌هاى متعددى وجود دارد. در اینجا به چند نظریه مشهور به صورت گذرا اشاره مى‌کنیم:

1. نظریه قرارداد اجتماعى: این نظریه مشروعیت حکومت را از قرارداد اجتماعى مى داند؛ بدین معنا که بین شهروندان و دولت قراردادى منعقد شده که بر اساس آن، شهروندان خود را ملزم به پیروى از دستورهاى حکومت مى دانند؛ در مقابل حکومت هم متعهد است که امنیت، نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد. در اینکه طرفین قرارداد اجتماعى چه کسانى هستند نظرات متفاوتى اظهار شده، که یکى از آنها این است که یک طرف قرارداد شهروندان هستند و طرف دیگر حاکم یا دولت. نظریه دیگر این است که بین خود شهروندان این قرارداد منعقد مى شود.

2. نظریه رضایت: رضایت شهروندان معیار مشروعیت است؛ یعنى وقتى افراد جامعه به حکومتى راضى بودند اطاعت از دستورهاى حکومت بر آنان لازم است. رضایت افراد باعث مى شود آنان خود را به الزام سیاسى وارد کرده، حکومت حق دستور دادن بدانان را پیدا مى کند.

3. نظریه اراده عمومى: اگر همه مردم یا اکثریت آنان خواهان حاکمیت کسانى باشند، حکومت آنان مشروع مى شود. معیار مشروعیت، خواست عمومى مردم است.

4. نظریه عدالت: اگر حکومتى براى عدالت تلاش کند، مشروع است. عدالت است که زاینده الزام سیاسى است.

5. نظریه سعادت یا ارزشهاى اخلاقى: مشروعیت یک حکومت در گرو آن است که حکومت براى سعادت افراد جامعه و برقرارى ارزشهاى اخلاقى تلاش کند. دلیل اینکه مردم ملزم به پیروى از حکومت اند، این است که حکومت به دنبال سعادت آنان است.

6. نظریه مرجعیت امر الهى یا حکومت الهى: معیار مشروعیت یک حکومت، حق الهى و امر اوست حکومت دینى در واقع بر اساس همین نظریه است.

توضیح هر کدام از این نظریات در کتب فلسفه سیاسى ذکر شده است. ما به اختصار به نقد و بررسى این نظریات مى پردازیم. این شش نظریه را مى توان به سه محور اساسى برگرداند؛ خواست مردم، عدالت یا مطلق ارزشهاى اخلاقى، و حکومت دینى (الهى).

خواست مردم

طبق سه نظریه نخست، معیار مشروعیت، خواست مردم است. اگر معیار مشروعیت خواست مردم باشد، لازمه اش آن است که اگر مردم حکومتى را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد ـ هر چند آن حکومت در پى مصالح مردم باشد ـ و اگر مردم خواستار حکومتى بودند آن حکومت مشروع گردد هر چند بر خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزشهاى اخلاقى را رعایت نکند.

در اینجا باید ریشه‌یابى کرد که پایه و اساس ارزشهاى اخلاقى چیست؟

در قرون اخیر گرایشى در فلسفه اخلاق پدید آمده که پایه و اساس ارزشهاى اخلاقى را خواست مردم مى داند (پوزیتویسم اخلاقى). بر اساس این گرایش همیشه خواست مردم و ارزشهاى اخلاقى همسان و همسویند و هیچ اختلافى با هم پیدا نمى کنند. وقتى حکومتى مورد خواست مردم بود، لزوماً آن حکومت رعایت کننده ارزشهاى اخلاقى خواهد بود.

ولى باید دانست گرایشهاى دیگرى در فلسفه اخلاق نیز هست؛ از جمله «فلسفه اخلاقى اسلام» که معتقد است بین خواست مردم و ارزشهاى اخلاقى، همیشه همخوانى نیست. بر اساس این گرایش اشکال فوق مطرح خواهد شد.

اشکال دیگر این است که اگر اکثریت جامعه حکومتى را خواستند، تکلیف اقليّتى که چنین حکومتى را نمى خواهند چه مى شود؟ چرا این اقلیت ملزم به اطاعت از اوامر حکومت باشند؟!

این اشکال بسیار جدّى است و در برابر دموکراسى به معناى «حکومت اکثریت» بسیار منطقى جلوه مى کند. همین طور است اگر افرادى موافقت مشروط به حکومتى داشته باشند، ولى حکومت به آن شرط عمل نکند؛ آیا این حکومت مشروعیتى خواهد داشت و آن افراد التزامى به آن حکومت پیدا خواهند کرد؟

درباره سه نظریه نخست اشکالات خاص و جزیى دیگرى مطرح است که براى دورى از اطاله کلام از بیان آنها خوددارى مى کنیم.

عدالت یا مطلق ارزش‌هاى اخلاقى

اگر معیار مشروعیت حکومت را عدالت و یا ارزشهاى اخلاقى بدانیم آن گونه که در نظریه چهارم و پنجم بیان شد مشروعیت دستورها و اوامر حکومت توجیه شده است، ولى نسبت به دلیل اعتبار حاکم یا گروه حاکم سخنى گفته نشده است؛ یعنى اگر قانونى عادلانه و یا تأمین کننده ارزشهاى اخلاقى بود، اعتبار و مشروعیت مى یابد، همان گونه که در نظریه چهارم و پنجم مطرح شده است. با این سخن اعتبار قانون تثبیت شده است ولى سخن در اعتبار و مشروعیت حاکم است؛ یعنى در بحث مشروعیت حکومت سخن در این است که به چه معیارى حاکم یا گروه حاکم حق فرمان دادن و دستور صادر کردن دارند.

به عبارت دیگر: وقتى قانون و دستورى عادلانه بود، لازم الاجر است، ولى چرا اجراى این قانون به دست شخص حاکم باشد؟ عادلانه بودن فرمان، توجیه گر حکومت به دست شخص یا گروه خاصى نیست. این ایراد در نظریه چهارم و پنجم مسکوت مانده است.

حکومت دینى و الهى

اگر نظریه ششم را بپذیریم، اشکالات وارده بر نظریات قبلى، بر این نظریه وارد نیست. چون همه کسانى که به وجود خدا معتقد هستند، خدا را مالک و سلطان (داراى تسلط تکوینى بر مردم) مى دانند. اگر خدا آفریدگار انسانهاست، چرا حقّ دستور دادن و حکم کردن نداشته باشد؟! از سوى دیگر کسانى که معتقد به وجود خدا هستند، بر این باورند که احکام الهى به سود خدا نیست، بلکه در جهت مصالح مردم است، همچنین این احکام عادلانه و مطابق با ارزشهاى اخلاقى است. پس اگر خدا حکم کند، لزوم اطاعت از آن بدون اشکال است.

اگر خدا کسى را براى اجراى حکم الهى معيّن کند، او حق حاکمیت دارد. و حکومت او با اشکالى رو به رو نخواهد شد. حکومت پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) با نصب خاص الهى صورت گرفته است و حکومت ولى فقیه در زمان غیبت امام معصوم (علیه السلام) با نصب عامّ از طرف امام معصوم انجام شده است که خود وى منصوب خداست.