یزدفردا

در حالی که بانک مرکزی پس از مدتها فشار، آمار قبلی خود در باره رشد اقتصادی را از نیم درصد به 3ونیم درصد افزایش داد، رییس دولت با حمله به این آمار گفت که رشد اقتصادی کشور به نظر او بیش از ده درصد است.با توجه به آنکه بانک مرکزی تنها مرجع اعلام رشد اقتصادی در کشور بوده و احمدی نژاد با برکناری پیاپی روسای قبلی بانک مرکزی از جمله شیبانی و مظاهری، محمود بهمنی را به عنوان هماهنگ ترین رییس بانک مرکزی ممکن با خود انتخاب کرده است، مشخص نیست چرا رییس دولت آمار بانک مرکزی خود را زیر سوال می برد

در حالی که بانک مرکزی پس از مدتها فشار، آمار قبلی خود در باره رشد اقتصادی را از نیم درصد به 3ونیم درصد افزایش داد، رییس دولت با حمله به این آمار گفت که رشد اقتصادی کشور به نظر او بیش از ده درصد است و در واقع آمارهای که نهادهای آماری دولت ارائه کرد را به چالش کشید.

دکتر احمدی نژاد اظهار داشته است: «عده‌ای می‌ترسند اعلام کنند رشد اقتصادی ایران بالای 10 درصد بوده، در‌حالی‌که این اتفاق در واقعیت رخ داده است و می‌تواند چند سال متوالی ادامه یابد.

وی با بیان اینکه "در نتیجه تلاش دولت نهم و دهم تولید ثروت ملی رشد مطلوبی یافته است و تلاش وافری برای توزیع عادلانه آن صورت می‌گیرد"، به افزایش 13 درصدی تولید فولاد، لوازم خانگی، سیمان و نیز افزایش قابل توجه بودجه‌های عمرانی و بخش مسکن، افزایش 27 درصدی صادرات غیرنفتی و‌ نیز افزایش 14 درصدی تولیدات بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: وقتی آمار افزایش تولیدات در همه بخش‌ها بیش از 10 درصد است، بر چه مبنایی رشد اقتصادی کشور را 4 درصد اعلام می‌کنند، این موضوع نشان می‌دهد عده‌ای می‌ترسند اعلام کنند رشد اقتصادی ایران بالای 10 درصد بوده، در‌حالی‌که این اتفاق در واقعیت رخ داده است و می‌تواند چند سال متوالی ادامه یابد.»

با توجه به آنکه بانک مرکزی تنها مرجع اعلام رشد اقتصادی در کشور بوده و احمدی نژاد با برکناری پیاپی روسای قبلی بانک مرکزی از جمله شیبانی و مظاهری، محمود بهمنی را به عنوان هماهنگ ترین رییس بانک مرکزی ممکن با خود انتخاب کرده است، مشخص نیست چرا رییس دولت آمار بانک مرکزی خود را زیر سوال می برد و آیا ایشان که از زیر سوال رفتن آمارهای دولتی گلایه می کنند، تصور نمی کنند حداقل خودشان باید این آمارها را به رسمیت بشناسد؟

بانک مرکزی با منفی شدن شاخصهای اقتصادی در بخشهای مختلف، برای بیش از دو سال اعلام آمار اقتصادی را متوقف کرد

این در حالی است که بسیاری از منتقدان معتقدند بانک مرکزی تلاش گسترده ای در جهت هماهنگی با نظرات رییس دولت داشته است و به همین علت در اقدامی بی سابقه با منفی شدن شاخصهای اقتصادی در بخشهای مختلف، برای بیش از دو سال اعلام آمار اقتصادی را متوقف کرد.

جالب اینجاست که در آخرین آمار رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال 87 حدود 2 درصد بوده است و رشد اقتصادی در بخشهای مهم نفت و کشاروزی منفی بوده است. با این وجود بانک مرکزی یکباره در اواخر سال 89، رشد اقتصادی در سالهای 1387 و 1388 را سه و نیم درصد اعلام کرد.

اکنون به نظر می رسد با توجه به اعلام آمار اشتغال یک میلیون و ششصدهزار نفری در سال گذشته، اشکالات منتقدان در مورد عدم تطابق آمار رشد سه و نیم درصدی که حدود نصف متوسط 6 سال قبل از سال 1387 است، با اشتغال سه برابری این سالها، احمدی نژاد را به این نتیجه رسانده که در اعلام رشد اقتصادی تجدیدنظر کند و با سه برابر اعلام کردن رشد اقتصادی از حدود سه ونیم درصد به بیش از ده درصد، مشکل مشکوک بودن آمار اشتغال را حل کند!

این در حالی است که آمارهای اقتصادی ماهیتی به هم پیوسته دارد و اگر یک بخش آن دستکاری شود، عدم تطابق زیادی در سایر بخشها رخ می دهد و احتمالا به همین دلیل بانک مرکزی از اعلام رشد اقتصادی مورد نظر رییس دولت خودداری کرده است.

جالب اینجاست که احمدی نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به اجرای اصل 44، این اقدام را بی سابقه و 30 برابر کل تاریخ جمهوری اسلامی دانسته و گفته است: «دولت پروسه اجرای اصل 44 قانون اساسی را که 20 سال زمان می‌طلبید، طی 5 الی 6 سال اجرا کرد و حجم واگذاری‌‌های این دولت 25 تا 30 برابر کل دولت‌های قبل از خود است.» و این در حالی است که ایشان احتمالا فراموش کرده اند سیاستهای اصل 44 در خرداد ماه 1384، یعنی آغاز دولت نهم توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد و بند ج این سیاستها نیز چند ماه بعد به ایشان ابلاغ شد. بنابراین در زمان دولتهای قبل این سیاستها وجود نداشته است که اجرا شود.

از سوی دیگر بیانات مکرر پیرامون صریح و نقدهای رهبر انقلاب شیوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 که در جلسات مختلف به مسئولان مربوطه ابلاغ و حتی بخشی از آنها نیز از صداوسیما پخش شده است، کیفیت اجرای اصل 44 توسط دولت را نشان می دهد. به ویژه آن که مطابق آمار رسمی بخش قابل از واگذاریهای انجام شده عملا واگذاری به بخشهای شبه دولتی و عمومی بوده است و واگذاری سهام مخابرات، بانکها، صنایع بزرگ و... به موسسات سرمایه گذاری دولتی، صندوقهای بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی را به هیچ وجه نمی توان خصوصی سازی نامید و در واقع دولت برای پرداخت بدهی های خود به این بخشها، اموال خود را به آنها منتقل می کند و این موسسات مانند سهام عدالت ماهیتی کاملا دولتی دارند.

به نظر می رسد در شرایطی که جناب احمدی نژاد از کاهش محسوس همراهی مردم با دولت نگران شده  و از اعضای هیات دولت خواسته تا عملکرد خود را برای مردم تشریح کرده، زمینه همراهی بیشتر مردم با دولت را فراهم کنند، ایشان بایستی دلایل این کاهش همراهی را در مسائلی عمیق تر از اعلام آمارهای اقتصادی و حرکتهای تبلیغاتی دیده و علاج واقعی کنند.

جالبترین بخش سخنان دکتر، این فراز است که: «مخالفان تا به حال نتوانسته اند به سیاست‌های دولت ایراد جدی وارد کنند، اما ایرادات آن قدر کوچک است که کسی نتوانسته روی آنها مانور بدهد. چرا‌که اگر ایراد بزرگی وجود داشت، مخالفان حتماً با تمسک به آن به میدان می‌آمدند.»