یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
بورس و اصل 44
علي اکبر جعفري ندوشن
تغيير و تحولات متعدد در طول يك سال به همراه اجراي بند "ج" اصل44 شرايطي را براي بازار سهام به وجود آورده كه با استفاده از فرصت‌هاي پيش‌رو مي‌توان در جهت رشد و اعتلاي بازار سرمايه و تبديل كردن بازار سهام به عنوان محل اصلي تجميع پس‌اندازهاي عامهء مردم و سرمايه‌گذاري حركت كرد.بورس اوراق بهادار طي يكسال گذشته با فراز و نشيب‌هاي بسياري مواجه شد و تغييرات مديريتي در سطح كلان اقتصادي، تغيير مديريت بازار سرمايه به همراه سياست‌هاي جديد دولت در عرصهء اقتصاد و بين‌الملل، مقارن با تنش‌هاي سياسي در پروندهء هسته‌اي ايران و تداوم ناآرامي‌ها در خاورميانه، فصل جديدي در بازار سرمايه ايران رقم زد.
نهايي شدن قانون جديد بازار سرمايه به همراه سياست‌هاي جديد دولت در زمينهء كنترل نرخ تورم و سود‌بانكي از يكسو و تبيين سياست‌هاي كلي نظام در خصوص بند "ج"اصل 44 قانون اساسي و حمايت‌هاي انجام گرفته از بازار سرمايه كشور از سوي ديگر موجب شد تا بالاخره روند نزولي شاخص‌هاي بورس مهار شود. بررسي روند شاخص در يك سال گذشته (از ابتداي شهريور 1384 تا پايان مرداد 1385) بيانگر افت شاخص كل از 10 هزار و771 واحد به 9 هزار و 197واحد (معادل 6/14 درصد كاهش) است. شاخص بازده نقدي و قيمت به عنوان معيار بازده كل بازار در دورهء ياد شده از رقم 29 هزار و 615 واحد به رقم 281 هزار و 18 واحد تنزل يافته است. به عبارت ديگر ميانگين بازده بازار در يك سال گذشته معادل پنج درصد بوده و ارزش بازار در همين مدت از 385 هزار و 334 ميليارد ريال به 319 هزار و 776 ميليارد ريال (حدود 11 درصد) كاهش يافته است. اين در حالي است كه در اين مدت نام هيچ شركت جديدي بر روي تابلوي بورس درج نشده است. اين گزاش مي‌افزايد: "عملكرد بورس در سال گذشته نيز به لحاظ حجم و ارزش معاملات با افت همراه بوده است. بازار سرمايهء كشور در سالي كه گذشت شاهد معاملهء 6/10 ميليارد سهم به ارزش 45 هزار ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال ماقبل به لحاظ حجم و ارزش معاملات حدود30 درصد كاهش نشان مي‌دهد.
در حال حاضر حدود 57 درصد ارزش كل بازار بورس به ترتيب به چهار صنعت خودرو و ساخت قطعات 88 درصد، سيمان، آهك و گچ 66درصد، شركت‌هاي چند رشته‌اي صنعتي 22 درصدو محصولات شيميايي 11درصد تعلق دارد. صنايع معدني و پتروشيمي مورد اقبال بازار قرار دارند و صنعت بانكداري و ليزينگ به دنبال اعمال سياست‌هاي دولت در زمينهء نرخ سود چندان خريدار ندارند.
صنعت واسطه‌گري مالي به دليل ارايهء سودهاي چرخشي و فاصله گرفتن از ارزش خالص دارايي‌ها در يكسال گذشته، سرمايهگذاران را نسبت به خود بي‌اعتماد كرده است.صنعت خودرو نيز به دليل اشباع بازار داخلي و فاصلهء قيمت و كيفيت خودروهاي ساخت داخل با محصولات مشابه خارجي چندان مورد توجه نيست. تحديد دامنهء نوسانات قيمت سهام به چهار درصد در روز (دو درصد منفي تا دو درصد مثبت) تا اندازهء زيادي تغييرات قيمت سهام و عدد شاخص كل بورس را تحت كنترل قرار داده است. هرچند در مواقع بروز ريسك‌هاي سيستماتيك تا اندازهء زيادي نوسانات قيمت سهام را كاهش داده است، ليكن موجب ايجاد صف‌هاي طولاني خريد و فروش سهام و كاهش گردش معاملات شده است امري كه چندان به مذاق معامله‌گران و كارگزاران خوش نمي‌آيد صف‌هاي طولاني خريد و فروش به همراه اعمال حجم مبنا موجب محبوس شدن حجم عظيمي از سرمايه‌ها شده است. به نظر مي‌رسد بورس كشور همچنان با تعيين قيمت براساس ساز و كار واقعي عرضه و تقاضا دست و پنجه نرم مي‌كند. نقد شوندگي پايين سهام، نمادهاي متوقف و اطلاع‌رساني ديرهنگام، وجود شايعات و دستكاري در قيمت‌ها همچنان از نواقص جدي بورس است. عرضه‌هاي قطره چكاني سهام به همراه عطش دوبارهء سرمايهگذاران كه فارغ از تحولات سياسي و بدون توجه كافي به افزايش ذاتي سهام به صورت كوركورانه در صف‌هاي خريد و فروش قرار مي‌گيرند تداعي‌كنندهء حوادث سال 1382 و فراز و فرودهاي عجيب و غريب بورس در آن سال‌ها ست.
در حال حاضر يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي بورس اوراق بهادار اجرايي شدن قانون جديد بازار سرمايه است. هرچند اين قانون در تاريخ 2/9/84 به تصويب شوراي نگهبان رسيده اما به نظر مي‌رسد تسريع در تغيير ساختار اجرايي بورس براساس قانون جديد بر عملكرد بازار سرمايه در كشور تاثير قابل توجهي داشته باشد. علاوه بر عوامل دروني، عوامل بيروني نظير طولاني شدن پروندهء هسته‌اي ايران و پيچيدگي‌هاي ناشي از آن شرايط خاصي را پيش‌روي سرمايهگذاران در بورس اوراق بهادار كشور قرار داده و ريسك سيستماتيك خاصي را بر بورس اوراق بهادار كشور تحميل كرده‌اند. سرمايهگذاران در بورس اوراق بهادار در يك سال گذشته همواره چالش‌افزايش ريسك سيستماتيك بازار را در تصميم‌گيري‌هاي خود لحاظ كرده‌اند و اين يكي از مهم‌ترين عوامل كاهش قيمت سهام در طول يك سال گذشته بوده است و تا زمان حل شدن مشكلات موجود همچنان ادامه داشته باشد. در مقابل چالش‌هاي موجود فرصت‌هاي قابل توجهي هم پيش‌روي بورس وجود دارد كه از مهم‌ترين آن‌ها مي‌توان به اجراي بند "ج" اصل "44"قانون اساسي از طريق بورس اوراق بهادار اشاره كرد. اين فرصت مي‌تواند بورس را به محور اصلي و بي‌رقيب بازار سرمايه در كشور تبديل كند. به علاوه در راستاي اجراي طرح سهام عدالت، بورس اوراق بهادار نقش كليدي دارد و براساس رويه‌هاي موجود، سهام شركت‌هاي طرح عدالت بايد در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شوند. بنابراين بورس اين فرصت را دارد كه در سال‌هاي آينده به عنوان محور اصلي تحولات اقتصادي در كشور مطرح شود و نقش اصلي را در توسعهء اقتصادي كشور ايفا كند.
به عقيدهء بسياري از كارشناسان اقتصادي، سازمان بورس اوراق بهادار سابق به منظور اجراي نقش‌هاي خود در راستاي اصل"44" قانون اساسي بايد بخش كارشناسي و نظارتي خود را گسترش دهد و آيين‌نامه‌هاي جامعي را براي مواجهه با توسعهء همه‌جانبه تدوين كند. از سوي ديگر بدنهء كارشناسي بورس در حال حاضر براي اين حجم از عمليات آمادگي لازم را ندارد و بايد هم از نظر تعداد كارشناسان و هم از نظر دانش تخصصي توانايي‌هاي خود را گسترش دهد. به علاوه نياز به ارايهء آيين‌نامه‌هاي جديد براي جلوگيري از پديدهء دستكاري در قيمت‌ها و فساد مالي در بورس اوراق بهادار وجود دارد. با نگاهي به تجربهء خصوصي‌سازي در بورس اوراق بهادار تهران به خوبي مشخص است كه علت اصلي عدم تحقق برنامه‌هاي خصوصي‌سازي نيز ضعف قوانين و آيين‌نامه‌ها براي جلوگيري از دستكاري قيمت‌ها و ضعف بدنهء كارشناسي براي قيمت‌گذاري سهام بوده استمنبع:روزنامه خاتم يزد
يزدفردا