رييس محترم مجلس ظاهرا فكر مي كنند عين قانون هستند
دولت نهم و دهم قانونمندترين دولت هاي تاريخ كشور هستند
كسي نتوانسته اثبات كند كه دولت خلاف قانون عمل ميكند
دولت با كسي دعوا نداشته و مشاجره بي مبنا و بيحاصل را قبول ندارد
برخي ها تصور مي كنند كه آنها صاحب كار هستند و دولت كارگر آنان است
اگر بنا باشد در دادگاه صالحه اعلام كنيم كه چه كساني خلاف قانون عمل مي كنند
در اجراي اين دو قانون آنقدر اصلاحيه به آنها اضافه شد كه شكل آن به طور كلي تغيير كرد
رييس جمهور اختيار دارد وزرا را جابجا كرده و تا تعيين وزير خود سرپرست وزارتخانه را بر عهده بگيرد.
متاسفانه عدهاي با طرح برخي مطالب در تلاش هستند كه به زعم خود دولت را به اقدام خلاف قانون متهم كنند
چند نماينده نمي توانند به نمايندگي از كليت مجلس سخن بگويندو دولت را از تريبونهاي مختلف تحت فشار قرار دهند
بهتر است مجلس محترم وظايف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجريه نيز وظيفه اش را براساس قانون انجام دهد
در هيچ قانون عادي و در قانون اساسي نيامده است كه رييس مجلس مرجع رسيدگي به تخلف احتمالي دولت از قانون است
دولت انتظار دارد قانونگذار بيش از همه پايبند قوانين باشد از اين رو طرح برخي تقاضاهاي غيرقانوني از دولت درست نيست
مگر مي شود با متهم كردن دولت و سر و صدا چند ماه فرصت كشور را گرفت وروند معرفي وزيران و ادغام وزارتخانهها در دولت و مجلس حدود يكسال طول بكشد؟
به گزارش یزدفردا به نقل از پایگاه ریاست جمهوری :دكتر محمود احمدي نژاد پيش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هيات دولت با بيان اينكه دولت نهم و دهم قانونمندترين دولت هاي تاريخ كشور هستند و از لحاظ تكليف قانوني و اعتقادي احترام زيادي براي قانون قائل هستند، تصريح كرد: متاسفانه عدهاي با طرح برخي مطالب در تلاش هستند كه به زعم خود دولت را به اقدام خلاف قانون متهم كنند اما تاكنون با وجود حرفهاي فراوان كه برخي ميزنند كسي نتوانسته اثبات كند كه دولت خلاف قانون عمل ميكند و حتي زماني كه موضوع اختلاف حساب يك ميليارد دلار مطرح شد دولت قاطعانه اعلام كرد اشكال از ناظرين است نه مجريان كه بعدها هم معلوم شد كه مشكل از مجريان نبوده است.
دكتر احمدينژاد با تاكيد بر اينكه همه دستگاههاي اجرايي كشور بسيج شده اند تا قانون به شكل دقيق و درست اجرا شود، گفت: ماده 53 قانون برنامه پنجم، دولت را مكلف كرده چند وزارتخانه را به تشخيص خود ادغام كرده و اگر وزارتخانه جديدي تاسيس شد، شرح وظايف آن را به مجلس ارائه دهد.
رييس جمهور با بيان اينكه قانون اساسي تعداد وزارتخانه ها و شرح وظايف آنها را به طور كامل و قانوني مشخص كرده است، اظهار داشت: قانون دولت را مكلف كرده كه تعداد وزارتخانهها را به 17 وزارتخانه كاهش داده و براساس آن شرح وظايف وزارتخانههاي جديد را به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند و دولت در حال حاضر مشغول اين كار است و متهم كردن دولت در اين شرايط كار درستي نيست.
رييس جمهور گفت: در گذشته ادغام وزارتخانهها سابقه داشته و وزارت معادن با وزارت فلزات و وزارت صنايع با وزارت صنايع سنگين در هم ادغام شد و هيچ مشكلي هم وجود نداشت.
دكتر احمدينژاد ادامه داد: مگر مي شود با متهم كردن دولت و سر و صدا چند ماه فرصت كشور را گرفت و روند معرفي وزيران و ادغام وزارتخانهها در دولت و مجلس حدود يكسال طول بكشد؟
دكتر احمدينژاد با بيان اينكه قانون تكليف همه را روشن كرده است، گفت: متاسفانه عده اي چنين معتقدند كه حتي جزئيات چگونگي اجراي قانون را هم بايد آنها مشخص كنند كه خود اين سخن نقض قانون و تخريب آن است اينكه هنوز 3 ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجم به دولت نگذشته عليه آن سخن به ميان آيد درست نيست زيرا اگر تكليف مشخص نباشد دولت نميتواند بدرستي كشور را اداره كند.
رييس جمهور خاطرنشان كرد: دولت به گونهاي برنامهريزي كرده است كه با ادغام وزارتخانهها اخلالي در وظايف و مسئوليتهاي آنها ايجاد نشود و طبق قانون وزارتخانهها را ادغام كرده است و اينكه تكليف وزراي اين وزارتخانهها چيست؟ بايد گفت كه رييس جمهور اختيار دارد وزرا را جابجا كرده و تا تعيين وزير خود سرپرست وزارتخانه را بر عهده بگيرد.
وي تصريح كرد: رييس محترم مجلس ظاهرا فكر مي كنند عين قانون هستند كه اين تصور درستي نيست و بايد توجه داشت كه نبايد فضاي كشور را بي جهت آلوده و مشوش كرد. البته مشابه اينگونه فضاسازيها عليه دولت فراوان اتفاق افتاده است و متاسفانه دائم بر ضد دولت فضاسازي ميشود.
دكتر احمدينژاد افزود: فضاسازي هايي كه عليه دولت صورت مي گيرد صحيح نيست زيرا در كشور مرجع رسيدگي به تخلفات قانوني وجود دارد و در هيچ قانون عادي و در قانون اساسي نيامده است كه رييس مجلس مرجع رسيدگي به تخلف احتمالي دولت از قانون است. بر اساس قوانين مرجع قانوني براي رسيدگي به اين كار ديوان عدالت اداري است و اگر اختلافي نيز بين قوا بروز كرد رهبر معظم انقلاب اين مساله را حل مي كنند.
دكتر احمدينژاد با بيان اينكه دولت از همان ماده قانوني كه مجلس محترم تصويب كرده است دفاع حقوقي مي كند، گفت: قانونگذار قانون را نوشته است و بهتر است امروز يك بار ديگر آن قانون را بخواند. منطق مديريتي هم اقتضاء مي كند كه اين قانون به همين شكل كه نوشته شده اجرا شود و دولت به طور كامل از آن دفاع مي كند.
رييس جمهور با اظهار اميدواري از اينكه رييس مجلس و قانونگذاران با پايبندي به قانون اجازه ندهند كه هر روز اتفاق جديدي بيفتد، گفت: در فضاي ثبات است كه مي توان كشور را در مسير پيشرفت و عدالت قرار داد.
دكتر احمدي نژاد در ادامه به قانون برنامه سوم و چهارم و اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: در اجراي اين دو قانون آنقدر اصلاحيه به آنها اضافه شد كه شكل آن به طور كلي تغيير كرد و متاسفانه در مورد اصل 44 قانون اساسي نيز اين تغييرات باعث شد كه قانون اصل 44 ديگر شبيه اصل نخست قانون نباشد.
رييس جمهور تاكيد كرد: دولت انتظار دارد كه قانون درست نوشته و محكم نيز اجرا شود. دولت با كسي دعوا نداشته و مشاجره بي مبنا و بيحاصل را قبول ندارد. دستگاه اجرايي با جديت دنبال اين است كه بار سنگين مسووليت خود را به مقصد برساند.
دكتر احمدي نژاد افزود: برخي ها تصور مي كنند كه آنها صاحب كار هستند و دولت كارگر آنان است ولي بهتر است مجلس محترم وظايف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجريه نيز وظيفه اش را براساس قانون انجام دهد تا بار سنگين ساختن و اداره كشور به مقصد برسد.
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه چند نماينده نمي توانند به نمايندگي از كليت مجلس سخن بگويند و دولت را از تريبونهاي مختلف تحت فشار قرار دهند، گفت: اجراي قانون برنامه پنجم شروع شده و با بهترين روش در حال اجرا است. دولت قانون را محترم ميشمارد و تلاش خواهد كرد كه به شكل دقيقي اجرايي شود.
دكتر احمدي نژاد در ادامه با بيان اينكه اگر چه اين حق نمايندگان است كه طرح ارائه دهند اما اين كار هم از مبنا و اصولي برخوردار است، گفت: نقشه اي به نام برنامه پنجم پيشرفت و عدالت در اختيار است كه بايد براساس آن عمل كنيم و در اين راستا اگر بنا باشد در دادگاه صالحه اعلام كنيم كه چه كساني خلاف قانون عمل مي كنند مستنداتي داريم كه مي توان آن را ارائه كرد ولي فكر مي كنيم كه كشور نيازمند كار و تلاش است و همه بايد در راستاي آباداني كشور حركت كنيم.