یزدفردا

يزدفردا:با راي قاضي شعبه 1060 دادگاه عمومي جزايي تهران، يكي از ماموران هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در امر نظارت بر عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي در پي شكايت مديركل دفتر حراست دانشگاه آزاد اسلامي، به شش ماه انفصال از خدمت دولتي و 91 روز حبس تعزيري محكوم شد.

به گزارش واحد تامين خبر يزدفردا :حسين محمدخاني، قاضي شعبه 1060 دادگاه عمومي جزايي تهران در گفت‌وگو با  (ايسنا) با بيان اين‌كه سيدعبدالله سجادي جاغرق مديركل دفتر حراست دانشگاه آزاد اسلامي چندي پيش شكايتي را از «ر.ر» يكي از ماموران كميسيون اصل نود از سوي هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي مطرح كرد، اظهار داشت: دين حيات‌بخش اسلام احترام و مصونيت حريم اشخاص را مورد توجه فراوان قرار داده و از اين ديدگاه حريم خصوصي افراد از چنان اعتبار بالايي برخوردار است كه هر امر منافي آن به شدت مورد نهي شارع مقدس قرار گرفته است، هم‌چنين مطابق اقوال و سيره معصومين عليهم‌السلام نيز حفظ حرمت افراد از هر حيث داراي موقعيت خاصي بوده؛ به طوري كه حرمت مومن بالاتر از حرمت كعبه دانسته شده است.

وي ادامه داد: با اتكا به چنين مباني و بينش، اصل مترقي 25 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقدام به تجسس در احوال افراد جامعه را ممنوع اعلام كرده، مگر به حكم قانون. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميثاق ملي قرارداد حاكميت و توافق‌نامه بين حكومت و ملت است كه هر دو طرف آن را پذيرفته و مردم با راي قاطع خود آن را امضا كرده‌اند و بر وفاداري آن پيمان بسته‌اند، لذا نقض اين قرارداد از ناحيه‌ي هركس و هر مقام و نهادي كه باشد بدون استثنا نقض مهم‌ترين واساسي‌ترين ميثاق و پيمان‌شكني تلقي مي‌شود، اين امر در شريعت اسلام مذموم بوده و بدترين گناه شمرده شده است و به مثابه نقض عدالت به شمار مي‌شود.

محمدخاني گفت: امام علي (ع) در منشور حكومتي و فرمان خود مالك اشتر و همه‌ي مسوولان حكومتي را در همه اعصار و قرون از نقض پيمان و قرارداد حتي با كفار و دشمنان نيز سخت برحذر داشته و با تاكيد فراوان بر وفاداري و استواري در عهد و پيمان توصيه مي‌كند و آن را از شديدترين و فراگيرترين فرايض الهي مي‌شمارد و هيچ فرد و مقامي را فراتر از عهد و پيمان نمي‌داند.

قاضي شعبه 1060 دادگاه عمومي جزايي اظهار داشت: در اين پرونده «ر.ر» يكي از كارشناسان و ماموران هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي، در امر نظارت بر عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي به صورت مخفيانه و غيرعلني و برخلاف ميل و رغبت مصاحبه‌شوندگان اقدام به ضبط صداي بعضي از مسوولان آن دانشگاه كرده كه بعضا مورد اعتراض نامبردگان نيز قرار مي‌گيرد و هنگامي كه در مصاحبه با رياست حراست دانشگاه در اين خصوص به وي تذكر داده مي‌شود شديدا انكار كرده و في‌الواقع اعتنايي نمي‌كند.

محمدخاني ادامه داد: متعاقبا در حين ضبط مخفيانه صدا يك دستگاه ضبط صوت از جيب پيراهن متهم كه در زير جليقه‌اش جاسازي كرده بود كشف مي‌شود، هرچند كه متهم اين اقدام غيرقانوني را در مقام ماموريت از كميسيون تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي اعلام و آن را امري مباح تلقي كرده و بر اين امر اصرار مي‌ورزد و وكيل مدافع وي با توجيهات غيرمنطقي و غيراصولي سعي دارد اعمال ارتكابي موكل خود را قانوني جلوه دهد، ليكن مستنبط و مستفاد از قوانين جاري كشور، هدف هيچ وقت وسيله را توجيه نمي‌كند و به عبارتي ديگر براي نيل به هدفي مشروع و قانوني بايد وسيله‌ي قانوني و مشروع نيز به كار گرفته و مورد بهره‌برداري قرار گيرد؛ زيرا كه واژه‌ي تحقيق و تفحص موضوعا و ماهيتا با تجسس فرق داشته و اين وصف كه عمل تحقيق و تفحص در راستاي انجام وظيفه و به صورت مشروع و قانوني و علني انجام مي‌پذيرد.

وي افزود: برابر صفحه 1155 كتاب مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تحقيق در حقوق پارلماني نوعي از رسيدگي است كه به وسيله‌ي مجلس و به موجب آن كميسيوني از اعضاي مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند و مامور صورت دادن تحقيقات و گرد آوردن اطلاعاتي هستند در جايي كه برابر صفحه 616 همان مرجع كه از منابع معتبر حقوق به شمار مي‌رود، تجسس مساوي است با جاسوسي و به صورت محرمانه انجام مي‌پذيرد و به حكايت محتويات پرونده، اقدامات ارتكابي از سوي متهم از مصاديق بارز تجسس بوده كه كلا امري ممنوع بوده و مطابق قانون نحوه‌ي اجراي اصل نودم قانون اساسي مصوب 11/9/65 از وظايف و اختيارات متهم خروج موضوعي دارد.

قاضي شعبه 1060 دادگاه عمومي جزايي خاطر نشان كرد: ضمنا همان‌طوري كه عدم تجسس در احوال شخصيه حق افراد است، براي مسوولان نيز به عنوان يك تكليف قانوني محسوب و مطابق قوانين بسياري از كشورها از جمله ايران، بازرسي تابع قواعد و تشريفات خاصي بوده و مراعات آن براي همه‌ي مقامات و ماموران حكومتي الزامي است؛ زيرا يكي از مظاهر عالي حكومت ديني مبتني بر مردم‌سالاري احترام گذاشتن و پشتيباني از آزادي‌هاي فردي است كه از جمله آنها حق برخورداري از حريم خصوصي و عدم تجسس در احوال شخصيه افراد است.

محمدخاني با بيان اين‌كه احترام به زندگي خصوصي افراد حقي است كه به شدت مورد حمايت قانون‌گذار بوده و به تناسب توسعه‌ي تكنولوژي در زندگي صنعتي امروزي طبيعتا راه‌هاي دخالت در حريم خصوصي افراد جامعه نيز به مراتب توسعه و سهل‌تر از جامعه سنتي شده، گفت: لذا اين مساله اقتضاي حمايت جدي‌تر و موثرتري را نيز دارد و در اين راستا و بنا به تكليف قانوني، ماموران و ضابطان قضايي حتي در مقام انجام وظيفه نيز مكلف به رعايت تشريفات خاص قانوني جهت بازرسي‌ها و ضبط مكالمات هستند و اين حساسيت در مورد ماموران اداري و بازرسي‌هاي غيرقضايي به مراتب بيشتر بوده و در هر حال تحقيقات و بازرسي‌ها آن‌جا كه مربوط به حريم خصوصي افراد باشد قطعا بايد با دستور مقامات قضايي و در موارد خاص از جمله در امور مهم و امنيتي و به صورت ضابطه‌مند انجام پذيرد.

وي اظهار داشت: بديهي است كه در غير اين صورت تبعات و نتايج جبران‌ناپذيري براي جامعه‌ي اسلامي داشته و امنيت عمومي جامعه را كه يكي از اهداف عاليه نظام جمهوري اسلامي ايران است مورد آسيب جدي قرار مي‌دهد، ديگر اين‌كه ماحصل اقدامات غيرقانوني ماموران اداري نيز باطل و بي‌اعتبار است لذا بنا به مراتب و با توجه به شكايت نماينده‌ي حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي (محمدرضا نيازي) و مدير كل حراست دانشگاه آزاد اسلامي (عبدالله سجادي جاغرق) و تحقيقات معموله و هم‌چنين ساير اوضاع و احوال قضيه و نهايتا كيفرخواست دادسرا كه مستند به همه‌ي دلايل مذكور صادر شده است اقدام متهم را مغاير و ناقض حقوق مقرر در قانون اساسي تشخيص و با استناد به ماده 570 قانون مجازات اسلامي و رعايت ماده 22 همان قانون به جهت وضعيت خاص متهم، نامبرده به انفصال از خدمت دولتي به مدت شش ماه و تحمل 91 روز حبس تعزيري محكوم و اعلام مي‌شود راي صادره حضوري محسوب و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان تهران است

يزدفردا