یزدفردا

سناریوی واردات در اقتصاد ایران آنقدر به خطوط ناهنجار اقتصادی نزدیک شده که حتی دولتی‌ها نیز در گزارش‌های رسمی خود نیز نمی‌توانند پوششی برای آن بیابند. دیروز پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در گزارشی از فعالیت وزارت اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم ارقامی را در مورد واردات اعلام کرد که با کمی جمع و تفریق و استفاده از سایر اطلاعات دولتی می‌توان به راحتی این نتیجه را ارایه داد که مدیران دولتی در شش سال گذشته مفهوم واقعی «دولت واردات» را به تصویر کشیده‌اند. در گزارش دولت آمده است: در 33 سال گذشته 759میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که از این رقم نزدیک به 120میلیارد دلار کالا فقط در دو سال گذشته وارد کشور شده است. البته کل آمارهای دولتی نشان می‌دهد در شش سال گذشته بیش از 320میلیارد دلار کالا به ایران وارد شده، یعنی درست در دورانی که بیشترین درآمد نفتی به دولتی‌ها رسیده بیشترین واردات نیز صورت گرفته است. اطلاعات موجود نشان می‌دهد در شش سال گذشته 450میلیارد دلار نفت فروخته شده است. اما نکته جالب ماجرا در این امر نهفته است که بر اساس گزارش وزارت اقتصاد بیشترین کسری تجاری نیز در سال‌های 87، 88 و 89 رخ داده است.

بدون شک رقم 759میلیارد دلاری برای واردات رقم بزرگی برای عملکرد یک اقتصاد در 33سال گذشته است. این رقم نشان می‌دهد ضریب مصرف در اقتصاد ایران طی این سال‌ها نزدیک به یک‌هزار میلیارد دلار مصرف کالاهای خارجی را در دستور کار داشته است. بر اساس این گزارش می‌توان گفت که مدیران فعلی اقتصاد نقش بزرگی در باز کردن مسیر واردات داشته‌اند. در نقطه مقابل بنا بر اعتراف دولتی‌ها کمترین کسری‌های تجاری نیز مربوط به سال‌های 58، 67 و 73 است. به مفهوم دیگر در مقابل واردات 759میلیارد دلاری در 33 سال گذشته معادل 171میلیارد دلار صادرات نیز برای اقتصاد ایران ثبت شده که کسری تجاری این دو عدد معادل 588میلیارد دلار می‌شود. دولتی‌ها اعتراف کرده‌اند که در دوره فعالیت آنها (سال‌های 87، 88 و 89) بیشترین کسری تجاری روی دست اقتصاد ایران مانده است. در سال 87 کسری تجاری 37میلیارد و 708میلیون دلار است. در سال 88، 33میلیارد و 395میلیون دلار و در سال 89 معادل 38میلیارد و 37میلیون دلار بوده است. جمع این ارقام نشان می‌دهد فقط در این سه سال 109میلیارد و 14میلیون دلار کسری تجاری برای اقتصاد ایران ثبت شده است. به عبارت دیگر در سال‌های بعد از انقلاب کسری تجاری 30 سال اقتصاد ایران 478میلیارد و 86میلیون دلار و کسری تجاری سه سال (87، 88 و 89) نزدیک به 110میلیارد دلار است. با این حساب باید گفت بی‌جهت نیست که هر روز موج انتقاد نسبت به واردات در دولت ‌نهم و دهم شدت می‌یابد. به نظر می‌رسد دولتی‌ها در سال‌های گذشته بهترین راه برای استفاده از درآمد نفت را در واردات کالا یافته‌اند. از سوی دیگر واردات برای دولت نیز از منظر حقوق گمرکی درآمد ویژه‌ای به همراه دارد که همین مساله نیز ماجرای واردات را به کلافی سردرگم تبدیل می‌کند.

اینکه می‌گویند واردات کالا هم برای خود ماجرایی شده، خیلی هم بیراه نیست. گاهی اوقات که به ارقام واردات نگاه می‌کنی تازه به این نتیجه می‌رسی که منتقدان تجارت خارجی ایران درست به هدف زده‌اند که سیاست‌های اقتصادی دولت را مورد انتقاد قرار می‌دهند. دیروز پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در قالب گزارشی به نام «کارنامه مهر90/ عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی‌» عملکرد بخش بزرگی از اقتصاد ایران را منتشر کرد.

در بخشی از این گزارش میزان صادرات و واردات طی چند سال گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته است. البته اصل را باید بر این گذاشت که گزارش مذکور دقیقا انعکاس کارنامه تجاری کشور است و ضریب بیشتری از واقعیت را نسبت به آمار غیررسمی در خود جای داده است.

110میلیارد دلار کسری تجاری 3 سال گذشته

کارشناسان دولتی در گزارش خود می‌نویسند: «طی 33سال گذشته در مجموع 399میلیون تن کالا به ارزش 171میلیارد دلار صادر و 779میلیون تن به ارزش 759میلیارد دلار وارد شده است.»

بدون شک رقم 759میلیارد دلاری برای واردات رقم بزرگی برای عملکرد یک اقتصاد در 33سال گذشته است. این رقم نشان می‌دهد ضریب مصرف در اقتصاد ایران طی این سال‌ها نزدیک به ‌هزار میلیارد دلار مصرف کالاهای خارجی را در دستور کار داشته است.

در ادامه این گزارش اما نکته جالبی نهفته است که نشان می‌دهد تا حد زیادی مدیران فعلی اقتصاد نقش بزرگی در باز کردن مسیر واردات داشته‌اند. بنابر گزارش موجود در سال‌های 87، 88 و 89 بیشترین کسری تجاری برای ایران رقم خورده است، یعنی درست در سال‌هایی که عدالت‌محوری شیوه برنامه‌ریزی اقتصادی بوده، بیشترین کسری تجاری نیز به وجود آمده است.

در نقطه مقابل بنا بر اعتراف دولتی‌ها کمترین کسری‌های تجاری نیز مربوط به سال‌های 58، 67 و 73 است. به مفهوم دیگر در مقابل واردات 759میلیارد دلاری در 33سال گذشته معادل 171میلیارد دلار صادرات نیز برای اقتصاد ایران ثبت شده که کسری تجاری این دو عدد معادل 588میلیارد دلار می‌شود. دولتی‌ها اعتراف کرده‌اند در دوره فعالیت آنها (سال‌های 87، 88 و 89) بیشترین کسری تجاری روی دست اقتصاد ایران مانده‌است.

در سال 87 کسری تجاری 37میلیارد و 708میلیون دلار، در سال 88، 33میلیارد و 395میلیون دلار و در سال 89 کسری تجاری معادل 38میلیارد و 37میلیون دلار است. جمع این ارقام نشان می‌دهد فقط در این سه سال 109میلیارد و 14میلیون دلار کسری تجاری برای اقتصاد ایران ثبت شده است.

به عبارت دیگر در سال‌های بعد از انقلاب کسری تجاری 30 سال اقتصاد ایران 478میلیارد و 86میلیون دلار است و کسری تجاری سه سال (87، 88 و 89) نزدیک 110میلیارد دلار است.

6 سال، 323میلیارد و 469میلیون دلار واردات

در بخش دیگری از این گزارش مسوولان دولتی در مورد عملکرد خود در حوزه واردات می‌نویسند: «ارزش دلاری صادرات غیرنفتی در دولت دهم در حدود 48,218میلیون دلار بوده است که نسبت به دولت‌های ششم، هفتم، هشتم و نهم به ترتیب در حدود 452، 719، 727 و 105درصد افزایش داشته است.

با توجه به این جدول مشاهده می‌شود که ارزش کالاهای وارداتی در دولت دهم در حدود 119,651میلیون دلار بوده که نسبت به دولت‌های ششم، هفتم، هشتم و نهم به ترتیب در حدود 276، 320، 196 و 48درصد افزایش داشته است.» این ارقام نشان می‌دهد که باز هم شتاب واردات در سال‌های گذشته با جدیت وجود داشته است.

بر اساس گزارش دولتی‌ها از 759میلیارد دلار کالایی که در 33 سال گذشته وارد کشور شده، فقط چیزی نزدیک به 120میلیارد دلار آن مربوط به دو سال گذشته است. از سوی دیگر ارقام رسمی نشان می‌دهد که طی شش سال گذشته که دولت جدید کلید کابینه را در اختیار داشته است، نزدیک به 323میلیارد و 469میلیون و 662هزار و 461دلار کالا وارد کشور شده که اگر این رقم را از واردات 759میلیارد دلاری 33 سال گذشته کسر کنیم به خوبی مشخص است که در 27 سال چیزی نزدیک به 435میلیارد و 530میلیون دلار کالا وارد کشور شده و در شش سال چیزی نزدیک به 323میلیارد و 469میلیون دلار کالا وارد کشور شده است. به مفهوم دیگر در 27 سال فقط کمی بیش از 112میلیارد دلار کالا بیشتر از شش سال قبل وارد کشور شده است.

درآمد

اما نکته جالب دیگر در این گزارش تحلیل دولت از میزان واردات است. دولتی‌ها در پایان گزارش خود می‌نویسند: «با افزایش میزان واردات کشور، میزان درآمدهای گمرکی نیز افزایش پیدا می‌کند.
این معیار در طول سال‌های برنامه سوم و چهارم توسعه همواره افزایش داشته است. لازم به ذکر است که درآمد پیش‌بینی شده برای کل سال 1387 در همان 9ماهه اول سال تحقق پیدا کرده است.» ظاهرا آن طور که کارشناسان اقتصاد می‌گویند بعد از درآمد نفت، درآمد ناشی از حقوق گمرکی و سودهای بازرگانی بیشترین درآمد را برای دولت ایجاد می‌کند.

درست از همین منظر است که دولتی‌ها از واردات کالا در چارچوب افزایش درآمدهای گمرکی به گونه‌ای سخن می‌گویند که انگار اتفاق مبارکی رخ داده است. در حالی که باید پرسید، افزایش درآمدهای گمرکی آنقدر ارزش داشته است که ورشکستگی حجیم فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی در شش سال گذشته را به خاطر آن پذیرا شویم؟ احمد توکلی چند روز پیش به طور رسمی اعلام کرد: «ضریب وابستگی ایران به ‌واردات طی پنج سال از 35‌درصد به 75‌درصد رسیده و واردات کشور نسبت به سال ‌٨٤ افزایش سه برابری داشته است.»

این ارقام گویا‌ترین تصویر از واردات کالاست و به خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تا چه حد در قبال درآمدهای نفتی، مرزهای خود را به روی کالاهای وارداتی باز کرده است. احمد توکلی همچنین یادآور شده است: کل واردات میوه از 575‌هزار تن در سال 84 به یک‌میلیون تن در سال 89 افزایش یافته و واردات مرکبات از 53‌هزار تن به 270‌هزار تن افزایش داشته است.

علاوه بر این واردات حبوبات از 25‌هزار تن به 164‌هزار تن افزایش جهشی داشته است که با این حساب به نظر می‌رسد دود واردات بیش از هر بخش دیگری در چشم کشاورزان فرو رفته است.