یزدفردا

اعتدال و پیمودن راه میانه و به دور از افراط و تفریط ریشه در تفکر و اندیشه عقلانی انسانها داشته و دارد.

اسلام و مکتب فکری بزرگان دینی بویژه امام راحل (ره)ورهبری معظم انقلاب اسلامی به اصل مهم اعتدال همیشه تأکید داشته است.

در تعبیر زیبائی امام علیه السلام فرمودند: هیچ جاهلی نیست مگر اینکه یا افراط می کند ویا تفریط و روشن است که افراط وتفریط از جهل انسان سرچشمه می گیرد و کسانی در جهالت و گمراهی هستند از میانه روی و مدارا بی بهره اند و بطور دائم در التهاب بسر می برند، یا به خودشان ظلم می کنند و یا در مسیر ظلم به دیگران قرار می گیرند.

شک نباید کرد که اکثر واکنشهای افراد خودسر فاقد عقلانیت است و این پدیده شوم متأسفانه برای نظام مردمسالاری دینی ما مشکل ساز شده است.

پس از انتخابات دور اخیر ریاست جمهوری عوامل افراطی هر دو جریان کارهایی را بدور از عقلانیت و تدبیر انجام دادند، که آن کارها آثار نامطلوبی در افکار عمومی دنیا ، مردم منطقه و حتی داخل ایران داشت.

کمترین اثر شوم آن رفتارهای خارج عقل و منطق این شد که انتخابات شوراهای شهر وروستا در ظرف زمانی مقرر در قانون به انجام نرسید. هر چند که مصوبه به موقع مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با سیاستهای کلی انتخابات و مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون انتخابات در باب تجمیع انتخابات و مجاز شمرده شدن تأخیر در انتخابات شورای شهر وروستا پس از تأیید شورای محترم نگهبان مشکل حسب ظاهر حل شد ، ولی ابهام سیاسی در افکار عمومی همچنان باقی است.

نخبگان و احزاب سیاسی به ویژه منتقدین دلسوز باید اطمینان داشته باشند که از دست جریان نفوذی و انحرافی مسلط بر قوه مجریه که مسئول اجرائی انتخابات است در امان خواهند بود.

بحث مهم دیگر رعایت راهبرد و عناصر اثرگذار دیگر در انتخابات استف ازقبیل رعایت آزادی و آزاد بودن انتخابات نظام، به ویژه برابریدر استفاده از رسانه ملی برای جریانهای سیاسی و کاندیداهای مورد حمایت آنان ، رعایت اصل بی طرفی ازجانب نهادهای نظارتی ، رعایت قانون ، اخلاق و غیره.

افراد و نخبگان متعهد و کار آمد زیادی در کشور وجود دارند که به اسلام، انقلاب ، امام (ره) و رهبری اعتقاد راسخ دارند. سئوال این است که چرا بسیاری از آنها امروز نمی توانند در عرصه های خدمت و مدیریت سیاسی بویژه مجلس مشارکت فعال داشته باشند؟ !

مگر غیر از این است که مجلس در رأس امور باید باشد و کارآمدی خودش را در امر قانونگذاری و نظارت لازم بیش از گذشته به اثبات برساند؟

همه وفاداران به نظام و رهبری امروزه بر این باور هستند که در دوره آینده مجلس باید نمایندگانی را انتخاب کرد که به مانند مجلس اوّل بتوانند در برابر زیاده خواهی های باند قدرت و قانون شکنان منحرف ایستادگی کنند . مجلسی که نتواند با استفاده از نظارتهای قانونی حرکت نظام را درست ریل گذاری کند و یا نتواند در صحن علنی از رئیس جمهوری سئوال کند، زیبنده مردم و نظام اسلامی نیست.

طبیعی است اگر همه مردم مشارکت فعال داشته باشند و احزاب کارآمد و فراگیری وجود داشته باشند تا مشارکت مطلوب و با نشاط سیاسی صورت بگیرد، مجلس دولت ساخته نخواهیم داشت.

روشن است که در صورت فعالیت همه دلسوزان و وفاداران نظام جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی جای نگرانی نباید وجود داشته باشد . در این رابطه فراهم نمودن بهتر همه امکانهای قانونی برای رأی به لیست احزاب ،تشکل ها و جریان های سیاسی و قانونی ضرورتی انکار ناپذیر است ؛ مبنای همه باید قانون باشد و التزام به سازکارهای قانونی.

در شرایط فعلی علیرغم مبهم بودن بعضی از ابعاد مربوط به انتخابات ،ترکیب آرایش های سیاسی بطور کلی به چهار بخش قابل تقسیم است.

1- قطب دولتی که کار تشکیلاتی آن در انحصار جریان انحرافی نزدیک به دفتر رییس جمهور است؛ این جریان از امکانات مالی بالائی برخوردار است و خوب هم بلد است چگونه از ابزار های در اختیار خود استفاده کند.

2- اصولگرایان سنتی که احمدی نژاد را از مشائی جدا دانسته و سنت گرایانه بر وحدت اصولگرایان تأکید دارند.

3- مستقل ها و کسانی که نخبه گرائی آنها پررنگ است و تاکنون نخواسته اند به رنگ های سیاه و سفید تبدیل گشته و اصلاح طلب واقعی و اصولگرای واقعی خود را معرفی می کنند و از انتساب اصطلاح رایج جریان سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب به خود پرهیز دارند.

4- اصلاح طلبان که با اصولگرایان منتقد خود را همپوشانی می کنند و سعی دارند چارچوب های قانونی را برای حضور در عرصه انتخابات رعایت کنند.