یزدفردا

_{^{كاهش ساعات كار اداري تصميمي غير قانوني، توجيهي نابجا و تبعيضي ناروا}}

رضا سلطان زاده

مدیر مسئول آیینه یزد

چند سال است كه در ايام ماه مبارك رمضان دولت طي دستورالعملي ساعات كار كارمندان را كاهش مي‌دهد و اين تصميم را منطبق با بند 3 اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌داند كه اعلام نموده است:

«تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.»1

سال‌ها قبل قوه مقننه با رعايت قانون اساسي نسبت به تصويب قانون كار اقدام و مراتب را جهت اجراء به دولت ابلاغ و ساعات كار را در هفته براي كاركنان و كارگران 44 ساعت تعيين نموده است بنابراين هر گونه تغيير جز از طريق مجاري قانوني مجاز نيست.

-شماره 124356 مورخ 13/10/1369 -« قانون كار كه در تاريخ 2/7/1368 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مواردي از آن كه مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته و در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و با اصلاح موارد اختلافي و برحسب ضرورت پس از كسب مجوز از مقام معظم رهبري با اصلاح و تتميم موادي ديگر، مشتمل بر دويست و سه ماده و يكصد و بيست و يك تبصره در تاريخ بيست و نهم آبان يكهزار و سيصد و شصت و نه به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و طي نامه شماره 8840/267/ ق مورخ 9/10/1369 مجمع به رياست جمهوري واصل شده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.»2

«مصطفي پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كشور در مشهد در اظهارنظري گفت: «كساني كه پيام كم‌كاري مي‌دهند بايد بدانند كه اين پيام خلاف قانون است و اين عدم اجراي قانون از هيچ‌كسي پوشيده نيست و از طرفي كشوري كه در جهاد اقتصادي است، نيازمند كار و تلاش بيشتر است پس كاهش ساعات كار معنايي ندارد. پورمحمدي اين سخنان را در همايشي تحت عنوان «تبيين وظايف دستگاه‌هاي اجرايي در سال جهاد اقتصادي» در دانشگاه فردوسي مشهد بيان كرد و افزود: «در حال حاضر وضعيت ادارات به طور كامل منطبق با قوانين نيست و در اين نامنظمي شايد دستگاه نظارتي، مدير، حراست و كارمند مقصر باشند. دليل پايين بودن درآمد سرانه و درآمد ناخالص، كم‌كاري و توليد پايين است بنابراين اگر بخواهيم در فضاي جهاد اقتصادي قرار بگيريم بايد كار بيشتري انجام دهيم.»3

دولت در مرداد ماه سال جاري براي كاهش ساعات كار اداري اعلام نمود :

«اين تصميم در راستاي بند (3) اصل (43) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ايجاد زمينه لازم براي استفاده مطلوب كاركنان دولت از فضايل و معنويات ماه مبارك رمضان و به وجود آمدن فرصت مناسب براي خودسازي و بهره‌مندي از بركات عديده اين ماه شريف و نوراني تعيين شده است.

كسري كار ناشي از اجراي اين تصويب نامه در ماه مبارك رمضان با رعايت سقف مقرر در قانون (44 ساعت در هفته) از طريق انجام دوركاري جبران خواهد شد »4

همگان مي‌دانند جبران كسري كار در بيشتر ادارات و بانك‌ها و موسسات دولتي از طريق دوركاري امكان‌پذير نيست و از همه مهمتر اينكه كارگران يعني قشر وسيعي از مردم شامل اين دستورالعمل نيستند و اين خود تبعيض آشكار است چون آن طور كه دولت براي كاركنان تصميمي اتخاذ نموده، كارگران زحمتكش و تلاشگر را به اصطلاح از كسب فضائل معنوي و بركات ماه مبارك رمضان محروم نموده است.

رييس‌جمهور مي‌گويد در اسلام 8 ساعت از شبانه روز براي امرار معاش اختصاص يافته اما با صدور بخشنامه‌اي 8 ساعت را تا حدود نصف كاهش مي‌دهد و موكول به دور كاري مي‌نمايد كه اين روش عملي نيست.

به نظر مي‌رسد تعطيلي پنج شنبه‌ها براي مدارس ابتدايي نيز بر اساس خواست رييس دولت و درپي آن مقامات وزارت آموزش و پرورش بوده است.

«رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه تعطيلي مقطع تحصيلي ابتدايي در روز پنجشنبه كار درستي بود گفت: توصيه مي‌كنم اين مسئله را در مقاطع ديگر تحصيلي نيز به اجرا بگذاريد.وي همچنين گفت: برخي مي‌گفتند دولت نهم و دهم تعطيلات زيادي را به كشور تحميل كرده است

وقت را در 3 وقت تقسيم كنيد و تنها براي يك قسمت براي معاش فعاليت داشته باشيد و 2 قسمت ديگر براي ساختن انسان است.»5

نگارنده در اين ستون نظريات تني چند از كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را كه مخالف كاهش ساعت كار روزانه و يا هفتگي و يا افزايش تعطيلات در كشور هستند نقل مي‌نمايد:

«در حالي كه عمده كشورهاي جهان بين 9 تا 11 روز از سال را در تعطيلات به سر مي‌برند، در تقويم رسمي كشورمان ايران، سالانه 25 روز تعطيل رسمي (شامل 15 روز مناسبت‌هاي مذهبي و 10 روز مناسبت‌هاي ملي) داريم كه بايد به اين رقم، نزديك 52 جمعه را اضافه كنيد. بدين ترتيب، با احتساب روزهاي پنجشنبه و مرخصي استحقاقي كارمندان و كارگران، كار و توليد و خدمت‌رساني تقريبا در 150 روز از سال متوقف مي‌شود! كه اين مهم با افزودن تعطيلي پنجشنبه‌ها افزونتر نيز خواهد شد.»6

«آمارها نشان مي‌دهد سرانه كار مفيد در ايران ساليانه 800 ساعت است. بنابر اين ايران در رده سوم كمترين ساعات كار مفيد ساليانه در جهان پس از كويت با 600 ساعت و عربستان با 720 ساعت كار مفيد قرار دارد.»7

« بنابر آماري كه چند سال پيش اعلام شد نرخ بهره‌وري نيروي كار در مقياس جهاني حداقل پنج ساعت ‌و30 دقيقه در روز است، در حالي‌كه اين نرخ در كشور ما رقم باورنكردني 20 تا 25 دقيقه در روز بوده و به نظر نمي‌رسد تا امروز هم بهبود چنداني يافته باشد.

اگر براي راحتي محاسبه نرخ بهره‌وري در كشور خودمان را 30 دقيقه در روز فرض كنيم، آنگاه ميزان كار مفيد از دست رفته براي 129 روز تعطيل برابر 64 ساعت و 30 دقيقه مي‌شود كه اين مقدار ساعت كار مفيد در مقياس جهاني فقط معادل 11 روز كار است.

كمترين تعداد روزهاي كاري در بين 10 قدرت برتر اقتصادي 246 روز است كه با ضرب اين رقم در 5/5 ساعت كار مفيد روزانه؛ عدد 1/353 ساعت كار مفيد در سال به دست مي‌آيد.»8

«محمدرضا خباز عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با خانه ملت، ميزان تعطيلات در ايران را در مقايسه با كشورهاي صنعتي بسيار متفاوت ذكر مي‌كند و مي‌گويد: متاسفانه ميانگين كار مفيد در ايران 29 دقيقه است در حالي كه ژاپني‌ها كار مفيدشان بيش از 5 ساعت است از اين رو شاهد رشد اقتصادي چشمگيري در آن كشور هستيم.

نماينده مردم كاشمر يادآور مي‌شود: اگر بخواهيم جهاد اقتصادي محقق شود بايد فرهنگ كار را كه در واقع فرهنگ ديني ماست تقويت كنيم تا از اين طريق به يك رشد اقتصادي مطلوب دست يابيم زيرا در اين مورد با ميانگين جهاني فاصله داريم با افزايش تعطيلات از روندي فعلي نيز دورتر خواهيم شد.

سيد جواد زماني سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس در اين ارتباط گفت: چند سالي است كه بحث كاهش تعطيلات رسمي مطرح است و انتقادات زيادي هم بر ايام تعطيلات كشور شده است.

وي افزود: اگر به دنبال توسعه واقعي هستيم بايد با عزم ملي به دنبال بازنگري در روزهاي تعطيل سال باشيم

محمد دهقان، عضو هيأت رئيسه مجلس نيز به خانه ملت گفت: وضعيت تعطيلات در كشور نامناسب است و بخش مهمي از وقت مردم در تعطيلات مي‌گذرد، به همين دليل بايد بحث تعطيلات در كشور سامان‌دهي شود.»9

بجا و مناسب بود قبل از رسيدن ماه مبارك رمضان «سبد كالايي» كه مقامات دولتي قول آن را به كارمندان و كارگران داده بودند به دست آنها مي‌رساندند و اجناس در نظر گرفته شده تامين و تحويل مي‌گرديد.

آنچه كه به طور قطع بهتر از تصميم كاهش ساعت كار اداري و دوركاري مي‌باشد تحقق وعده‌ها و عمل به قول‌هاي بهمن ماه 1389رييس‌جمهور در مجلس شوراي اسلامي بود كه با صراحت اظهار داشت از فروردين ماه سال 90 با اجراي طرح هدفمند نمودن يارانه‌ها قيمت‌ها كاهش مي‌يابد و از ميزان تورم كاسته مي‌شود. اما.. ..

مدير مسئول

پي‌نوشت‌ها:

1- بند سه اصل 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

2- قانون كار، نقل از مجموعه قوانين 1369، صفحه 731 الي 775

3- «شرق»، 8/5/90، صفحه 11

4- «جمهوري اسلامي»، 11/5/90، صفحه 3

5- «اعتماد»، 5/5/90، صفحه 3

6- «تهران امروز»، 12/5/90، صفحه 11

7- «روزگار»، 20/5/90، صفحه 5

8- « شرق»، صفحه 5

9- «جمهوري اسلامي»، 22/5/90، صفحه 3