نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان این که دولت باید از افزایش غیر رسمی قیمت مواد غذایی در بازار جلوگیری کند، گفت: حمایت از اتحادیههای مربوط و نظارت بر نحوه توزیع مواد غذایی تنها راهکار دولت برای جلوگیری از افزایش غیر رسمی قیمت است.
کاظم فرهمند با بیان این که دولت باید با نظارت دقیق بر نحوه تولید، واردات و توزیع مواد غدایی از افزایش کاذب قیمت آنها در بازار داخلی جلوگیری کند، تصریح کرد: دولت در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها نظارت مناسبی بر نحوه توزیع مواد غذایی داشت و توانست تا حدود زیادی از افزایش کاذب قیمت آنها در بازار جلوگیری کند.
نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم در مجلس شورای اسلامی درباره علتهای افزایش قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی در بازار داخلی افزود: اجرای قانون هدفمندی یارانهها، افزایش نرخ تورم و سودجویی برخی واسطهگران و دلالها در بازار از علتهای اصلی افزایش قیمت مواد غذایی در بازار داخلی است.
دولت با دلالان بازار مواد غذایی برخورد کند
وی ادامه داد: دولت باید با نظارت مناسب بر بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی از افزایش غیر رسمی قیمت آن ها جلوگیری کند.
فرهمند با بیان این که دولت میتواند با حمایت از اتحادیهها و تشکلهای مربوط به حوزه کشاورزی و مواد غذایی از رسیدن واسطهگران بازار به اهداف خود جلوگیری کند، گفت: اتحادیههای مربوط به بخش کشاورزی به شدت نیازمند حمایت دولت هستند.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: با توسعه پیدا کردن اتحادیههای حوزه کشاورزی و مواد غذایی، مسئولیت توزیع مواد غذایی بر عهده این اتحادیهها قرار میگیرد و دیگر شاهد افزایش قیمت غیررسمی در بازار نخواهیم بود.
قیمت هیچ محصولی پس از اجرای هدفمندی یارانهها کاهش نیافته است
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان این که پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها زمزمههایی مبنی بر کاهش قیمت تعدادی از محصولات کشاورزی و مواد غذایی پس از اجرای این قانون مطرح بود، تصریح کرد: با گذشت حدود پنج ماه از اجرای این قانون شاهد کاهش قیمت هیچ محصولی در بازار نیستیم.