روزنامه شرق: گروه سياسي، نفيسه زارعكهن: پيشنهاد علي مطهري مبني بر برگزاري انتخابات از سوي سه قوه به مذاق محمدرضا باهنر هم خوش آمد؛ پيشنهادي كه تا به حال چندان جدي گرفته نشده بود و گمان ميرفت اصولگرايان روي خوشي به آن نشان ندهند، گويا به دل اصولگراي پرنفوذ مجلس چنان نشست كه او روز گذشته از آن استقبال كرد. از همين رو بود كه اگرچه آقاي دبيركل شايبه به وجود آمده در ميان اصولگرايان مبني بر دخالت دولت در انتخابات پيش رو را رد كرد، اما در پي آن توضيح داد كه: اتفاقا قانون اساسي اشارهاي به اين ندارد كه دولت مجري انتخابات باشد و تنها نظارت بر انتخابات را به شوراي نگهبان سپرده است. آن طور كه دبيركل جامعه اسلامي مهندسين در نشست مطبوعاتياش با خبرنگاران گفت: «اينكه اجراي انتخابات بر عهده دولت و وزارت كشور است، صرفا در قوانين عادي آمده كه قابل تجديد نظر است و از همين رو است كه چون دولت خودش محصول انتخابات است، بهتر است مجري انتخابات نباشد. همچنين چون مجلس محصول ديگر انتخابات است، بهتر است به اصلاح قانون انتخابات نپردازد و اين كار در دسترس قوه مقننه و نمايندگان نباشد تا انتخابات سالمتر برگزار شود.» به اعتقاد معاون نظارتي مجلس اگرچه اين مسايل جنبه تئوريك دارند، اما اينكه به جاي دولت، چه مرجعي مجري انتخابات باشد، جاي بحث دارد. باهنر، درحالي كه از اين مساله استقبال كرد كه اجرايي شدن چنين طرحي را براي انتخابات پيش رو ميسر ندانست، اما طبق آنچه به شرق گفت: اين طرح قابل بررسي است و به مركز پژوهشهاي مجلس اعلام ميكنيم كه آن را بررسي كند. باهنر همچنين نگرانيهاي اصولگرايان در مورد دخالت دولت در انتخابات مجلس و حضور جريان انحرافي در انتخابات آتي را تذكرات معمولي خواند كه نشانهاي از دخالت نيز در آن وجود ندارد. طبق گفته دبيركل جامعه اسلامي مهندسين، صلاحيت گروه انحرافي و وابستگان آنها به صورت جدي بررسي ميشود. وي با بيان اينكه رقابت انتخاباتي با وظايف حاكميت در انتخابات متفاوت است، اضافه كرد: «اگر كسي مشكل اخلاقي، اعتقادي، مالي يا مفسده داشته باشد و شرايط لازم براي حضور در انتخابات را نداشته باشد، توسط هياتهاي اجرايي و نظارت بررسي ميشود و ما پس از بررسيهاي انجامشده با هم رقابت ميكنيم، البته نه از طريق اهرم حاكميتي، بلكه با تبليغات و تبيين مسايل.»
اما ديروز محور تمامي سوالها از نماينده تهران وحدت اصولگرايان بود همان كه در قالبهاي مختلف 8+7، كميته وحدت و... مطرح شده است و البته چندي است جبهه پايداري و جبهه ايستادگي هم به آن اضافه شده است و چنين بود كه او اين روزها از سوي برخي از اعضاي جبهه پايداري به اصولگرا نبودن متهم شده است، در مقام دفاع برآمد و اگرچه گفت اين جبهه قصد بر هم زدن وحدت را ندارد، اما نتوانست پيكان انتقاداتش را به سوي جبهه پايداري نشانه نرود. چنين بود كه تلويحا از نوع نگاهش به جبهه پايداري اينطور پرده برداشت: «بعضيها تصوراتشان درباره خلوص اصولگرايي يك مقدار تند و افراطي است و اگر گرايشهاي اصولگرايي بر مبناي آراي آنان باشد، عده معدودي در آن چارچوب قرار خواهند گرفت. بايد بسياري از اين توهمات را كنار گذاشت. اگر بخواهيم دو طرف اين تفكر را تعريف كنيم، يك طرف قضيه كه جبهه پايداري هستند، مدعي هستند اصولگرايي هر چه نابتر و خالصتر، بهتر و بعد خلوص را به زعم خود تعريف ميكنند. هنگامي كه اين مساله مطرح ميشود آنان ميگويند تعداد براي ما مهم نيست. اما طيف مقابل تعريفي از اصولگرايي ارايه ميدهد و ميگويد كه به جز افراد رسمي ضد انقلاب، همه رگههايي از اصولگرايي دارند.»به گفته باهنر با توجه به ديدي كه آقايان دارند، مجموعه اصولگرايي حتي 20 نفر را هم شامل نميشود و با اين ديد تنگ و بسته طبيعي است كه باهنر و امثال باهنر در مجموعه آنان نميگنجد. وي آنگاه به اين اعضا توصيه كرد ديدشان را باز و واقعگرايانهتر عمل كنند و تصور نكنند وقتي خودشان را خيلي محدود كردند قدرتمند ميشوند و افكار عمومي تحت تاثير قرار ميگيرد.
خواهش ميكنيم اصلاحطلبان بيايند
اما پاسخ باهنر به سوالات به اصولگرايان و وحدتشان محدود نشد او درباره حضور اصلاحطلبان هم اظهار كرد: «قطعا اصلاحطلباني كه قانون اساسي را قبول داشته و معتقد به نظام جمهوري اسلاميهستند، ميتوانند و بايد هم در انتخابات شركت كنند و اصلا ما از اين اصلاحطلبان خواهش ميكنيم در انتخابات شركت كنند.» او كه معتقد است «هر اصلاحطلبي را نميتوان رد صلاحيت كرد» گفت: بايد اصلاحطلبان تعريف مشخصي مثل اصولگرايان از خود ارايه بدهند و اينگونه بود كه در پاسخ به خبرنگاري كه گفت آقاي خاتمي اين تعريف را ارايه دادهاند با خنده گفت: من كه چيزي ياد نگرفتم! اين نماينده اصولگراي مجلس شرط گذاشتنها از سوي اصلاحطلبان را شوخي خواند و گفت: آنها اگر به دنبال بهانهاي هستند تا بگويند چون آنها محقق نشد در انتخابات شركت نميكنيم به ما بگويند تا بهانههاي ديگري را هم به آنها ياد بدهيم.
خدا كند كار به بقيه اعضاي دولت نكشد
يكي ديگر از سوالاتي كه باهنر پاسخگوي آن بود حولوحوش 15 ايرادي بود كه معاون پارلماني احمدينژاد به آييننامه داخلي مجلس مطرح كرده بود و اين طور بود كه او گفت: «ما از تعامل بين قوا استقبال ميكنيم، پس هيچ ضرورتي ندارد اين مسايل رسانهاي شود، چون بهتر است در مورد مقدمات كاري، كارهاي قانوني اظهار نظر رسمي و حقوقي نداشته باشيم و ميتوانيم اين نظرات را دوستانه مطرح كنيم. اگر در رابطه با مقدمات كار هر نهاد وارد شويم و آن را زير سوال ببريم طرح اين مسايل پايان يافتني نخواهد بود. «تا پيش ازاين آقاي رييسجمهور به ما نامه ميداد و حالا كار به معاونش كشيده است. وي سپس با لبخندي گفت: «خدا كند كار به بقيه اعضاي دولت تسري پيدا نكند.» نايبرييس مجلس در قسمت ديگر سخنانش درباره شكايت 12گانه نمايندگان از دولت درباره نحوه اجراي قوانين و گذشتن بيش از صد روز از ارجاع آن به هيات رييسه مجلس و كميسيون اصل 90 توضيح داد: «اين موضوع به كميسيون اصل 90 ارجاع شده است. اما بعد مشخص شد كه اين كميسيون، يك كميسيون تخصصي نيست در حاليكه بر اساس آييننامه داخلي مجلس اين موارد بايد به كميسيونهاي تخصصي ارجاع شود. باهنر با بيان اينكه هيات رييسه مجلس به زودي تكليف اين مساله را روشن ميكند، ادامه داد: در حال حاضر از سوي مقام معظم رهبري، هيات تنظيم روابط قواي سهگانه و حل اختلاف آنها به رياست آيتالله شاهرودي تشكيل شده است كه ميتوان اينگونه موارد را پيش از آنكه به عنوان شكايت نمايندگان مطرح شود يا در فضاي رسانهاي منتشر شود، از طريق هيات مذكور رفع كرد. اما به گفته وي، علاوه بر ارجاع اين موارد به هيات مزبور، اين مسايل در صحن علني مجلس بررسي ميشوند و چنانچه نمايندگان به آن راي بدهند، روند خود را طي ميكند و به قوه قضاييه ارجاع خواهد شد.
منبع: روزنامه شرق سه شنبه ۱۸ مرداد