زمان : 09 Ordibehesht 1390 - 16:52
شناسه : 33218
بازدید : 4033
دشتی اردکانی در نخستین نشست جبهه حامیان ولایت در تهران مطرح نمود : شکوفایی اقتصادی و معنوی جامعه ایران، اهمیتی درخور واژه «جهاد» دارد دشتی اردکانی در نخستین نشست جبهه حامیان ولایت در تهران مطرح نمود : شکوفایی اقتصادی و معنوی جامعه ایران، اهمیتی درخور واژه «جهاد» دارد

دشتی اردکانی در نخستین نشست جبهه حامیان ولایت در تهران مطرح نمود :

شکوفایی اقتصادی و معنوی جامعه ایران، اهمیتی درخور واژه «جهاد» دارد

یزدفردا "رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور که به عنوان سخنران میهمان در نخستین نشست جبهه حامیان ولایت در تهران سخن می گفت با اشاره به نام گذاری امسال به نام «سال جهاد اقتصادی» از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: نگاهی به تاکیدات مقام معظم رهبری در تصویب سند چشم‌انداز 20 ساله و تأکید مستمر ایشان به اینکه در سال 1404 ایران باید کشور اول در میان کشورهای منطقه باشد و زمینه‌سازی برای تحقق این هدف ازجمله ابلاغ سیاست‌های اصل44 باتاکیدبر توسعه بیشتر حضور بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی، اقتصادی نشان می دهد که معظم له نقشه راه پیشرفت اقتصادی، سالها قبل طراحی و ترسیم کرده‌اند.

محمدرضا دشتی اردکانی افزود: باوجود این برنامه ها و اهداف و رهنمودها، دولت باید با به کارگیری نخبگان اقتصادی، شایسته سالاری، قانون گرایی، انضباط مالی، تلاش برای خصوصی سازی، لغو انحصارات و کوچک سازی اندازه دولت تلاش كند.

رییس قدیمی ترین بخش خصوصی- حاکمیتی در کشور ادامه داد: بنده از تعبیر«جهاد» برای اقتصاد چنین برداشت می کنم که ریشه کن کردن فقر و بیکاری و گرانی و شکوفایی اقتصادی و معنوی جامعه ایران و ساختن یک زندگی آرمانی برای مردم امروزه اهمیتی درخور واژه «جهاد» دارد.

دشتی اردکانی تصریح کرد: كلمه‌ی جهاد یك تعبیر استعاره‌گونه است و معمولاً به نوعی تلاش مقدس اطلاق می‌شود كما این‌كه در طول تاریخ معاصرمان هم می‌بینیم كه حضرت امام(ره) در مورد سازندگی از این استعاره استفاده و جهاد را وارد صحنه‌های سازندگی می‌كنند.

وی افزود: نكته‌ی مهمی كه ما باید دقیقاً در راستای این جهاد رصد كنیم این است كه تحولات جهانی به چه مسیری سوق پیدا می‌كند؟ ما باید مزیت‌های نسبی كشور خودمان را رصد كنیم و بشناسیم و به مسایلی كه از طریق علم تولید ثروت می‌كنند، بیشتر توجه كنیم. تأكیداتی كه رهبر معظم انقلاب درطول این چند سال نیز داشتند، همه و همه ناظر به این مسئله بوده است.

دشتی اردکانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و درآمدهای ناشی از افزایش نرخ فرآورده های نفتی این امکان را برای دولت فراهم می کند که جهادگران بخش خصوصی را بیش از پیش موردتوجه قراردهد تا بهبود و اصلاح فضای کسب و کار و مؤلفه های آن به وقوع بپیوندد.

وی همچنین از دفاتراسنادرسمی به عنوان نهادی حاکمیتی، غیردولتی، وابسته به قوه قضاییه و زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشورکه به منظورتنظیم وثبت اسنادرسمی، طبق قوانین و مقررات مربوط تشكیل می شوند و نقش حساس تثبیت مالکیت مردم و ایجاد امینت اجتماعی و اقتصادی جامعه را درحوزۀ معاملات و قراردادها برعهده دارند، یادکرد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: این دفاتر به مثابه شبکه ای گسترده درسطح کشور، قابلیت نگاهی جامع تر و فراگیرتر را باتوجه به سابقه قریب به یک قرن داشته و می توان با برنامه ریزی و تعیین راهبردهایی مدبّرانه، سطح تاثیرگذاری آنها را به نفع مردم و نظام، بیش از پیش ارتقاداد.

دشتی اردکانی همچنین با اشاره به آیه282 سوره بقره که بلندترین آیه قران نیز هست و درباره اهمیت تنظیم سند و مسایل مرتبط با تنظیم سند با تاکید ویژه سخن به میان رفته و توصیه به «کاتب بالعدل» شده است، از دفاتر اسنادرسمی به عنوان الگویی ایرانی- اسلامی که باید مورد مُداقه باشند یادکرد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران اظهارداشت: اگر از زاویه اصل 44 و نیز به عنوان الگویی اسلامی- ایرانی و بارویکردی آینده پژوهانه به مقوله سردفتری بنگریم به این نکته خواهیم رسیدکه درحال حاضر تنها بخش اندکی از ظرفیتهای گسترده دفاتر اسنادرسمی مورد بهره برداری قرارگرفته است.

وی افزود: شاید کمتر کسی بداند که دفاتر اسنادرسمی تنها نهادحاکمیتی هستندکه با بودجه بخش خصوصی اداره شده و هیچ گونه وابستگی مالی به دولت حتی در تامین بیمه و حقوق بازنشستگی سردفتران و دفتریاران هم نداشته و ازسوی دیگر گستردگی بالایی درسطح کشور دارند بطوریکه درحال حاضر حدود 7350 دفتر اسنادرسمی در سراسر کشور، شبکه وسیعی را برای ارایه خدمات به مردم بدون تحمیل هیچ هزینه اضافه ای به بیت المال پدیدآورده اند.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پایان تصریح کرد: درواقع، اصل44 قانون اساسی که رهبرمعظم انقلاب همواره و به خصوص طی سالیان اخیر تاکید ویژه ای به این امرداشته ودارند ازمصادیق فعالیت های تازه ای است که می توان دفاتر اسنادرسمی را به عنوان یک الگوی موفق خصوصی سازی آن هم باحدود يك قرن سابقه برای سایر بخش ها موردنظر قرار داد و به عنوان دفاتر پیشخوان خدمات قضایی موجبات خدمت رسانی بیشتر به مردم را از این راه فراهم کرد.