فرهمند با تأکید بر لزوم اجرای قوانین مصوب مجلس:
دولت به بخش خصوصی اعتماد کند
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این که پس از گذشت یک سال از تصویب قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی در مجلس گذشته، اما هنوز این قانون اجرایی نشده است، گفت: مهمترین شاخصه این قانون تکیه بر بخش خصوصی است و دولت برای اجرای آن که یک وظیفه قانونی است، باید به بخش خصوصی اعتماد کند.
"کاظم فرهمند"افزود: با گذشت یکسال از تصویب قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، متأسفانه این قانون هنوز به مراحل اجرایی نرسیده است.
نماینده مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر این قانون در سال جاری که سال جهاد اقتصادی است، اجرایی نشود، نمایندگان مردم در مجلس، ناچار میشوند در اجرای این قانون ورود پیدا کنند.
وی، مهمترین بخش قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی را تسریع فرایند خصوصیسازی بخشهای دولتی در این حوزه برشمرد و ادامه داد: دیگر زمان انجام امور اداری به دست کارمندان دولتی به پایان رسیده است و دولت صرفا باید برنامهریزی و سیاستگزاری کند، نه این که در اجرای امور نیز دخالت کند.
فرهمند تأکید کرد: نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور هماکنون افزون بر ۱۵۰ هزار نفر عضو فعال دارد که به عنوان یکی از قطبهای بخش خصوصی در حوزه کشاورزی توانایی اجرای دقیق بسیاری از قوانین و طرحهای کشاورزی کشور را دارد.
این نماینده مردم در مجلس توضیح داد: اگر دولت به تواناییهای بخش خصوصی در اداره امور کشاورزی اعتماد ندارد میتواند با زمینهسازی و فراهم کردن بسترهای آموزشی لازم، نواقص و معایب احتمالی کار را برطرف کند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، یادآور شد: حوزه کشاورزی در شرایط کنونی کشور، دچار آسیبها و مشکلهای فراوانی است و لزوم حمایت از ان در زمان هدفمند کردن یارانهها و به ویژه در سال جهاد اقتصادی بیش از پیش به نظر میرسد.